تحقیق و تفحص از معاونت امور زنان و خانواده دولت

۱۴ مرداد ۱۳۹۹
شبکه ایران زنان؛  

در نامه ای خطاب به فراکسیون زنان و کمسیون اصل ۹۰ از مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از معاونت امور زنان و خانواده دولت های یازدهم و دوازدهم شده است. در نامه گفته شده این تقاضا به دلیل عملکرد این معاونت، بررسی صرف بودجه ای که برای زنان و خانواده بوده است و عدم انجام وظایف محوله به آن نهاد که در قانون های پنجم و ششم توسعه تعیین شده است می باشد.

این نامه به امضای توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و مدیر شورای همکاری های زنان می باشد که در جلسه حضوری با رئیس فراکسیون و با ارائه توضیحات تقدیم شده است.

متن کامل نامه به فراکسیون زنان و کمسیون اصل ۹۰ مجلس به قرار زیر است:

به نام خدا

“مجلس در راس همه امور است.”

ریاست و نمایندگان محترم یازدهمین مجلس شورای اسلامی

ریاست و اعضای محترم فراکسیون زنان

ریاست و اعضای محترم کمسیون اصل ۹۰

با سلام و ارادت؛ احتراما معروض می دارد به دلیل عملکرد معاونت امور زنان و خانواده و تخلف های انجام گرفته لازم است تا مجلس به جهت انجام وظیفه نظارتی خود جهت روشن شدن عملکردهای این معاونت، تحقیق و تفحص از این معاونت را انجام دهد.

اهمیت وظیفه نظارتی مجلس کمتر از جایگاه قانونگذاری آن نیست. اصل هفتاد و ششم قانون اساسی تصریح دارد که “مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.”
مجلس با دو شان قانونگذاری و نظارتی همان گونه که نقش تعیین کنندگی دارد، در قبال آن چه دولت انجام می دهد و یا وظایفی که موظف به انجام آن ها می باشد و انجام نمی دهد نیز مسولیت دارد.

اهداف تعیین شده توسط اسناد بالادستی و راهبردها، سیاست های ابلاغی و برنامه ها اگر عملیاتی نشوند، آسیب ها و آفت هایی بر نظام و مردم وارد می شود، به علاوه این که مشکلات موجود هم رفع نمی شوند.

نمایندگان محترم مجلس توجه دارند که، برنامه های مجلس علاوه بر این که در جهت حرکت در راستای وضع مطلوب و رفع مشکلات موجود است نقش پیشگیری از مشکلات بیشتر را هم دارد. اگر آن چه را برنامه برای عملیاتی شدن تعیین کرده است، عملیاتی نشوند آسیب روی آسیب و مشکل روی مشکلات اضافه خواهند شد.

دولت به عنوان دستگاه اجرایی امکانات ملی را در اختیار دارد تا طرح ها را در راستای به عمل آوردن اسناد بالادستی نظام به اجرا درآورد. نظارت و پایش علاوه بر این که دولت را در اجرا همیاری می کند، حمایت و یاری می کند تا طرح ها در راستای اهداف، سیاست ها و راهبردها و برنامه های تعیین شده و مصوب به اجرا دربیایند. توجه نمایندگان محترم را جلب می کند به این که کوتاهی در نظارت توسط دستگاه های نظارتی سوختن فرصت ها، هدر رفتن امکانات ملی و آسیب های بیشتر را به دنبال خواهد داشت. وقتی دستگاه های نظارتی در انجام ماموریت خود کوتاهی کنند این امکان ایجاد می شود که امکانات ملی بر اساس منافع شخصی یا اهداف و منافع گروهی و منافع غیرملی مورد بهره برداری قرار گیرند. انجام وظیفه خطیر مجلس و قوه قضاییه و سایر دستگاه های نظارتی از صدمات و لطمات بیشتر پیشگیری می کند.

دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان و خانواده همراستا با هم امکانات نظام اسلامی را در فعالیت هایی به کار برده اند که در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده نبوده است. مشکلات  بسیاری بر زمین مانده،که هرروز تکثیر هم می شوند، خود گواه این موضوع است.

