چشم‌انداز دولت و مجلس در حوزه زنان اسناد غربی بود نه ملی
جریان‌های سیاسی به دنبال بهره‌برداری سیاسی از حوزه زنان هستند و به فکر مطالبات واقعی زنان و خانواده‌ها و رفع مشکلات آن‌ها نیستند، یعنی مطالبات زنان و خانواده‌ها را پیگیری نمی‌کنند، بلکه هدفشان از طرح مباحث زنان توان افزایی جریان سیاسی خودشان است؛ به این معنا که مسائل زنان را مطرح می‌کنند تا جامعه تصور کند روی مطالبات زنان کار می‌شود، اما در عمل این موضوعات تنها برای این مطرح می‌شود تا از آن بهره‌برداری سیاسی شود و از این رهگذر آرای مردم جمع شود.
سرویس زنان جوان آنلاین: حوزه زنان و خانواده قوانین و اسناد بالادستی متعددی دارد؛ قوانینی که در حوزه‌های مختلف با پیش‌بینی شرایط و در نظر گرفتن مطالبات و چالش‌های این حوزه در صورت اجرایی شدن می‌توانست لااقل بخشی از مشکلات این قشر را مرتفع کند. اجرای قوانین و اسناد بالادستی از وظایف دولت‌ها و قوه مجریه است، اما نظارت بر اجرای قوانین، احصای خلأ‌ها و کاستی‌های موجود و تقنین قوانین تازه برای مواجهه و پر کردن این خلأ‌ها از وظایفی است که مجلس بر عهده دارد. مجلس دهم با ۱۷ نماینده بیشترین تعداد نماینده زن را در طول تاریخ مجالس بعد از انقلاب به خانه ملت فرستاد، اما تعداد بیشتر نمایندگان زن در بهارستان به معنای اجرای بهتر قوانین حوزه زنان و خانواده و برطرف کردن چالش‌های این حوزه نبود. بسیاری از کارشناسان کارنامه عملکرد مجلس دهم را در حوزه تقنین و نظارت بر اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده کارنامه موفقی ارزیابی نمی‌کنند. سراغ توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان رفتیم تا در گفتگو با وی کارنامه عملکرد مجلس دهم را در حوزه زنان و خانواده مورد واکاوی قرار دهیم و ببینیم نقاط قوت و ضعف عملکرد خانه ملت در حوزه زنان چه چیز‌هایی بوده است و دلایل موفقیت‌ها و شکست‌های مجلس را در حوزه زنان و خانواده از زبان این کارشناس بشنویم.
با توجه به اینکه روز‌های پایانی مجلس دهم را در پیش داریم، اما بسیاری از مطالبات اصلی و قوانین قبلی حوزه زنان و خانواده بر زمین مانده است. این مسئله به معنای مسکوت ماندن حوزه زنان و خانواده نیست بلکه ما با جریان سازی‌هایی در این حوزه مواجه بوده‌ایم؛ جریان‌هایی از برخی مطالبات که در مواجهه میدانی با زنان جامعه به روشنی می‌توان دریافت مطالبات مطرح شده از سوی برخی از جمله دولت و نمایندگان زن مجلس با واقعیت جامعه زنان فاصله معناداری دارد. از نگاه شما چرا طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس در حوزه زنان و خانواده این همه با مطالبات واقعی و چالش‌های جامعه زنان فاصله دارد؟
اشکال اصلی در حوزه زنان و خانواده به دولت‌ها و جریان‌های سیاسی بازمی‌گردد و سایه این ماجرا روی مجلس هم است.
این جریان‌های سیاسی به دنبال بهره‌برداری سیاسی از حوزه زنان هستند و به فکر مطالبات واقعی زنان و خانواده‌ها و رفع مشکلات آن‌ها نیستند، یعنی مطالبات زنان و خانواده‌ها را پیگیری نمی‌کنند، بلکه هدفشان از طرح مباحث زنان توان افزایی جریان سیاسی خودشان است؛ به این معنا که مسائل زنان را مطرح می‌کنند تا جامعه تصور کند روی مطالبات زنان کار می‌شود، اما در عمل این موضوعات تنها برای این مطرح می‌شود تا از آن بهره‌برداری سیاسی شود و از این رهگذر آرای مردم جمع شود. وقتی دولت چنین مسیری را در پیش گرفته است و راهبرد دولت در حوزه زنان چنین چیزی است وقتی دولت و مجلس از یک حزب یا جریان سیاسی هستند، موضوع زنان در مجلس هم همین مسیر را طی می‌کند.
