تصمیم گیری “تک نفره” میراث ناصواب ابتکار در معاونت امور زنان و خانواده

۱۰ آبان ۱۴۰۰
شبکه ایران زنان؛  

توران ولی‌مراد فعال حوزه زنان و خانواده در یادداشتی به عملکرد معصومه ابتکار در معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم انتقاد کرد.

گروه خانواده؛ توران ولی مراد؛ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان:تصمیم گیری ها در نهایت دوگونه هستند یا تک نفره و یا جمعی و با اتکا به خرد جمعی. مدل تصمیم گیری در دولت و مجلس تصمیم گیری جمعی است. در مجلس طرح ها در کمسیون ها بررسی می شوند و به صحن می آیند و با آراء جمعی یا رد می شوند و یا تصویب. در دولت هم روال بر همین است که کارها در کمسیون ها انجام می شود و طرح ها در هیئت دولت تصویب می شوند و بعد از آن یا به مجلس ارسال می شوند و یا برای اجرا می روند.

قاعدتا در نظامی که بنایش بر جمهوری است تصمیمات جمعی است نه تک نفره. در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اما تصمیمات “تک نفره” بوده است، نه جمعی. ابتکار تصمیم می گرفته و افراد اجرا می کرده اند.

طبق ساختاری که در دولت روحانی برای معاونت امور زنان و خانواده تعیین شد ظاهرا دو معاون و یک اداره کل بین الملل تعیین شده که در ارتباط با ریاست قرار دارند و هر یک جداگانه مرتبط به ریاست هستند. به واسطه گری معاون ولی با تصمیم گیری مقام ریاست و نه تصمیم گیری جمعی در یک واحد طرح و برنامه و با تصمیم ابتکار کار می رفته تا بودجه ها بگیرد. کارمندان مجریان فرمان مقام ریاست هستند.

در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازده و دوازده طرح ها کجا بررسی و تصویب می شده اند؟ چه کسانی از چند و چون آن و بودجه ای که برای کار مصوب می شده با خبر بوده اند؟ هم محتوای طرح و هم بودجه ای که برای طرح تصویب و پرداخت می شده یک تصمیم گیرنده داشته و آن مقام ریاست بوده است با یک امضای طلایی.

به عبارت دیگر کار یک جا بسته می شد مثلا در معاونت راهبردی یا اداره کل بین الملل. یک فرد به اسم شخص یا اسم انجمن با یکی از این افراد کار را می بسته و به این واسطه می رفته تا امضا را برای اجرایی شدن بگیرد. این فرد یا انجمن می توانست “نفر خود” خانم معاون یا خانم مدیر باشد. به بیان روشن تر می توانست از دوستان، آشنایان، هم حزبی، هم انجمنی، فامیل خانم معاون یا خانم مدیر باشد. به عبارت دیگر می توانست پول از این جیب به آن جیب برود و راه بر این مفسده بسته نبوده. این کار بسته شده به مقام ریاست عرضه می شد و امضا می گرفت و تمام. بودجه به جیب کسی که طرح را گرفته سرازیر می شد. قاعدتا این میان پای شرکا هم می تواند در میان باشد و به عبارتی راه برای این سهم بری بسته نبوده.

این مسیر خود یک مسیر مفسده است. در کدام سیستم دولتی این روش مورد قبول است. همه نهادها واحدی جهت بررسی و مصوب کردن طرح هایی ه از بخش های مختلف دارند که در نهایت آن جا رفته و تصویب می شوند. نکته اصلی این است که طرحی خارج از تصویب در آن واحد که در واقع واحد تصمیم گیرنده است بودجه نمی گیرد.

این بودجه که گفته می شود یعنی پول همه مردم. مردم هم اعتماد می کنند به کسی که رای می دهند و افرادی که برای پست ها منصوب می شوند که بیت  المال در مسیر صحیح خرج شود. مسیری که مشکلی از مشکلات ملت را برطرف کند و دردی از دردها را دوا کند و در راهی که نفعش به همه می رسد خرج شود.

