رفع خشونت از زنان با «خانواده محور»ی یا «کپی برداری از غرب»

بازنشر:

توران ولی مراد- مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان

لایحه ای به اسم لایحه تأمین امنیت زنان در برابرخشونت در جریان است که نقطه نظرات و نقد و بررسی هایی هم روی آن به جریان افتاده. یک طرف  می گوید که این لایحه کپی خواسته های غرب است و صدمه به خانواده و ازدواج می زند و آن دیگری می گوید که قصد ما رفع خشونت علیه زنان است و باید که در مقابل خشونت علیه زنان کاری کنیم.

رفع خشونت علیه زنان نه یک موضوع تازه و بدیع است و نه موضوعی که مخالفی داشته باشد. نقد و نظرها در چندوچون و محتوای لایحه ای است که در جریان است. بگذریم از این که  ۳۰ سال است که ریاست جمهور زیرمجموعه ای به اسم امور زنان و خانواده دارد و هنوز بعد از سه دهه هنوز نتوانسته یک سیاست واحد و یک برنامه مدون برای رفع مشکلات زنان و خانواده داشته باشد. مهمترین اشکال این لایحه سوگیری و محتوایی است با این اشکال که در حوزه خانواده به جای “خانواده محور”ی “زن محور” است و حفظ و سلامت خانواده را نادیده گرفته علاوه بر این که کپی برداری از مدل و راهکارهای غرب است به جای تکیه بر فرهنگ و واقعیت جامعه خودمان.

در ضرورت رفع خشونت علیه زنان بحثی نیست و این ضرورت مخالفی ندارد ولی نکته این است که خشونت خانگی فراتر از موضوع خشونت علیه زنان است. وقتی از حضور زن در خانه صحبت می شود “خشونت خانگی” باید مد نظر باشد که هم زن و کودک و هم مرد را مورد توجه قرار می دهد و موضوع نه فقط “خشونت علیه زن” که خشونتی که “ازدواج” و ” خانواده” را آسیب می رساند هم دیده شود. وقتی فقط خشونت علیه زن دیده شود “ازدواج” و “خانواده” تحت الشعاع یکی از پایه های زندگی یعنی فقط زنان قرار می گیرد و آن چه نوشته می شود یک طرف را حمایت می کند ولی باعث صدماتی به اصل زوجیت و خانواده می شود.

وقتی خانواده و ازدواج تحت خشونت قرار بگیرد آن چه صدمه می خورد خانواده و ازدواج است و صدمات و لطمات و آسیب های آن همه افراد خانواده یعنی هم زنان، هم مردان و هم کودکان.

وقتی خشونت از منظر خانواده دیده شود زاویه نگاه و موارد مطرح شده به گونه کامل خواهد بود. مثلا همان طور که خشونت های مختلف علیه زنان دیده شود اعمال دیگری که خشونت علیه مرد و علیه کودک است هم دیده می شود. خانواده یک “واحد” است و ازدواج یک “پیوند سنگین” لازم است که این واحد و این پیوند هم از آسیب و صدمات و لطمات و خشونت به دور باشد تا راهش را به سلامت طی کند.

اگر لایحه ای فقط برای خشونت علیه زنان نوشته شود و زوجیت و خانواده تحت الشعاع آن قانون قرار بگیرد برای خانواده کاری تک بعدی است که باعث و زمینه ساز صدماتی به خانواده است. فراموش نشود که خود زوجیت و خانواده که مورد خشونت قرا بگیرد آسیب آن گرفتار هم زنان و هم مردان می شود. آن وقت است که پسران هم مثل دختران از ازدواج فرار می کنند.

اشکال کار در تهیه لوایح است

لوایح باید کارشناسی تهیه شوند نه بستری برای به صحنه آوردن سلیقه های شخصی و بازی های سیاسی. صاحب نظران و نخبگان و کارشناسان زاویه نگاه و نقطه نظرات خود را نسبت به موضوع زن و خانواده دارند. اشکال اصلی آن جاست که موضوعات مربوط به زنان گرفتار بازی سیاسی می شوند به این معنی که کارشناسان هم از یک طیف نظری خاص با همان گرایش سیاسی بسته به گرایش کسانی که پست را در اختیار دارند حضور دارند در غیبت کارشناسان از طیف و نگرش دیگر. این موضوع وقتی بیشتر مسئله ساز می شود که پیوند یک جریان سیاسی با نیروهای سکولار با نقطه نظرات مبتنی بر همان در حوزه زنان به صحنه عمل می آید.

