بایسته های حل مسایل و مشکلات زنان

از سال های آغازین دهه ی ۷۰ به این سو، کشور ما شاهد رشد و گسترش مباحث زنان و توجه بیشتر جامعه به مسایل و مشکلات این نیمه ی دیگر اجتماع بوده است. در این سال ها اقدامات فراوانی نیز در هدف احقاق حقوق زنان و حل مسایل و مشکلات آنان صورت گرفته که از جمله ی آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: تاسیس نهادها، مراکز و دستگاه های مختلف دولتی; نظیر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، دفاتر امور زنان وزارت خانه ها، کمیسیون های امور بانوان استانداری ها; ایجاد ده ها سازمان، جمعیت و گروه غیر دولتی زنان; تدوین ده ها لایحه و طرح مصوب و غیر مصوب در زمینه ی مسایل و مشکلات زنان; برگزاری ده ها همایش، کنگره و نشست تخصصی با موضوع زن; انتشار ده ها جلد کتاب در زمینه ی حقوق و شخصیت زن و بالاخره انتشار مجلات و روزنامه های متعدد ویژه ی مباحث زنان.

اما در این میان همواره این پرسش مطرح بوده که این اقدامات تا چه حد با واقعیت های موجود در جامعه ی ما هماهنگ بوده و تا چه میزان توانسته است از بار مسایل و مشکلات زنان بکاهد؟ بدیهی است که سنجش میزان موفقیت و یا عدم موفقیت اقدامات انجام گرفته در دهه ی گذشته و تعیین سطح انطباق آن ها با واقعیت های جامعه ی ما در یک مقاله امکان پذیر نیست و مجالی گسترده تر می طلبد، از این رو در این مقاله تنها به بازشناسی نکاتی می پردازیم که در اصلاح وضعیت زنان و حل مسایل و مشکلات آن ها باید مورد توجه قرار گیرد.

۱٫ همه جانبه نگری در مسایل زنان

حکایت معروف «اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل » (۱) که مولانا آن را به زیبایی به تصویر کشیده، حکایت وضع و حال مطالعات اجتماعی در جامعه ی ما است. هر یک از کارشناسان علوم اجتماعی در رشته های مختلف جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و… صرفا با توجه به حوزه ی کارشناسی خود، به تحلیل و تبیین پدیده های مختلف اجتماعی می پردازند و از ابعاد دیگر آن پدیده در حوزه های دیگر، غفلت می ورزند. مساله ی زنان نیز از این قاعده ی کلی مستثنا نیست. تاکنون در جامعه ی ما کم تر اتفاق افتاده است که به هنگام تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تشخیص و چاره جویی مشکلات و مسایل زنان، گروهی از کارشناسان زبده و کارآمد در حوزه های مختلف علوم دینی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم اقتصادی و… گرد هم آیند و به تبادل نظر بپردازند و به همین دلیل بیشتر دیدگاه ها و راه حل هایی که در زمینه ی مسایل و مشکلات زنان ارایه می شود، تک بعدی، بخشی نگر و ناقص است. بنابراین قدم اول در شناسایی و حل مسایل و مشکلات زنان، پی بردن به ضرورت مطالعات و تحقیقات کلان گر، همه جانبه و گسترده در این زمینه است; تحقیقات و مطالعاتی که همه ی کارشناسان علوم انسانی در آن مشارکت فعال داشته باشند.

۲٫ انجام تحقیقات و مطالعات بنیادی

باید پذیرفت که در کشور ما نه در زمینه ی شناخت ابعاد مختلف شخصیت انسانی زن – اعم از ابعاد روانی، رفتاری، جسمانی، فیزیولوژیک و… – مطالعات و تحقیقات عمیق و ریشه داری صورت گرفته و نه در زمینه ی شناخت جایگاه و منزلت فردی و اجتماعی او به مبادی و مبانی دینی توجه کافی مبذول شده است، بلکه بسیاری از پرسش ها هم چنان بی پاسخ مانده و یا پاسخ های جامع و مانعی به آن ها داده نشده است. آیا زن و مرد از نظر تکوینی با هم متفاوت اند؟ اگر تفاوت هایی وجود دارد، این تفاوت ها در چه زمینه هایی است؟ آیا زن و مرد به صورت دو موجود مستقل خلق شده اند، یا مکمل و وابسته به هم؟ آیا تفاوت در تکوین، موجب تفاوت در نقش ها و کارکردهای فردی و اجتماعی می شود، یا خیر؟ آیا نقش های زن و مرد در خانواده، نقش هایی طبیعی اند، یا تاریخی؟ آیا معیار ارزش گذاری رفتار زن و مرد متفاوت است؟ آیا راه های وصول به کمال، در زن و مرد یکسان است؟ آیا حقوق و تکالیف زن و مرد با هم متفاوت است؟ آیا میان حقوق و تکالیف زن و مرد تناسب وجود دارد؟ و… این ها و بسیاری پرسش های دیگر از جمله پرسش های مبنایی و کلیدی هستند که باید اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی به آن ها پاسخ مناسب بدهند، در غیر این صورت نمی توان برای ارتقای جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی زنان برنامه ریزی مناسبی ارایه داد.

