مصوبه ضدجمعیتی که با مطالبات مردمی لغو شد
در پی مطالبات عمومی در فضای مجازی و تلاش رسانه‌ها، مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت مشروط یارانه به موالید جدید، توسط نمایندگان مجلس مخالف قانون اساسی شناخته و لغو شد.
۱۲ خرداد ماه بود که بر اساس تصویب هیئت وزیران و دولت پرداخت یارانه به موالید جدید مشروط و تنها به تأیید وزارت رفاه و تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها منوط شد.
مصوبه‌ای که بر خلاف تمام سیاست‌های ضد جمعیتی کشور بود و لیست اقدامات ضد جمعیتی دولت را تکمیل کرد. مشروط شدن پرداخت یارانه به متولدین جدید انتقادات فراوانی را از سوی فعالان حوزه جمعیت، کارشناسان، نمایندگان مجلس و برخی مسئولین به دنبال داشت.
به طوری که بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم و کارشناسان، این تصمیم دولت را بر خلاف تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت و اولویت‌های کشور خوانده و به شدت با آن مخالفت کرده و خواستار لغو آن شدند.
تصمیم اخیر دولت در این زمینه در حالی است که کشور در وضعیت تهدید شاخص‌های جمعیتی قرار دارد و کاهش جمیعت و از سوی دیگر سرعت رشد سالمندی به عنوان خطری جدی برای کشور به شمار می‌رود. همین عوامل موجب نگرانی چند ساله رهبر معظم انقلاب شده و ایشان طی مدت‌های اخیر بارها در سخنرانی‌های خود بر لزوم توجه به مسئله جمعیت تاکید کرده‌اند.
این در حالی است که دولت به جای برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت کشور، انجام اقداماتی برای تشویق زوجین به فرزندآوری، ارائه مشوق‌های مالی و غیر مالی برای ترغیب مردم به تولد فرزندان بیشتر؛ تصمیم به قطع حداقلی‌ترین تسهیلات موجود یعنی پرداخت یارانه نقدی را نیز گرفته است.
پس از تصویب این موضوع توسط هیئت دولت، مخالفان این مصوبه به مقابله با آن پرداختند. به طوری که انتشار یادداشت‌ها و مطالب متعدد کارشناسان جمعیتی در رسانه‌ها، به راه افتادن پویش و مطالبات مردمی در فضای مجازی بر علیه این مصوبه و مطالبه رسانه‌ها از نمایندگان مجلس برای لغو تصمیم دولت عامل به راه افتادن موجی در مخالفت با پرداخت مشروط یارانه به موالید جدید و در نهایت سست شدن پایه‌های اجرایی مصوبه مذکور شد.
واکنش نمایندگان مجلس نسبت به مخالفت با تصمیم جدید دولت
در همین خصوص زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم پیش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود: متأسفانه زوجین علی‌رغم تمایل به فرزندآوری، به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند دست به این اقدام بزنند و دولت به جای در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای زوجین، کمک به زنان شاغل و ارائه یارانه‌های ویژه به این افراد، یارانه موالید جدید را قطع می‌کند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های خود فرموده‌اند که شرایط دهشتناکی در فرزندآوری وجود دارد. کلمه «دهشتناک» بار بسیار زیادی دارد. در نتیجه مسئولان باید به جای مانع‌تراشی برای افزایش جمعیت کشور، به ارائه مشوق‌های بیشتر بپردازند.
عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: در خصوص تصمیمات ضد جمعیتی اخیر دولت، به رئیس‌جمهور تذکر داده‌ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ در صورت عدم توجه دولت، مجلس از سازوکارهای نظارتی دیگر خود استفاده خواهد کرد و به سراغ سوال از رئیس‌جمهور، وزرا، شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به عملکرد دولت و … خواهد رفت. البته در نظر داریم که با تعامل با دولت و وزرا، مسائل را حل و فصل کنیم که کار به شکایت نرسد اما در صورت عدم پاسخگویی دولت، مجبور به این اقدام خواهیم بود.
الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود: مجلس با تصمیمات ضد جمعیتی دولت ازجمله قطع یارانه موالید جدید و محدودیت برای پرداخت وام ازدواج مخالفت می‌کند و اجازه ایجاد آسیب‌های اجتماعی و ملی را نمی‌دهد.
وی با اشاره بر ضرورت‌های حمایت از خانواده، ابراز داشت: باید از همان ابتدا یعنی از ازدواج تا بحث فرزندآوری تسهیلات و سیاست‌های حمایتی اجرایی شود تا خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه مستحکم و قوی باقی بماند. چرا که این خانواده است که می‌تواند جامعه را به سوی فرهنگ و ارزش‌های تمدن اسلامی-ایرانی هدایت کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفته بود: متأسفانه دولت دانسته یا نادانسته در حال انجام عملیات علیه سیاست‌های کلی کشور از جمله خانواده و جمعیت است. این مسیری که دولت در پیش گرفته کمکی به تولید نسل نمی‌کند. تعیین رنج سنی برای وام ازدواج یا قطع یارانه متولدین جدید نیز مصادیق جنگ دولت با سیاست‌های افزایش جمعیت است.
