کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت، حلقه ی مفقوده ی امور زنان و خانواده ی مجلس یازدهم
در پاسخ به این دسته از مخالفان می توان گفت، که مسائل فرهنگی گستره ی بسیار زیادی از موضوعات را پوشش می دهند. گستردگی در کنار تنوع عناوین فرهنگی موجب مغفول ماندن توجه به امور مهم این چنینی می شود. حوزه ی خطیر خانواده با شرایط سختی که هم اکنون با آن مواجه شده است نیاز به انسجام و تمرکز ویژه ای دارد که از این امر از عهده و توان کمیسیون فرهنگی خارج است.
برخی دیگر از مخالفان هم معتقدند، برای حل مسائل این حوزه، می توان از ظرفیت فراکسیون زنان مجلس مدد جست و استفاده کرد و همه ی این ها در حالی است که می دانیم فراکسیون‌ها جایگاه قانونی خاصی ندارند. قابلیت ارائه طرح و بررسی لایحه در آن ها وجود ندارد و نمی توانند متولی امر باشند. بنابراین فراکسیون ها برای حل این نگرانی ها از جایگاه قانونی مناسبی برخوردار نیستند.
عدم وجود جایگاه قانونی مجزا در امور زن، خانواده و جمعیت موجب شده قوانین بسیاری در این حوزه بر زمین بماند و از نظارت بر اجرا باز بماند.گواه این موضوع عدم نظارت و به دنبال آن عدم اجرای قوانینی مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان، سیاست های تحکیم و تعالی خانواده، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، منشور حقوق و مسولیت های زنان، بیمه درمان ناباروری و… می باشد. چه بسا قوانینی مانند قانون عفاف و حجاب هم در این کمیسیون و از جایگاه خانواده بستر مناسب تری برای نظارت و اجرا بیابد.
از امتیازات تشکیل این کمیسیون می توان گفت؛ خانواده به عنوان اصلی‌ترین پایه و نهاد هر جامعه است. وجود چنین کمیسیونی موجب می شود، مقننین در هنگام قانون گذاری نگاه جامع تر و هدفمندتری نسبت به مسائل خانواده داشته باشند. از یک سو، بررسی مطالبات و اولویت بندی مسائل و مشکلات به صورت خاص و موضوعی در کمیسیون مربوطه مجال طرح و بحث می یابد. از سویی دیگر، ایجاد یک کمیسیون ویژه باعث اصلاح ساختار در کنار تثبیت و تقویت جایگاه زن و خانواده در نظام تقنینی می شود. کمیسیون خانواده به منسجم شدن و یکدست شدن امور زن و خانواده در مجلس کمک شایانی خواهد کرد و فضا را برای تشکیل وزارتخانه ای مستقل، جهت خانواده و امور جمعیت آماده خواهد کرد.
در تایید و لزوم تأسیس این کمیسیون کافی است به این مهم اشاره کنیم که، یکی از مسائلی که اکنون کشور ما با آن دست و پنجه نرم می کند و برای مقابله با آن نیاز به وضع قوانین فوری و جدید دارد، مساله ی بحران جمعیت است. مقام معظم رهبری تا کنون حدود ۴۲بار در سخنرانی ها و بیاناتشان، به مساله ی جمعیت و فرزند آوری اشاره کرده اند. دغدغه ی ویژه ایشان در کنار توجه و اهمیت به از دست رفتن زمان مناسب، لزوم تشکیل کمیسیون جدید، تسریع در بازنگری قوانین پیشین و تصویب قوانین جدید را دوچندان می کند.
در سال ۹۲ و به دنبال کاهش شدید نرخ جمعیت بخشی از قوانین مربوط به کنترل جمعیت حذف شد. اما پس از آن شاهد قانون گذاری جایگزین و مناسب در این بخش نبودیم! در صورتی که اگر واجد کمیسیونی مجزا در این حوزه بودیم که به اهمیت این موضوع واقف بود برای جلوگیری از بدترشدن شرایط موجود، قوانین جدید و طرح های تشویقی را جهت بررسی و تصویب به صحن مجلس ارائه می داد.
چنانچه قوانین جدید و تشویقی لازم در زمان مناسب به کمک جامعه نیایند و پنجره ی جمعیتی موجود بسته شود، درصورت پیشروی روند کاهش جمعیت در کشور، ایران در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه و یکی از سه کشور پیر در جهان خواهد بود پس از آن جامعه دچار مشکلاتی خواهد شد که رهایی از آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
لازم به توضیح است است، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خبر از بررسی تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده در دومین هفته از مردادماه سال ۹۹ در دستورکار نمایندگان داد. امید است، کلید روند روبه ارتقای خانواده در مجلس یازدهم زده شود و با تصویب نمایندگان و تشکیل این کمیسیون شاهد تحولی عظیم در حوزه ی ارزش گذاری به نهاد مقدس خانواده و توجه ویژه به امور زنان باشیم.
*منیره افشین پور دانشجوی دکتری فقه و حقوق
افکار نیوز