نامه توران ولی مراد به رئیس قوه قضائیه/ دولت به حال خود رهاست/ کدام پست در قوه قضاییه مامور پیگیری مسائل زنان و خانواده است؟

۹ مهر ۱۳۹۹
شبکه ایران زنان؛  

نظارت بر حسن اجرای قوانین، اعم از قوانینی که باید در قوه قضاییه عملیاتی شوند یا توسط دولت یا هر نهاد و سازمان دیگر در این حوزه انجام نمی گیرد. امور زنان و خانواده در قوه قضاییه احتیاج مبرم به پی گیری موضوعات مرتبط را دارد.

توران ولی مراد، از فعالان شناخته شده حوزه زنان، طی نامه ای از رییس قوه قضاییه، آیت الله ابراهیم رییسی درخواست کرد، بر حسن اجرای قوانین که به تصریح قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده نظارت کنند.

وی در این نامه عنوان کرد در کشور اعمالی به نام زنان و خانواده صورت می گیرد خاصه با سوء استفاده از پست ها و امکانات بیت المال و جریان هایی شکل داده می شود که شاکی خصوصی ندارد و قوه قضاییه لازم است برای پیشگیری از مفسده ها راهکاری باز کند.

 

توران ولی مراد با عنوان مدیر شورای همکاری های زنان و مدیر شبکه ایران زنان نامه ای را خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است. او در این نامه خواستار شده است که قوه قضاییه معاونتی برای امور زنان و خانواده منصوب کند.

به گزارش روابط عمومی شورای همکاری های زنان متن کامل نامه به قرار زیر است:

به نام خدا

حضرت آیت الله رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام و احترام معروض می دارد؛

نظام برآمده از انقلاب اسلامی در حوزه مسائل مرتبط با زنان و خانواده با خلاء مهمی در قوه قضاییه روبروست. وظایف برزمین مانده این قوه در حوزه زنان و خانواده محتاج یک تصمیم گیری جدی است. اجرایی و عملیاتی شدن سیاست های ابلاغی رهبری و قوانین مصوب حق مردم و نظام است که قوه قضاییه موظف است تا حق مردم را بستاند.

پست ها و امکانات نظام حقوق ملت هستند و لازم است چشم تیزبین و محکمه قوه قضاییه در صحنه باشد تا آنان که امکانات ملی را در اختیار دارند و موظفند تا در راستای اهداف و در چارچوب نظام امکانات ملی را مدیریت کنند، اجازه سوء استفاده از آن را که حقوق ملت است به خود ندهند. خلاء حضور قوه قضاییه یا حضور کمرنگ این قوه راه سوء استفاده از امکانات ملی را به این پست ها داده است.

در موضوعات مرتبط با زنان و خانواده دولت به حال خود رهاست و نظارتی بر حسن اجرای قوانین که به تصریح قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده انجام نمی گیرد. در کشور اعمالی به نام زنان و خانواده صورت می گیرد خاصه با سوء استفاده از پست ها و امکانات بیت المال و جریان هایی شکل داده می شود که شاکی خصوصی ندارد و قوه قضاییه لازم است برای پیشگیری از مفسده ها راهکاری باز کند.

نظارت بر حسن اجرای قوانین، اعم از قوانینی که باید در قوه قضاییه عملیاتی شوند یا توسط دولت یا هر نهاد و سازمان دیگر در این حوزه انجام نمی گیرد. امور زنان و خانواده در قوه قضاییه احتیاج مبرم به پی گیری موضوعات مرتبط را دارد و سوال این است که این پی گیری، مطالبه گری، نظارت و انجام وظایف الزامی در این قوه خاصه ظلم فاحش هدر دادن امکانات ملی و بیت المال که به نام زنان و خانواده صورت می گیرد  توسط کدام مقام پاسخگوی قوه قضاییه صورت می گیرد؟

