نقد و نظر دانشجویان به کارنامه عمل معاونت امور زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار زنان《خبرنامه دانشجویان ایران》 میزگردی با حضور فاطمه کریمی مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) عضو دفترتحکیم، زینت الشریعه فروزان مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی اهواز و اکرم دلاوری فرد مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان عضو دفتر تحکیم به بررسی عملکرد معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور پرداخت.

فاطمه کریمی مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) عضو دفترتحکیم با اشاره به اینکه برای تحلیل عملکرد معاونت زنان باید فضای روشنی از مجموعه تلاش های این معاونت داشته باشیم گفت:
زمانی که بخواهیم چهارچوب عملکرد معاونت امور زنان را بررسی کنیم باید به چند مسئله توجه داشته باشیم مانند اینکه معاونت به چه میزان در رفع مشکلات زنان و خانواده تاثیر گذار بوده است و یا باید بررسی کرد که به چه میزانی قادر بوده است که در مسیر اهداف و اسناد بالادستی حرکت کند. در ماه گذشته معاونت امور زنان عملکرد خود را در وب سایت رسمی سازمان قرار داد. در نگاه اول مشاهده می شود آنچه که در قالب عملکرد مطرح شده در حقیقت یک گزارش فوق العاده مختصری از مجموع فعالیت های ایشان بدون شرح و توضیح لازم می باشد. به عنوان مثال از جمله ی سایر مصاحبات و گزارش ها استفاده کرده اند، در حالی که معاونت امور زنان به عنوان یک جایگاه رسمی برای اجرای قوانین و سیاست های حوزه زنان می بایست در خصوص جزئیات و نتایح فعالیت های سالانه اش گزارش تنظیم نماید و از کلی گویی بپرهیزد زیرا زمانی که از شفافیت صحبت می شود علاوه بر مجلس همه ی قوا باید اینطور باشد و تنها ارائه گزارش مختصر از فعالیت ها در سایت معاونت به منزله ی شفافیت نیست.

کریمی ادامه داد: در کارنامه عملکرد معاونت امور زنان یک بخشی تحت عنوان اصلاح قوانین به چشم می خورد. در ابتدا این سوال مطرح می شود که اصلاح قوانین به چه میزان به معاونت امور زنان که بخشی از قوه مجریه می باشد و نقش اجرایی دارد مرتبط است. اگر مراد از اصلاح قوانین تدوین و ارائه لایحه به مجلس باشد ارتباط آن با معاونت امور زنان قابل بررسی است و بخشی از فعالیت های معاونت امور زنان در سه سال اخیر مربوط به همین لوایح است. آیا این لوایح در راستای سیاست های کلی زنان و مهم تر از آن در چارچوب ارزش های اسلامی بوده است؟

وی ادامه داد: در متن گزارش عملکرد؛ معاونت به این نکته اشاره کردند که برای تحقق سیاستهای کلی خانواده که از سفارشات مقام معظم رهبری می باشد، تلاش کردند.
در بند دوم سیاستهای کلی خانواده اشاره شده است که خانواده باید در قوانین، مقررات، برنامه ها و سیاست های اجرایی محور قرار بگیرد. پیگیری طرح ها و لوایحی مانند طرح افزایش سن ازدواج و لایحه تامین امنیت زنان چطور ممکن است به شاکله خانواده کمک کند در حالی که به گفته برخی کارشناسان چنین لوایحی در عمل به کیان خانواده آسیب می زند. لایحه تامین امنیت زنان با بهانه خشونت نهاد های قضایی را وارد حریم خانواده می کند. مطابق بند چهارم سیاست های کلی خانواده ضروری است که برای ترویج و تسهیل ازدواج یک نهضت فراگیر ملی ایجاد شود. معاونت در این راستا اعلام کرده است که آموزش در حوزه ازدواج را کلید زده است، چنین اقدامی اگر حقیقتا اجرایی شود می تواند مفید واقع شود اما این مسئله در قانون تسهیل ازدواج که نزدیک به ۱۴ سال از عمر آن می گذرد هم آمده است. معاونت امور زنان و شخص خانم ابتکار اگر صادقانه در صدد رفع مشکلات ازدواج جوانان هستند چرا برای اجرایی شدن این سند اقدامی نکردند و بالعکس در مواردی سنگ اندازی نیز کرده اند. به این ترتیب با توجه به مطالبات اساسی رهبری در حوزه جمعیت متاسفانه در کارنامه عملکرد معاونت زنان در این خصوص اقدامات قابل توجهی وجود ندارد.

