مجلس تحقیق و تفحص از معاونت زنان ریاست جمهوری را کلید بزند/ لزوم نظارت بر اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، میزگرد « مطالبات دانشجویان در حوزه زنان و خانواده از مجلس یازدهم» با حضور جمعی از اعضای شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و توران ولی‌مراد فعال حوزه زنان و خانواده؛ در این خبرگزاری برگزار شد و حاضرین در این میزگرد ضمن گفت‌وگو درباره مسایل حوزه زنان و خانواده، به نقش مجلس و قوه قضائیه برای احیای قوانین خاک خورده در این حوزه اشاره کرده و خواستار نظارت جدی مجلس و قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین مصوب شده در حوزه زنان و خانواده تاکید کردند.

​عدم توجه به اولویت های حوزه زنان

فاطمه قائمی‌پناهیان دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت زنان اسبق بسیج علوم پزشکی تهران در این میزگرد با اشاره به اهم مسائل حوزه خانواده و اهمیت مطالبه از مسئولان، اظهار کرد: بحث عدم توجه به اولویت های حوزه زنان یکی از مسائلی است که در این حوزه وجود دارد.

** حضور بانوان در ورزشگاه‌ها دغدغه و نیاز اکثریت نبود

وی ادامه داد: به‌طور مثال جنجالی که برای حضور بانوان ما در ورزشگاه‌ها ایجاد کردند به نوعی اولویت و خواسته‌ عده‌ای اقلیت بود که سلبریتی‌ها به آن دامن می زدند و مدیریت افکار عمومی را به دست گرفتند و نتیجه این شد که برای یک مدت کوتاه افکار جامعه را به این سمت سوق دهند و در نهایت دغدغه و نیاز اکثریت زنان را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: دغدغه‌های و نیازهای اصلی حوزه زنان متاسفانه همین مسیر را طی کرده و در مسائل مختلف به حاشیه رفته و به نیاز واقعی یک زن پرداخته نشده است.

نماینده‌ شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی و بسیج علوم پزشکی دانشگاه تهران یادآور شد: انتظار ما از مجلس دهم و معاونت زنان ریاست جمهوری پرداخت به این مسائل در حوزه زنان است. ولی متاسفانه معاونت زنان از این مسائل غافل مانده است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم بحث قانون مرخصی زایمان است که در شهریور سال۹۲ ابلاغ شد و بودجه کافی هم به آن اختصاص داده شده، در نهایت تا سال ۹۳ شاهد این بودیم که به این قانون عمل شد.

پناهیان افزود: در ادامه آن بانوانی که از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری حقوقشان را می‌کردند در نهایت یا آن فرصت شغلی را از دست می دادند و یا دچار تنزل درجه شده اند. در صورتی که مطابق قانون کار، یک فرد بعد از مرخصی زایمان باید حداقل در همان جایگاه شغلی که قبل بوده است بتواند کار خود را ادامه دهد و ما متاسفانه چنین چیزی را در ساختار اداری کشورمان نمی ببینیم.

وی تاکید کرد: این روندی است که دولت اجرا کرد و زنان را در یک دو راهی قرار داد، دو راهی خانواده یا شغل! و طبیعتاً آن رغبتی که یک خانم می تواند برای فرزندآوری داشته باشد را از او گرفتند که طبیعتا می‌تواند بر جمعیت جوان کشور ما و بر جمعیت آینده کشور ما اثر خیلی نامطلوبی  بگذارد.

این فعال دانشجویی گفت: بحث دیگر در حوزه علوم پزشکی، شیفت کاری خانم‌هاست. ساعت کاری که خانم باید داشته باشد و آن حجم کاری که به او وارد می شود متاسفانه کاملا با یک آقا برابری می‌کند و می‌توان گفت که شاخص‌های عدالت جنسیتی از طرف دولتمان و مجلسمان خوب تعریف نشده است.

** به مسایل درمانی زوج‌های نابارور اهمیت داده نشده است

وی افزود: مسئله دیگر بحث قانون باروری است، ما درحال حاضر سه و نیم میلیون زوج نابارور داریم تقریبا معادل ۲۵ درصد از خانواده های موجود، اینها از داشتن فرزند محروم هستند چرا؟ به دلایل خیلی ساده بطور مثال؛ متاسفانه بیمه، سیستم درمانی ما و نظام سلامت کشور به این حوزه اهمیت نداده است.

قائم پناهیان یادآور شد: درمان رایگان برای زوج‌های نابارور بسیار مهم است و بر نسل آینده کشور می‌تواند اثر بگذارد و قابل حل هم هست ولی متاسفانه اهتمام کافی وجود ندارد. چه بسا این مشکل به سادگی و با یک درمان ساده حل شود ولی خب زوج های ما صرفا به خاطر فشار هزینه هایی که در بردارد نتوانند این مشکل را حل کنند و متاسفانه وزارت بهداشت صرفاً ۱۰ درصد از بودجه­ خود را برای این قضیه اختصاص داده و به همین منظور استفاده کرده است.

* چه نهادهایی موظف  به نظارت بر اجرای قوانین خانواده هستند؟

توران ولی مراد مدیر شورای همکاری‌های زنان و شبکه ایران زنان در ادامه این میزگرد پیرامون اهمیت مسئله نظارت بر قوانین زنان و خانواده گفت: اگر بخواهیم به موضوع و مسئله‌ زن و خانواده  بطور مشخص در رابطه مجلس بپردازیم اظهار خوشبختی می‌کنم از اینکه دوستان دانشجو متبلور شده‌اند و راه خود را پیدا کرده‌اند، یعنی مطالبه‌گری از مسئولین، همین فرآیند خودش موفقیت است.

وی افزود: به هرحال این کار نظارتی، کار تحقیقاتی می‌خواهد ولی به هرحال مطالبه از دولت و مجلس که از ارکان نظام هستند و اینکه ما چه چیزی باید بخواهیم، همین جای خوشبختی دارد، یعنی این حلقه مفقوده‌ای بوده که تا بحال مسیر خودش را پیدا نکرده بود که به این شکل ورود پیدا کند و پای خواسته خودش بایستد.

این فعال حوزه زنان گفت: مطالبات موضوع زنان، به خصوص در ارتباط با مجلس، دو موضوع مهم دارد، یکی مسئله‌ قانون گذاری و دیگری مسئله‌ نظار است. یعنی باید بررسی کنیم که در گذشته مجلس‌های اول تا دهم در حوزه قانون‌گذاری چه کارهایی کرده‌اند. دومین بحث نظارت است، نظارت از مهم‌ترین مسائلی است که در حوزه زنان و خانواده مغفول مانده یعنی آسیب اصلی از افرادی است که به مسئولیت می‌رسند، یعنی جریان‌های سیاسی یعنی جریان‌هایی که می‌خواهند در مجلس یا دولت به مسئولیت برسند به اسم زن و خانواده، صندلی اندکی را به خانم‌ها می‌دهند و ‌از همان خانم‌ها  قاعدتاً توان افزایی سیاسی می‌خواهند بنابراین در بعد نظارتی اقدامی انجام نمی‌دهند.

