تابعیت یا زیرساخت های حمایت وارونه؟!

یکی از مسائلی که همواره در عرصه بین المللی مورد بحث قرار می گیرد مفهوم تابعیت و چالش های مربوط به آن بویژه مسئله تعیین تکلیف افراد فاقد تابعیت است.
اکثر کشورها نیز در این زمینه برای کنترل و تعیین تکلیف تابعیت افرادش اقدام به وضع قانون کرده و تدابیری اندیشیده اند.
کشور ما هم با توجه به این مسئله و پدیده مهاجرت اتباع خارجی به خصوص مهاجرت از کشورهای همسایه به ایران و… از این قاعده مستثنی نبوده و مانند سایر کشورها به مسئله تابعیت از زاویه قانون پرداخته است.

□ قانونی برای تابعیت فرزندان مادران ایرانی

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی با تلاش های فراکسیون زنان مجلس دهم در سال ۹۸ به تصویب رسید که اخیرا هم آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شده است.
قانونی که گویا هدف مهمش رساندن مادران ایرانی مشمول این قانون به حقی بود که بیان می داشت فرزندانشان به راحتی تابعیت ایران را کسب خواهند کرد‌‌.

?در نگاه اول این مسئله بسیار خوشایند است چرا که بسیاری از فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند و ساکن ایران هستند بدلیل نداشتن تابعیت ایرانی در مسائلی همچون تحصیلات ، شغل، مالکیت و اموری از این قبیل با مشکل مواجه اند. بعلاوه بطور کلی تعیین تکلیف  در خصوص تابعیت این افراد پس از سال ها گامی مثبت در این زمینه است.
اما باید دید این قانون همانطور که ذکر شده در حمایت از حقوق زن ایرانی کارایی لازم را دارد؟

?مسئله ای که در روند تصویب این قانون مطرح شد، وجود ایراداتی در آن بود که باعث شد در ابتدای امر، پس از بررسی در شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس مسترد شود اما نهایتا پس از اعمال اصلاحاتی بر آن، در قالب یک ماده واحده و دو تبصره به تصویب رسید.
بطور خلاصه قانون مذکور بیان می دارد که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زن ایرانی با مرد خارجی به درخواست مادر می توانند تابعیت ایرانی دریافت کنند بعلاوه در خصوص فرزندان بالای ۱۸ سال نیز چنین امری به درخواست خود فرد قابل اجراست. همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است که برای پدر نیز اقدام به صدور پروانه اقامت نماید. تمامی این موارد در صورتی است که مشکل امنیتی وجود نداشته باشد و تشخیص آن بر عهده وزارت اطلاعات و سپاه است.

?اما به این قانون که از همان ابتدا سر و صدای زیادی به پا کرده بود همچنان ایرادات بسیاری وارد است. ایراداتی که با وجود اصرارها و اعتراضات صاحب نظران در حوزه زنان همچنان مرتفع نشده و با این حال هم اکنون در حال اجراست…

پیش فرضی که در روند بررسی این قانون به چشم می خورد و در تصویب آن تاثیرگذار بود، بحث نادیده گرفته شدن حقوق زنان در اعطای تابعیت دولت متبوع آنان به فرزندانشان بود؛ به بیان دیگر چنین به نظر می رسید که اعطای تابعیت صرفا از طریق پدر به نحوی نادیده گرفته شدن حقوق زن تلقی می شود و نهایتا به نقطه ای می رسیم که می بینیم اعطای تابعیت از طریق مادر به فرزند با چنین پیش فرضی حق زن محسوب شده و در نتیجه تصویب این قانون موفقیتی بزرگ و قدمی است در حوزه حقوق زنان!

?بدون شک افراد بسیاری در ایران به جهت نداشتن تابعیت ایرانی با وجود داشتن مادر ایرانی در معرض مشکلاتی هستند و مشکل تابعیت چنین افرادی باید حل می شد اما با مطالعه ماده واحده ای که به تصویب رسید می بینیم آنچه در حوزه حقوق زنان مطرح می شود با تصویب این قانون در عمل نقض شده است.

?با مراجعه به قانون مذکور مشاهده می کنیم، مشمولین این قانون فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی هستند بنابراین حتی در صورت ازدواج موقت هم این قانون قابل اجراست. یعنی صرف ارائه یک صیغه نامه در اعطای تابعیت کفایت می کند‌.
از طرفی در کنار این مسئله بحث اقامت پدر پس از اخذ تابعیت به چشم می خورد. به این صورت که مرد می تواند به راحتی تقاضای دریافت اقامت کند و این موضوع خود باعث افزایش ازدواج های موقت چنین افرادی با دختران ایرانی به خصوص در مناطق محروم و حاشیه ای به بهانه اخذ اقامت می شود و در ادامه حتی ممکن است به جهت فقر اقتصادی در کنار فقر فرهنگی، شاهد فروخته شدن دختران ایرانی در چنین مناطقی به بهایی اندک بدون در نظر گرفتن حقوق آنان باشیم.