این فعال حوزه زنان اذعان کرد:
عدالت جنسیتی از دیگر مواردی بود که توسط خانم ابتکار پیگیری شد. سوالی که وجود دارد این است که مراد از عدالت جنسیتی چیست؟ اقداماتی که در این راستا انجام شده بیشتر رنگ و بوی برابری جنسیتی دارد و کمتر در حیطه عدالت جنسیتی ورود کرده است. مثلا تلاش در جهت افزایش کمیت در انتصاب مدیران زن بدون توجه به اصل شایسته سالاری رنگ و بوی برابری جنسیتی دارد و بیشتر به خود زنان آسیب وارد می کند. در ماده سوم اهداف توسعه هزاره سازمان ملل که سند توسعه پایدار هم در ادامه آن وضع شد، به صراحت به برابری جنسیتی اشاره می کند که یکی از مصادیق فعالیت ها در این زمینه افزایش مشارکت زنان در حکومت، رهبری و تصمیم گیری های مهم سیاسی و حمایت از حقوق بشر زنان به منظور عادلانه تر کردن مسئله توسعه است. با این تفاسیر مبنای اقدامات معاونت امور زنان اسناد بالا دستی ملی است یا اسناد بین المللی؟
به علاوه مطابق ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه پرداختن به شاخ

ص های عدالت جنسیتی نیازمند مصوبه ستاد ملی زن و خانواده است که در دولت یازدهم عملا فراموش شد و در دولت دوازدهم تا کنون تنها دو جلسه توسط اعضای آن برگزار شده است، بنابراین در مورد اینکه آیا این اقدامات به تصویب این ستاد رسیده است یا خیر تردید وجود دارد.

کریمی با تاکید بر این که باید توجه داشت بر چه مبنایی به معضل خشونت پرداخته می شود گفت: آسیبی که پیرامون خشونت خانگی در برخی جوامع غربی از جمله فرانسه بسیار دیده می شود و همینطور افزایش نرخ خشونت در ایام قرنطینه بر مبنای سبک زندگی اشتباه غربی است و از دیدگاه غلط آنان نسبت به زن و خانواده سرچشمه می گیرد. مسئله اصلی آن است که غرب برای کنترل و مهار خشونت خانگی به عنوان یکی از مصادیق خشونت، تنها زمانی وارد عمل می شود که خشونت اتفاق افتاده و سپس با وضع قانون و اجبار در محیط خانه به خشونت تلاش می کند به آن خاتمه دهد. در ماه های اخیر که کشور درگیر بحران کرونا بود پیامک هایی با هدف کنترل خشونت خانگی به شهروندان فرستاده شد، درصورتی که به گفته برخی از مقامات مسئول طبق آمارها میزان خشونت خانگی شامل مواردی همچون کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول آزاری نسبت به قبل از ایام کرونا و قرنطینه خانگی تفاوتی نداشته است. در شرایط بحران، ارسال پیامک از طریق سامانه ای که مردم آن را مرجع رسمی توصیه های وزارت بهداشت می دانند آن هم بدون هماهنگی های مربوطه ثمره ای جز تشویش اذهان ندارد. بنده مسئله خشونت خانگی را منکر نمی شوم منتهی چنین راه حل هایی نه تنها موثر نیست بلکه تنها زمینه را برای ورود مراجع قضایی به درون چارچوب خانواده تسهیل می کند و سبب فروپاشی خانواده می شود. به این ترتیب رفع این مشکل در درجه اول نیازمند به فرهنگ سازی می باشد.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه معاونت امور زنان تا کنون در امور بین الملل اقدامات وسیعی داشته است و یکی از دستاورد های خود را همکاری های بین المللی میداند گفت: مطلبی که در خصوص این جلسه و اتفاقاتش بیان شده مسئله ای نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت . اگر این جلسه برگزار شده باشد و اثبات شود نماینده سفارت فرانسه چنین صحبت هایی داشته است مسلما باید اخطار و برخوردهای لازم صورت بگیرد از آن جایی که این اقدام عملا دخالت در سیاست های یک کشور است که در تعارض با قانون اساسی است. از طرفی در صورت صحت این ماجرا برخورد شخص خانم ابتکار جای تعجب دارد و اگر محرز شود که این جلسه مخفیانه برگزار شده ایشان باید هم در خصوص این جلسه و هم در خصوص تکذیب آن پاسخگو باشند. از قوه قضائیه هم انتظار می رود که با توجه به حساسیت این موضوع و تاثیری که بر افکار عمومی گذاشته تحقیقات لازم را انجام دهد و نتیجه آن را ابلاغ کند.

