چگونگی دستکاری آمارهای جمعیتی در کشور/ وقوع تله باروری در تهران

خبساناز باقری راد: سال هاست که رسانه‌های کشور بیش از هر زمان دیگری به ۳۰ اردیبهشت‌ماه و روز ملی جمعیت می‌پردازند. این اتفاق پس از هشدارهای فراوان کارشناسان این حوزه مبنی بر بحران کاهش جمعیت و افزایش سالمندی رخ‌داده اما امسال این روز جدی‌تر از تمام سال‌های پیش است؛ چراکه در سال ۹۸ برای نخستین‌بار در تاریخ کشور و علیرغم تذکرات رهبر معظم انقلاب و کارشناسان، نرخ رشد جمعیت کشور به زیر ۱ درصد رسید و این موضوع خبر از حرکت شاخص‌های جمعیتی کشور به سمت انقراض نسل می‌دهد.

در همین خصوص میزگردی با موضوع بررسی وضعیت جمعیتی کشور با حضور محمدجواد محمودی رئیس شورای راهبردی جمعیت و عضو هیئت علمی وزارت علوم و کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در خبرگزاری مهر، برگزار شد. در این میزگرد مسائلی پیرامون دستکاری در شاخص‌های آماری توسط دستگاه‌های داخلی و بررسی نرخ باروری کشور مطرح شد.

در ابتدای این نشست محمودی عضو هیئت علمی وزارت علوم گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال گذشته برآوردهای آماری از وضعیت رشد جمعیت را پیش‌بینی کرده بود و به دستگاه‌ها نیز از نزول نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد هشدار داده بود.

وی با توضیح درباره شاخص‌های آماری گفت: سال ۹۴ تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در کشور داشتیم، سال ۹۵ این رقم به یک میلیون و ۵۲۸ هزار تولد، سال ۹۶ به یک میلیون و ۴۹۰ هزار، سال ۹۷ به یک میلیون و ۳۶۶ هزار تولد و سال ۹۸ به یک میلیون و ۱۹۶ هزار تولد رسیده‌ایم و این یعنی روند کاهش نرخ رشد جمعیت از سال ۹۴ آغاز شده به طوری که تعداد تولدها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با کاهش حدود ۱۳ درصدی به شدت کاهش یافته است.

عضو هیئت علمی وزارت علوم با بیان اینکه سال ۹۸ نرخ زاد و ولد ۱۴.۴ درصد بوده است گفت: این در حالی است که در همین سال نرخ مرگ‌ومیر ۴.۹ بوده است. تفاضل این دو رقم نرخ رشد جمعیت را نشان می‌دهد که به زیر یک درصد رسیده است. البته اگر نرخ رشد جمعیت واقعی را در نظر بگیریم، این رقم پایین‌تر است چرا که حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد موارد فوتی در کشور به موقع ثبت نمی‌شود.

محمودی با تاکید بر اینکه بر اساس پیش بینی‌ها سال ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد بیان کرد: بهترین نرخ رشد جمعیت برای یک اقتصاد مولد بین ۰.۵ و ۲.۵ است که با توجه به آمارهای کنونی تا چندین دهه آینده نرخ رشد جمعیت ما به صفر خواهد رسید و این یعنی جمعیت کشور به سمت انقراض خواهد رفت.

عضو هیئت علمی وزارت علوم با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش جمعیت بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب طبق قانون برنامه اول توسعه نرخ باروری ۶.۵ درصد به ازای هر زن بود و بر اساس فتوای برخی فقها جواز اجرای طرح کنترل جمعیت داده شد با این هدف که این رقم تا سال ۹۰ به رقم ۴ برسد. طرح کنترل جمعیت سال ۶۸ آغاز شد اما به جای اینکه نرخ باروری در سال ۹۰ به رقم ۴ برسد در سال ۷۱ به این رقم رسید و سپس سال ۷۹ نرخ باروری کشور به عدد ۲ و کمتر از نرخ جانشینی رسید که تمامی این موارد باعث بروز پدیده سالمندی در سال‌های کنونی و کاهش جمعیت در دهه‌های آتی خواهد شد.