اشکال دیگر که در دولت‌ها هست و در مجلس هم سایه می‌اندازد این است که در حوزه زنان و خانواده دولت و به خصوص کسانی که مطالبات زنان را مطرح می‌کنند، هدف و چشم‌اندازشان را مشخص نمی‌کنند.
خط مشی افراد و جریان‌های سیاسی در موضوعات مختلف برآمده از افق دید، چشم انداز، مأموریت و هدف تعیین و راهبرد‌ها بر این اساس تعیین می‌شود و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تا به یک برنامه و در نهایت به پروژه تبدیل شود یک مسیر مدیریت استراتژیک است. دولت‌ها این مسیر را به خصوص در حوزه زنان و خانواده مشخص نمی‌کنند. چرا؟ چون آن چیزی را که آن‌ها دنبال می‌کنند و انجام می‌دهند با پیروی از استراتژی‌های غربی است، در حالی که باید در افق دید و چشم‌انداز و اهداف ما بر اساس اسناد بالادستی خودمان حرکت کنیم. ما قانون اساسی داریم، بیانیه گام دوم داریم، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و راهبرد‌هایی را که رهبری مشخص می‌کنند داریم و بر اساس قاعده منطقی باید سیاست‌ها و راهبرد‌های ما در حوزه زنان و خانواده هم بر مبنای همین اسناد بالادستی باشد، اما در عمل می‌بینیم که اینگونه نیست.
به طور نمونه عدالت جنسیتی که دولت در حال نوشتن شاخص‌های آن است بر مبنای برنامه توسعه هزاره غرب است و، چون این اسناد با اسناد بالادستی کشورمان در تعارض است دولت مأموریت‌ها را مطرح نمی‌کند. از سوی دیگر مجلس هم، چون دارای جریان سیاسی همسو با دولت است و هر دو از یک مرکز دستور می‌گیرند و کار و مأموریتشان مشخص می‌شود، در همین مسیر قدم بر می‌دارد. به همین خاطر است که شما می‌بینید مسائل مطرح شده در حوزه زنان از سوی دولت و مجلس به طور عمده فضاسازی و مسائل نادر جامعه زنان است و علاوه بر همه این‌ها مسائلی که مطرح می‌شود خلاف قانون است.
به طور مثال ازدواج یک دختر ۹ ساله خلاف قانون است و ما در حال حاضر برای آن قانون داریم. این ناتوانی دولت است که نتوانسته یا نخواسته است این قوانین اجرایی شود و در حق زنان اجحاف صورت نگیرد. در مقابل این ناتوانی از اجرای قانون، اما شاهد این هستیم که دولت دوباره قانون جدید می‌دهد یا کلید واژه درست می‌کند.
خیر ما اصلاً چنین واژه‌ای را در اسلام و در قانون جمهوری اسلامی ایران نداریم و کودک همسری خلاف قانون است. اینکه می‌بینیم این افراد به دنبال درست کردن کلیدواژه‌هایی همچون «کودک همسری» هستند برای این است که سن ازدواج را بر اساس اسناد غربی به ۱۸ سال برسانند وگرنه چه کسی می‌گوید افراد تا ۱۸ سالگی کودکند؟ اما هدف بر این است که ۱۸ سالگی را سن کودکی قرار دهند. از آن بدتر مجلس دهم قانونی را تصویب کرد که مایه شرمساری است و زنان و دختران ایرانی را در عمل به ازای اجازه اقامت دائم مردان غیرایرانی فروختند.
در همه جای دنیا وقتی می‌خواهند به فردی اقامت دائم بدهند باید از مراحل گوناگونی عبور کند و بررسی‌های مختلفی صورت بگیرد تا معلوم شود به وی اجازه اقامت دائم می‌دهند یا نه، اما در مجلس دهم قانونی تصویب شد که طبق آن ما به تمام دنیا اعلام کردیم اگر می‌خواهید اجازه اقامت دائم در ایران را بگیرید کافی است تا با یک زن یا دختر ایرانی ازدواج شرعی داشته باشید! پیش از این ما برای ازدواج مرد غیر ایرانی با زن ایرانی قانون داشتیم و این قانون شرایطی را برای این ازدواج تعیین کرده بود و استعلامات مختلفی وجود داشت که مردان غیر ایرانی باید آن‌ها را انجام می‌دادند و در نهایت دولت از زنانی که با این مردان ازدواج می‌کنند حمایت می‌کرد، اما در حال حاضر تمامی قوانین موجود در ارتباط با ازدواج با مرد غیر ایرانی به ضرر زنان شده است.