بدیهی است که برای هر عملی مبنا و چارچوب و چشم انداز باید نظام اسلامی باشد نه نگرش ها و مدل غربی. لازم است تا کارشناسان از طیف های مختلف فکری که متعهد به نظام اسلامی هستند و راهکارهایشان هم در چارچوب اسلام حضور داشته باشند و از زاویه نگاه خود به مسئله بپردازند و به جمع بندی برسند. به عوض این که یک طیف فکری کار خودش را بکند و آن دیگری نقدش را رسانه ای و در تقابل به صحنه بیاورد این تقابل ها نتیجه اش عملیاتی نشدن کار است. شاید هم ظرفیت کم و عدم توانایی شنیدن و پاسخ گویی به نظر مخالف از یک طرف و پیوند با غرب و چشم اندازهای غربی از طرف دیگر است که باعث حذف یک طیف در زمان تهیه می شود.

محورهای اصلی اشکالات وارده به لایحه

– سوگیری و اشکال محتوایی، کپی بردای از جامعه غربی و متعاقبا راهکارهای برآمده از همان نگرش و نادیده گرفتن فرهنگ و عرف بومی.

– خشونت نسبت به زنان در خانواده را با خشونت های اجتماعی مخلوط کرده. به همین دلیل لایحه مذکور نه این است و نه آن یعنی بدون تفکیک کردن مشخص، هر دو را ناقص دیده چون از این رو که خشونت های اجتماعی آورده شده بسیاری از موارد در زمینه خشونت های اجتماعی هستند که مغفول مانده اند. مخلوط کردن باعث شده که لایحه نه بتواند خشونت های خانگی را متناسب با خواست جامعه اسلامی و به طور کامل پوشش دهد و نه خشونت های اجتماعی. هم خشونت خانگی را ناقص دیده و هم خشونت های اجتماعی را.

– لایحه به مجلس می رود که با تصویب شدن به قانون تبدیل شود تا بتواند مشکلات را در محکمه حل کند. قانون ضمانت اجرا می خواهد. بسیاری از مواد این لایحه صرفا یک سفارش است بدون ضمانت اجرا و شاید بتوان گفت که یک سندراهبردی برای تهیه برنامه مدون است که باید توسط دستگاه ها به اجرا درآید. بسیاری از بندهای آن از این رو که ضمانت اجرا ندارد توان تبدیل شدن به قانون را هم ندارد یعنی فرد خاطی مشخص نیست و مجازاتی هم تعیین نشده از این رو می شود یک سفارش.

یکی از ماده های از این دست عنوان مثال برای نمونه آورده می شود:

ماده ۸۴ –سازمان صدا و سیما مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تهیه و تنظیم برنامه های دیداری و شنیداری و انتشار آن ها؛

ب) فراهم نمودن زمینه برای سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشار برنامه ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون؛

پ) جلوگیری از انتشار و پخش برنامه ها و مطالب ترویج کننده خشونت از طریق رسانه های همگانی و تهیه دستورالعمل های لازم دراین خصوص.

به همین شکل تکلیف قوه قضاییه، وزارت های کشور، بهداشت، امور خارجه، راه و شهرسازی، تعاون، علوم، آموزش و پرورش، فرهنگ، و نیروی انتظامی، شهرداری ها، کانون وکلا و سازمان بهزیستی را در ماده های دیگر آورده.

ماده های از این دست نشان می دهد که لایحه مذکور بیشتر از این که بتواند قانونی با ضمانت اجرا باشد یک سند راهبردی برای تهیه برنامه مدون است برای کل سیستم. سندی که بر اساس آن برنامه هایی برای دستگاه ها باید نوشته شود که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور را موظف می کند اقدامات لازم برای اجرایی شدن آن ها را پیگیری کند. البته اگر برنامه هم باشد هنوز اشکالات اساسی محتوایی تعارض با فرهنگ جامعه خودمان به آن وارد است.