یکی از کلیدواژه این خرج های بی خاصیت برای رفع مشکلات که توسط معاونت بر دوش ملت تحمیل شده “پژوهش” بوده است. اگر هم کاری یا طرحی به نامی انجام شده بنا را بر پژوهش گذاشته و بودجه را گرفته و رفته. این پژوهش ها به چه کار آمده اند؟ کدام مشکل از مشکلات ملت را در سطح ملی رفع کرده اند؟ این ها سوالاتی بی پاسخ است. فقط پول ها رفته و از کاری که رفع مشکلات ملت را بکند خبری نیست. حتی در میان پژوهش ها در یکی دیگر از دولت ها می رسید به بررسی یک ژن در موش که بیت المال از سهم زنان به پایش رفته.

ملت با انقلاب اسلامی خود خواست که اموراتش و بیت المالش در اختیار تصمیم گیری “تک نفره” و “فرمان ملوکانه” نباشد. خروجی همه ایستادگی ها و مقاومت ها و شهید دادن ها این بود که نظام جمهوری باشد. “تصمیم گیری تک نفره” دقیقا همان “دیکتاتوری” است. فرمان دیکته می شود و عوامل آن را اجرا می کنند. روالی که در معاونت های امور زنان و خانواده بوده است.

همه این ها در حالی  است که معاونت امور زنان و خانواده جایگاهش ستادی است و ستاد نمی تواند وارد صف شود. پول بیت المال را میلیاردی داده اند به یک انجمن که همه کار را که خلاصه کنند می شود پر شدن جیب انجمن و کاری به اسم پژوهش و آموزش تسهیلگر. پژوهش و تسهیلگری که نه به درد دنیای این ملت خورده است و نه به در آخرتش.

به همین دلایل است که مردم در سطح گسترده از معاونت امور زنان و خانواده خیری ندیده اند و با ان کاری ندارند. فقط آن ها که می دانسته اند و می تواانسته اند از معاونت پولی بگیرند با آن کار داشته اند.

وقتی از بیرون معاونت اخبار و موضوعات را پی می گرفتی اطلاعی که معلوم کند در معاونت چه خبر است وجود نداشت. در داخل معاونت هم کار بر همین روال است. از این که طرح ها چیست و چه می کرده و چه بودجه ای کجا رفته شفافیتی موجود نبوده. در درون هم وضع بر همین روال است. هر فردی در جای اداری خودش فقط کار جزء مربوط به خودش را می داند و در مجموع به عنوان مجموعه ای با ارتباطاتی که از آن چه در جریان است وجود ندارد.

به عبارت روشن تر این معاون از آن چه آن معاون دیگر انجام می دهد و آن جا در جریان است بی خبر است، جز کاری که از بالا به هر دو سپرده می شده. امور بین الملل هم فقط با خود مقام ریاست مرتبط بوده است. مثلا فردی در مقام فرد یا انجمن با مسول بین الملل می بسته و امضایش را از ابتکار می گرفته و بعد هم دستور برای اجرا و اجرا و تمام. پول به جیب فرد یا انجمن رفته و ابزاری هم برای نظارت نیست.

طبیعتا اولین سوال این است که کاری که مصوب می شده و بودجه می گرفته نظارت نمی شده؟ پاسخ این است که نظارت نمی شده چرا که کسی که بودجه را می گرفته خودش می شده ناظر. یعنی هر طرحی که بودجه را می گرفته سه امضا داشته، مقام ریاست، واسطه و کسی که بودجه را گرفته. همان کسی که واسطه گرفتن پول بوده می شود ناظر. کسی که پول را گرفته یک مکتوب از یک صفحه تا یک کتابچه مطلب می نوشته که من این کارها را کرده ام. همین. صرفا یک ادعا بی پشتوانه. ستادی که امکان نظارت طرح را ندارد اگر وارد اجرا شود وضعش همین می شود. همین روال نشان می دهد که معاونت باید اصرار می داشته که وارد اجرا شود. پول بیت المال را با تصمیمات شخصی می داده که بر همین روال همه رابطین و دوستان و آشنایان و هم فکرها و هم تیمی ها و هم حزبی ها و حتی فامیل و فامیل هم تیمی ها می توانسته اند راضی باشند و حامی. پول را می دهی و کارهایی را که می خواهی یا خودت می پسندی بی تصویب خرد جمعی انجام می شود. حالا ملت مشکل دارند که دارند. به علاوه که کسی هم از کاری که معاونت می کرده با خبر نمی شده.