حضرت آیت الله حضرتعالی خود واقفید که طبق قانون اساسی قوا موظف هستند متناسب با وظایف و ماموریت دستگاه خود در جهت عملیاتی شدن سیاست های ابلاغی رهبری فعال باشند. سال هاست که در ارتباط با ازدواج جوانان و خانواده و جمعیت از طرف مقام رهبری این سیاست ها ابلاغ شده اند. مجلس دهم و دولت های یازدهم و دوازدهم در جهت عملیاتی شدن آن ها کوتاهی کرده اند و جایی پاسخگوی عمل ناکرده ها و مسولیت های برزمین مانده خود نبوده اند. لازم است تا سیاست ها به برنامه عمل و قانون و طرح تبدیل شوند و طرح ها به اجرا درآیند در حالی که اقدامی صورت نگرفته. نظارت بر عملکرد دولت و مجلس که در واقع بازخواست فرصت سوزی و این کوتاهی ها از وظایف قوه قضاییه است که انجام نگرفته است.

اجرایی و عملیاتی شدن قوانین مصوب بر زمین مانده در موضوعات مختلف از جمله قانون تسهیل ازدواج، قانون حجاب و عفاف و قوانین برنامه های توسعه وظایف دولت و دستگاه ها و نهادها و سازمان هاست که در انجام آن ها قصور صورت گرفته است. تاسف این که قوه قضاییه این قصور را پی گیری نکرده و ضایع کنندگاان حق ملت و نظام را محاکمه نکرده است.

حضرت آیت الله کدام پست و جایگاه در قوه قضاییه با ماموریت پی گیری مسائل و امور زنان و خانواده تعریف شده است؟ امور زنان و خانواده اموری است که همه آحاد ملت را از خود متاثر می کند و جایی برای قصور و تامل نیست. قوه قضاییه نقش اساسی و کلیدی در صیانت و حفظ کرامت انسانی زنان دارد.

امور بین الملل و حقوق بشر در موضوع زنان، توجه و رصد رسانه ها، رصد عوامل ایجاد کننده مفسده های فکری و اجتماعی که به عنوان جریانات اجتماعی به آحاد ملت و خانواده ها و جامعه آسیب وارد می کنند توسط کدام مقام مسول در قوه قضاییه رصد، نظارت، پی گیری و در صورت لزوم به محاکمه کشیده می شوند؟

زنان در سراسر کشور به مرجعی احتیاج دارند تا اگر به دلیل جنسی و زن بودنشان در جامعه مورد تعدی و آزار و تعرض قرار گرفتند بتوانند بی ترس از مقام بالادست به آن جا شکایت برند. این وظیفه قوه قضاییه است تا این مرجع را شکل دهد و اجازه ظلم به زنان را ندهد.

این محورها اضافه می شوند به امور زنان در داخل قوه قضاییه، زندان های زنان، تهیه لوایح در جهت اصلاح قوانین موجود و رفع خلآهای قانونی و تعامل با علما و مراجع تقلید در جهت دستیابی به راهکارهای متناسب با شرایط جامعه برای رفع مشکلات زنان و خانواده ها. همراهی و همکاری و تعامل با قوا در جهت بسترسازی و ایجاد مراکز لازم جهت رفع ظلم و صیانت از کرامت انسانی زنان.

مقام معظم رهبری شکل گرفتن مرکز عالی و نهادی فراقوه ای را برای امور زنان و خانواده رهنمون شدند. این امر در حالی است که هنوز قوه قضاییه توان بالقوه خود را در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده به کار نگرفته است. بدیهی است همه قوا لازم است هر یک در جایگاه خود و در تعامل با یکدیگر در جهت رفع ظلم و رفع مشکلات زنان فعال باشند. حضور کمرنگ قوه قضاییه در این مسیر هنوز تعادل لازم را ایجاد نکرده است.

مقام ریاست قوه قضاییه معاونتی را برای امور زنان و خانواده در جایگاهی فرابخشی به عنوان دستیار ریاست در ارتباط با سایر بخش های درون دستگاهی و هم چنین در تعامل با سایر قوا و مراکز عالی و شوراها و سازمان ها و نهادها، لازم دارد تا موضوعات مرتبط با زنان و خانواده را توسط قوه قاضیه پی گیر باشد.

با عرض ارادت و احترام

توران ولی مراد

مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

مهر ۱۳۹۹

نشر نامه در

فارس+

افکارنیوز

 رکنا نت

پایگاه خبری پیرامون

خبربان