** مسائل زنان و خانواده مغفول مانده

وی افزود: مسائل زنان و خانواده مغفول مانده و در مرحله بعدی مشکلات این حوزه تکثیر می‌گردد یا از شکلی به شکل دیگر منتقل می‌شود و دلیل آن عدم نظارت مجلس است که کار نظارت خودش را انجام نداده و همچنین قوه قضائیه که طبق قانون، موظف بر نظارت بر حسن اجرای قوانین است که در حوزه زن و خانواده تابه‌حال چنین نکرده است.

ولی مراد ادامه داد: قوه قضائیه بایستی در حوزه زنان و خانواده یک فرد مشخص یا یک جایگاه مشخص داشته باشد که هم در حوزه قانون‌گذاری و هم تهیه لوایح بررسی کند که بر سر زنان و خانواده چه آمده است و همچنین قوه قضائیه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین باید ورود کند.

وی گفت: بطور مثال از سال ۸۴ تا الان که قانون تسهیل ازدواج جوانان روی زمین مانده این قوه بایستی مقصرین را به دادگاه بکشاند، مجلس قانونی نوشته و دولت اجرا نکرده! همین الان برنامه پنجم و ششم یکسری وظایفی را مشخص کرده است.

این فعال حقوق زنان افزود: بطور مثال ماده‌های ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳را وقتی می‌بینی، آه از نهاد آدمی بلند می‌شود، وزارت تعاون بعد از این قانون ۶ ماه فرصت داشته که برای زنان خانه‌داری که بیش از سه فرزند دارند طرحی بعنوان بیمه اجتماعی بنویسد که چنین نکرده است! مجلس و قوه قضائیه هم نظارت و پیگیری بر قصور وزارت تعاون نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: بخش نظارتی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که موظف به نظارت بر عملکرد دولت در تطبیق با برنامه هست که در حوزه زنان خانواده اقدامی نکرده است لااقل اگر هم اقدامی شده ما شاهد برون داد آن در سایت‌ها یا منابع رسمی خبری ایشان نبودیم.

ولی مراد ادامه داد:‌ قصد دارم توجه دانشجویان را به این سمت سوق دهم که باید نظارت را قوی کنیم که از مجامع مهم نظارتی تشکل‌های مدنی یعنی نخبگان و دانشجویان که در بستر مدنی و رسانه ای موظف به نظارت هستند این همان تعبیر امام خمینی(ره) که فرمود زمانی که ملت در صحنه هستند انقلاب آسیبی نخواهد دید. حالا این مسیر مطالبه تازه مسیر خود را پیدا کرده است.

وی گفت: در حال حاضر در بستر مدنی چه افرادی که داخل دانشگاه هستند چه آن هایی که بیرون دانشگاه هستند یعنی فعالان حوزه زنان باید از مجلس یازدهم نظارت بخواهند که قاعدتاً  فراکسیون زنان پرچمدار این حوزه است.

** برای مسئولان تبلیغات انتخاباتی مهم‌تر از تشکیل ستاد زنان و خانواده است

ولی مراد در ادامه افزود: ستاد ملی زن و خانواده یک امکان بالقوه‌ بالاییست که کمک می‌کند به قانون گذاری در مصوب کردن طرح‌ها و سپس اجرای طرح‌ها، چون وزیران در این ستاد عضو هستند، وزیر مسکن، وزیر کشور، وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، وزیر آموزش عالی عضو این ستاد هستند. معنی این است که موضوع زن و خانواده برای ما مهم است.

وی گفت: معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم اصلاً ستاد را تشکیل نداده و دولت دوازدهم دو نوبت ستاد تشکیل داد و متاسفانه هر دو نوبت سوری بوده و هر دو نوبت اعضا نبوده اند یعنی حد نصاب آرا را نداشته است در واقع آنچیزی که آنجا آمده است ارزش حقوقی ندارد.

ولی مراد تاکید کرد: باید گفت تبلیغات انتخاباتی برای معاونت زنان مهم‌تر از کار در حیطه زنان است. چراکه معاونت زنان ریاست جمهوری یک نشست تبلیغاتی در بهمن ۹۸ تدارک می بیند برای انتخابات مجلس، جزئیات نشست در خبرها هست در مقابل ساعت ۸ صبح همان روز جلسه ستاد زنان و خانواده است که در آن جلسه فقط ۴ وزیر شرکت کرده اند. در حالیکه ۱۰ وزیر عضو هستند و ۱۱  عضو دیگر دولتی دارد و چون دبیر ستاد هم معاونت زنان ریاست جمهوری است، رییس جمهور هم باید در این جلسه شرکت می‌کرد که از همه این افراد فقط ۴ وزیر حضور پیدا کرده اند.

این فعال حوزه زنان اظهار داشت: ستاد ملی زن و خانواده در واقع زیر پرو بال بخش اجرا را خواهدگرفت. ستاد را تقویت کرده، وقتی یک قانون در ستاد زنان و خانواده تصویب می‌شود وزرا برای تصویب حضور دارند بنابراین معاونت زنان باید با مشاور امور زنان در دستگاه، پیگیر اجرای قانون باشد، درحالیکه بررسی ها نشان می دهد تا قبل از سال ۹۲ سیزده مصوبه وجود داشته که تاکنون پیگیر آن نبودند، مانند مسئله ی بیمه زن خانه دار، مسئله ی مرخصی زنان و ..

** عدالت یا برابری جنسیتی!؟ زنان را فریب ندهید

توران ولی مراد افزود: در برنامه ششم توسعه، دستگاه‌ها موظف هستند که مشاور امور زنان‌شان را تقویت سازمانی کنند که نه تنها دولت یازدهم و دوازدهم تقویت سازمانی نکرده بلکه اصلا آن جایگاه سازمانی را از ریشه زده، یعنی در دولت نهم و دهم مصوب شد بر الزام به داشتن مشاور امور زنان در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، چرا؟ چون دستورالعمل هایی را که در حوزه زنان و خانواده مصوب شده دستگاه‌ها باید انجام بدهند نه معاونت زنان!