دقیقا شاخص های عدالت جنسیتی هم با همین روال برای کشور شد قانون. دایره تنگ بسته در اجرا وتصمیم گیری و مدیریت شخصی، و با سوء استفاده از اسم ستاد ملی زن و خانواده. به این گونه که شاخص ها در دبیرخانه که زیرمجموعه خود معاونت است تهیه شد. بعد بی آن که در جلسه ستاد بررسی و مصوب شوند برای اعضای ستاد “ارسال” و “امضا” جمع شد بی آن که اعضای ستاد از نظرات هم در مورد شاخص ها مطلع باشند. بعد از گرفتن امضاها به اسم مصوب ستاد ملی زن و خانواده تایید هئیت دولت را گرفته شد. به همین راحتی تصمیم “تک نفره” با یک رفتار حساب شده و به اصطلاح دور زدن همه، شد مصوب هیئت دولت.

در معاونت امور زنان و خانواده بودجه ها به اسم های مختلف داده شده ولی رسم های مختلف که همه هم می توانند از یکدیگر بی اطلاع باشند. تفاهم نامه، موافقت نامه، قرارداد و پرداخت های حمایتی. به این ترتیب یک طرح یا انجمن می تواند تحت عنوان هر یک بودجه بگیرد. تنها جایی که این مسیر را برای گرفتن بودجه به اسم های مختلف عملیاتی می کرده خود مقام ریاست بوده است. یعنی تصمیم گیری های “تک نفره” که به هر کسی که بخواهد و هر مقدار که بخواهد از بیت المال به اسم های مختلف بدهد.

وقتی در مجموعه واحدی برای مصوب کردن طرح ها وجود نداشته باشد و طرحی خارج از تصویب در  این واحد اجازه نداشته باشد که بودجه بگیرد و عملیاتی شود راه بر تصمیم گیری های “تک نفره” بسته می شود. معاونت امور زنان و خانواده به جا مانده از دولت های یازدهم و دوازدهم این واحد تصمیم گیری را ندارد. شورای معاونین بیشتر به شوخی می مانسته. چرا که قرار بر این نبوده تا طرحی در شورا مصوب نشود اجازه اجرا نداشته باشد. روال این بوده که ابتکار تصمیم می گرفته و پول پرداخت می شده و نظارتی هم در کار نبوده. نظارت معاونی که خودش واسطه گرفتن پول برای مرتبطین خودش بوده که نظارت نیست. آن هم در مجموعه ای که ستاد است و امکان نظارت ندارد.

اگر امروز یک خبرنگار وارد معاونت امور زنان و خانواده شود و درباره هر طرحی که در دولت دوازدهم اجرا شده سوال داشته باشد که چه بوده و چه شده و چه مبلغی به جیب چه کسانی رفته به جوابی نخواهد رسید. از هر کس هر سوالی از این دست کند جوابش این است که نمی دانم. چون واقعا نمی داند. هر کس در جای خود ماموریتی که برایش تعریف شده بوده کارش را کرده. از کل کسی خبری ندارد. لازم است هر چه زودتر این روال تغییر کرده و خودش را بر مدار جمهوریت و نه تصمیم گیری تک نفره بازتعریف و بازسازی کند.

جا دارد سازمان بازرسی ورود کرده و حساب پول بیت المال را که با تصمیمات شخص ابتکار خرج شده معلوم کند. بیت المال در دست مسولین است ولی برای خرج کردن آن تصمیم ملت بر این بوده که تصمیم گیری ها جمعی بر اساس خرد جمعی و کارشناسی باشد. تصمیم گیری تک نفره خرد جمعی و نظر کارشناسی را از دست می دهد.

این پول ها و این پست ها حق مردم است، حق همه ملت و نه یک فرد و یک جمع و تیم و جناح خاص. شفافیت و بررسی عملکردها هم حق مردم است و همین طور اطلاع رسانی کامل و دقیق و نه اطلاع رسانی گزینشی.