موازی کاری و عملا حذف ستاد ملی زن و خانواده:

این لایحه در ماده ۷۰ شورای ملی را معرفی کرده که راهبردها، برنامه ها، خط مشی ها و تعیین اولویت ها، مطالعات نظری، پایش و ارزیابی عملکردها، ارائه گزارش جامع، ارائه پیشنهادات اصلاحی، تایید محتوای آموزش های عمومی و تخصصی، و از این دست کارها را انجام دهد.

همین ماده نشان می دهد که آنچه تهیه شده یک سند است که لازم است مبنای برنامه ریزی برای فعالیت همه دستگاه ها برای رفع خشونت باشد. پس لایحه ای نیست که به عنوان قانون خاطی و مجرمش معلوم باشد و ضمانت اجرا هم داشته باشد بلکه یک دستورالعمل برای کل نظام برای حرکت و فعال شدن در جهت رفع خشونت است. وظایف تعیین شده و ترکیب اعضای این شورای ملی هم به نظر می آید که جایگزینی برای ستاد ملی زن و خانواده است که توان بالقوه همین وظایف را دارد.

اگر هم پذیرفته شود که این لایحه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا برای ماده هایش لایحه ای نیست که بتواند به قانونی با ضمانت اجرا تبدیل شود و برنامه برای دولت باشد هنوز ۲ نقص اساسی در آن وجود دارد

– “زن محوری” به عوض “خانواده محوری”: این جامعه “خانواده محور” است و “سلامت خانواده” مورد نظر است و رفع خشونت علیه زنان هم ذیل “سلامت خانواده” دیده می شود در صورتی که این لایحه در بعد خانوادگی “زن محور” دیده شده.

– فاصله داشتن از فرهنگ و واقعیت های جامعه خودمان و کپی برداری از نگرش غربی و راهکارهای غرب نسبت به زن

برای رفع خشونت علیه زنان و رفع خشونت خانگی به آن چه احتیاج داریم عبارتند از:

– کارشناسان و نخبگان و صاحب نظران از همه طیف های فکری و بدون حذف یک طیف به طور همه جانبه به یک مجموعه نظری برسند و سند راهبردی را تهیه کنند. هم سیاست واحد هم برنامه برای دستیابی به خانواده سالم.

– در همه ابعاد یعنی فکری و فرهنگی، فرهنگسازی، آمورشی، پرورشی و تربیتی (با استفاده از کارگروه ها) و قانونگذاری مبتنی بر همان سیاست واحد و برنامه ریخته شده همه جانبه حرکت شود.

– خشونت خانگی یک موضوع است و خشونت های اجتماعی یک موضوع دیگر و کاملا مشخص. روابط زن و مرد در خانواده تعریف خودش را دارد و زن و مرد تکالیف و مسولیت های خود را و حضور اجتماعی زن و روابط اجتماعی زن و مرد در یک جامعه اسلامی هم تعریف و مبنای خودش را دارد که با نگرش غربی تفاوت های اصولی دارد. در مبحث رفع خشونت هر دو مورد باید به طور کامل و همه جانبه دیده شوند.

لایحه که بنا دارد به خشونت اجتماعی هم بپردازد لازم است تا محورهای آن را هم مبتنی بر نگرش اسلامی تنظیم کرده و در لایحه ببنید. به عنوان مثال آن جا که خشونت اجتماعی مطرح است ترویج بی حجابی هم خشونت جنسی علیه زنان دیده می شود چون کرامت انسانی زن را زایل کرده و او را به یک شی جنسی تنزل جایگاه می دهد. در نگرش غربی “بدن” زن در اختیار اوست و حق دارد هر چه بخواهد با آن بکند از این رو حجاب می شود خشونت علیه زنان در حالی که در جامعه اسلامی قوانین خدایی است که برای زن و مرد تعیین تکلیف می کند. هم در خانواده و هم در جامعه در یک جامعه با نگرش اسلامی مبانی با نگرش جامعه غربی اومانیستی متفاوت می شود به همین رو کپی برداری از غرب در این جامعه به عوض رفع مشکل آسیب زا بوده و ایجاد نابسامانی می کند.

