زنان جزوء سرمایه های ملی هستند/ سرمایه های ملی را نادیده نگریم

16 آذر 1397
شبکه ایران زنان؛  

 

توران ولی مراد در مصاحبه با خبرنگار نوید صبح گفت: پیشنهاد ائتلاف اسلامی زنان حذف دو ماده ۹ و ۱۰  از طرح تعالی خانواده، مبنی بر محروم ساختن زنان و مجردین از شغل بوده است که خوشبختانه کمیسیون بهداشت مجلس این دو ماده را از طرح حذف نمود. این دو ماده با اعتراض کارشناسان، نخبگان و فعالین مدنی مواجه شد و این انتقادات تاثیرگذار بود. امیدواریم کسانی که این دو ماده را نوشتند و از آن دفاع کردند به فکر بازگرداندن آن و تقابل با زنان و با جامعه نباشند.

وی تاکید کرد: امیدواریم کسانی که چنین نگرش هایی دارند تحلیل ها و انتقادات را شنیده و پیام جامعه را دریافت کرده باشند تا دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم. باید متوجه بود که در نظام جمهوری اسلامی هر گونه تبعیضی علیه هر قشر و گروهی غیرقابل قبول، ناپسند و محکوم است چون بنای تبعیض بر ظلم است.

این فعال حوزه زنان با تاکید بر حق انتخاب و اشتغال زنان اظهار داشت: سال هاست که جهان با خشونت و تبعیض علیه زنان مقابله می کند و خردجمعی، تبعیض علیه زنان را کار نادرستی می داند. از آنجایی که جامعه اسلامی با عدالت تعریف می شود و عدالت نیز با ظلم تقابل دارد پس تبعیض هم در این نظام جایی ندارد. تقاضای ما این است که تندروها نظرات، سلایق، علایق شخصی و باورهای فردی، خانوادگی و قومی خودشان را به اسلام نسبت نداده و به کل جامعه تعمیم ندهند.

مسئول سایت ایران زنان خاطرنشان کرد: جامعه تبعیض علیه زنان را نمی پسندد و حرکت زنان در جهت احیای جایگاه انسانی خود مبتنی بر نگرش اسلام رو به جلو است و عقبگرد ندارد. از این رو صحیح این است که مجلس خود را تحت تاثیر تندروها قرار ندهد تا قانونی تصویب کند که  در آن توانمندی های زنان نادیده گرفته و رشد جامعه را مدنظر نداشته باشد. قانون می بایست برای جامعه راهگشا باشد نه حرکتی عقبگرد و عقب تر از جامعه.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان افزود: بعد از انقلاب رشد علمی زنان و توانمندی های آنان شتاب و گسترش قابل ملاحظه ای داشته است و توانمندسازی زنان در این ارتباط با سرعت بالایی صورت گرفته است. حق طبیعی هر انسان است که توانمندی های خود را به کار گیرد و فرصت و امکانات انتخاب شغل مورد علاقه اش را داشته باشد. صحیح نیست که با این توانمندی علمی و مدیریتی بالای زنان، قانون حق برخورداری شغل آن ها را محدود کرده و بااولویت بندی، زنان را از حق طبیعیشان محروم سازد.

این فعال حوزه زنان خاطر نشان ساخت: نمایندگان مجلس قوانینی را تصویب نمایند که دولت را به ایجاد اشتغال برای همه که زنان و جوانان را هم شامل می شود موظف سازد. نخبگان، جوانان و دانش آموختگان سرمایه های ملی هستند و هیچ عقل سلیمی اجازه هرز دادن و یا دفن کردن سرمایه های ملی را نمی دهد. در ارتباط با اشتغال آن چه اهمیت دارد کارآمدی و توانمندی است و زن یا مرد بودن مطرح نیست، پس تلاش هایمان را صرف ایجاد اشتغال برای همه اقشار جامعه نماییم.

ولی مراد در پایان گفت: با افزایش اشتغال بسیاری از مشکلات فردی و خانوادگی از بین خواهد رفت از جمله؛ مشکل هویت، افسردگی، بسیاری از آسیب های فردی و خانوادگی و اجتماعی، حل مشکلات ازدواج جوانان. این هنر نیست که فقر را بین افراد تقسیم کنیم و همه را به صف و سرصف و ته صف درست کنیم. مدیریت صحیح آن جاست که با ایجاد اشتغال برای تمام کسانی که آمادگی کار کردن دارند شکوفایی و سلامت را به جامعه هدیه کنند چرا که انتخاب و حاکمیت بر سرنوشت حق خود مردم است. همان طور که می دانیم عرف و فرهنگ ما همه بار اقتصادی خانواده را بر دوش مردان نمی گذارد و زنان به عنوان انسان های توانمند و سالم و کارآمد و کوشا و همراه سهم و نقش مالی خود را در خانه ها دارند؛ ایجاد مانع و محدودیت اشتغال بانوان این جامعه را به کدام سو هدایت می کند؟