“خشونت خانگی” و “خشونت علیه خود” دو عنوان مفقود در لایحه امنیت زنان

۱ بهمن ۱۳۹۹
شبکه ایران زنان؛  

جایی که “رابطه جنسی غیرقانونی” است آن رابطه هم قانون‌شکنی کرده و هم مرز شریعت را شکسته است؛ تجاوز از قانون و شریعت علاوه بر “خشونت علیه قانون و شریعت”، هویت انسانی و کرامت زن خدشه‌دار شده پس “خشونت علیه خود” است حتی اگر خود زن متوجه نباشد.

“توران ولی‌مراد” مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان در یادداشتی برای تسنیم به تحلیل و بررسی لایحه امنیت زنان پرداخته و “خشونت خانگی” و “خشونت علیه خود” را دو حلقه مفقوده این لایحه معرفی کرده است؛ متن یادداشت به این شرح است:

“لایحه با موضوع امنیت زنان از طرف قوه قضائیه در شهریور ۹۸ جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم در دی‌ماه سال ۹۹ دولت لایحه را جهت انجام کارهای قانونی به مجلس ارسال کرد. مجلس هم در این بین به‌علت تأخیر دولت جهت ارسال لایحه به مجلس، خود لایحه قوه قضائیه را به‌صورت طرح تقدیم مجلس کرد. اکنون دو متن در اختیار مجلس است؛ یکی لایحه‌ای که کار نهایی آن در قوه قضائیه انجام شده و یکی لایحه‌ای که کار نهایی آن در دولت انجام گرفته است.

در هر دوی این لوایح ارسالی قوه قضائیه و دولت اشکالات، کاستی‌ها و نواقصی وجود دارد که لازم است در مجلس رفع شوند،
از جمله این کاستی‌ها فقدان دو مبحث “خشونت علیه خود” و “خشونت خانگی” است. لازم است این دو مبحث به‌طور مستقل جدا از نگاه کلی خشونت علیه زنان مطرح شوند تا هم بحث خاص “خشونت علیه خود” منبعث از آموزه‌های اسلامی مطرح شود و هم “خشونت خانگی” با طرح بحث خشونت اجتماعی علیه زنان خلط مبحث نشوند.

“خشونت علیه خود” معنا و مفهومی است که از آموزه‌های اسلامی برگرفته می‌شود و از این رو در جمهوری اسلامی جای طرح بحث دارد، توضیح اینکه در معرفت اسلامی محور خدا و حکم خداست نه انسان و خواست انسان. مبنای طرح بحث “خشونت علیه خود” همان “ظلم به خویشتن” است که اساس آن خدامحوری است نه انسان‌محوری. شکستن حدود الهی و تجاوز از آن ظلم به خویش است.

مبحث “خشونت علیه خود” برگرفته از آموزه‌های اسلامی است و به همین دلیل است که در قوانین مصوب دنیا مطرح نشده است، از این رو در دنیای غرب مطرح نشده، پس در تهیه لایحه مزبور که توسط دولت برای قوه قضائیه ارسال شده مطرح نشده است، به‌زبان دیگر، برای تهیه آن لایحه نوشته‌های غربی بررسی شده‌اند، پس جای این موضوع در لایحه‌ای که در دولت تهیه شده خالی است.

در دنیای غرب که این‌گونه قوانین برای تأمین امنیت زنان و مقابله با خشونت علیه زنان مصوب شده است، “خشونت علیه خود” جایی برای طرح نداشته؛ چرا که در نگرش آن‌ها، “انسان” محور است. انتخاب و اختیار انسان‌محور اصلی است و بر همین اساس در مورد زنان رسیده است به “مالکیت زن بر بدن” و بر همین اساس انتخاب زن خودش اصل است و شاخص برای تعیین صحیح از ناصحیح.

بر این اساس مبنای نگرش و عملکردی که بر آن مبنا استوار است، تفاوت بنیادین دارد با نگرشی که خدامحور است، پس قانونی که بر این دو نوع نگرش تهیه می‌شود نیز قابل جمع نیستند، به‌عنوان مثال امر قرآنی حجاب برای زنان در نگرش مبتنی بر انسان‌محوری و زن‌محوری خودش خشونت علیه زن دانسته می‌شود چرا که با “مالکیت زن بر بدن” در تعارض است.

مثال دیگر هم سقط جنین است که اگر قانون به زن اجازه سقط ندهد، خشونت علیه زن است. این‌ها مبتنی بر مالکیت زن بر بدن است، این در حالی است که با نگرش مبتنی بر معرفت دینی، مالک خداست و زن امانتدار فرزند در بدن است، با سقط عمدی هم “قتل” کرده و هم “خیانت در امانت الهی”.