دستکاری‌های آماری توسط دستگاه‌های داخلی عامل کم تحرکی مسئولان در مسائل جمعیتی

محمودی با بیان اینکه یکی از علت‌های مهم کاهش حساسیت مسئولین در ارتباط با موضوعات جمعیتی، در ایران ناشی از شیطنت و دستکاری دستگاه‌های داخلی در آمارهای جمعیتی به منظور عادی نشان دادن وضعیت جمعیتی است، اظهار داشت: متأسفانه دستکاری‌های آماری توسط دستگاه‌های داخلی و ارسال آمارهای غلط به سازمان‌های بین‌المللی موجب بروز این مشکل شد، به طوری که به دلیل اعلام اعداد غلط به سازمان ملل، این تصور در بین مسئولان دولتی به وجود آمده شد که در ایران مشکل خاص جمعیتی وجود ندارد.

در جدول زیر نتایج پیش‌بینی تعداد جمعیت ایران برای سال ۱۴۸۰ بر اساس سه سناریو، در گزارش سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ به صورت خلاصه نشان داده شده است.

مقایسه پیش‌بینی تعداد جمعیت ایران (هزار نفر) بر اساس سه سناریوی سازمان ملل در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ برای سال ۱۴۸۰

وی توضیح داد: همچنانکه ملاحظه می‌شود، بازنگری سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ تفاوت معناداری با پیش‌بینی‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ سازمان ملل دارد. سازمان ملل در بازنگری سال ۲۰۱۲ با توجه به استفاده از منابع غیررسمی میزان باروری کل را ۱.۸۹ فرزند به ازای هر زن در محاسبات خود ملاک قرار داده بود، که بالاتر از میزان اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران (۱.۷۵) است. همچنین در بازنگری سال ۲۰۱۹ با توجه به استفاده از منابع غیررسمی مجدداً میزان باروری کل را بر خلاف آمارهای رسمی ۲.۱۵ فرزند به ازای هر زن را در محاسبات خود ملاک قرار داده است، که بالاتر از میزان اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران (۲.۰۱) می‌باشد. لذا نتایج بدست آمده در بازنگری سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ تفاوت فاحشی را با پیش‌بینی‌های بازنگری شده سازمان ملل در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ نشان می‌دهد.

پرده برداری وزیر بهداشت از دستکاری های آماری

این عضو هیئت علمی وزارت علوم تاکید کرد: این موضوع همان امری است که چندین ماه پیش آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از آن پرده برداشت و نسبت به دستکاری های آماری انتقاد کرد. آقای دکتر نمکی در نامه خود خطاب به رهبر معظم انقلاب در این باره نوشتند: «مهمترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۲.۰۱ اعلام نمودند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به ۲.۱ ارتقا یافت. تحلیل علمی این رقم یعنی آنکه مسئولین نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم. اولین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای ناکرده محصول یک غرض ورزی مبتنی بر نیات غیر منطبق با مصالح ملی باشد. در راستای اقناع و اغنای علمی کارشناسان این عرصه در کشور، بحث‌های فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد ۱.۸۴ مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و موید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است.»

محمودی با بیان اینکه یکی از علل کم بودن رقم مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورهای در حال توسعه بخصوص ایران جوان و میان سال بودن جمعیت است، بیان کرد: در حال حاضر شاهد این هستیم که کشورهای توسعه یافته با وجود رعایت فاصله گذاری اجتماعی، آمار مرگ و میر بسیار بالایی در کرونا دارند، این در حالی است که در کشور ما این رقم به نسبت، بسیار پایین است و علت اصلی آن ساختار جمعیت ماست، در حالی که اگر همین بیماری در دهه‌های آینده در کشور شیوع یابد به علت افزایش سالمندی در کشور، تلفات ناشی از بیماری کرونا بشدت کشورهای اروپایی در حال حاضر خواهد شد. وی با بیان اینکه در سال ۱۴۳۰ یک سوم جمعیت ایران بالای ۶۰ سال خواهد بود، خواستار توجه جدی همه ارکان نظام برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی جمعیت و تصویب فوری طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می‌باشد.