۳٫ پیوند حوزه های کارشناسی و اجرایی

درگیری نهادها و دستگاه های اجرایی با حوزه ی عمل و ارتباط نزدیک آن ها با مسایل، مشکلات و آسیب ها، اگر چه در جای خود نقطه ی قوت محسوب و موجب می شود دیدگاه ها و نظرات آن ها با واقعیت های موجود همخوانی بیشتری داشته باشد، اما یک آفت هم در بردارد و آن این که چه بسا ممکن است این نهادها و دستگاه ها در طول زمان، خواسته یا ناخواسته گرفتار عمل زدگی، سطحی نگری، روزمرگی، انفعال و غفلت از مباحث بنیادی و نظری شوند.

از سوی دیگر، حوزه های علمی و مراکز پژوهشی نیز اگر از مسایل و مشکلات عینی و واقعی فاصله بگیرند و صرفا به مطالعات بنیادی و پژوهش های کتابخانه ای بپردازند، چه بسا گرفتار انتزاعی نگری و آرمان گرایی غیر واقع بینانه شوند.

بر این اساس، لازم است که نهادها و دستگاه های اجرایی از یک سو و حوزه های علمی و مراکز پژوهشی از سوی دیگر، با نهادینه کردن ارتباط و پیوند خود، آرمان گرایی همراه با واقع بینی را بر فضای مباحث زنان حاکم کنند و زمینه ی برنامه ریزی برای تحقیق و پژوهش را فراهم سازند.

۴٫ ایجاد نظام سنجش، آمار و اطلاع رسانی دقیق

ضعف و نارسایی آمار و نداشتن اطلاعات جامع و فراگیر از توانایی ها و امکانات جامعه از یک سو و کمبودها و نارسایی ها از سوی دیگر، مشکل تاریخی کشور ماست. هنوز از نیازمندی های بسیاری از اقشار جامعه اطلاعات دقیقی در دست نداریم و نمی توانیم با قاطعیت از میزان ناهنجاری ها و نابسامانی های موجود در جامعه سخن بگوییم.

در زمینه ی مسایل و مشکلات زنان نیز همین معضل وجود دارد و دیدگاه کارشناسان غالبا بر سنجش و اندازه گیری علمی و مستند، مبتنی نیست. در نتیجه، نه تنها از امکانات و توانایی های جامعه چنان که باید در جهت حل مسایل و مشکلات زنان استفاده نمی شود، بلکه غفلت و بی توجهی جامعه نسبت به مسایل و مشکلات مهم تر و زیر بنایی تر را در پی دارد و مسؤولان اجرایی را از تصمیم گیری سریع و به موقع در مورد آسیب های اجتماعی باز می دارد.

بنابر این لازم است که دستگاه، یا نهادی خاص، متولی جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و آمار در زمینه ی مسایل و مشکلات زنان شود تا سایر مراکز و بخش های پژوهشی و اجرایی بتوانند با آسودگی خیال از آمار و اطلاعات موجود در جهت برنامه ریزی و حل مسایل و مشکلات زنان استفاده کنند.

۵٫ بهره گیری از همه دیدگاه ها و نظرات

یکی از شرایط اساسی دور ماندن از افراط و تفریط و رسیدن به نقطه ی تعادل در پاسخ گویی به مسایل و مشکلات زنان، بهره برداری درست از دیدگاه ها و نظرات مختلف موجود در جامعه است. به بیان دیگر، ما می توانیم از برآیند دیدگاه های مختلف به یک دیدگاه متعادل برسیم.

بر این اساس بر متولیان مسایل زنان در جامعه ی ما لازم است که با پرهیز از حب و بغض های سیاسی و جناحی و به دور از پیش فرض های احتمالی، ابتدا دیدگاه همه ی کسانی را که به نحوی در حل مسایل زنان دخیل اند، مورد توجه قرار دهند و آن گاه با جرح و تعدیل این دیدگاه ها و مبنا قرار دادن نقاط مشترک، به برنامه ریزی برای حل مسایل و مشکلات زنان اقدام نمایند.