وی اضافه کرد: یکی از غلط کاری هایی که معاونت زنان دارد و این به لحاظ ساختاری از اول تا الان هم به این شکل بوده این است که خود معاونت زنان می شود مجری، در صورتی که معاونت زنان قبلاً مرکز یا  دفتر بوده است ستاد محسوب می شود ستاد نباید وارد حوزه اجرا شود! حالا آسیب ورود اجرایی معاونت زنان چیست؟ وقتی وارد به اجرا می شود هدر دادن بودجه است، عملیاتی نشدن سیاست‌های نظام است. چراکه ستاد افرادی برای اجرا ندارد سیاست‌های نظام تعیین کرده که مثلاً در حوزه ازدواج و خانواده باید این اتفاق‌ها صورت پذیرد ولی معاونت زنان هرچه بودجه که برای مسئله زن و خانواده هست میلیاردی می گیرد می دهد به یک انجمن و چون انجمن با اسلام کاری ندارد می شود سکولار.

این فعال حوزه زنان تاکید کرد: معاونت زنان چون نیرو ندارد نمی تواند بر عملکرد ستادها نظارت بکند. یعنی سیاست های بالایی نظام و اهداف ارزش‌ها و آرمان‌های نظام یک طرف و طرف دیگر این انجمن ها هستند. در صورتی که اگر کار به انجمن ها داده می شود باید توسط دستگاه‌ها نظارت بشود و آن‌ها پاسخگو باشند بنابراین مجلس باید چه کار کند؟ من پیشنهاد اولم مسئله تحقیق و تفحص است، مجلس باید معاونت زنان و خانواده دولت را به تحقیق و تفحص بکشاند.

وی افزود: من هر چه نگاه می کنم معاونت زنان دارد کارهای غلط  می‌کند. مثال دیگر در برنامه ششم شاخص‌های عدالت جنسیتی داریم، معاونت زنان این شاخص‌ها را بر اساس برابری جنسیتی مینویسد! که با روح قانون تعارض دارد. یعنی ماده ۱۳۸ قانون اساسی که میگوید هیئت وزیران می تواند آیین‌نامه تصویب کند ولی اصل اولش این است که مخالف قانون نباشد ولی در اینجا معاونت زنان خلاف قانون کار کرده و باید پاسخگو باشد.

ولی مراد تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که چرا این شاخص‌ها در دسترس شما نیست؟ مگر برای این مملکت و ملت مصوب نکرده‌اند، در هیئت دولت مصوب شده است، چرا در دسترس مردم نیست؟ چرا در دسترس صاحبنظران نیست؟، شما همین شاخص‌ها را که نگاه کنید، بخواهید می توانید پیدا کنید، همه­ی آن روی تعداد تاکید می کند، در واقع برای کمیت دارد تلاش می کند.

وی افزود: شاخص‌های عدالت جنسیتی بر اساس عدالت نوشته نشده است لازم به ذکر است که مسئله عدالت جنسیتی در سال ۱۳۷۴ در کنفرانس پکن توسط هیئت ایرانی به ریاست آیت‌الله تسخیری مطرح شد. چون دنیا بر اساس برابری جنسیتی و برابری جلو می‌رفت، پس ایران پیشنهاد “عدالت جنسیتی” را در مقابل “برابری جنسیتی” داد، یعنی برای گذاشتن در برنامه ششم تلاش شد “عدالت” معادل برابری شود. اما جریان اصلاحات و دولت یازدهم و دوازدهم هدفشان برابری جنسیتی است به طور مثال خانم ابتکار در کلام فراموش می‌کنند و در حوزه اشتغال می گویند .

این فعال حوزه زنان تاکید کرد: برابری فرصت ها. ضمن اینکه شما باید اشتغال متناسب برای زنان ایجاد کنید، قانون می‌گوید نفقه به عهده پدر یا مرد است. بنابراین برابری فرصت‌ها و این همه تمرکز روی اشتغال زنان در بیرون، از غرب آمده است. چرا؟ معاونت زنان دولت یازدهم تفاهم نامه‌ای با صندوق جمعیت امضا می‌کند که ذیل آن در یک بند آمده که ایران موظف می‌شود برای تعبیه خانواده سالم یک تور مطالعاتی به فنلاند اعزام کند.

ولی مراد ادامه داد: اصلا از اساس سبک زندگی ما با آنان همخوانی ندارد برای ما تربیت درست فرزند و حرکت او در مسیر الی الله مهم است، برای همین ما می‌گوییم خانواده محوری، ولی در غرب زن یک عنصراشتغال است حتی جریان فمنیستی هم برای همین درست شده، که زن باید یک نیروی اشتغال باشد و بقیه مسائل باید خود را با این موضوع هماهنگ کنند.

این فعال حوزه زنان یادآور شد: به طور مثال قوانین تسهیلات خانواده، تسهیلات اجتماعی و تسهیلات حقوقی و… برای این است که زن نیروی اشتغال است. این یعنی ما در مبنا با هم تفاوت داریم. حال باید پرسید ماموریت صندوق جمعیت در کشورها چیست؟ تهدید نسل! کاهش فرزندآوری، آن وقت ما همه برنامه ریزی هایمان را به سمتی می بریم که کمک به آن منظور کند و به همین دلیل مشاهده می کنیم که زن زیر بار فشار مضاعف است. چون هم مسئولیت تربیت کودک و هم خانه و خانواده را دارد و بعد هم  بعضاً می بینیم که برخی از آقایان به خانم ها می‌گویند نصف خرج خانه به عهده شما است! این طرز تفکری که ترویج می شود این نتیجه را در بر دارد.

** دارند زنان را فریب می‌دهند

وی اضافه کرد: متاسفانه آن هایی که روی بحث برابری جنسیتی کار می‌کنند دارند زنان را فریب می‌دهند، برای اینکه در جامعه اسلامی چون مبنای نگاه نسبت به زن از لحاظ نگرشی و از لحاظ تئوری زن و مرد اصلاً نفس واحد هستند یعنی جوهره وجودی یگانه هویت یگانه، چون نفس است که شخصیت انسان را می سازد این زن یا مرد بودن به جسم برمی گردد ولی هویت انسانی به نفس بر می گردد در واقع زن و مرد جوهره وجودی یگانه دارند.

ولی مراد ادامه داد: همین که کلمه برابری گفته می شود اولا تحقیر زن است به خاطر اینکه می گوید مرد اصل هست و زن با آن برابر است، دوم اینکه بسیاری از مسئولیت‌ها را می گذارد بر گردن زن متاسفانه کنوانسیون رفع تبعیض را که نگاه کنید ماده ۱۶ در مورد خانواده می گوید حقوق و مسئولیت‌های برابر است.