جالب توجه این که در نسخه اولیه لایحه تأمین امنیت زنان که توسط دولت یازدهم تهیه شده بود در توضیح آزار جنسی تصریح داشت: “رابطه جنسی غیرقانونی” اگر با رضایت زن باشد آن رابطه آزار جنسی زن نیست؛ این بند نشان می‌دهد که لایحه تقابل با خشونت علیه زن بر اساس مالکیت زن بر بدن و رضایت زن تهیه شده بوده است، در صورتی که لایحه‌ای که بنای آن تقابل با خشونت علیه زن است، اساس آن صرفاً خشونت جنسی نمی‌تواند باشد بلکه “خشونت علیه زن”.

جایی که “رابطه جنسی غیرقانونی” است آن رابطه، هم قانون‌شکنی کرده و هم مرز شریعت را شکسته است. تجاوز از قانون و شریعت علاوه بر “خشونت علیه قانون و شریعت”، هویت انسانی و کرامت زن خدشه‌دار شده پس “خشونت علیه خود” است حتی اگر خود زن متوجه نباشد و از آن احساس رضایت هم داشته باشد،
به‌عنوان مثال “فرمان” قرآنی در مورد حجاب که عاملی برای شناخت یک زن به‌عنوان فردی باعفت و باکرامت است طبق آیه کریمه پیش‌نیازی بر پیشگیری از آزار و اذیت زنان است، بر این اساس در لایحه‌ای که در جامعه اسلامی برای تأمین امنیت زنان تهیه می‌شود “حجاب” یک موضوع راهبردی از منظر قرآن است که بر پیشگیری از “ایذاء” زنان تصریح دارد.

با نگرش غربی انسان‌محور، حجاب مصداق خشونت علیه زن است و با نگرش اسلامی بی‌حجابی، مصداق خشونت علیه زن چون ترویج نگرش جنسی زن است. ترویج نگرش جنسی زن هجمه به هویت انسانی زن است و از این رو خشونت علیه زن.

در این موارد بر اساس نگرش اسلامی، مالک خداست و حکم هم از آن خداست. زن و مرد مالک خود نیستند، بدن امانت الهی در دست افراد است و انسان امانتدار خداست، از جسم و روح و روان خود مراقبت می‌کنند، یعنی امانتداری می‌کنند، بر همین اساس فرزندی که در بطن مادر است نیز امانت الهی است مادر یا پدر مالک طفل نیستند بلکه اولیای او هستند. زن باردار فقط امانتدار است و سقط جنین عمدی قتل است. در نگرش اسلامی انسان موظف به حفظ حدود و حریم الهی است. شکستن حریم الهی هم از مصادیق “ظلم به خود” است.

“ظلم به خویشتن” آنجا که از حوزه فردی و حریم شخصی بیرون می‌آید، می‌تواند تحت عنوان “خشونت علیه خود” قابل پیگیری و حتی مجازات باشد.

هر فعل یا ترک فعل توسط خود زنان که هویت انسانی زنان را خدشه‌دار می‌کند و مبتنی بر جذابیت‌های جنسی زن باشد، ترویج نگرش ابزاری و جنسی نسبت به زن است و اگر توسط خود زنان انجام گیرد، از مصادیق “خشونت علیه خود” است. همین امر توسط هر نهاد یا فرد دیگری انجام شود نیز باز از مصادیق خشونت علیه زنان است. بهره‌برداری جنسی خارج از چارچوب شرع و قانون، آسیب رساندن به بدن مثل خودزنی و خودسوزی، اجازه دادن به دیگری در آسیب رساندن به “خود” از جمله مصادیق “خشونت علیه خود” است.

“سقط جنین” آگانه و عمدی که توسط زن انجام گیرد، قتل نفس است که مادر به‌عنوان مجرم باید برای انجام قتل مجازات شود؛ همین مجازات برای عاملین قتل نیز باید باشد، به‌علاوه انجام قتل توسط مادر مصداق روشن “خشونت علیه خود” است.

طرح بحث خشونت خانگی و پیشگیری از آن هم همان رفع ظلم در خانه و شریک زندگی و اعضای خانواده است. “خشونت خانگی” همان ظلمی است که نسبت به زن یا مرد یا کودک پشت درهای بسته هر خانه‌ای انجام می‌شود و معارف نورانی اسلام فرمان به تقابل با ظلم داده است.