۶٫ ارتباط نهادها و دستگاه های مختلف

مسایل و مشکلات زنان در حوزه ها و بخش های مختلف اجتماعی ظهور و بروز دارد و بی شک در صورتی می توان به حل این مسایل و مشکلات نایل آمد که همه نهادها و دستگاه هایی که به نوعی با مسایل زنان درگیراند – اعم از نهادها و دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی – پیوند و ارتباطی سازمان یافته با یکدیگر داشته باشند و در صورت امکان، یک ستاد عالی، فعالیت همه ی آن ها را هماهنگ سازد. در غیر این صورت هر سازمان و نهادی، بدون توجه تاثیراتی که ممکن است تصمیمات آن ها در حوزه ی فعالیت دیگر نهادها و سازمان ها داشته باشد، به برنامه ریزی، قانون گذاری و اجرا اقدام می کند و در نهایت هم مشکلی از مسایل زنان حل نخواهد کرد یا اگر مشکلی حل شود، مشکلی دیگر به آن افزوده می گردد.

۷٫ توجه به مباحث فرهنگی

بسیاری از کارشناسان مسایل زنان بر این باوراند که مسایل و مشکلات زنان در حوزه ی مباحث فرهنگی از دیگر حوزه ها بیشتر است; هر چند که همه ی این کارشناسان، در تفسیر و تبیین مسایل و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد با یکدیگر اتفاق نظر ندارند. اگر این برداشت درست باشد، لازم است که همه ی دست اندرکاران مباحث زنان، با عزمی جدی به شناسایی دقیق مسایل و مشکلات فرهنگی زنان و چاره جویی برای حل آن ها بپردازند.

البته در این میان، دو نکته را باید در نظر داشت: اول این که کار در حوزه ی مباحث فرهنگی بسیار مشکل تر و پیچیده تر بوده و زمان زیادی برای حل مسایل و مشکلات فرهنگی لازم است. دوم این که اگر ما واقعا به این نتیجه رسیده ایم که مهم ترین مسایل زنان در حوزه ی مباحث فرهنگی است، باید همه ی تلاش ها در جهت تبیین، تفسیر و چاره جویی برای حل مسایل و مشکلات فرهنگی زنان باشد و عده ای مجاز نباشند تا با طرح مسایل و مشکلات غیر واقعی، غیر مهم و غیر اولویت دار، توجه ها را از مسایل و مشکلات مهم و اساسی منصرف کنند.

۸٫ تبیین، تنفیح و پالایش معارف دین در ارتباط با زنان

قطعا نمی توان همه ی آن چه را که به عنوان گزاره های دینی در ارتباط با جایگاه و شخصیت زنان مطرح شده، به عنوان نظر قطعی اسلام تلقی کرد، بلکه برخی از این گزاره ها نیازمند تحقیق و تدبر جدی برای تعیین صدق و کذب، پاره ای نیازمند تبیین مفهومی و مصداقی و گروهی هم نیازمند تحدید زمانی و مکانی هستند و تا زمانی هم که این تلاش ها صورت نگیرد، نمی توان به ترسیم چهره ی واقعی زن در اسلام توفیق یافت.

از این رو، لازم است مجتهدان و صاحب نظران علوم حوزوی با تتبع و بررسی دقیق متون اسلامی و تدبیر در روایت های گاه متعارضی که در زمینه ی آفرینش، شخصیت انسانی، جایگاه اجتماعی و هم چنین حقوق و تکالیف زنان وارد شده، نظر قطعی اسلام را در هر یک از زمینه های یاد شده مشخص کنند و چهره ی زن مسلمان را از پیرایه های جهل، خرافه و تعصب های جاهلی بزدایند.

۹٫ قانون گذاری دقیق و سنجیده برای اصلاح و بهبود وضعیت زنان

مهم ترین هدف حقوق، تامین نظم، ایجاد عدالت و فراهم آوردن زمینه ی رشد و اعتلای جامعه است و همه ی این اهداف در قانون گذاری تجلی می یابد. هر چه قانون سنجیده تر تدوین شود و حدود حقوق و تکالیف افراد اجتماع دقیق تر تعیین گردد، اهداف حقوق بهتر تامین می شود. اگر چه قانون به تنهایی نمی تواند ضامن حفظ حقوق و اعتلای شخصیت انسانی زنان باشد، اما تا حدود زیادی می تواند در اصلاح وضعیت زنان مؤثر باشد، البته به شرطی که در تدوین آن، شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

۱۰٫ نگاه به مسایل زنان در پیوند با مسایل همه جامعه

اگر چه معتقدیم که به دلیل ظلم تاریخی ای که نسبت به زنان شده، مساله ی احقاق حقوق آنان باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد، اما این که برخی دیدگاه های افراطی، زنان را به عنوان پاره ای جدا شده از کل اجتماع مورد توجه قرار داده و مصالح آنان را نه در پیوند با مصالح کل جامعه، بلکه به عنوان تافته ای جدا بافته از پیکر اجتماع مورد بررسی قرار می دهند، این امر نه تنها به مصلحت زنان نیست، بلکه مصالح کلان جامعه را نیز دست خوش آسیب می سازد.

