دو سند راهبردی برای زنان در مقابل هم و یک نامه سرگشاده برای رئیس جمهور روحانی

۲ تیر ۱۳۹۹
شبکه ایران زنان؛  

توران ولی مراد مدیر شورای همکاری های زنان و مدیر شبکه ایران زنان خطاب به حسن روحانی ریاست جمهور یک نامه سرگشاده منتشر کرده است که در آن به حکمی که رئیس جمهور به مولاوردی به عنوان نماینده او برای حضور در شورای فرهنگی اجتماعی زنان داده است اعتراض کرده است.

استدلال ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان در این نامه این است که چطور ممکن است کسی که در تهیه “منشور زنان” در مقابل منشور “حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران” فعال بوده است در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در جهت وظایف شورا فعال باشد.

متن کامل نامه توران ولی مراد که در اختیار رسانه ها قرار گرفت به قرار زیر است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای حسن روحانی

با سلام و با احترام؛ اجازه می خواهد بعضی از بندهای آیین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وظایف این شورا را مشخص می کند را یادآور شود:

“… تأمین‌حقوق همه جانبه زنان بر پایه موازین اصیل اسلام.. ریشه یابی و مقابله با مظاهر‌منحط فرهنگهای بیگانه و … تدوین سیاستهای لازم، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی برای تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده ‌بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاقی اسلامی و بررسی کارشناسی و‌ارائه پیشنهاد به دستگاههای مختلف اجرایی در زمینه‌های مزبور..”

سوال این جاست که چگونه است که سرکار خانم شهیندخت مولاوردی به نمایندگی حضرتعالی برای حضور در این شورا حکم می گیرد در حالی کارنامه عمل ایشان عملکرد در مقابل این وظایف را نشان می دهد. نظریات و عملکرد نامبرده در حوزه زنان دقیقا در تقابل با این وظایف، الگو گرفته از غرب و برنامه های عملیاتی سازمان های غربی و در تقابل با نگرش و نظام اسلامی است.

شورای فرهنگی اجتماعی زنان منشور “حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران” را تهیه و در سال ۱۳۸۳ مصوب کرد. نامبرده در مقابل آن منشور به همراه بعضی از معاندین نظام اسلامی که در آن سال ها در کشور به اسم فعال زنان با نظام اسلامی مقابله می کردند و امروز در کشورهای غربی و همراه با رسانه های معاند رسما و علنا در جنگ با نظام اسلامی هستند به تهیه “منشور زنان” پرداختند. در نشست توجیهی اعلام کردند که “منشور زنان” در مقابل آن منشور شورا است. اخبار و اطلاعات مربوط به آن در سایت های فمنیستی موجود است. فردی که برای تقابل با شورا فعال بوده است چگونه می تواند برای عملیاتی کردن وظایف شورا از حضرتعالی حکم بگیرد.؟

جناب رئیس جمهور از حضرتعالی سوال می شود مگر می شود فردی که در تهیه سند راهبردی زنان با “منشور زنان” برگرفته و همراستا با اسناد غربی همراه و همکار بوده و نقش فعال داشته در جهت عملیاتی کردن وظایف شورا همراستا شود؟ وظایف شورا در سند راهبردی شورا که شاخه زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر اساس نگرش انقلاب اسلامی به زن و خانواده است تعیین شده است.

مستحضرید “منشور زنان” در جهت عملیاتی کردن اهداف غرب مبتنی بر نگرش اومانیستی و زن محوری و در همان راستا تهیه شده است. ترویج روابط آزاد جنسی و تضعیف ازدواج، نفی حجاب، سقط جنین، تنزل و سقوط ارزش های خانواده به دلیل اصل بودن فردگرایی و زنگرایی از ساده ترین موارد “منشور زنان” است که نامبرده در تهیه و تدوین آن به همراه معاندین این نظام همراه بوده است. این مسیر دقیقا در تقابل با وظایف شورای زنان است.