این فعال حوزه زنان تصریح کرد: فرزند آوری با زن است یعنی علاوه بر جایگاه و هویت انسانی و مشغله اش، فرزندآوری هم با زن است. خب پس تربیت فرزندان هم که هست، پس باید در مقابل این امتیاز بگیرد.

وی گفت: قرآن می‌فرماید هنگامی که مادر بچه اش را شیر می دهد مخارج او با پدر بچه است قرآن مشخص کرده، که ما در قانون به آن می گوییم نفقه، اما در آن بحث برابری باعث می شود که زن مجبور به پذیرش یکسری مسئولیت‌ها می شود به شکلی که به عهده اش نیست، خود به خود فرزندآوری می رود کنار. یعنی خود به خود علیه فرزندآوری تلاش کرده ایم، یعنی از یک طرف شما یک حقوقی را به زن می دهید و از طرف دیگر یک عالمه از حقوق که متناسب با فطرتش، هویتش و با خواسته اش هست را از او می گیرید.

ولی مراد اظهار داشت: اگر می‌خواهید به نماینده‌های مجلس راهکار دهید من توصیه می کنم اشکالات مساله شاخص‌های عدالت جنسیتی را ببینید، مجلس باید شاخص‌های عدالت جنسیتی را بخواهد و بررسی کند و نه تنها مورد سوال قرار دهد، بلکه، چون معاونت هست نمی توانم بگویم استیضاح کند اما به‌ هر حال نظارت کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ششم ، معاونت زنان باید به مجلس گزارش ارائه می کرد، در اخبار که ما نشنیدیم گزارشی داده شود، در واقع گزارشی ارائه نشده است و همین گزارش ندادن ها تخلف در قانون است حال باید به یک دستگاه جواب دهد که چرا کاری نکرده است و آن کارهایی که انجام داده اند را باید بگویند چه بوده و چه هست؟

* با ادعا که نمی‌توان کار کرد

دیال آبادی فعال حوزه زنان در ادامه این نشست با انتقاد به عدم تشکیل جلسه ستاد ملی زن و خانواده، گفت: با ادعا که نمی‌توان کار کرد، ستاد ملی زن و خانواده تشکیل نشده است، در جلسه شما موضوع را می‌آورید و چکش کاری می کنید، مخالفان و موافقان نقطه نظرات خود را ارائه می کنند و مورد بحث قرار می‌دهند. درمقابل چه کاری انجام شده است؟

وی گفت: خانم ابتکار هم نه، دبیر ستاد در خانه‌اش موضوع را نوشته سپس برای وزرا فرستاده است، در این صورت هیچ تبادل نظری اتفاق رخ نداده است ! چرا می گویند جلسه برگزار شده!

* لزوم پرداختن به خلاءهای قانونی حوزه زنان و خانواده

طاهره یاورطلب مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا هم در ادامه بیان داشت: راجع به قانون تسهیل ازدواج جوانان این سوال مطرح است که پیگیری و کفالت بحث قوانین مرتبط با حوزه زن و خانواده در مجلس در واقع محدود به فراکسیون زنان می شود؟ یا نه؟ به نظر من بایستی کمیسیون‌های دیگر هم درگیر شوند.

وی گفت: در صحبت‌ها تاکید شد در حوزه زن و خانواده  قوانین خوبی وجود دارد ولی نیازمند به نظارت بیش‌تر است که بحث اهمیت تحقیق و تفحص مجلس اینجا مشخص می‌گردد، پس این نظارت چطور باید باشد؟ خوب است به خلاءهای قانونی این حوزه نیز بپردازیم.

* مهریه بالا به خود دختران صدمه زد

توران ولی مراد در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: نه فقط فراکسیون زنان مجلس باید به موضوعات زنان بپردازد بلکه همه‌ نمایندگان راجع به همه چیز مسئول هستند، مجلس در راس امور است مجلس ریل گذاری می کند، در واقع اگر مجلس ما درست کار کند چون هم قانون گذاری می کند هم نظارت، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی افزود: در رابطه با خلاء قانونی در ابعاد مختلف نظر من این است که مسئله‌ اول به طور کلان برنامه است، آن برنامه می‌آید داخل محورها مشخص می کند دولت باید چه کار کند. یعنی اولا محورها معلوم می شود، به طور مثال مسئله‌ اشتغال، ازدواج یا کرامت انسانی زن و.. بعد زیر مجموعه­ آن محورها را می نویسیم، اینکه دولت‌ باید چه کار کند و مجلس باید چه کار کند. یعنی آن مسئله­ کلان، که گفتم، خلاها از داخل آن بیرون می آید.

این فعال حوزه زنان گفت: مثلا یکی از محورهایی که من در بیانیه شورای همکاری زنان نوشتم، بازخوانی حقوق مالی زوج است. که در حال حاضر به یک کلاف سر در گم تبدیل شده، چرا؟ چون سهم مالی زن را مهریه تعیین می کند. حالا ۵۰ سال پیش خانم‌ها که ازدواج می کردند قرار نبود طلاق بگیرند، یعنی روال بر محور زندگی بود. برای همین ملکی پشت قباله‌ی خانم می‌انداختند. اما امروز شما آمار طلاق را که نگاه کنید در بین ۱ تا ۵ سال اول زندگی، خانم می خواهد طلاق بگیرد یعنی شرایط فرق کرده است. هم شرایط تحصیلی، هم توانمندی های خانم‌ها و هم شرایط اجتماعی و فرهنگی.

ولی مراد افزود: مجلس که کاری نکرد، جامعه آمد چه کار کرد برای خودش؟ خانواده‌ دختر مهریه‌ را بالا برد، وطبعا این مهریه بالا به خود دختران صدمه زد. من دوره ای داشتم، یکی از دانش پژوهان که دانشجوی phd است و روی مسائل مشاور خانواده کار می کرد، یک روز آمد و گفت ما در همین هفته ۷۰ مورد ازدواج داشته ایم که منجر به جدایی شد و شکل نگرفت. به دلیل مسئله مهریه. یعنی شما فرض کنید خانواده دختر هستید، از آن زاویه نگاه کنید.

وی گفت: از طرفی از این زاویه نگاه کنید که خانواده پسر هستید. در هر دو حال اگر مهریه بالا باشد، طبعاتی دارد. خب پسر باید نادان باشد که اول زندگی بهره مالی ۵۰ سال زندگی مشترک را بدهد. یا امضا کند؛ چون  به هر حال مهریه یک تعهد است. پسری که به تازگی فارغ التحصیل شده، حالا شغل دارد و یا ندارد، از کجا باید بتواند ۱۱۰ عدد سکه پردازد؟ چه طور می خواهد زندگی اش را اداره کند، چه طور باید پول رهن منزل، اجاره منزل، خرج و مخارج خانه را بدهد و بعد هم که بچه‌ها می خواهند بیایند، برای بچه‌ها خرج آور باشد.

