زنانی که بلندگو در اختیار دارند به فکر رفع مشکلات خود هستند نه زنان در سطح ملی

۱۸ اسفند ۱۳۹۹
شبکه ایران زنان؛  

بخشی از یک گزارش در آقتاب یزد روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

توران ولی‌مراد کارشناس علوم اجتماعی و زنان در این باره به آفتاب یزد گفت: « ما در قانون تفاوتی میان دستمزد زنان و مردان نداریم؛ یعنی طبق قانون بین دستمزد زن و مرد تفاوتی نیست به جز آنجایی که مرد حق عائله مندی می‌گیرد که باز این به جیب مرد نمی‌رود و برای خانواده‌اش است. پس در ایران طبق قانون تفاوتی میان دستمزد زن و مرد وجود ندارد، البته شاید در مشاغل غیررسمی این تفاوت وجود داشته باشد. درباره جایگاه مدیریتی نیز قانونی وجود ندارد که راه را بر زنان بسته باشد. در آمریکا و اروپا زن قانونا اجازه رای دادن نداشت و نمی‌توانست اسم خانوادگی خودش را برای خود نگه دارد. تمام این‌ها طبق قانون بود که در ادامه جنبش زنان در این کشورها شکل گرفت ولی در ایران، انقلاب اسلامی خود بالاترین موضع را در مورد برابری حقوق انسان‌ها داشت و اصلا تفاوتی میان زن و مرد در گرفتن پست‌ها در بیانات رهبر انقلاب وجود ندارد. وقتی امام خمینی (ره) برای شوروی پیام فرستادند، دو نماینده زن و مرد را از سمت خود مامور این کار کردند. یعنی در نگرش و تبیین انقلاب اسلامی چنین چیزی وجود ندارد اما به لحاظ سنتی و فرهنگ عامه از گذشته دور زنان جایگاه فرودست داشته‌اند. کما اینکه در قانون اساسی که برای ایران نوشته شد، رفع تبعیض‌های ناروا از زنان در این قانون تایید شد، یعنی به عنوان وظیفه نظام تعریف شد. به لحاظ نگرشی و عرفی، جایگاه زنان پایین‌تر بوده است و با این موضوع باید تقابل شود. به نظر من این تقابل تا حدی صورت گرفته است، کما اینکه در این ۴۰ سال رشدی که زنان به برکت انقلاب اسلامی پیدا کرده‌اند خود به خود بر نگرشی که ریشه در سنت دارد غلبه می‌کند. این موضوع به شرق و غرب هم ربطی ندارد، کما اینکه در غرب به دلیل نگرش‌های دینی آنجا جایگاه فرودستی زنان بسیار شدیدتر بوده است. در نگرش اسلامی، زن و مرد نفس واحده هستند؛ یعنی هویت انسانی و جوهره وجودی زن و مرد یکی است. در این سال‌ها راه رشد و ترقی و تحصیلات برای زنان باز بوده است چون نمی‌توانسته‌اند جلوی آن را بگیرند، به این دلیل که خود انقلاب اسلامی این سنت را پایه‌گذاری کرد که زن می‌توانست رای بدهد و رای بگیرد و به دلیل زن بودن هیچ راهی
بر او بسته نیست.»
>مسئله زنان؛ بستری برای فعالیت سیاسی
این کارشناس در ادامه افزود: «قضیه اصلی این است که بلندگوها دست کسانی است که مشکلات زنان را به طور وسیع و گسترده نه می‌بینند و نه برای آن تلاش می‌کنند. این که زنان نتوانند به پست‌های ریاستی و مدیریت عالی برسند یک تبعیض سیاسی علیه زنان است و آن‌هایی که بلندگو دستشان است برای رفع مشکلات خودشان در حال فعالیت هستند.
در تمام دولت دوازدهم معاون رئیس جمهور مرتب از پست‌های مدیریتی حرف می‌زند؛ یعنی زنان آن جریان سیاسی که در تشکل‌های خودشان نتوانسته‌اند پستی دریافت کنند، از سهم ملت و زنان برایشان هزینه می‌شود تا ارتقاء یابند و خود این خشونت سیاسی علیه زنان است. به عبارت دیگر اینکه از سهم ملی استفاده شود و یک جریان سیاسی بخواهد مشکل خود را از این طریق رفع کند یا اینکه به نفع زنان شعار داده شود ولیکن وقتی که پست‌ها و اقتدار را به دست می‌آورند، در جهت رفع مشکلات زنان کار نکنند خود این خشونت سیاسی علیه زنان است که توسط خود همین زنان جریانات سیاسی انجام می‌شود، همین زنان جریانات سیاسی که برای خودشان پست، پول، اقتدار، مقام و قدرت می‌خواهند. ما باید توجه کنیم که وقتی از زنان حرف می‌زنیم، از همه زنان ملت صحبت می‌کنیم. متاسفانه در همه این سی سالی که ما پست‌هایی به نام زنان داشتیم، هم در دولت و هم در مجلس در جهت رفع مشکلات زنان درسطح ملی کاری انجام نشده است. گزارش عملکردها و آمارها این گفته من را ثابت می‌کند.
در واقع مشکلات زنان فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر پیدا کرده است، زیرا در حوزه زن و خانواده نظام از ملت عقب‌تر است. مطالباتی در سطح جامعه مطرح بوده است، اما آن‌هایی که به نام زنان پست‌ها را گرفته‌اند در جهت رفع مشکلات زنان اقدام نکرده‌اند و خود جامعه در این راستا اقداماتی کرده است ولی این اقدامات چون همه جانبه نیست تک بعدی شده است، مثلا باید از زنان حمایت‌های حقوقی می‌شد و برای زن امنیت اقتصادی ایجاد گردد به همین دلیل افراد اقدام به افزایش مهریه کردند؛ این اقدام در عین کارایی مشکلات و معضلات دیگری را برای جامعه به دنبال دارد. رسانه‌ها، نخبگان و کارشناسان در جهت رفع مشکلات زنان باید در صحنه باشند نه اینکه مسئله زنان به بستری برای فعالیت سیاسی تبدیل شود. متاسفانه طرح مطالبات زنان بستری برای فعالیت‌های سیاسی بوده است. نخبگان در صحنه باید مسئولین را نظارت کنند؛ یعنی درست است که قوه قضائیه و مجلس موظف به نظارت هستند ولی تشکل‌های مدنی، دانشگاهی و حوزوی باید بر کار مسئولین نظارت داشته باشند. مجلس آن گونه که باید، بر کار دولت نظارت نکرده است. ما در تمام این ۴۰ سال کلا دو نوبت داریم که مجلس در حوزه زن وخانواده ورود و کار نظارتی کرده است و این بسیار غلط و کم است. دولت یازدهم و دوازدهم باید در مقابل کارهایی که باید می‌کرد و نکرد پاسخگو باشد. نه مجلس و نه قوه قضائیه در این حوزه کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد، به همین دلیل موضوع زنان و خانوده در کشور رها است و دولت هم پاسخگو نیست و به وظایف خود در قانون پنجم و ششم توسعه عمل نکرده است. به لحاظ محتوایی در حوزه عملکرد، در کار دولت شفافیتی
وجود ندارد.»

یگانه شوق الشعرا؛ آقتاب یزد