خشونت ابعاد مختلفی دارد؛ ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، احساسی و روانی، کلامی، عقیدتی، اقتصادی و حقوقی که در مبحث تقابل با خشونت مورد توجه قرار می‌گیرند. خانواده محلی است که همه این ابعاد در‌هم‌تنیده هستند. جهت رفع و پیشگیری از ظلم به‌منظور رشد و تعالی و تحکیم خانواده لازم است رفع خشونت خانگی در همه ابعاد با همه موضوعات خاص خودش و در ارتباط با همه اعضای خانواده دیده شود، برای نمونه تحقیر، توهین، متلک گفتن و مسخره کردن، بردن آبرو، تحمیل بار اقتصادی خارج از نفقه، برهم زدن آرامش در خانه، داد و فریاد و پرخاش کردن، کم‌محلی و روگردانی از شریک زندگی، قطع رابطه شریک زندگی با دوستان و فامیل، ایجاد ممانعت بر سر راه رشد و ترقی شریک زندگی، از نمونه‌ها و مصادیق “ظلم به شریک زندگی” و “خشونت خانگی” است؛ علاوه بر همه آنچه به‌عنوان مصداق خشونت جامعه می‌شناسد.

“خشونت خانگی” با عنوان Domestic Violence در دنیا شناخته شده است و مبحث جدیدی نیست. خشونت خانگی در بخشی از معنای خود همان ظلم به شریک زندگی است، این نوشتار در پی آن است که این موضوع در لایحه‌ای که قرار است در مجلس بررسی شود به‌عنوان یک موضوع مستقل آورده شود تا با خشونت علیه زنان در حوزه اجتماعی خلط مبحث نباشد.

در مبحث خشونت خانگی دو محور جای توجه دارد:

ـ رابطه اعضای خانواده

ـ حفاظت از رابطه زوجیّت.

آنچه در دنیا تحت عنوان خشونت خانگی مطرح است، رابطه بین اعضای خانواده مورد نظر است، اعم از این که زوجیت زن و مرد دائم باشد یا موقت. در معرفت اسلامی خود ازدواج به‌عنوان “میثاق غلیظ” مطرح شده است، می‌توان گفت هرآنچه رابطه زوجیت را به خطر بیندازد، خود خشونت علیه ازدواج که مبنای تشکیل خانواده است، محسوب می‌شود و باز توجه به این موضوع در بحث خشونت خانگی خاص جامعه دینی است چرا که برگرفته از آموزه قرآنی است.

در مبحث خشونت خانگی، اصل خانه و خانواده مورد نظر قرار می‌گیرد و علاوه بر اعضای خانواده خشونت علیه “ازدواج و رابطه زوجیت” اعم از رابطه دائم یا موقت نیز جای توجه و تأمل و حفاظت دارد. در مبحث خشونت خانگی علاوه بر آنچه دنیا بر آن متمرکز است یعنی روابط بین فردی بین افراد خانواده “صیانت از رابطه زوجیت” هم جای توجه دارد.

در این صورت که لایحه مزبور تهیه شده و خشونت خانگی را با خشونت اجتماعی یک‌جا دیده، خود باعث ایجاد ابهام در روابط زناشویی می‌شود. در قوانین ما در خانواده نفقه وظیفه مرد است. مسئولیت و تکالیف دو شریک زندگی در هم تنیده است، ایجاد ابهام در یک طرف قطعاً خود باعث ایجاد درگیری در خانواده می‌شود. مرد اجازه دارد در مقابل عدم تمکین زن نفقه را قطع کند.

باز کردن راهی در پیش‌پای جامعه به‌دلیل ایجاد ابهام که آیا این مباحث مربوط به رابطه زناشویی است یا موضوعی اجتماعی، می‌تواند به تقابل‌ها در داخل خانه و خانواده دامن بزند.

عدم شفافیت در این ارتباط می‌تواند خود باعث سردرگمی و به‌هم‌ریختگی در خانواده شود، از این رو قطعاً لازم است وقتی بحث از اجبار و اکراه و تعرض و تجاوز جنسی است، موضوعات مربوط به رابطه زناشویی یا خارج از این رابطه روشن باشد تا در مورد خانواده ابهامی ایجاد نکند.

طرح بحث آزار و اجبار و اکراه و تعرض و تجاوز جنسی و عدم تفکیک آن در موضوع اجتماعی و خشونت خانگی خود باعث ایجاد ابهام و سوءتفاهم است. برای پیشگیری از آزار و اجبار و اکراه در رابطه جنسی زناشویی اخلاق و آموزش و تربیت و فرهنگ‌سازی لازم است، اگر قرار نباشد که کار به جنجال در خانه و قطع نفقه بینجامد.

قرار است با قانون، از خانواده و از زنان حمایت کنیم و بسترساز رشد و تعالی انسان‌ها بر اساس معارف و آموزه‌های منور اسلامی باشیم؛ همان‌قدر که خوب است از آموزه‌ها و تجربیات دیگران بیاموزیم و بهره ببریم، لازم است که راهبردها و راهکارهای اسلامی را تثبیت کنیم تا آحاد مردم بتوانند زندگی را بر اساس آموزه‌های اسلامی شکل دهند.

تسنیم