این فعال حوزه نان اظهار داشت: پسری که ماهی یک سکه نمی تواند پس انداز کند، از کجا باید بیاورد که بدهد. شما از زاویه نگاه پسر که نگاه کنید غلط ترین کار است که بیاید قبول کند. از زاویه نگاه دختر که نگاه کنید خب این دختر می آید زندگی کند، جهیزیه می آورد، اگر بیرون کار کند باید درآمدش را بیاورد، اگر مثلا روستایی باشد روی زمین کار می کند، در شالی کار می کند، دامداری می کند و…، پس فردا می خواهد بچه‌ها را بزرگ کند. این‌ها شغل است دیگر، کار است.

وی ادامه داد: درست است که در جایگاه همسری به خاطر عشق و علاقه‌اش به همسرش کمک زندگی است و بعد چون مادر است در خانه کار می کند. ولی نمی شود که بعد از ۲۰ سال، ۳۰ سال، ۴۰ سال زندگی مشترک هرچه پس انداز دارد، ملک، خانه، ماشین، ویلا و هرچه که هست، فقط به نام آقا باشد. وقتی که مهریه بالا می رود یا ازدواج صورت نمی گیرد یا امنیت روانی خانم و آقا پایین می آید. ۲۰۰ سکه را قبول می کند، ۵۰۰ تا را قبول می کند اما امنیت روانی ندارد. البته الان تغییراتی صورت گرفته، منتهی این تغییرات باز صدمه‌ اش برای خانم بیشتر است.

این فعال حوزه زنان تصریح کرد: خانمی که طلاق گرفته است دسترسی به هیچ چیز ندارد. بحثی که درحال حاضر داریم موضوع اجرت المثل است طرف ۳۰ سال زندگی کرده است، نمی شود که بعد از ۳۰ سال زندگی مشترک تنها ده میلیون تومان به او بدهند. این که اجرت المثل نمی شود.

ولی مراد تصریح کرد: عرض من این است که زن به اندازه آورد اقتصادی باید از دارایی‌ها سهم داشته باشد. سهم داشته باشد نه برای طلاق، نه اینکه مرد فوت کرد به او بدهند. نه، وقتی که سهم دارد، یعنی در تصمیم گیری‌ها دخالت دارد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که برخی زنان پنداشتند که خانه‌داری ننگ است، یکی از مهم ترین دلایلی که خانم‌ها در مملکت ما از اسم خانه‌داری فرار کردند، این بود که اعتبار اجتماعی، اعتبار خانوادگی ندارند.

وی افزود: مرد می‌گوید پول خودم است به چه کسی می دهم، به چه کسی نمی دهم، می فروشم، می خرم، خانه خودم است، به خودم مربوط است. من نمی گوم باهم مشورت نمی کنند، آنهایی که باهم خیلی خوب هستند باهم مشورت می کنند ولی ما باید برنامه و قانون را برای کل کشور بنویسیم. از آن سو یک خانم، دانشجوی سال اول است و تا دکترا، می خواهد دانشگاه خصوصی و یا آزاد برود، مرد بیچاره دارد هزینه دانشگاه این خانم را می پردازد.

والی مراد خاطرنشان کرد: این یکی از اولویت های مهمی است که بر روی ازدواج، فرزند آوری، تامین امنیت روحی و روانی زن و مرد در داخل خانه و امنیت اقتصادی زن در خانواده تاثیر می گذارد همه‌ اینها را نیاز است بازخوانی شود.

*  ساده‌ترین راه را، برای حمایت از زنان سرپرست خانوار در قانون انتخاب کرده‌اند

قائم پناهیان در ادامه در رابطه با وجود حفره در قوانین بیان کرد: ما تابستان همین امسال به اردوی ‌جهادی سمت گلستان رفته بودیم و بنده با یک صحنه بسیار عجیب روبرو شدم، خب دوستان ما کار جهادی می کردند و می‌خواستند به خانواده‌ها آموزش بهداشت دهند وقتی به منزل این خانواده ها مراجعه می کردند که به خانم توصیه‌های مربوطه را داشته باشند متوجه می شدند، آقا نشسته است در منزل و خانم رفته سر کار!

وی ادامه داد: می‌دیدیم خانم در چند شهر آن طرف تر کارگری می کند. یعنی سرپرست خانواده خانم شده و آقا نشسته در منزل و چه بسا دچار اعتیاد هم شده است؛ ما این قضیه را آسیب شناسی کردیم در واقع دیدیم ریشه این جریان بر می گردد به قانون گذاری های اشتباه در مجلس و خطایی که در قانون ما وجود دارد.

قائم پناهیان تاکید کرد: به نظر من ساده‌ترین راه را، برای حمایت از زنان سرپرست خانوار در قانون انتخاب کرده‌اند. ارائه مزایا و حقوق بدون درنظر گرفتن حواشی آن، این ساده‌ترین راه حل است در صورتی که باید قانون‌های ما خیلی عمیق باشد، این خلایی است که در قانون ما وجود دارد و باعث شده است که آقا به خانم بگوید، مزیتی که به خانم سرپرست خانوار می دهند خیلی بیشتر از مزیتی هست که به من بعنوان مرد می دهند.

وی تصریح کرد: این امر نتیجه اش این شده که طبق تحقیقاتی که کمیته امداد انجام داده، اغلب خانواده هایی که خانم سرپرست خانواده است این خانم یک همسر سالم دارد که می تواند کار کند!

این فعال دانشجویی تصریح کرد: در واقع این  برمی‌گردد به همان قضیه­ که متاسفانه در قانون ما خلا وجود دارد، منابع مالی مشخص برای این قضیه تعیین نکرده اند. اختصاصا در حوزه زنان سرپرست خانوار، عوامل حاکمیتی نتوانسته اند بدلیل بالا بودن ابهام‌ها و کلی‌گویی ها معیاری مشخص کنند و برخورد کنند. قطعا مشکلاتی که در حوزه زنان پرداخته نشده زیاد هست که دوستان بازهم اشاره خواهند کرد.

* برای تابعیت ایران کافیست یک دختر ایرانی را باردار کنید!

