برای رفع خشونت علیه زنان تعریف مبتنی بر نگرش داخلی نداریم
به گزارش خبرگزاری بسیج، نشست تخصصی راهکارهای رفع خشنونت علیه زنان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مقابله با خشنونت علیه زنان صبح امروز مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار شد.
در این نشست صدیق رئیس اداره کودک و خانواده وزارت امور خارجه با اشاره به نگاه پیامبر به جایگاه زنان گفت: جهت‌گیری فرهنگی و دینی ما نسبت به زنان مبتنی بر کرامت است. فارغ از اینکه چگونه در این باره عمل می‌کنیم.
وی با طرح این سؤال که کدام ساختار بین‌المللی به مسئله خشونت علیه زنان پرداخته است، ابراز داشت: تمامی آژانس‌های سازمان ملل در این باره برنامه‌های مشخصی دارند و تر تمام سازوکارهای بین‌المللی مسئله خشونت علیه زنان مورد توجه واقع شده و من موضوعی را سراغ ندارم که این قدر وسیع در سازوکارهای بین‌المللی به آن پرداخته شده باشد.
رئیس اداره کودک و خانواده وزارت امور خارجه به معرفی اسنادی که ناشی از سازوکارهای اختصاصی زنان در حوزه بین‌الملل هستند پرداخت و گفت: کنفرانس‌های سه‌گانه‌ای در سطح جهان به مسئله خشونت علیه زن اختصاص یافت که کنفرانس اول در کشور مکزیک برگزار شد و به صورت مشخص از عنوان خشونت در آن یاد نشد اما در کنفرانس دوم که در دانمارک برگزار شد یک بیانیه با عنوان زنان کتک خورده صادر شد که به خشونت‌های خانوادگی اشاره داشت و کنفرانس سوم در کنیا به ارتقاء و حفظ صلح مشروط به رفع خشونت علیه زنان پرداخت. در این کنفرانس مسئله زنان مورد تعرض قرار گرفته، قربانی قاچاق و زنان زندانی مورد توجه قرار گرفت.
صدیق خاطرنشان کرد: رشد روزافزون دو خشونت قابل توجه است و به همین دلیل این مسئله دارای سازوکارهای حقوق بشری شده است.
وی کمیسیون مقام زن را به عنوان قدیمی‌ترین سازوکار بین‌المللی معرفی کرده و ابراز داشت: حاصل این کمیسیون یک قطعنامه بین‌المللی بود.
رئیس اداره کودک و خانواده وزارت امور خارجه افزود: مفهوم تبعیض در ساختار بین‌المللی زیر چتر مفهوم خشونت قرار گرفته و نهاد UNWOMEN به همین منظور ۴ نهاد فنی سازمان مللی را در خود جای داده است و بسیاری از اسناد تهیه شده از طریق این نهاد جریان سازی می‌شود.
صدیق یادآور شد: مسئله خشونت علیه زنان در سازوکارهای حقوق بشری دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.و علیرغم آنچه به نظر می‌آید این موضوع صرفا حقوق زنانی در تمام سازوکارهای امنیتی، توسعه‌ای و حقوق بشری بین‌المللی واقع شده است.
وی با بیان اینکه هنوز لیست موارد خشونت علیه زنان باز است، پیشنهاد کرد: مسئله تحریم که تاثیر شگرفی بر روی گروه زنان و کودکان دارد در این لیست بین‌المللی گنجانده شود.
در ادامه این نشست توران ولیمراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان به تشریح راهکارهای منع خشونت علیه زنان در ایران پرداخت و گفت: برای دستیابی به این راهکارها مشخصا باید ببینیم خشنونت در اسناد بین‌المللی چه مصادیقی دارد.
مدیر شبکه ایران زنان تصریح کرد: نکته اصلی این است که تعاریف خشونت از کجا می‌آید و آیا اسنادی که در چند دهه با این تعاریف شکل گرفته‌اند بر مبنای نگرش غربی و اومانیستی نیست؟ در واقع خشونت زن محور بر اساس نگاه غربی شکل گرفته و روش‌های مقابله با آن سکولار بوده است.
