اخیرا معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و پس از بازنگری بار دیگر به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است.

طلاق با هر شرایطی که محقق شود باز هم یک معضل اجتماعی است معضلی که هر دو طرف را دچار مشکل می‌کند اما باید دید در این لایحه حفظ زندگی مشترک به چه قیمتی تمام خواهد شد و آیا در آن به شانیت زن که در صورت تصویب واجرا شکلی تحمیلی را به خود می گیرد نیز پرداخته شده است؟

توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری نور نیوز در این باره گفت: معاونت امور زنان قصد دارد با حذف کردن قانون مدنی ۱۱۳۰ طلاق دادن را برای مردان سخت کند مسئول حقوقی معاونت توضیح داده که در واقع قصد حذف ماده ۱۱۳۰ را دارند ماده ۱۱۳۳ مسئله عصر و حرج را مطرح می کند نکته اصلی این است که این لایحه از اساس سرکاری و برای  دادن آدرس غلط است اگر معاونت بخواهد آن را اجرایی کند این لایحه باید اول به کمیسیون لوایح دولت برود و بعد در مجلس بررسی شود قطعا چنین لایحه ای تصویب نخواهد شد به فعالان و مسیولین آدرس غلط داده و ذهن ها را نسبت به آن قلقلک می‌دهند زیرا می‌خواهند از اذهان را از موضوع اصلی که باید به آن پرداخته شود منحرف کنند.

وی گفت: لایحه تامین امنیت که از سال ۹۱ (زمان دولت دهم) مصوب شده است با تغییر نگرش به دولت یازدهم رسید و به قوه قضائیه رفت در آنجا پیگیری و اشکالات مطرح شد تا بالاخره در قوه به تصویب رسید اما با این وجود هیچ حرفی از این لایحه نیست یعنی به مجلس فرستاده نشد و بجای آن به کمیسیون لوایح راهی شد زیرا اصلا نمی‌خواهند چنین چیزی اتفاق بیفتد. به همین دلیل الان این لایحه در هیات دولت و مجلس نیز مصوب نخواهد شد، اما کاری که در مطرح کردن آن اتفاق می افتد این است که به رسانه‌ها جهت می‌دهد تا به موضوعات اصلی نپردازند. موضوعات اصلی در دو دهه اخیرتسهیل ازدواج جوانان است که برای آن قانون نیز تصویب شده اما دولت آن را اجرا نکرده است. این قانون در ستاد ملی زن و خانواده مصوب شده تا دولت اجرایی کند اما همچنان در همان نقطه ثابت باقی مانده است. ستاد ملی زن و خانواده از سال ۹۲ تا الان تعطیل بوده و این موضوعاتی است که با لوایح پر زرق و برق دیگر در حال لاپوشانی است، یعنی دولت مصوبات را اجرا نکرده است.

مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان ادامه داد: از سال ۹۲ تا کنون در مجموع این ستاد ۳ ساعت و نیم جلسه داشته است و موضوعاتی را که در آن به تصویب نرسیده در هیات دولت مصوب شده است یعنی ستاد ملی زن و خانواده که باید یک جایگاه فراجناحی و فرا قوه‌ای داشته باشد و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه درآنجا هستند ابزار دست دولت شده است زیرا برخی از مصوبات به اسم شاخص‌ها درهیات دولت به تصویب می رسد، در حالیکه هنوز در ستاد ملی زن و خانواده تصویب نشده است. معاونت زنان دایره امنی برای خود ایجاد کرده تا کسی درمورد این مسائل به سراغش نرود و بازخواست نکند زیرا رسما خلاف قانون عمل می‌کند.