ولی مراد در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد به قانون تابعیت گفت: قانون تابعیت را تصویب می‌کنند! در نامه شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی خطاب به مجلس نیز تذکر این موضوع داده شده‌است، فروختن ناموس ایرانی! عنوان کلمه‌ نکاح شرعیِ صرف در قانون مذکور برای چه آمده؟

وی افزود: اگر در قانون ازدواج رسمی ذکر می‌شد در صورتیکه یک خانم ایرانی با یک مرد غیرایرانی می‌خواست ازدواج کند، مرد بایستی چندین استعلام می‌آورد؛ این یعنی زن در پناه قانون است؛ چه داخل ایران باشد چه خارج از ایران، مرد از دنیا برود یا همسر خود را طلاق بدهد اگر ازدواج رسمی باشد زن در پناه قانون قرار می‌گیرد و قانون از او حمایت می‌کند اما با آوردن کلمه نکاح شرعی راه آسیب اجتماعی را باز کرده‌اند.

ولی مراد ادامه داد: چون قرار نیست ازدواج به صورت قانونی نوشته شود به ضرر زنان ایرانی است. دختر می تواند زیر سن بلوغ باشد! در همه جای دنیا اگر مردی بخواهد اجازه‌ اقامت دائم از یک کشور دیگر بگیرد باید کارهای زیادی انجام دهد.

وی تاکید کرد: با تصویب قانون تابعیت به دنیا پیام داده شد که شما اگر می خواهید اجازه‌ اقامت دائم ایران بگیرید کافی است یک دختر ایرانی را باردار کنید!

این کارشناس مسائل زنان افزود: باید در قانون همان لغت ازدواج دائم را حفظ می کردند و می‌گفتند در اثر ازدواج، فرزند مادر ایرانی تابعیت می‌گیرد. محل گفت ‍‌‌‌وگوی من بر قانون تابعیت امنیت است. این قوانینی که بدین شکل بزرگ و بدون متولی نوشته می‌شود و همه ی دستگاه‌ها را درگیر می‌کند آن هم بدون متولی و پاسخگو بنابراین نظارتی هم انجام نمی‌شود.

** بازی با قوانین حوزه زن و خانواده

وی یادآور شد: قانون تسهیل ازدواج جوانان نزدیک به ۱۴ سال است که در مجلس تصویب شده ولی هیچ وقت به بحث اجرا در داخل دولت نرسیده است. این قانون یک سری کلی گویی‌ها و ابهامات دارد، به برخی نکات اشاره می کنم که داخل قانون هست ولی با توجه به ایراداتی که دارد عملا نتیجه نمی دهد.

ولی مراد ادضافه کرد: مثلا صندوق اندوخته جوانان، که در آن بحث وام اولیه مسکن مطرح می شود. یا حتی مسکن موقت به مدت سه سال به زوج‌هایی که مسکن ندارند. یا کمک هزینه‌ی زندگی در صورت عدم وجود شغل یکی از زوجین که متاهلین واجد شرایط بایستی در اولیت جایگاه شغلی باشند.

وی اظهار داشت: این‌ها همه نکاتی هستند که داخل قانون گفته شده است ولی به جهت عدم مشخص شدن نهادهای اجرایی، موجب شده این قانون روی زمین بماند. مثلا بحث مسکن را دقیقا چه بخش‌های از دولت باید پیگیری کنند؟ یا وام‌هایی که قرار است داده شود دقیقا توسط چه نهادهایی بایستی پیگیری شود. مشخص نشده، قانون روی زمین مانده است.

ولی مراد تصریح کرد: از طرفی نهادهای مالی‌ آن هم مشخص نشده که مثلا از کجا باید این وام را بدهیم یا مثلا کمک هزینه‌هایی که می خواهیم به زوجینی که شاغل نیستند بدهیم از کدام منبع مالی باید تامین کنیم.این‌ها مشخص نشده و باعث شده که در واقع به نوعی بهانه‌ای به دست دولت‌ها داده شود برای عدم پیگیری و متاسفانه آیین‌نامه اجرایی آن هم توسط دولت‌ها نوشته نشده است.

وی گفت: قانون تسهیل ازدواج، قانون عفاف و حجاب و قانون هایی که آمدند نوشتند که تامین امنیت روانی می کند، می‌خواهم بگویم اگراین یک قانون است بالاخره برای هر دقیقه کار مجلس چقدر انرژی مردم هزینه شده است بنابراین باید اقدامات لازم را انجام دهید بعد اگر در کار به مشکل برخوردید اعلام کنید. درحالیکه اصلا نمیخواهند اجرا شود.

این کارشناس مسائل خانواده افزود:‌ با این حال معاون رییس جمهور در رابطه با قانون جدیدی که می خواهند تصویب کنند، می گوید اگر این قانون تصویب شده بود رومینا کشته نمی شد! مزخرف تر از این حرف مگر داریم، مگر ما قانون برای قتل نداریم. اگر یکی دیگری را بکشد مجازات می شود، واضح است. اصلا آن لایحه تصویب بشود یا نشود، فرقی نمی کند. یا موضوع کودک همسری، یعنی مزخرف تر از این صحبت نمی شد نمایندگان مجلس دهم داشته باشند.

وی گفت: طبق قانون زیر سن بلوغ نکاح انجام نمی شود، خلاف قانون است. یعنی باید دختر بالغ باشد بعد ازدواج بکند. وقتی بالغ است دیگر کودک نیست. یعنی این ها کاملا معلوم است که از آنسوی آب ها محتوا را گرفته‌اند.

* قانون بدون فرهنگ، اسب بدون زین است

دیال آبادی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ سازی برای قوانین اظهار داشت: نکته ای که راجع به بحث فرهنگی در رابطه با قوانین وجود دارد این است که هرقانونی نوشته می‌شود علاوه بر ضمانت اجرا نیاز دارد پیوست فرهنگی نیز داشته باشد و اما مغفول مانده، متاسفانه در این چند سال به جهت فرهنگی هم اقدام شایسته ای دیده نشده‌است.

وی افزود: اگر بخواهم مشخص تر بگویم همانطور که در نامه هم به آن اشاره شده است، بحث افسارگسیختگی در فضای مجازی و سینما یا صداسیمای ما هست، این حرمت شکنی آشکار در فضای مجازی و سینما یا سریال‌های خانگی که در چندسال اخیر دیده می‌شود، این بی حرمتی به زن و خانواده خیلی عادی شده، مثل این است که از جایی سفارش گرفته‌اند که رسما این فرهنگ فرزندآوری و فرهنگ خانواده و اینکه زن در خانواده محور باشد را نابود کنند و متاسفانه هیچ کس هم نیست که روی این فضا نظارت کند.