حاجی دلیگانی در خصوص اقدام مجلس برای مقابله با قطع یارانه متولدین جدید، عنوان کرد: پس از اطلاع از این مصوبه دولت، به استناد مواردی از قانون، سیاست‌های کلان کشور و تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مغایر بودن این مصوبه را به رئیس مجلس یازدهم اطلاع دادیم و رئیس مجلس نیز دستور بررسی و ابطال مصوبه قطع یارانه متولدین جدید در کشور را صادر کرده است.
زهره لاجوردی عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مصوبه قطع یارانه موالید جدید گفت: از روزهای ابتدایی تصویب این مصوبه در هیئت دولت، مجلس با آن مخالفت و لغو آن را پیگیری کرد. چراکه در حال حاضر مباحث جمعیتی ازجمله نگران کننده ترین مسائل کشور است و ما نیز فرصت اندکی برای جبران کمبود موالید کشور داریم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس با این مصوبه مقابله جدی خواهد کرد، افزود: لذا باید به جای تصویب قوانین ضد جمعیتی که موجب کاهش موالید می‌شود، به فکر راهکارهایی برای افزایش جمعیت کشور ارائه مشوق‌های بیشتر باشیم.
لاجوردی عنوان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم تا زمان لغو کامل این مصوبه، پیگیر آن خواهند بود.
تلاش فعالان حوزه زنان و خانواده برای پرداخت یارانه به موالید جدید
زهرا عباسپور فعال و پژوهشگر حوزه زن و خانواده طی یادداشتی در خبرگزاری مهر، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «عجیب‌ترین موضوع در این سیاست‌های ضد جمعیتی دولت، در بسته‌های حمایتی مصوب ۱۳۹۹/۳/۱۲ هیئت وزیران است که بر طبق آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
بدیهی است تأثیر این تصمیم دولت بر نرخ موالید سالیانه منفی خواهد بود. دولت باید پاسخگوی تأثیر این چنین برنامه‌هایی که در تعارض جدی با سیاست‌های جمعیتی کشور است، باشد. از سوی دیگر از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود با تمرکز و جدیت بر طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» گامی جهت تحقق سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب بردارد.»
توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان نیز طی یادداشتی در خبرگزاری مهر در این باره نوشت: «دولت با این مصوبه کمر همت به نابودی فردای ملت بسته است. هم آمار و اطلاعات و هم مشاهدات نشان می‌دهند فرزندآوری سیر نزولی دارد. شیپور شیب تند پیری ملت به صدا درآمده ولی متأسفانه دولت امروز شیپور خدمت به ملت را از دهنه گشادش می‌زند. هیئت دولت مصوب کرد یارانه موالید جدید مشروط باشد در واقع یعنی خانواده‌ها برای گرفتن یارانه موالید جدید باید بدوند تازه آیا بدهند آیا ندهند. در اصل یعنی نمی‌دهند مگر مشروط و شرایطش هم نامعلوم.
دولت روحانی نه تنها در جهت عملیاتی کردن این سیاست‌ها اقدامی نداشته بلکه مصوبه اخیرش رسماً اقدام در جهت خلاف این سیاست‌ها است. قوه قضائیه طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب توسط دولت است.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت موظف است که مصوبات خود را به اطلاع ریاست مجلس برساند. از ریاست محترم مجلس یازدهم و نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم که مصوب دولت را به دلیل مخالفت با روح قانون، سیاست‌ها، اهداف نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری رد کرده و مانع عملیاتی شدن آن باشد.»
مطالبه مردم و رسانه‌ها نتیجه داد
حال با به راه افتادن موج رسانه‌ای و تلاش مسئولین مربوطه و دغدغه مند در این زمینه، مصوبه دولت دوازدهم مبنی بر قطع یارانه موالید جدید قابلیت اجرایی خود را از دست داده و اجرا نخواهد شد.
چراکه روز گذشته سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس‌مجلس با انتشار مطلبی در توئیتر، از مهلت ده روزه دولت برای لغو مصوبه پرداخت یارانه مشروط به متولدین جدید خبر داد و نوشت: مصوبه «پرداخت یارانه مشروط به متولدین جدید» از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون که زیر نظر رئیس‌مجلس اداره می‌شود، خلاف قانون اساسی و مصلحت جامعه تشخیص داده شد و دولت باید ظرف ۱۰ روز آن را لغو کند.
بنابراین و بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، یارانه موالید جدید قطع نخواهد شد و مصوبه ضد جمعیتی دولت نیز تا چندین روز آینده به طور کلی لغو می‌شود.
خبر نایب رئیس مجلس درباره لغو مصوبه اخیر دولت نشان داد که مطالبات مردمی حتی در فضای مجازی و تلاش‌های رسانه‌ای می‌تواند تأثیر خود بر مسائل اجتماعی، سیاسی و ملی بگذارد و حتی برای مقابله با تصمیمات نادرست دولت نیز کارساز است.
خبرگزاری مهر؛