سیاست گذاری حوزه زنان، آنچه باید، آنچه شد!
یادداشتی بر آنچه در دو برنامه اخیر جهان‌آرا در باب مسائل زنان گذشت…
📌قرار بود چهاردهه سیاست گذاری مسائل زنان در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
اتفاقی اگرچه دیر ولی مبارک که نویدبخش حرکت نوینی در هنگامه آغازین دومین گام انقلاب اسلامی ایران بوده و امید را برای بررسی و تحلیلی صادقانه، عمیق و بدون سوگیری جناحی در باب مسائل زنان(چنان‌که از نام برنامه پیدا بود!)، پیش روی مخاطب قرار دهد.
📍انتظار می‌رفت در این فرصت اندک و در برنامه‌ای که به زعم گردانندگانش، «نمی‌شود هرشب درباره‌ی زنان صحبت کرد!»، به بررسی اساسی‌ترین سوال در مورد زنان پرداخته شود که «آیا اساسا سیاست گذاری حوزه زنان، چگونه شکل گرفته، چطور راه پیموده، افق راهش چیست، اهدافش چه بوده، موانع پیش رویش کدام‌ها بوده‌اند، چقدر به اهدافش نزدیک شده، چقدر فاصله دارد، شاخص‌های سنجشی‌اش چه بوده، و اصولا بر اساس کدام رویکرد به زن مسلمان ایرانی می‌نگرد؟»
📌و یا در مرتبه‌ای پایین‌تر، به بررسی عملکرد سیاست‌گذاران این عرصه بپردازد و این مجهولات را برای مخاطب رمزگشایی کند که: «چرا پس از چهل و اندی سال از انقلاب اسلامی ایران، هنوز دغدغه‌ای بنام زنان، در جامعه اسلامی ما موضوعیتی برای پرداخت فراجناحی ندارد؟ چه‌گونه است که کلام پرچم‌مدار این نهضت، غریبانه به بوته‌ی فراموشی سپرده شده است که امور زنان بایستی به دست ایشان گشایش یابد آن‌هم در عرصه‌ای فارغ از هیاهوهای سیاسیون!
📌و یا در مرتبه‌ای نازل‌تر سعی می‌شد به این موضوع پرداخته شود که: «در ایران اسلامی، مطالبات زنان چگونه رقم می‌خورد، چطور سازمان‌دهی می‌شود، برچه‌اساسی تدوین می‌گردد، مرجع مساله‌یاب کجاست، نهاد پاسخ‌گو کدام است، نهاد نظارت‌کننده به حسن انجام کار کجاست، اساسا چنین چیزهایی داریم، اگر نداریم، چرا و اگر داریم، چطور عمل می‌کنند»
📌و یا حداقل این موارد را بررسی می‌کردند: «شاخص مقبولیت امر موثر در حوزه زنان چیست و معیار موفقیت در عملکرد به منویات سیاستگذاری شده در این حوزه، بر چه اساسی انتخاب، مشاهده و بررسی می‌شود، اساسا چنین چیزهایی داریم آیا»
📌لیکن در عمل و بجای پرداختن به این همه سوال بی‌جواب، کارشناسان محترم برنامه، در تریبونی یک‌سویه، به چند برنامه‌ی عملیاتی پیاده‌نظام یکی دو دوره از معاونین امور زنان ریاست جمهوری پرداخته و اتفاقا مواردی را درشت‌نمایی می‌کنند که برای هرکدام پرونده‌ای قضایی در جریان وجود دارد و در نتیجه نه تنها مسأله ای از مسائل زنان بازگشایی نمی‌شود بلکه حتی به طور مطلوب و روشن‌گر هم از نحوه‌ی عملکرد متولیان دولت‌ها در حوزه زنان هم مطالبه‌ای در خور و قابل دفاع، صورت نمی‌گیرد.