ولیمراد ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران نگرش و جریان فکری دیگری را وارد صحنه بین‌الملل کرده است و ما در داخل کشور احتیاج داریم خشونت علیه زنان وخانواده را مورد بازبینی، بازنگری و بازتعرف و برای رفع خشونت بازسازی کنیم.
این کارشناس خاطرنشان کرد: عدم توجه به این مسئله موجب تکثیر اشکال خشونت می‌شود. چرا که اشکال اصلی مورد توجه قرار گرفته در اسناد بین‌المللی مبتنی بر نگرش داخلی نبوده است.
وی به نگاه اومانیستی مفهوم خشونت علیه زنان در اسناد بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این نگاه از مسئله خشونت به مالکیت زن بر بدن خود منتهی می‌شود و با این مصداق سقط جنین آزاد عنوان شده و یا حجاب و پوشش تبدیل به مفهوم خشونت می‌شود در حالی که بر مبنای نگرش اسلامی عکس این مصادیق مطرح است چرا که مالک انسان خداوند است و نگهداری از بدن به عنوان امانت الهی دیده شده است.
مدیر شبکه ایران زنان با ذکر این تعارض مفهومی به مسئله «ایضا زن» در نص صریح قرآن برای پیشگیری از مورد تعرض قرار گرفتن خواند و گفت: در واقع اسلام ایضا یا رفع خشونت علیه زنان را با مسئله پوشیدگی عنوان کرده است. بنابراین موضع اصولی در اسلام برای نشان دادن خشونت کرامت انسانی زن است.
ولیمراد با اشاره به تهیه لایحه خشونت علیه زنان که مدتی در قوه قضائیه معطل مانده است، ابراز داشت: این لایحه کپی برداری از نگرش غربی به زن است وموضوع اصلی و اصولی در آن آزار جنسی عنوان شده در صورتی که بر مبنای نگرش اسلامی برای پیشگیری از خشونت و رفع تبعیض باید کرامت انسانی مورد توجه قرار گیرد نه مسئله برابری.
وی افزود: کلمه برابری به نوعی تحقیر زن است چرا که مرد مبنا قرار گرفته ومی‌خواهیم زن را با او برابر کنیم. در حالی که نگرش اسلامی به هویت یگانه (نفس واحده) اشاره کرده است.
مدیر شبکه ایران زنان با تاکید بر اینکه اسناد و مشارکت‌های بین‌المللی باید به کم شدن مشکلات زنان و کودکان در کشورها کمک کنند، خاطرنشان کرد: اگر مبنای ما برای عمل به این اسناد فرهنگ بومی کشورها نباشد این اسناد تبدیل به معضل می‌شود.
ولیمراد بیان داشت: در دوره‌های مختلف پس از انقلاب هیچ کس از دولت‌ها سؤال نمی‌کند چرا حتی یک لایحه به نفع زنان و خانواده تنظیم نکرده‌اند در حالی که سه دهه از تشکیل دستگاه مسئول امور زنان می‌گذرد. به نظر می‌رسد دولت‌ها، زنان و جامعه را برای دستیابی به اهداف سیاسی خود بازی می‌دهند و این مسئله خود باعث بروز آسیب‌های بیشتر به حیطه زنان و خانواده شده است.
وی با یادآوری این نکته که هر دو جریان سیاسی با موضوع زنان و خانواده بازی کرده‌اند، گفت: لایحه خشونت علیه زنان دولت حاضر نیز مسیر غلطی را پیش گرفته و با نگرش انقلاب اسلامی و فرهنگ بومی ما در تضاد است.
مدیر شبکه ایران زنان ادامه داد: فصل اصلی لایحه خشونت بر محور خشونت جنسی دیده شده که متعلق به جامعه غربی است چراکه در این جامعه مرز بین خانواده و جامعه و ارتباط جنسی بر مبنای رضایت زن گذاشته شده است. در حالی که در جامعه ایران دو نوع رابطه تعریف شده است یا زوجیت است که یا دائم است یا موقت و غیر آن غیرقانونی است.
ولیمراد خاطرنشان کرد: در این لایحه هیچ اشاره‌ای به مسئله نفقه و تمکین نشده است.
وی گفت: ما در ایران برای منع خشونت علیه زنان باید از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم اما این بدان معنی نیست که برای رفع مشکلات به دنبال اهداف بین‌المللی باشیم.
۶ آذر ۹۷