دیال آبادی ادامه داد: به نظرم یکی از وظایفی که خانم‌ها و بانوان در این مجلس جدید دارند سوال پرسیدن مسئولین ذیربط در فضای فرهنگی و فضای مجازی کشور است، که ظاهراً هیچ متولی ندارد و وزیر فرهنگ رسما توجهی نمی‌کند، حتی یکی دو مورد میان صبحت‌هایشان گفته اند که به من ربطی ندارد، من که نمی توانم روی این نظر دهم، من که اصلا نمی توانم با این موارد کاری داشته باشم! این اصلاً دست من نیست، یعنی از سر خودش باز می کند.

وی گفت: کمیسیون فرهنگی هم در مجلس جدید وضعیت مطلوبی ندارد بنابراین یکی از مطالباتی که ما از مجلس یازدهم داریم ورود مستقیم به فضای فرهنگی و مدیریت این آشفتگی هاست که هر روز دارد بدتر می‌شود و هیچ‌کس نمی خواهد برایش کاری انجام دهد.

* برای اجرای قوانین نیاز به فرهنگ سازی داریم

قائم پناهیان نیز در ادامه در این رابطه افزود: لازم است دقت کنیم هر برنامه یا قانونی را بخواهیم پیاده کنیم، لازمه اش این است که ابتدا فرهنگ سازی بشود، این یک اصل مدیریتی هست. اینکه صرفاً به صورت تئوری یکسری قوانین را مشخص کنیم اما پیگیر عملی شدن آن نباشیم و برای ما مهم نباشد که نتیجه چه شد، کارایی ندارد.

وی افزود: دلیل اینکه قانون‌های ما به نتیجه نمی‌رسند بخش عمده­ آن به این جهت است که فرهنگ سازی در جامعه صورت نمی گیرد.

قائم پناهیان گفت: از نمایندگان ملت تقاضا می‌کنم که مثل دوره گذشته نباشد نظارت آنها بر معاونت ریاست جمهوری، بر اجرایی که صورت می‌گیرد خیلی بیشتر باشد. متاسفانه یکسری سیاست ها مشخص می کنیم و می بینیم که معاونت زنان ریاست جمهوری علیه آن سیاست‌ها دارد عمل می کند. ان شاالله بستر سازی کنند که ما بتوانیم شاهد یک دولت جوان انقلابی باشیم.

* روش کنترل دولت و مجلس، از اقدامات سلیقه‌ای

ولی مراد در ادامه به با اشاره به اهمیت پرهیز از اقدامات سلیقه ای دولت ها و نمایندگان مردم یادآور شد: مجلس باید به تحقیق و تفحص و نظارت بپردازد، باید معاونت را بخواهد، نه نفر به نفر و شخصی، مجلس باید بخواهد خلاف ها را شناسایی کند، قوانین موجود را بیاورد و عملکرد را رصد کند که چه چیزی باید عمل می شد و آنجا مشخص می شود که چه کارهایی باید شکل می گرفت، که نگرفته است.

وی افزود: مسئله دوم برنامه است، در حوزه زن و خانواده برای کشور، متاسفانه ما برنامه نداریم، دلیل هم دارد، مداخله نیروها و جریان‌های سیاسی که پست ها را تحویل می گیرند دو جریان وجود دارد ، جریانی که خودش را می خواند اصلاح‌طلب و یک جریان نیز غیر اصلاح‌طلب

این کارشناس مسائل خانواده افزود: پس یکی مسئله تحقیق و تفحص شد و یکی مسئله برنامه؛ ما چرا برنامه نداریم؟ چون جریان اصلاح‌طلب اصلاً نمی خواهد که ما برنامه داشته باشیم. بله جریان اصلاح‌طلب هم پیمان با فمنیست های زن محور، یک منشور زنان نوشته اند ولی آن منشور زنان دقیقا برگرفته از برنامه‌های غربی است، ولی  برای داخل ایران نوشته اند.

ولی مراد ادامه داد: جریان اصلاح‌طلب کلا به دنبال اجرایی کردن و عملیاتی کردن برنامه هایی چون کار پایه پکن، کنوانسیون رفع تبعیض و بعدتر از آن، برنامه اهداف توسعه هزاره از سال۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ و اکنون هم که سند ۲۰۳۰ از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ است.

وی اضافه کرد: شما در مقدمات همان چیزی که سازمان ملل منتشر کرده در و مقدمه‌ی شاخص‌های عدالت جنسیتی آمده می بینید که معاونت زنان رفته است به نیویورک و قول داده اند به سازمان ملل که ما می خواهیم اهداف توسعه پایدار را بومی کنیم ولی عمومی کردن آن وقتی بر مبنای برابری جنسیتی است یعنی فریب دادن زنان حالا اگر لازم شد راجع به این نیز صحبت می کنیم اما چون اصل موضوع مسئله برابری و عدالت جنسیتی نیست من از این عبور می کنم.

این کارشناس مسائل خانواده اظهار داشت: تهیه برنامه اجازه نمی‌دهد دولت‌ها و مجلس ها بر اساس میل شخصی و سلیقه شخصی کار کنند، مجلس باید برنامه‌ای را در حوزه زنان و خانواده تهیه کند، نمی گویم نظارت بلکه این بالاتر از نظارت است و باید به تحقیق و تفحص برساند.

ولی مراد گفت: نگرش ابزاری و جنسی به زن باید قطع بشود چون خلاف کرامت انسانی زن است هرکسی در هر شکلی هر دستگاهی به هر نحوی هر گفتار هر کلام هر عملکرد،  نگرش ابزاری جنسی به زن را ترویج و تشویق می کند باید جرم انگاری شود. چون اصلا خلاف راهبرد قرآن هست، خلاف قانون اساسی است.

وی خاطرنشان کرد: دیگر اینکه زنان ما الان تحصیل کرده ، کارآمد شده اند، باید اشتغال متناسب با شرایط زنان تعریف شود نباید اشتغال مشابه اشتغال مردان باشد چون زن مادر می شود و این مادری کردن خودش یک شرایطی را برای زن ایجاد می کند. پس ایجاد شرایط و تسهیلات برای اشتغال زنان به نحوی که به مادری کردنشان و به جایگاه زن و مادری و همسری صدمه نخورد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد شرایط ازدواج، گفت: ایجاد شرایط تسهیلات یعنی باید مسیری جلوی پای زنان گذاشته شود که زن در عین حال که می تواند هویت زنانگی خودش را حفظ کند بتواند فعالیت‌های اجتماعیش را تعریف کند، زندگی خانوادگیش را تعریف کند، ازدواجش را تعریف کند. ما اصلا در این مسیر حرکت نمی کنیم.