برای مثال وقتی خانم مولاوردی از بیانات کارشناسان معلوم‌الحال خود در حوزه بهداشت جنسی زنان سند می‌آورد، کافی است یک سوال بپرسیم: «براساس کدام پژوهش طولی عمیق موثر دقیق علمی، کدام مسأله‌ی واقعی زن ایرانی، و اساسا مسأله‌ی کدام دسته از زنان ایرانی را اولا ریشه‌یابی و سپس حل نموده‌اید؟»
بجای تمام این‌ها، میدانی که از پیش بازنده‌اش معلوم بود و نه خانم شجاعی(زهرا) و نه خانم مولاوردی، که چشم بر دهان اوستایش دوخته بود، به همین اندک سوالات چپ و راست کارشناس و مجری برنامه، که در واقع خودش پرسشگر بود و نه هدایت‌گر، پاسخ قابل عرضی نداشتند، همین میدان را، سیاست‌بازان عرصه‌ی به اصطلاح راست‌گرا، با عجله و شتاب‌زده به میدانی برای حسرت و افسوس دلسوزان بدل ساختند.
📌اگرچه که خانم ها مولاوردی و شجاعی تحت هیچ شرایطی حق ترک برنامه را به احترام بینندگانش نداشتند..
و اگرچه که اصول حرفه‌ای، تخصصی و اخلاق رسانه ملی در این دو برنامه رعایت نشد..
و اگرچه برخلاف باور سازندگان برنامه جهان‌آرا هر قدر از مسائل زنان بگوییم، باز کم است..
و اگرچه که فرصتی از دست رفت، لیکن فرصت ها باقی است، پس به جاست این فرایند، به دور از ملاحظات سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد که دقیقاً بر این دو برنامه اخیر جهان‌آرا که نه، بر مسائل زنان چه می‌گذرد؟
به نظر می‌رسد چند نکته همواره و گاهی به عمد و گاه به جهل، مغفول واقع شده است:
۱_ متولی مسائل مربوط به حوزه‌ی زنان کیست؟
📍قابل توجه عزیزانی که بیان می‌دارندبه این مباحث نبایستی جنسیتی نگریسته شود، عرض می‌شود وقتی زنان در جامعه احساس کفایت و لیاقت و شایستگی و در نهایت احساس ارزشمندی و آرامش ندارند، اثر مستقیم آن را بایستی در تمام حوزه‌های فردی و اجتماعی جستجو کرد. لذا پرداختن به حوزه زنان، به ما هو زنان، حقیقتا مورد نیاز است. به ویژه که اندک نگاه علمی و پژوهشی موجود، به روشنی عدم موازنه‌ای عدالت‌محور در حوزه حقوق و کرامت انسانی زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان ایرانی را نشان می‌دهد.
به ویژه که اغلب این عدم موازنه به معنای ظلم، تحت لوای قانون و در نهاد خانواده که قرار بوده مقدس
و امنیت بخش باشند، نسبت به زن صورت می‌گیرد. ارجاع می‌دهم عزیزان را به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره که به کرات و به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب، راجع به اصل عدالت، سخن گفته‌اند.
۲_ در مرحله بعد بایستی دید شأن این نهاد متولی، چگونه بایستی باشد؟ آیا قانون گذار است، ناظر است، قضایی است، اجرایی است و یا…
۳_ در صورت داشتن وجاهت قانون‌گذاری، ضمانت اجرای آن قوانین برای این نهاد متولی چگونه باید باشد؟
و در ادامه به این بپردازیم که برای مسائل زنان چگونه و از کجا باید آغاز کرد؟
با نهادهای فعال حاضر در این عرصه چه کنیم؟
معاونت امور زنان ریاست جمهوری دقیقا چه شأن و جایگاهی بایستی داشته باشد؟
برنامه هایش بر چه اساسی تدوین شود؟
سیاست هایش را دولت وقت بایستی مشخص کند یا همان نهاد فراقوه‌ای؟
چه کسی بر حسن اجرای وظایفش نظارت کند؟
به کجا پاسخ‌گو باشد؟
اساسا چه ساختاری بایستی داشته باشد؟
سوالاتی از این دست و بیشتر از این که امید می‌رود عمیق‌اندیشان، با رویکرد تخصصی و با استعانت از تقوای الهی در جهت پاسخ‌گویی روشن و مستدل به آن برآیند تا شاید در مسیر گسترش عدالت اسلامی، سریع‌تر از پیش گام برداریم.
به امید حق.
✍ الهام غفاری_ دانشجوی دکتری مطالعات زنان
#بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی
#سیاست_گذاری_زنان
#جهان_آرا_زنان
@Banounegar