در ازدواج موارد متعددی مطرح است. به طور مثال نفقه با مرد است یا اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند و از ایران برود و بخواهد دوباره به کشور برگردد مورد حمایت قانون است، اما در قانون جدید همه حمایت‌های قبلی از زنان را با آوردن کلمه «نکاح شرعی» از بین بردند و این مایه شرمندگی است و هیچ افتخاری ندارد. هیچ کجای دنیا به این راحتی به کسی اقامت نمی‌دهند.
بله، همین طور است. تمامی حمایت‌های قانونی با این قانون از زنان و دختران ایرانی برداشته می‌شود. یکی از این حمایت‌ها هم همین است که دختران زیر سن بلوغ و رشد اجازه ازدواج ندارند، اما با این قانون عملاً خانواده‌های فقیر و دارای مشکلات اقتصادی و فرهنگی ممکن است راضی شوند دختران خود را به ازای مبلغی پول به مردان غیرایرانی که خواهان اقامت دائم در ایران هستند بفروشند. این قانون در عمل تمامی حمایت‌های قانونی در ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را از بین برد.
این حمایت‌ها خیلی زیاد است. اگر یک زن ایرانی با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کند و از ایران برود و تابعیتش هم به تبع تابعیت همسرش تغییر کند تمام دارایی‌های غیرمنقولش را هم از دست می‌دهد و اگر در کشور مقصد طلاقش دهند رها می‌شود، در حالی که قبلاً دولت از این زنان حمایت می‌کرد و موظف بود آن‌ها را به کشور برگرداند، اما با گنجاندن بحث نکاح شرعی همه چیز به هم ریخته است و تازه تصویب‌کنندگان این طرح به آن افتخار هم می‌کنند!
خیر، اصلاً اینطور نیست. هر بچه‌ای که به دنیا می‌آید طبق قانون قبلی تابعیت پدرش را دارد. حالا اگر این قانون به درستی اجرا نمی‌شد یا اشکالاتی وجود داشت می‌توانستند با آیین‌نامه‌هایی این اشکالات را رفع کنند و ما نیازی به قانون جدید نداشتیم.
من موافقم به بچه‌های مادران ایرانی تابعیت بدهند ولی با این قانون مخالفم. در واقع باید تکلیف بچه را مشخص کنند نه اینکه به پدرش هم امتیاز بدهند آن هم در شرایطی که ما پیش از این هم برای این قضیه قانون داشتیم. الان با این قانون اگر مردی خارجی به ایران بیاید و سه خطا هم انجام داده باشد؛ اول ورود غیرقانونی، دوم ازدواج غیر قانونی و سوم اقامت غیرقانونی در عمل طبق این قانون به چنین فردی جایزه هم داده می‌شود و به او اقامت دائم می‌دهند! به بیان دیگر از هر زاویه‌ای که به این قانون نگاه کنیم نکته مثبتی در آن نمی‌توان پیدا کرد.
جامعه زنان و خانواده ما تقویت و استحکام خانواده را می‌خواهد. ترویج ازدواج و پایین آمدن سن ازدواج از مطالبات مهم حوزه زنان و خانواده است. هم اکنون ۱۴ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گذرد و دولت‌ها این قانون را اجرایی نکرده‌اند؛ مجلس هم نقش نظارتی خود را برای اجرای این قانون ایفا نکرده است. حداقل کاری که مجلس باید می‌کرد مسئله نظارت بر اجرای قوانین موجود در حوزه زنان و خانواده بود که این اتفاق نیفتاده است. اگر این نظارت انجام می‌شد در خلال آن با رصد خلأ‌های موجود قوانین تازه‌ای هم تدوین می‌شد، اما وقتی مجلس بر قوانین موجود نظارت نکرده است دیگر نمی‌توان انتظار داشت که قوانین تازه‌ای در این حوزه تدوین شود.
متأسفانه در این دوره مجلس حرف‌ها و ادعا‌های بدون سند و بدون پشتوانه کم نداشتیم. همه این اشکالات به این خاطر است که در حوزه زنان و خانواده نظارت وجود ندارد. نه مجلس بر کار دولت نظارت دارد و نه رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی بر عملکرد مجلس و دولت نظارت می‌کنند، در حالی که باید نظارتی هدفمند و پیگیر در مقابل جریانی که در حوزه زنان هوچی‌گری دارد وجود داشته باشد و این نظارت باید از سوی دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و رسانه‌ها جدی گرفته شود.