۴- حوزه زنان و خانواده حوزه بسیار مهم و تخصصی و به مراتب حساسی است بخاطر همین هم سیاست گذاری و هم اجرای سیاست های حوزه زنان نیازمند دقت و توجه و تخصص است. و با توجه به اهمیت بالایی که دارد استفاده از نظرات نخبگان و کسانی که در این حوزه صاحب فکر هستند مهم است. انتقادات و نظرات جوانان به خصوص دانشجویان در این زمینه بسیار مفید است خب الحمدلله جریان دانشجویی در این حوزه بسیار صاحب فکر و نظر است و دانشجوها و نخبگانی هستند که بطور تخصصی بر اکثر موضوعات حوزه زنان مطالعه دارند. متاسفانه خانم ابتکار از این ظرفیت به طور مطلوب استفاده نمی کنند با وجود اینکه درخواست های متعددی برای جلسه با ایشان شده است اما انگار باید جای ایشان در این جلسات خالی بماند و مطالبات مهم در این حوزه هم غیر مستقیم به ایشان برسد با وجود اینکه خود ایشان زمانی در جنبش دانشجویی بوده اند و توقع می رود به صحبت های دانشجویان اهمیت بیشتری بدهند. بعنی جریان دانشجویی در نظر ایشان اهمیتی ندارد که در چنین جلساتی حاضر نمی شوند؟ به هر حال جریان دانشجویی نخبگان این جامعه هستند. خانم ابتکار صحبت از گفت و گوی بین نسلی می کنند در حالیکه خودشان حاضر به تقویت این گفت و گوها با نخبگان جامعه و دانشجویان نیستند.
۵- بطور کلی هم در مورد توانمندسازی زنان و هم طرح گفت و گوی ملی خانواده باید دید مبنای سیاست گذاری معاونت چیست. باید مشخص شود توانمند سازی زنان با هدف برابری جنسیتی است یا در راستای عدالت جنسیتی؟ باید مشخص شود در طرح گفت و گوی ملی خانواده معاونت کدام خانواده را می پذیرد یعنی اقداماتش بیشتر متمایل به کدام دیدگاه است؟ در درجه اول باید چنین نظارت هایی صورت بگیرد بعلاوه خود معاونت امور زنان نیز باید به تشریح جزئیات در این موارد بپردازد. در خصوص طرح توانمند سازی زنان باید توجه کرد به اینکه محوریت این توانمند سازی، خانواده باشد. در طرح گفت و گوی ملی خانواده نیز باید توجه کرد به این نکته که مسئولیت اجرای این طرح بر عهده یک انجمن گذاشته شده. یک نکته اینکه اصلا چرا در اختیار نهادهای اجرایی و وزارتخانه ها قرار نگرفت؟ باید بر روی این انجمن نظارت صورت بگیرد اینکه بودجه مربوط به این طرح صرف چه اموراتی می شود و اصلا چرا از این طرح توضیحات تکمیلی و محتوای جامعی در دست نیست. نتایج این طرح چه خواهد بود؟
نظارت بر این فعالیت ها و مطالبه جزئیات لازم است. درست همان شفافیتی که مطرح می شود نیاز است. تا زمانی که این اصل در اجرای چنین طرح هایی رعایت نشود نمی توان ادعا کرد که تمامی این اقدامات خروجی مثبتی دارد. بعلاوه اگر این اقدامات همسو با بعضی سیاست های بین المللی و به خصوص اصل برابری جنسیتی باشد مسلما با توجه به اینکه با آموزه های دینی و عرف و سبک زندگی ایرانی در تعارض است نمی توانیم انتظار خروجی موثر و مثبتی داشته باشیم.