اشکالاتی که در لایحه منع خشونت علیه زنان ندیدیم

توران ولی مراد/ مدیر شبکه ایران زنان

با معیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران که عدالت از ارکان اصلی این نظام است، یکی از ابعاد مهم که باید با نگاه عدالت محور به آن نگریست، عدالت در داخل خانه و نهاد خانواده است. لایحه‌ خشونت علیه زنان در حالی بر پایه کرامت زن، پیشگیری از خشونت علیه زنان و تحکیم خانواده از سوی دولت در سال ۹۱ نوشته شد که این لایحه با کمبودها و اشکالات ریز و درشتی همراه بود و باید از چند منظر به آن نگریست تا به نواقص آن پی‌برد. این لایحه در سال ۹۱ نوشته و در سال ۹۶ از سوی دولت ارائه شد و در نهایت در سال ۹۸ به تایید قوه قضائیه رسید. در این هفت سال، لایحه با فراز و فرودهای بسیار همراه بود و در مقایسه لایحه‌ای که در سال ۹۶ توسط دولت ارائه شد و دوسال بعد از قوه قضائیه بیرون آمد، یکسری اشکالات مبنایی وجود داشت. در لایحه سال ۹۶ دولت فراموش کرده بود که این لایحه برای تامین کرامت زنان و سلامت خانواده ارائه شده و تدوین‌کنندگان آن تمرکز خود را بر روی خشونت‌های جنسی گذاشته بودند و در حقیقت لایحه را زن محور می‌کردند. مثلا در این لایحه آمده بود که در صورت عدم رضایت زن، اگر یک رابطه‌ غیرقانونی شکل بگیرد، به آن خشونت جنسی می‌گویند. بله؛ این درست است، اما فراموش کرده‌ایم که اگر رابطه غیرقانونی و غیرشرعی باشد به کرامت انسانی زن خدشه‌ وارد می‌شود. در ایجاد یک رابطه شرعی و قانونی رضایت زن شرط اول است و اگر زن رضایت به برقراری یک رابطه نداشته باشد، خشونت محسوب می‌شود، اگر یک رابطه غیرقانونی باشد بازهم خشونت علیه زن است و در آنجا قانون و کرامت زن نادیده گرفته خواهد شد. لایحه این اشکالات فنی را داشت و در سال ۹۸ این ماده در قوه قضائیه حذف شد. مشکل دیگری که در این لایحه و جود داشت – با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که بر تحکیم و تضمین سلامت و امنیت زنان در خانواده و جامعه تاکید دارند- این است که بستر و مجراهای حقوقی در روابط زناشویی خیلی تعیین‌کننده نیست، در صورتی که در لایحه منع خشونت علیه زنان قدم نخست اقدامات حقوقی و جرم‌نگاری است. در اقدامات حقوقی و دادگاه‌ها شاید برخی از مشکلات زوجین به ظاهر برطرف شود، ولی مشکلات دیگری را به مشکلات قبل زنان اضافه می‌کند و باعث کاهش آمار ازدواج می‌شود. با توجه به مفاد این لایحه اگر مردان از ازدواج بترسند و با مقوله زندگی زوجین حقوقی برخورد شود، آمار ازدواج رسمی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد و جامعه به سمت ازدواج‌های موقت پیش می‌رود و برای زنان آسیب‌های دیگری را به همراه خواهد داشت. اولین آسیب بچه‌دا‌ر نشدن و محرومیت آنها از نعمت مادری است و مشکلات دیگر… اگر سلامت و امنیت داخل خانواده در این رابطه مد نظر است باید نقطه هدف بر مبنای تعیین و تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی برای زنان در خانواده و جامعه شکل بگیرد. ما قبل از کارهای فرهنگی و تبدیل آموزش به فرهنگ عامه‌، چنین لایحه‌ای را تدوین و بر مبنای حقوقی به این موضوع اجتماعی ورود پیدا کرده‌ایم، اما اگر بخواهیم بر مبنای این لایحه پیش برویم باید به اندازه زنان جامعه شلتر (کلینیک بزه‌دیده) ایجاد کنیم، چون به جامعه آموزش نداده‌ایم که فقط برخورد فیزیکی و ضرب و شتم خشونت علیه زنان نیست، در حالی که امروزه بخشی از جامعه زنان از خشونت‌های کلامی، عاطفی، روانی، احساسی و عاطفی شناختی ندارند و فقط خشونت فیزیکی را می‌شناسند. مثلا وقتی شوهران مناسبات اقتصادی و اجتماعی را برای زنان تامین نمی‌کنند، به تبع زن به این دلیل از همسرش به دادگاه شکایت نمی‌کند، چون با آن مرد زندگی می‌کند و چند فرزند دارد. در گذشته روابط انسانی و زوجین ما بر مبنای زبان سلطه و مردسالاری تعیین شده بود و در چهار دهه گذشته شرایط به نوعی تغییر کرد و با ابزار قانونی حالا این زبان سلطه دست مرد و زن است و نهاد خانواده‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است؛ فرزندان نیز با همین زبان سلطه بزرگ می‌شوند. ما هنوز فرهنگسازی در این رابطه انجام ندادیم و مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز تغییر نکرده و نمی‌توان از جامعه انتظار داشت که با این لایحه، خشونت را در خانواده‌ها کم کند. از سوی دیگر در این لایحه با وجود اینکه در مقدمه آن به اهمیت پیشگیری اشاره شده، اما پیشگیری در آن نمی‌بینیم در صورتی که طبق این لایحه باید اول خشونت علیه زن صورت بگیرد و بعد اقدامات لازم انجام شود. در حقیقت ما به فکر درمان هستیم و در این راه دستگاه‌های مختلف را نیز به خط کرده‌ایم. جالب اینجاست که در میان همه دستگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد که نهاد اصلی فرهنگسازی در کشور ماست، اصلا دیده نشد. با این اوصاف اشکالات این لایحه بسیار است و اگر نقطه هدف لایحه منع خشونت علیه زنان، امنیت و سلامت زنان جامعه است با نگاه فرهنگسازی و پیشگیری باید به آن نگریسته شود، نه اینکه هرموضوعی را بر مبنای جرم‌نگاری و راه‌حل آن را از مجرای حقوقی ببینیم.