اهداف و راهبردهای “منشور زنان” که نامبرده در تهیه آن در آن فعال بوده دقیقا در مقابل وظایف شوراست که نامبرده به عنوان نماینده حضرتعالی برای حضور در آن حکم گرفته است. دو راهبرد در مقابل هم و یک فرد؛ روشن است که کدام عملیاتی خواهد شد. همان که کارنامه عمل گواه بر آن است همان گونه که در دوران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور در دولت یازدهم امکانات ملی در راستای همان اهداف “منشور زنان” غربگرا و نه در راستای خانواده محوری به کار گرفته شد.

کارنامه عمل نامبرده نشان می دهد که در جهت تثبیت و عملیاتی کردن سندهای راهبردی غرب در حوزه زنان فعال بوده است. از تثبیت و مصوب کردن کنوانسیون رفع تبعیض تا آموزش برنامه های سازمان ملل در ایران؛ از عملیاتی کردن برنامه یونیسف در زمان مدیریت امور بین الملل در مرکز مشارکت تا اهداف توسعه هزاره و تا ترویج همجنس گرایی و تایید آن در پست های شبکه های اجتماعی.

در نشست با نیروهای جنبش زنان در نیویورک این نیروها را در اعتراض به عدم تصویب کنوانسیون به عملیاتی کردن اهداف توسعه هزاره در جهت برابری جنسیتی یادآور می شود. این در حالی است که اسناد بالادستی نظام “عدالت جنسیتی” را به عنوان شاخص تعیین کننده در دستور کار دارند نه “برابری جنسیتی” را. نامبرده با این نوع نگرش و کارنامه عمل چه گونه می تواند در جهت اهداف و وظایف شورای فرهنگی اجتماعی زنان که ذکر آن رفت فعال باشد. شورا که بنا دارد بر اساس دستورات اسلام و تعالی خانواده انجام وظیفه کند، در حالی که کارنامه عملش در تقابل با آن بوده است.

کارنامه عمل نامبرده در غربگرایی در حوزه زنان و بی عملی در جهت ازدواج جوانان، خانواده محوری و تعالی و تحکیم خانواده می باشد. (در صورت لزوم مستندات عرضه خواهند شد.) در مقابل عملکردی دارد که نتیجه اش کمرنگ شدن ارزش های خانواده که از بزرگترین سرمایه های ایران اسلامی است می باشد. این فرد چه گونه می تواند در جهت وظایف شورا فعال باشد در حالی که کارنامه عملش پر است از فعالیت های در تقابل با وظایف شورا؟

این عملکردها کافی بوده است که برای گرفتن پست نمایندگی مجلس احراز صلاحیت نشود.

به علاوه متذکر می شود نماینده رئیس جهور در شورا نماینده دستگاه است نه نماینده شخص که یک شخص فارغ از هیچگونه مسولیت دولتی برای حضور در شورا حکم بگیرد. حضور نماینده رئیس جمهور هم به منظور هماهنگی و نظارت بر کار دستگاه ها در جهت عملیاتی کردن مصوبات شورا خواهد بود. بنابراین معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور می تواند نماینده او در شورا باشد نه یک فرد بدون هیچگونه مسولیت اجرایی دولتی.

بار دیگر به وظایف شورا که در ابتدا ذکر آن رفت اشاره می شود و این که آن وظایف با تقابل دو سندراهبردی نمی توانند به صحنه عمل بیایند. فقط تعهد به وظایف و سندراهبردی شورا و اهداف نظام اسلامی می تواند شورا را در جهت عمل به وظایفش فعال کند نه با حضور فردی که در تقابل با آن وظایف فعال بوده است.

در پایان اعلام می دارد بدیهی است که به دلیل تعارض دو سند راهبردی برای زنان فردی که به شورا راه می یابد نمی تواند فردی باشد که در تقابل با اهداف و وظایف شورا فعال بوده است. فردی که در تهیه “منشور زنان” همراه و همکار بوده است نمی تواند در جهت عملیاتی شدن منشور “حقوق و مسولیت های زن در نظام جمهوری اسلامی ایران” تهیه شده شورا فعال باشد.

از همراهی و سعه صدر حضرتعالی در جهت عملیاتی شدن اهداف انقلاب مقدس اسلامی و نظام جمهوری اسلامی کمال تشکر را دارد.

عاقبت از آن تقواپیشگان است.

توران ولی مراد

مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

تیر ۹۹

نشر نامه در افکارنیوز