جفای بزرگ معاونت زنان ریاست‌جمهوری در حق ۳.۵میلیون زن سرپرست خانواده!

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
شبکه ایران زنان؛  

تسنیم به قلم زهرا عباسپور نقدی بر عملکرد دولت در حوزه زنان سرپرست خانوار و عملیاتی نکردن بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه سسم توسعه نوشت و معاونت زنان دولت یاردهم پاسخ داد.

تسنیم نوشت:

با وجود بیش از سه‌ونیم میلیون زن سرپرست خانواده در کشور و گسترش روزافزون این تعداد، از سوی معاونت امور زنان شاهد بی‌توجهی به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت، بی‌توجهی به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، معطل ماندن لایحه صیانت از زنان و… بوده‌ایم!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ وجود بیش از سه و نیم میلیون زن سرپرست خانواده بر اساس آمارهای رسمی (۵ میلیون زن سرپرست خانواده بر اساس آمارهای غیررسمی)  و گسترش روزافزون این تعداد به‌دلیل بالا بودن آمارهای طلاق در کشور که منجر به زنانه شدن فقر و بالتبع زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی شده است، موجب شد بار دیگر به وضعیت‌شناسی اقدامات اجرایی نهادها و ساختارهای متولی این امر بپردازیم.

به‌موجب بند «ت» ماده (۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مکلف به تهیه و تأیید طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب شده است.

بر این اساس، معاونت امور زنان و خانواده باید با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و گزارش اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول را به‌صورت شش‌ماهه به دولت ارائه کند.

اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که پس از گذشت حدود ۲ سال از ابلاغ قانون، تیر ماه سال ۹۸ دولت در قالب یک لایحه اصلاحی، تقاضا داد که نقش مجلس در این زمینه حذف شود! در این‌جا این پرسش پیش می‌آید؛ معاونت امور زنان در این مدت ۲ سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، در رابطه با تهیه طرح مذکور چه اقداماتی داشته است؟ چرا خواستار حذف نقش مجلس شورای اسلامی است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف روال پیش‌بینی‌شده برای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تفسیر کرد، از سوی دیگر  موجب می‌شود طرح و برنامه‌ای که مجلس تأیید ابعاد و محتوای آن را در شأن قانون تشخیص داده است، به طرح و برنامه‌ای در سطحی پایین‌تر تنزل یابد.

هرچند دولت از خواسته خود کوتاه نیامد و بار دیگر در شهریور ماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم، در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بار دیگر در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه خواهان بررسی مجدد این لایحه اصلاحی شده است، اصلاحیه‌ای که خانم ابتکار به مجلس ارائه داد، حذف نقش مجلس در خصوص بند “ت” ماده ۸۰ قانون برنامه ششم بوده است، در صورتی که باید طبق آنچه در قانون برنامه ششم و ماده ۸۰ آمده است، مفاد حمایت از زنان تحت عنوان طرح جامع ساماندهی زنان خانوار  توسط معاونت زنان ارائه شود و در مجلس به‌تصویب برسد اما با مخالفت مجلس بار دیگر راه به جایی نبرد.

پس از آن بود که خانم ابتکار؛ معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از رأی ندادن کمیسیون بودجه مجلس به لایحه‌ اصلاح قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار خبر داد و بدین سان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پس از گذشت ۴ سال از قانون برنامه ششم توسعه، به‌جای پاسخ‌گو بودن به عدم اجرای این قانون از مجلس مطالبه‌گری می‌کند!

هرچند این معاونت در عدم انجام وظایف دستگاهی مربوط به زنان سرپرست خانوار، قصور کرد اما شاهد اهمال این نهاد و بی‌توجهی به سایر وظایف خود اعم از بی‌توجهی به  سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت، بی‌توجهی به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، معطل ماندن لایحه صیانت از زنان و… هستیم و این نشان می‌دهد که دولت در موضوع زنان و خانواده بدخدمتی کرده است.

نکته جالب‌تر آن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم به‌جای استفاده از ابزارهای قانونی خود جهت نظارت بر حسن  اجرای قانون، صرفاً به مصاحبه با رسانه‌ها می‌پردازند و از این تخلفات دولت انتقاد می‌کنند!

این‌که چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از ابزارهای قانونی خود جهت پاسخگو کردن دولت در این زمینه استفاده کنند، سؤالی است که نمایندگان محترم باید خود پاسخ دهند اما نکته حائز اهمیت تأثیرات این تخلفات قانونی روی بیش از ۳ و نیم میلیون زن سرپرست خانواده است که در این وضعیت سرسام‌آور تورم اقتصادی و اپیدمی کرونا بیش از هر قشر دیگری در جامعه تحت فشار هستند.