معاونت امور زنان و خانواده موظف به پی گیری جهت عملیاتی شدن مصوباتی بوده است که به دلیل اجرایی نشدن آن ها باید پاسخگو باشد. چه مصوباتی که خود موظف به اجرا بوده است و چه آن ها که مرتبط با امور زنان و خانواده دستگاه ها و سازمان هایی بوده که باید اجرایی می کرده اند و کوتاهی کرده اند.

نمایندگان محترم مجلس، همچنان که خود واقف هستند مواردی که برشمرده می شود از جمله مواردی می باشد که به دلیل عملکرد ضعیف معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در ارتباط با آن ها می توانند مورد پرسش، تحقیق و تفحص قرار گیرد:

  • سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه خانواده و سیاست های ابلاغی رهبری مرتبط با جمعیت که قانون اساسی و قوا را موظف به عملیاتی کردن آن ها نموده است. دولت نه تنها در انجام این وظایف کوتاهی کرده بلکه فعالیت هایی نیز در تقابل با آن ها داشته است.
  • قوانین و اسناد مصوب بر زمین مانده و عملیاتی نشده است مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان، قانون حجاب و عفاف، مصوبات ستادملی زن و خانواده تا قبل از دولت یازدهم، که پی گیری و عملیاتی نشده اند.
  • قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه که مصوبات آن ها در حوزه زن و خانواده برزمین مانده اند-مشخصا ماده های ۱۰۱ تا ۱۰۴ قانون برنامه ششم از جمله این موارد است-این مواد و برنامه ها الزاماتی را بر عهده معاونت امور زنان و خانواده و دبیر ستاد ملی زن و خانواده گذاشته است. در مواردی هم موادی باید توسط دستگاه های اجرایی انجام می شده است و معاونت هم به دلیل جایگاه اش موظف به پی گیری بوده است که عملیاتی نشده اند.
  • گزارش هایی که طبق تصریح قانون، معاونت امور زنان و خانواده و ستاد ملی زن و خانواده موظف بوده است به مجلس ارائه کند و انجام نداده است.
  • ناکارآمدی معاونت در ارائه خدمات در جهت رفع مشکل ناباروری، پایین آوردن میانگین سن ازدواج، پایین آورده میزان طلاق، تقویت و تحکیم خانواده، زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری از جمله این موارد می باشند.
  • قانون های بر زمین مانده مثل این بندها از ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم که مشخص کرده است: “مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزشها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده، زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروی، پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی، تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی” مصوباتی که دولت در انجام آن ها کوتاهی کرده است.
  • تشکیل جلسات مستمر ستاد ملی زن و خانواده در قانون برنامه ششم تصریح شده است. در حالی که در دولت یازدهم حتی یک جلسه ستاد تشکیل نشد و در دولت دوازده کلا دو جلسه برای مدت سه ساعت و نیم تشکیل شده است آن هم بدون حضور اکثریت اعضا که مصوبه اش وجهه حقوقی داشته باشد. مصوباتی که به اسم مصوبات ستاد بوده است بدیهی است با تعطیلی جلسات ستاد موضوعاتی نبوده اند که در جلسات ستاد با بحث و بررسی به تصویب رسیده باشند. معاونت امور زنان باید پاسخگوی تعطیلی جلسات ستاد و مصوباتی که به اسم ستاد به هیئت وزیران برده است باشد.
  • در قانون برنامه ششم توسعه، ستادملی زن و خانواده با هدف مشخصی معرفی شده است که بدیهی است از ستاد تعطیل، تحقق اهداف برنمی آید. ذیل ماده ۱۰۲ این قانون آمده است: “ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.”