وی یادآور شد: البته این ها همه خروجی آن برنامه است یعنی برنامه اگر تهیه بشود، مسئله توقف نگرش ابزاری و جنسی که در ادبیات ما به اسم حجاب و عفاف مطرح می شود حل بشود، ولی خیلی بالاتر از این ها است، مسئله اشتغال هم و مسئله ازدواج و خانواده گرم نیز حل خواهد شد. یعنی  مسئله رفع موانع و مشکلات از داشتن یک خانواده گرم و خانواده سالم و خانواده‌ای که فضای امن باشد که رشد شخصیت زن و مرد و فرزندان رو ایجاد کند این ها زیرمجموعه همان خروجی می باشد.

** مسئولیت نخبگان حوزه زنان و خانواده چیست؟

ولی مراد در ادامه با اشاره به تجربیات خود در همراهی نمایندگان مجلس، گفت: نماینده مجلس بدین معنا نیست که حتما تخصص او در مورد زنان یا حوزه مطالعاتی او در این حوزه بوده باشد، نه، یک فردی بوده که در صحنه سیاسی خوب توانسته نقش خود را ایفا کند، نامش در لیست قرار گرفته است و بعدهم که رای آورده است. شما می توانید به جهت نظری هم از لحاظ تعیین محورها و هم تعیین موضوع ها و هم در بحث قوانین مشخص کنید روی کدام محتوا کار کند.

وی تاکید کرد: ببینید ما زمانی یک تشکل زنان بودیم به اسم جامعه­ی زینب، دبیر تشکل خانم مرحوم بهروزی بودند، دو موضوع را مطرح کردند و بیان داشتند ما بر روی این دو موضوع کار می کنیم.

این کارشناس مسائل زنان و خانواده افزود: من تحقیقات پیرامون این موضوع را آخر فروردین سال ۸۶، انجام دادم. بروید در خبرها نگاه کنید،  اولی موضوع سهم الارث زن در مقام همسری، که تحقیق کردیم و برای آن ماده و واحد نوشتیم. مدیریت کردیم، فرستادیم مجلس و خلاصه مصوب شد. تا آن زمان سهم الارث زن در مقام همسری، هشت، یک از هوایی بود فقط، یعنی ابنیه و اشجار بود، بعد از چندسال قانون تغییر کرد.

وی گفت: ما از بیرون مدیریت کردیم، یعنی تحقیقش را خودم انجام دادم، فرستادیم، مجلس، مدیریت شد و انجام شد. یکی از بخش‌های مدیریت کردن این بود که ما نامه را برای مقام معظم رهبری هم فرستادیم. آن سال ۱۶ تیر ماه، روز زن بود آقا در دیدارشان بیان داشتند، از نظر بنده هم زن از همه‌ی ماترک ارث می برد، نه فقط هوایی.

ولی مراد تصریح کرد: بحث دوم موضوع دیه‌ زن و مرد که بیمه مساوی بپردازد. شما نگاه کنید این دو موضوع تغییر کرد. می خواهم بگویم که از بیرون، موضوع ، محور و مطلب را تعیین کنید، کمک کنید و برای مجلس ارسال کنید، این مسیری است که ما طی کرده ایم و جواب داده است.

وی گفت: مثلا تا سال ۸۴ نام معاونت ریاست جمهوری مرکز مشارکت زنان بود، بنده خودم برای کل کشور تحقیقی را انجام دادم و برنامه ای نوشتم که بشود معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تا آن سال در همه کشور نام آن، مرکز امور زنان بود، دفتر علوم تحقیقات قم، حوزه علمیه، مراکز مطالعاتی، دانشگاهی، پژوهشی، دولت، صداوسیما و سازمان ها، همه از آن زمان تغییر کرد و در حال حاضر در همه کشور عنوان زنان و خانواده را به خود اختصاص داده است. به همین منظور اظهار خوشحالی و خوشبختی می کنم از اینکه این جمع شکل گرفته است.

ولی مراد ادامه داد: این فرآیند که جمعی باهم تفاهم و اتفاق نظر کنند، بتوانند بنویسند و در نوشته، غلط‌های خود را بگیرند. و سپس آن را تداوم بخشند و برایش جلسه بگذارند، این‌ها همه به فال نیک گرفته می‌شود و جریان درستی است. نهادهای مدنی، نخبگان فکری، دانشگاهیان، حوزویان، تشکل‌های مدنی، احزاب، سمن‌ها باید دست به دست هم بدهند و شبکه شوند. آن چیز که انقلاب را تا به امروز حفظ کرده، بدنه‌ی اجتماعی است.

وی گفت: ما اگر خودمان برای خودمان حرف بزنیم، و بعد خودمان حرف‌های خودمان را بشنویم و بلندگوهایمان، رو به سمت خودمان باشد. این بدنه‌ اجتماعی را تقویت نمی کند. بدنه‌ اجتماعی همان است که گوید به دیدار مردم فلان منطقه رفتیم و از نزدیک با ایشان صحبت کردیم، اگر کار نظارتی کنند می‌تواند حلقه‌ی اتصال باشد. یعنی هم برای مسئولین هم برای مردم موثر است.

* لزوم حمایت از درمان ناباروری

قائم پناهیان در پایان این نشست گفت: متاسفانه مجلس و معاونت زنان ریاست‌جمهوری، به اسناد بالادستی، به توصیه‌هایی که از طرف مقام معظم رهبری می شود، توجهی نمی کنند، چه بسا تعارضاتی هم دیده می شود.

وی گفت: ما انتظاری که از مجلس به خصوص از عوامل اجرایی داریم، بحث رفع موانع ازدواج و بحث اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران است، تحکیم بنیان خانواده و پایداری خانواده، در بستر قانون های اجرایی تلاش بشود برای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت. در بستر برنامه‌های فرهنگی مختلف که اجرا می شود، ما مشوق های شایسته ای قراردهیم، که آن ارزش مادری و پدری را در جامعه نهادینه کند، نه اینکه به عنوان یک نقطه منفی در جامعه شناخته شود.

این فعال دانشجویی یادآور شد: همینکه فرد، مادر یا پدر باشد خودش یک مزیت محسوب شود یک امتیاز مثبت در استخدام و مزایای شغلی باشد. به نمایندگی از شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی ناحیه تهران می خواهیم که وزارت بهداشت در بحث سلامت باروری و فرزندآوری اهتمام ورزد و منابع مالی لازم را شناسایی کند و بتواند از درمان ناباروری حمایت کند و در نهایت بعد ازاینکه این مسائل را اهم و مهم کرد، با اولویت بندی‌ قوانین را اصلاح کند با توجه به شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری به ما می‌دهند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا نیز در پایان افزود: من نیز به عنوان نماینده شورای هماهنگی خواهران و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا از این مجلس و مسئولان مربوطه خواستار پاسخگویی، دقت و حسن انجام وظیفه هستم.