?یعنی قانون مذکور با استناد به آمارهایی که منبع محکم نداشته و مبتنی بر شواهد تجربی و قطعی نیستند، به صرف استناد به یک آمارگیری پیامکی برای احقاق حقوق ۵۰ هزار نفر با چنین مفادی راه را برای تضییع حقوق طیف گسترده تری از زنان هموار می کند.

ضمن این که این قانون به راحتی با چنین قیدی ناقض ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است که بیان می دارد
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی منوط به اجازه مخصوص از جانب دولت است و از همین حیث این قانون نفوذ حاکمیت در این ازدواج ها را زیر سوال میبرد.

□ وقتی قانون قید مسائل امنیتی خورد!

گفته شد که یک دلیل مسترد شدن قانون از جانب شورای نگهبان به مجلس در سال ۹۸ لحاظ نکردن مسائل امنیتی حاصل از اعطای تابعیت به فرزند و اقامت پدر فرزند در ایران بود. بنابراین ماده واحده، اصلاح و قید نداشتن مشکلات امنیتی به آن افزوده شد به این نحو که هم مسئله دریافت تابعیت فرزند و هم مسئله اقامت پدر مشروط به نداشتن مشکل امنیتی شده و تشخیص این مسئله نیز برعهده وزارت اطلاعات و سپاه است. اما با اضافه کردن چنین شرطی به محتوای ماده واحده مشکلات ناشی از فقدان این قید بطور کامل حل نشده و باید به چند نکته توجه کرد؛
بررسی های مربوط به نداشتن مشکلات امنیتی در خصوص تابعیت و به ویژه اقامت پدر، بیشتر حول محور سوابق و گذشته فرد است و با این حال همچنان احتمال بروز مشکلات امنیتی در آینده وجود دارد. بنابراین چه ضمانتی در خصوص احتمال اقدامات بر ضد امنیت از جانب فردی که ملیت و قومیت و فرهنگ متفاوتی دارد، پس از دریافت تابعیت و اقامت وجود دارد؟

?از طرفی مسئله امنیت تنها محدود به امنیت سیاسی نیست بلکه روندی که این قانون در پیش گرفته است،ر شرایط فرهنگی و اجتماعی از جمله نژاد، هویت، فرهنگ، دین و… تاثیر می گذارد و از این حیث امنیت اجتماعی، فرهنگی و … را هم به مخاطره می اندازد.
البته بحث تعیین تکلیف در خصوص نیروهای نظامی و امنیتی نیز ازجمله انتقاداتی است که در این میان به چشم می خورد.

□ عمده مطالبات برای چه کسانی است؟

یکی از ایراداتی که در این قانون به چشم میخورد فقدان شرط تولد در ایران و مهم تر از آن، سکونت مشمولین این قانون در ایران است. در حالی که عمده مطالبات در زمینه تابعیت مربوط به  کسانی است که با وجود سکونت در ایران بدون تابعیت ایرانی از برخی حقوق محروم هستند. اگر جامعه هدف این قانون عمدتا چنین افرادی اند بدون شک می بایست این شرط در قانون ذکر می شد در حالیکه ماده واحده با عامیت خود و با ذکر نکردن شرط سکونت در ایران جامعه مشمولین این قانون را توسعه داده و این جامعیت و عدم‌تفکیک بین ساکنین ایران و کسانی که در ایران سکونت ندارند، خود زمینه را برای بروز مشکلات بسیاری فراهم می کند. گسترش مشارکت سیاسی افرادی که ساکن ایران نیستند مانند انتخابات ها و… به بهانه داشتن تابعیت ایرانی و نتایج آن نمونه ای از این موارد است. مسئله ای که بحث امنیت را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد.

?پایان نگاشت…

با وجود ایرادات فوق قانون مذکور به تصویب رسید و هم اکنون نیز در حال اجراست!
قانونی که بدون توجه به ایرادات مطرح شده و با فقدان جامعه آماری دقیق و مستند به اجرا در می آید، خود موجب بروز مشکلات بسیاری خواهد بود.
در چنین شرایطی این نکته همچنان جای سوال است که چطور اقدامات فراکسیون زنان به بهانه حقوق زن، بدون توجه به حق مغفول مانده زنان در پسا پرده این قانون، بیشتر رنگ و بوی اسناد بین المللی از جمله ماده ۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را دارد؟!
البته این مسئله تنها به این قانون ختم نشده و سایر اقدامات فراکسیون را نیز در برمی گیرد.

بعلاوه فراکسیون زنان مجلس دهم علی رغم تبلیغات رسانه ای در خصوص این قانون بدون توجه به ایراداتش، تلاشی در راستای اصلاح این موارد نکرده و در عین حال اعضای آن همچنان تصویب این قانون را از موفقیت های بزرگ در این حوزه بر میشمارند.

حانیه ملایی

منتشر شده در سی و نهمین شماره نشریه جلوه انجمن اسلامی دانشجویان