وقوع تله باروری در تهران

عضو هیئت علمی وزارت علوم در پاسخ به این سوال که برای بهبود وضعیت جمعیتی ایران چه باید کرد، اظهار داشت: در حال حاضر راه حل پیش رو برنامه ریزی هدفمند و شناسایی‌شده برای تدوین بسته سیاستی برای حمایت از والدین و جوانان برای فرزند آوری و ازدواج است. چرا که به عنوان مثال نرخ باروری در شهر تهران ۱.۱ فرزند به ازای هر زن است و این در حالی است که نرخ باروری پایین‌تر از ۱.۳ فرزند اصطلاحاً «تله باروری» نامیده شده و به عقیده کارشناسان انقراض نسلی را به دنبال دارد، به همین منظور دولت باید با برنامه ریزی هدفمند مشوق‌های مالی را متناسب با استان‌های مختلف و سطح مالی متفاوت استان‌ها اعطا کند.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به کجا رسید؟

محمودی با اشاره به طرح جامع تعالی خانواده نیز بیان کرد: این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد و به صحن علنی رفت اما تا به امروز بررسی نشده و دلیل آن اعتقاد نداشتن برخی از نمایندگان بخصوص هیأت ریسه به موضوعات جمعیتی و اهمیت آن بوده است. حال از شماری از نمایندگان وعده گرفته‌ایم که به محض ورود به مجلس در هفتم خرداد این طرح را که بسیار برای کشور حیاتی است پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه یکی از علل اصلی کاهش فرزندآوری در ایران مسائل فرهنگی است بیان کرد: اصلی ترین عامل کاهش جمعیت مشکلات اقتصادی نیست، بلکه غالب شدن سبک زندگی غلط و غربی در جامعه است چرا که متأسفانه خانواده‌های ثروتمند و سطح بالا تمایل کمتری به فرزندآوری دارند اما این موضوع در خانواده‌های متوسط و یا دارای مشکلات اقتصادی کاملاً بالعکس است. در حقیقت سبک زندگی و ذهنیت افراد نسبت به فرزندآوری تغییر کرده است.

قرنطینه موجب افزایش موالید نخواهد شد

عضو هیئت علمی وزارت علوم با بیان اینکه این تصور که قرنطینه موجب افزایش موالید در سال آینده خواهد شد، اظهار داشت: این تصور غلط است چرا که به دلیل رعایت نکات بهداشتی روابط کاهش یافته و به دلیل تغییر سبک زندگی و توافقات زوجین، در صورت وقوع بارداری نیز به علت ترس از انتقال بیماری کرونا اغلب به سقط منجر خواهد شد.

محمودی تاکید کرد: برای ایجاد تحول در شاخص‌های جمعیتی کشور باید مشوق‌های اقتصادی کافی به خانواده‌ها داده شود و از سوی دیگر اقدامات فرهنگی به صورت جدی توسط تمامی دستگاه‌ها انجام می‌شود. این امر کاملاً وابسته به حاکمیت است و نیاز به ورود دستگاه‌های متولی دارد

خزعلی: فشارها منجر به گرفتن اختیارات دکتر اکبری شده است

در ادامه این نشست کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به توقف پروژه جمعیت در وزارت بهداشت بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر فعالیت‌های آقای اکبری به عنوان نماینده وزیر بهداشت در موضوع جمعیت متوقف‌شده و حتی دفتر ایشان در وزارت‌خانه نیز از وی گرفته‌شده است. بسیاری از نامه‌های آقای دکتر اکبری و دستورات وی در مدیریت میانی وزارت بهداشت متوقف می‌شود و حتی به دفتر وزیر نیز نمی‌رسد. برخی از نامه‌ها نیز به دفتر وزیر می‌رسد اما همان مدیریت میانی وزارت خانه، مانع از رسیدن نامه‌های اجرایی به شخص وزیر می‌شود.

خزعلی با تاکید بر اینکه متوقف شدن اختیارات مسئول پروژه جمعیت، ناشی از فشار برخی جریانات است، تصریح کرد: تمامی این اقدامات در جهت ادامه اجرای طرح کنترل جمعیت و اجرای هدف ۳ در سند ۲۰۳۰ است.