ولی مراد با اشاره به قانون اساسی گفت: در قانون اساسی آمده است حتی اگر وزرا می‌خواهند آیین نامه‌ای را بنویسند نباید مخالف با روح قانون باشد در برنامه ششم به عدالت جنسیتی پرداخته شد اما شاخص، در هیات دولت بر اساس برابری جنسیتی قرار گرفت به همین دلیل می گویم معاونت با طرح لوایح از این دست می‌خواهد دایره امنی برای خود ایجاد کند. در این لایحه می‌خواهیم طلاق را برای مردها سخت کنیم این به معنای تحقیر زن و ضد کرامت انسانی زن است. ازدواج قراردادی بین زن و مرد است که همه ابعاد رابطه (جسمی، جنسی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی) را در بر می‌گیرد. در ازدواج زن انشا می‌کند ” زَوَّجْـتُـکَ نَـفْسی” و مرد ” قَبِلتُ التَّزویجَ” ازدواج را قبول می کند. اکنون به هر دلیلی زن موفق نشده که “زَوَّجْـتُـکَ نَـفْسی” را حفظ کند و مردی این ازدواج و زن را نمی خواهد، باید نففه هم پرداخت کند اینکه به مردی به زور بگویند باید این زن را نگهداری، تحقیر زن است. آمار نشان می‌دهد عمده طلاق‌ها توافقی است. اگر مساله این لایحه حمایت و جلوگیری از ظلم به زن است باید قوانین حمایتی و پشتیبانی از زن تقویت شود. به عنوان مثال زنی چندین سال با شوهرش زندگی کرده است برای تضییع نشدن حق زن در زندگی مشترک باید قوانینی مصوب کرد که زن با حمایت و پشتیبانی از این زندگی جدا شود .آیا الان چیزی که دادگاه ها به عنوان حق و حقوق به زن می دهند لایق زن است؟ باید لایحه ای به صورت جزء جزء مصوب شود که به عنوان مثال ما به ازای بیرونی زنی که طی ۳۰ سال با مرد زندگی کرده برآورد و تمام آوردهای اقتصادی زن در طی زندگی مشترک با الزام مرد پرداخت شود تا به این شکل حق و حقوق زن کامل پرداخت شود. تمام تلاش های اخیر برای کاهش مهریه بوده است، اما هبه و آورده اقتصادی زن در قانون درست و مناسب نیست اگر قرار است از زن حمایت شود تا ظلم به او نشود راهش این لایحه نیست.

این فعال حوزه زنان و خانواده در پایان تصریح کرد: در ازدواج یکی از پر رنگ ترین رابطه‌ها رابطه جنسی است اگر مردی همسرش را نخواهد به دنبال طلاق عاطفی و عدم رابطه جنسی و حتی با وجود دادن نففه چگونه باید نیاز جنسی خود را برآورد و همینطور زن در تامین این نیاز چه می‌شود؟ خروجی این لایحه و اینکه مرد باید ثابت کند در عسر و حرج است، غیر از تحقیر زن چیز دیگری نیست. رابطه ازدواج یک قرارداد تعریف شده است که زن تمکین و مرد نففه می‌دهد.

همینطوری با شرایط فعلی جوانان بخاطر مشکلات عدیده در راه ازدواج زیر بار ازدواج نمی روند بیش از ۱۵ سال است که تسهیل ازدواج جوانان بر عهده دولت گذاشته شده است و قانون آن در سال ۸۴ مصوب شده است، اما دولت بجای پرداختن به این مسئولیت مشکل سخت گیری در طلاق را پیش کشیده و دنبال می‌کند تصویب این لایحه روی آمار ازدواج تاثیر گذاشته و جوانان برای برطرف کردن نیازهای خود دنبال راه‌های ارتباط دیگری می‌روند. جوانان باید از دالان شکنجه ازدواج (اقتصادی، مالی و…) عبور کنند تا ازدواج کنند و در حالیکه گریز از مسئولیت‌ها در حد اعلی خود نمایان است و روابط داخل خانواده تعریف و آموزش داده نشده عده‌ای به دنبال تصویب این لایحه و اضافه کردن مشکل دیگری در شکل گیری ازدواج  هستند که بر اثر آن اختلافات داخل خانواده بیشتر می شود. صراحتاً می‌گویم منطقی در تایید و تصویب این لایحه وجود ندارد. بجای سخت کردن طلاق باید روی سلامت خانواده و سلامت روابط بین افراد کار کنیم باید مشکلات داخل خانواده را حل کنیم نه اینکه این مسائل را رها کنیم و دنبال سخت کردن طلاق باشیم. روابط غیر قانونی، طلاق‌های عاطفی و مشکلات دیگری را ایجاد می‌‌کند.

این لایحه در مجلس مانند لایحه تامین امنیت که برای آن سرو صدای زیادی به پا کردند اما وقتی از قوه قضائیه بیرون آمد دولت و مجلس آن را پیگیری نکرد، مصوب نمی‌شود زیرا در پشت پرده کارهای دیگری در حال انجام است. به اسم لایحه برای ستاد زنان و خانواده بودجه‌های کلان دریافت کرده و با آن در صدد تصویب لایحه‌ای هستند که نه تنها هنوز چکش کاری و نقد و بررسی نشده بلکه در ستاد هم مصوب نشده است. معاون رئیس جمهور حتی در جلساتی که در دبیر خانه ستاد زنان برگزار می شود شرکت نکرده و نمی کند پس چه کسانی این لایحه را مصوب کرده‌اند؟ باید اعلام کنند چه کسانی قصد دارند این لایحه را بدون تصویب در ستاد به تصویب دولت و مجلس برسانند.

نورنیوز