  • شاخص های عدالت جنسیتی تصریح شده در ماده ۱۰۱ قانون ششم توسعه باید در ستادملی زن و خانواده مصوب می شده اند. جلسات ستاد با حضور اعضا از قوا و مسولین مختلف نظام اجازه نمی دهد که آن چه مصوب می شود دستخوش گرایش های جناحی و فرقه ای باشد.
  • اصل صدوسی و هشت قانون اساسی دولت را موظف کرده است که مصوبات و آیین نامه ها که شاخص های عدالت جنسیتی مصوب دولت را هم شامل می شود به اطلاع رئیس مجلس برساند. آیا این اطلاع رسانی جهت تایید انجام گرفته است؟ طبق همین اصل این شاخص ها که مصوب هیئت وزیران را هم گرفته و متعاقب آن بر اساس آن ها اقدام شده است نمی تواند مخالفتی با متن و روح قوانین داشته باشند. این شاخص ها باید برای “عدالت جنسیتی” تهیه می شده اند. لازم است این شاخص ها تطبیق داده شوند که آیا بر مبنای “عدالت جنسیتی” تهیه شده اند یا “برابری جنسیتی”.
  • شاخص های خانواده باید در ستادملی زن و خانواده مصوب می شده اند در حالی که به دلیل عدم اهتمام دولت برای تشکیل جلسات ستاد، در ستاد به بحث و بررسی گذاشته نشده اند. بدیهی است دبیرخانه جایگزین ستاد نمی باشد و جمع آوری امضا از راه دور به معنی مصوب جلسات ستاد نمی باشد. آن چه در دبیرخانه معاونت تهیه شده به اسم مصوب ستادملی زن و خانواده به هیئت وزیران رفته و مصوب شده است.
  • معاونت امور زنان و خانواده یک نهاد ستادی است. اجرا و عملیاتی کردن طرح ها وظیفه دستگاه ها و سازمان ها اجرایی هستند تا توسط همان دستگاه ها نظارت شوند. این نظارت علاوه بر نظارت بر اجرا بر اساس توافق نامه جهت عملیاتی شدن اهداف و سیاست های تعیین شده در طرح ها می باشد. معاونت امور زنان و خانواده به لحاظ جایگاه ستادی نه امکان و اجازه اجرا دارد و نه تصدی گری. حتی اگر طرح ها به تشکل های مردم نهاد هم داده شوند این کار باید توسط دستگاه اجرایی انجام گیرد تا بتواند ناظر باشد که اهداف تعیین شده در اجرا هدفگیری شوند. معاونت در جایگاه ستادی با نداشتن امکانات و جایگاه نظارتی بر عملیات وقتی خودش تصدی گری می کند یعنی نظارت محتوا را کنار گذاشته است. از این اشکال ساختاری و عملیاتی باید متوقف و دستگاه خاطی مجازات شود.
  • محتوای طرحی که معاونت بر آن “طرح ملی گفتگوی خانواده” نام گذاشته است چیست؟ معاونت خود در جایگاه متصدی به میدان آمده و با امضای تفاهم نامه اجرای آن را به یک انجمن سپرده است. پایگاه اطلاع رسانی انجمن گواه آن است که این انجمن در جهت گیری برای اجرا و عمل “اسلام” را منها کرده است. پرسش این که این تشکل چه گونه خانواده را در جهت یک خانواده با محوریت تعالیم و آموزه های اسلام هدایت می کند؛ آن گونه که قانون برنامه ششم توسعه و سیاست ها و اسناد بالادستی تعیین کرده است. محتوای آموزش ها چیست؟ معاونت که امکان نظارت ندارد با این تعارض چه کرده است؟

از مجلس یازدهم تقاضا می شود، بر اساس وظیفه نظارتی، تحقیق و تفحص از دولت را در حوزه زنان و خانواده آغاز کند. از ریاست و اعضای محترم فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی استدعا می شود که این امر را پی گیری کند. از ریاست و اعضای محترم کمسیون اصل ۹۰ که با مداقه لازم عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را بررسی خواهند کرد کمال تشکر را دارد.

توفیق ها همه از خداست.

توران ولی مراد/ مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان

۷ مرداد ۱۳۹۹