افزایش مخالفت‌های مراکز پژوهشی و دانشگاهی با تصویب طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال
چهارشنبه هفته قبل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال) با ۱۵۱ رأی موافق از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، اولا: ازدواج دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است و ثانیا: حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ سال تمام شمسی و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی خواهد بود و ثالثا: ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی
است.
برخلاف بزرگنمایی‌ها، وضعیت بحرانی نیست
در حالی یک فوریت این طرح به تصویب خانه ملت رسید و برای بررسی بیشتر راهی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شد که اواخر مردادماه، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «ازدواج دختران در سنین پایین؛ وضعیت موجود و ابعاد مسئله»، تمامی دلایل ارائه دهندگان این طرح را غیرمستند دانسته و صراحتا اعلام کرده بود: «بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آنگونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد».
همانطور که انتظار می‌رفت، تعداد مخالفان تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال) در مراکز پژوهشی و دانشگاهی در حال افزایش است. در همین راستا، ۲۸ بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور از جمله ۷ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، با ارسال نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، مخالفت خود را با تصویب این طرح اعلام کردند. در این نامه که به امضای بسیج دانشجویی دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبائی، تربیت مدرس، شهید چمران اهواز، اصفهان، آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات؛ بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، جندی شاپور اهواز، کاشان، قم، یاسوج، شهرکرد، ساری، قزوین، سمنان، اراک، جهرم و همچنین بسیج دانشجویی دانشگاه‌های الزهرا، علم و صنعت، خواجه‌نصیرالدین طوسی، یاسوج، کاشان، شهید باهنر، زنجان، فنی شریعتی، امام صادق(علیه‌السلام) (واحد خواهران) رسیده بود، ضمن رد توجیهات ارائه‌دهندگان طرح مذکور، به پیامدهای معضل آفرین اجتماعی فرهنگی تصویب این طرح‌اشاره کرده‌اند.
طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است
در جمع‌بندی این نامه ضمن‌اشاره به مخالفت برخی مراجع عظام تقلید با تصویب طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و نامشروع دانستن آن در پاسخ به استفتائات صورت گرفته توسط بسیج دانشجویی آمده است: «انتظار جریان دانشجویی از مجلس شورای اسلامی این است که به‌جای پیگیری اولویت‌های توسعه غربی که نتیجه آن افزایش سن ازدواج و به‌تبع آن افزایش سن بارداری، کاهش نرخ بارداری و در نتیجه کاهش جمعیت کشور و پیری جمعیت در آینده‌ای نزدیک در کشور است، به اجرای مفاد اسناد بالادستی کشور همچون سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده بپردازند». در ادامه به بخش‌های مهم نامه این تشکل‌های دانشجویی نگاهی می‌اندازیم:
ابتدای این نامه با جمله «نگذاریم بالا رفتن سن ازدواج -که امروز متأسفانه بالا رفته؛ بخصوص در مورد دختران- ادامه پیدا بکند» که بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ اول مردادماه ۹۳ می‌باشد، شروع شده است. در ادامه این نامه با اشاره به اهمیت ویژه مسئله جمعیت و تاکید ویژه اسناد و قوانین بالادستی کشور بر روی این موضوع با توجه به کاهش چشمگیر نرخ باروری و افزایش محسوس سن ازدواج در کشور و پیامدهای نامطلوب متعدد آن در آینده، به پیگیری طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» در مجلس اشاره شده است.
استدلال‌های ضعیف و آمارهای غیرمستند موافقان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال
سپس این تشکل‌های دانشجویی به بررسی دلایل ارائه شده توسط موافقان این طرح پرداخته‌اند و این دلایل را با استناد به آمار و گزارش‌های کارشناسی رد کرده‌اند. به عنوان مثال، در بخشی از این نامه با‌اشاره به ادعای موافقان طرح بر بالا بودن آسیب جسمی و مرگ‌ومیر مادران جوان آمده است: «طبق آمارها، در سال ۹۲ میزان مرگ مادران بالای ۳۵ سال، ۲۶ برابر مرگ مادران زیر ۱۸ سال بوده است. همچنین اکثر سقط‌جنین‌ها برای مادران بالای ۳۰ سال و با میانگین سنی ۳۳/۵ سال اتفاق افتاده است». در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از دلایل موافقان این طرح، ادعای آمار بالای طلاق در ازدواج‌های زیر ۱۸ سال است، آمده است: «برپایه آمارها، با وجود افزایش میانگین سن ازدواج و طلاق زنان به ۲۳/۸ و ۳۰/۵ سال (۲ سال افزایش) نرخ طلاق زنان زیر ۱۵ سال ثابت بوده (میزان پایین ۰/۷درصد) و نرخ طلاق گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۳ درصد کاهش یافته است (۱۱ درصد کل طلاق‌ها) اما نرخ طلاق گروه سنی بالای ۳۰ سال، ۵۰ درصد رشد داشته است. (۱۹ درصد کل طلاق‌ها)».
یکی دیگر از دلایل موافقان تصویب طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال، لزوم تبعیت از قوانین بین‌المللی است. در این نامه با اشاره به این موضوع، آمده است: «در قوانین بین‌المللی، بین ازدواج و روابط جنسی تفاوت وجود دارد؛ به‌نحوی‌که حداقل سن مجاز برای داشتن روابط جنسی، معمولاً از حداقل سن ازدواج پائین‌تر است. درصورتی‌که در فقه اسلامی، داشتن رابطه جنسی نیازمند ازدواج است… سیاست ۳ از هدف کلی پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ بر «ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین» تأکید دارد؛ اما اصل دهم قانون اساسی بر «آسان کردن تشکیل خانواده» و همچنین بند چهارم سیاست‌های کلی خانواده و بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت بر «تسهیل ازدواج» و «کاهش سن ازدواج» تأکید دارند».
این تشکل‌های دانشجویی در پاسخ به ادعای دیگر موافقان تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر بازماندگی دختران از تحصیل به سبب ازدواج نیز اعلام کرده است: «طبق تحقیقات دانشگاهی انجام‌شده، عوامل فرهنگی (مشکلات مذهبی و مشکلات قومی، ضروری ندانستن تحصیل)، خانوادگی (ازدواج، ترس از ناهنجاری ناشی ادامه تحصیل)، عوامل اقتصادی (فقر، نیاز به نیروی کار دختران)، عوامل مربوط به مدرسه و عوامل مرتبط با گروه همسالان ازجمله دلایل مهم ترک تحصیل به شمار می‌روند».
در ادامه بیانیه بسیج دانشجویی ۲۸ دانشگاه کشور، افزایش تعداد ازدواج‌های ثبت‌نشده و پدیده‌ای تحت عنوان «ازدواج‌های مشروع غیرقانونی» که تبعاتی مانند تضییع حقوق زنان در دریافت یارانه یا بیمه همسر و نیز ضایع شدن حقوق در اختلافات خانوادگی از جمله دریافت نفقه، مهریه، ارث در صورت فوت همسر، تقاضای طلاق و همچنین تولد فرزندان بی‌شناسنامه دارد، به عنوان یکی از پیامدهای منفی افزایش سن قانونی ازدواج دختران برشمرده شده است. افزایش پدیده‌هایی چون رابطه‌های نامشروع و خارج از عرف و یا دوستی با نامحرم به‌خصوص با توجه به پایین آمدن سن بلوغ، دیگر پیامد منفی تصویب این طرح است که گسترش مفاسد اجتماعی و افزایش میزان طلاق را به دنبال خواهد داشت.