به نظر می رسد زنان ما آن گاه به جایگاه واقعی خود خواهند رسید که حقوق آنان در چارچوب یک طرح کلان و در ارتباط با کل جامعه مورد توجه قرار گیرد; چون در هر حال جامعه یک مجموعه ی به هم پیوسته است که هر یک از اجزای آن در ارتباط با یکدیگر معنا و مفهوم می یابند و اگر ما جزیی از این مجموعه را خارج ساخته و به طور مستقل از دیگر اجزا مورد توجه قرار دهیم، آن جزء نیز به هدف مورد نظر خود نخواهد رسید.

۱۱٫ پرهیز از افراط و تفریط

اغلب کارشناسان و دست اندرکاران مسایل زنان بر این نکته اتفاق نظر دارند که در دو دهه ی گذشته، افراط و تفریطهای فراوانی در برخورد با مسایل و مشکلات زنان صورت گرفته و در بسیاری موارد، میانه روی و تعادل، یک سره به فراموشی سپرده شده است. گاه در برخورد با موضوعات و مسایل زنان بسیار سخت گیر و انعطاف ناپذیر بوده ایم; از جمله در موضوع حجاب و پوشش دختران و بانوان، در یک مقطع زمانی تا آن جا پیش رفتیم که چادر را در برخی مدارس و دانشگاه ها اجباری کردیم و پوشیدن لباس های با رنگ روشن را خلاف شرع دانستیم. در موضوع ارتباط دختران و پسران نیز در همین مقطع به شدت محدودیت قایل شدیم، تا آن جا که هر گونه ارتباط و گفت وگوی دو جنس مخالف را حتی در محیطهای علمی و دانشگاهی ممنوع اعلام کردیم و از هر مرد و زن جوانی که در خیابان ها و یا پارک ها قدم می زدند، درخواست ارایه ی سند ازدواج نمودیم، در موضوعات دیگری چون حقوق زنان در خانواده نیز گاه همین تنگ نظری ها و سخت گیری ها وجود داشته است. اما در مقطع زمانی دیگری همه چیز را رها کرده و حتی اصل وجوب پوشش و حجاب را به فراموشی سپردیم; دختران و پسران جوان را بی محابا به محافل مختلف کشاندیم و هرگونه برخورد انذاری و ارشادی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کردیم. در مساله ی حقوق زنان نیز زیاده روی پیشه کردیم و آن قدر حقوق مالی و غیر مالی برای آن ها قایل شدیم که فضای عاطفی و معنوی خانواده ها دست خوش تلاطم و دگرگونی شد و مردان احساس کردند که در آینده باید برای احقاق حقوق از دست رفته ی خود تلاش کنند.

برای رسیدن به یک برنامه و طرح معتدل جهت اصلاح وضعیت زنان باید ابتدا سیاست های فرهنگی، اجتماعی و کلیه ی طرح ها و برنامه هایی که در دو دهه ی گذشته در ارتباط با زنان به اجرا گذاشته شده را مورد بازبینی قرار دهیم و موارد افراط و تفریط را در آن ها مشخص کنیم و بعد بر اساس اصول مسلم و قطعی شرع و با توجه به واقعیت های موجود به برنامه ریزی برای حل مسایل و مشکلات زنان بپردازیم.

۱۲٫ دوری گزیدن از انفعال و توجه به ساز و کارهای بومی

زنان هر جامعه نماینده ی فرهنگ و ارزش های حاکم بر آن جامعه هستند و هر قدمی برای اصلاح وضعیت آنان باید مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده در آن جامعه باشد.

فرهنگ حاکم بر زنان این سرزمین، مجموعه ای جدایی ناپذیر از سنت های ایرانی و ارزش های اسلامی است و وارد کردن عناصر فرهنگ بیگانه به این فرهنگ، به انسجام آن لطمه زده و کلیت آن را دست خوش بحران می سازد. از این رو باید با پرهیز از انفعال و خود باختگی در برابر طرح ها و برنامه هایی که غربیان در صدد تحمیل آن ها بر زنان جهان هستند، توجه خود را صرفا متوجه ارایه ی راه کارهایی کنیم که ریشه در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی داشته و با پیشینه ی قانون گذاری در این کشور هماهنگ باشد.

در پایان آرزو می کنیم که زنان کشور ما بتوانند با بهره گیری از تعالیم ارزشمند دین مبین اسلام، جایگاه شایسته ی فردی و اجتماعی خود را دریابند و به همه ی حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای آن ها شناخته، دست یابند.

پی نوشت:

۱) ر. ک: محمد بن محمد، مولوی، مثنوی معنوی، به سعی و اهتمام رینولد الین نیکلسون، دفتر سوم، ص ۴۴۵٫