وی افزود: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع جمعیت قرار بود مسائل و ابزارهای مربوط به طرح کنترل جمعیت به طور کلی حذف شود، این در حالی است که شاهد توزیع اقلام کنترل جمعیت و اقدامات دیگر در این استان از جمله غربالگری‌های پرخطر برای بانوان باردار هستیم.

قتل ۹۲ هزار جنین طی سه ماه گذشته

وی با بیان اینکه در سه ماه اخیر ۹۲ هزار سقط غیر درمانی و غیراستاندارد در کشور رخ‌داده است، اظهار کرد: سال ۹۲ از سوی وزارت بهداشت اعلام شد که روزانه هزار سقط غیر درمانی و جنایی در کشور انجام می‌شود که آقای دکتر اکبری اعلام کردند این رقم دو برابر یعنی روزی ۲ هزار سقط است.

خزعلی تاکید کرد: بر اساس آمارها، سالانه حدود ۶۸۰ سقط غیر درمانی و غیرقانونی در کشور در حال انجام است و این امر یک جنایت بزرگ از سوی مادران و افراد سقط کننده است. همانطور که مردم و مسئولین نسبت به فوت ۷ هزار نفر بر اثر کرونا طی ۳ ماه گذشته اظهار نگرانی کردند باید به مرگ قریب به ۹۲ هزار جنین طی سه ماه گذشته توجه کنند.

غربالگری دوران بارداری در ایران غیراصولی است

وی با بیان اینکه غربالگری‌های غیراستانداردی در کشور در حال انجام است و هیچ کجای جهان این شیوه از غربالگری را نمی‌پذیرد، خاطرنشان کرد: اما متأسفانه در کشور ما این امر هماهنگ با برنامه کنترل جمعیت در حال انجام است. بر اساس مطالعات پزشکی ۲۹ بیماری در معرض مادرانی که اقدام به این غربالگری می‌کنند قرار دارد و از سوی دیگر خطر سقط‌جنین در اثر آن بسیار بالاست.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده افزود: در خصوص غربالگری‌ها آنچه که علمی و امر رایج جهانی است می‌پذیریم اما اگر موضوعی غیر از آن به ما تحمیل شود قبول نخواهیم کرد. در حال حاضر طرح غربالگری برای همه مادران اجبار است این در حالی است که در سطح جهان تنها در شرایط خاص و در مواردی برای بانوان بالای ۴۰ سال و مبتلا به بیماری‌های خاص غربالگری صادر می‌شود اما در ایران به صورت اجباری برای تمام بانوان باردار انجام می‌شود.

خزعلی اظهار داشت: بر اساس اعلام مرکز ملی مدافع حقوق زنان شکایاتی درباره وجود خطا در طرح غربالگری و تولد فرزندانی دارای مشکلات ذهنی اعلام‌شده که با وجود غربالگری تشخیص داده نشده به علاوه وزارت بهداشت مدعی است که با وجود غربالگری‌ها نقص برخی نوزادان دارای سندروم دان نشان داده نشده و انجام آن برای همه غیرضروری است.

وی با بیان اینکه سقط‌های درمانی و در محدوده علم و شرع هیچ مانعی ندارد، بیان کرد: اما متأسفانه روزانه در حال از دست دادن شماری از جنین‌های سالمی هستیم که می‌توانند آینده کشور را بسازند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از ارسال نامه وزیر بهداشت به رهبری اعلام کرد: پس از این نامه اقداماتی خوب در حوزه جمعیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد که همکاری بیشتر با وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی از جمله آن است. برخی دستگاه‌های غیردولتی همچون نیروهای مسلح نیز همکاری خوبی در خصوص ارائه مشوق‌ها به زوجین و انجام اقدامات فرهنگی برای ترغیب به فرزندآوری انجام داده‌اند اما متأسفانه دستگاه‌های دولتی مقاومت خاصی در برابر اجرای سیاست‌های جمعیتی دارند و از سوی دیگر در حال اجرای برنامه کنترل جمعیت در راستای سند ۲۰۳۰ هستند.