هرچند می‌توان امیدوار بود طبق تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشکل زنان سرپرست خانواده حل شود البته به‌شرطی که به درمان این سیکل معیوب بپردازند و شاهد عزم دولت در اجرای صحیح قوانین این حوزه در قالب برنامه‌های مدون و عدم موازی‌کاری‌ها، جدیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر حسن اجرای این قوانین، و استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج محلات، سمن‌ها و کانون‌های فرهنگی مذهبی جهت ریشه درمانی طلاق و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده باشیم.

زهرا عباس‌پور؛ پژوهشگر حوزه زن و خانواده

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پاسخ داد:

خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در متنی اقدامات اصلاحی معاونت امور زنان و خانواده را با تفسیری همراه با اعلام سوءنیت و بکارگیری واژگان جفا در حق ۳ و نیم میلیون زن سرپرست خانوار به رشته تحریر در آورده و از نگاه خود، نیت خوانی کرده است!

 

معاونت امور زنان و خانواده برای تنویر افکار عمومی نکاتی را برای مخاطب ۳ و نیم میلیون نفری زنان سرپرست خانوار بیان می دارد:

توضیح این که مطالعه، بررسی، تدوین و پیشنهاد یک قانون به هدف رفع خلاء موجود در کشور و یا بازنگری در متون قانونی موجود با هدف اصلاح و بازنگری، راهکاری است که اساتید وکارشناسان در حوزه های تخصصی به آن دست می زنند. زیرا برای بهتر زیستن و با عدالت زیستن، کشور باید دارای قوانین عادلانه و منصفانه باشد.

مضافا آن که عرفا اصلاحات قانونی مربوط به زنان، خانواده و کودکان همیشه به کندی پیش می رود و موضوع سنواتی که قانون مربوط به زنان پشت نوبت می ماند در اذهان همه ما باقی است. معاونت امور زنان و خانواده تلاش کرده است در حوزه های مختلف با برنامه های قابل اجرا به وظیفه خود عمل نماید و در این مسیر از دستگاه های اجرایی دیگر کمک بگیرد. انعقاد تفاهم نامه های همکاری یکی از اقدامات عملیاتی معاونت است .

موضوع مورد اشاره در خبر مذکور به طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بر می گردد .هنگام تهیه و تدوین بند (ت) ماده ۸۰، هدف تهیه طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود که موضوعات گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می گرفت و برای کسب اعتبار، تدوین پروژه و گسترش توانمندی زنان در مناطق مختلف و بخصوص محروم مورد توجه معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت. نحوه تصویب بند(ت) و طی کردن مسیری طولانی و گذر از همکاری دستگاه های اجرایی و سپس تصویب هیئت وزیران و مجدد ورود به مجلس شورای اسلامی برای تصویب مجدد برنامه توسعه ای یک دور غیرضروری به نظر رسید. در این فاصله در نشست های تخصصی جهت اجرایی شدن این طرح، برخی کارشناسان اعلام کردند که سیر مذکور فرسایشی است و باید جهت کوتاه کردن مسیر، پیشنهاد لایحه برای کوتاه کردن زمان به مجلس ارائه شود تا در صورت تصویب، بتوانیم طرح را پس از کسب اعتبار و تایید دولت اجرایی کنیم.

به هدف تسریع در اجرای طرح مذکور و جلوگیری از مسیر فرسایشی پیش رو ، کارشناسان حاضر در جلسه با هدف فوق الذکر، پیشنهاد کردند که طی یک لایحه از مجلس شورای اسلامی درخواست شود طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پس از کسب اعتبار از دولت به سمت اجرایی شدن پیش رود و با تصویب هیئت وزیران بتواند سیر اجرایی را طی کند.

متاسفانه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده که با حسن نیت به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت تقدیم شد، با مهر « نادیده گرفتن نقش مجلس!» مواجه شد و این معاونت را از این برخورد ناصواب دچار تعجب نمود. اساتید و کارشناسانی که در حوزه اصلاح قوانین و مقررات زنان در کشور فعالیت کردند می دانند که این مسیر با تدوین یک آیین نامه به همان مقصدی می¬رسید که مصوبه مجلس برای بار دوم به مجلس باز می گشت. آیین نامه مورد نظر مقررات کلی است که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجراء وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد که شامل آیین نامه های مصوب پارلمانی نمی باشد.

متن کامل بند (ت) ماده ۸۰ جهت مطالعه در زیر می آید: « تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری ( معاونت امور زنان ) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط و تایید برنامه مذکور در هیئت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن.»

با مطالعه بند (ت) ماده ۸۰ روشن است که تصویب طرح مذکور که مصوب قانونی مجلس شورای اسلامی بوده است، با تصویب هیئت وزیران در صورت اجازه مجلس شورای اسلامی، مسیری سهل و سریع را طی می نمود و از اطاله همیشگی قوانین و مقررات زنان و خانواده پرهیز می گردید.

از خداوند خواهان اجرای عدالت و انصاف در مسیر خدمت به ملت شریف کشورمان و هدایت نیت های همگان به سوی رستگاری هستیم.