– لازم است هم برنامه ها برای اجرا و هم قانون برآمده از فرهنگ و عرف و واقعیت جامعه خودمان باشد همان طور که مردم خواسته اند و جامعه اسلام را برای زندگی انتخاب کرده. کپی بردای های از غربی به عنوان راهکار برای رفع مشکلات این جامعه خیانت به انتخاب و خواست مردم است.

– آموزش فراگیر و گسترده در جهت تبدیل اهداف تعیین شده به فرهنگ عمومی و عرف که خود قبل از قانون نقش بازدارندگی دارند. قبل از آموزش در جهت معرفی خشونت و تربیت جامعه در جهت رفع آن کدام خانه است که در آن خشونت نیست؟ برخوردهای قانونی با کدام خانه خواهد بود و با کدام خانه نخواهد بود؟

آموزش و اخلاق محوری ضروت اول:

از هر چیز مهمتر این است که سیاست و برنامه و فعالیت فرهنگی و قانونگذاری برای سلامت خانواده و رفع مشکلات زنان و خانواده لازم بر طبق فرهنگ، عرف، و واقعیت موجود در جامعه خودمان باشد نه کپی برداری از غرب که به دلایل مختلف سنخیتی با جامعه ما ندارد. همیشه در جامعه ما اگر زن در خانه دچار مشکل می شده به خانه نزدیک ترین افراد  دلسوز و حامی خود می رفته. آن جا هم احساس حمایت می کرده هم احساس امنیت و هم ساده ترین راه بوده. در غرب چون این رابطه ها قطع است و به دلایل دیگر راهی که پیش پای زنان گذاشته شده خانه های امن است که با کمک نیروهای انتظامی مامن زنان می شود.

در راهکار رفع خشونت علیه زنان همین کپی برداری هم ناقص انجام شده چرا که درجامعه غربی همه آحاد جامعه در این ارتباط آموزش های لازم را دیده اند و همین آموزش ها آن اهداف را تبدیل به فرهنگ اجتماعی و عرف کرده که خود در مسیر بازدارندگی نقش اصلی را دارد. با آموزش فراگیر خود افراد جامعه عامل بازدارندگی می شوند.

دولت ما به عوض این که زنان را به خانه های امن بکشاند هر چند اسمش را بگذارد کلینیک بزه دیده بهتر است با آموزش و ترویج اخلاق و راه هایی که برگرفته از دین و فرهنگ خودمان و عقبه ریشه دار فرهنگی خودمان است اقداماتش در این جهت باشد که همه خانه ها خانه های امن و سالم باشند نه این که قدم اولش این باشد که زنان را با نیروی انتظامی از خانه فراری بدهد به سمت خانه های امن دولتی بکشاند. آموزش همه مردان و زنان و خانواده ها در برخوردهای صحیح و سالم و در حمایت از دختران و زنان و اخلاق مداری حرف و وظیفه اول دولت اسلامی در حرکت به سمت رفع خشونت و سلامت خانه هاست. تنظیم قوانین لازم برای حمایت از زنان در مقابل مردانی که با این که آموزش دیده اند ولی همچنان اخلاق مدار نیستند ضروری است. ترویج اخلاق مداری و آموزش رفتار صحیح وظیفه اول دولت است و قانون قدم آخر.

دولت کجا در جهت ترویج اخلاق مداری و آموزش و پروش در جهت دستیابی به خانواده سالم اقدامات لازم را انجام داده که حالا به دنبال قانون گذاشتن و ترویج خانه های امن است هر چند اسمش را بگذارد کلینیک بزه دیده؟ دولت کجا برای این که همه خانه ها خانه های امن و سالم باشند برای زنان و مردان و کودکان اقدامات لازم را کرده که حالا بخواهد در اولین قدم کار آن ها را به نیروی انتظامی بسپارد؟ آن چه لازم و قدم اول است و باید به طور فراگیر و همه جانبه انجام شود اقدام دولت در هماهنگی و به کار گرفتن همه دستگاه ها و سازمان ها اقدامات فرهنگی و فرهنگسازی و آموزشی و پرورشی برای “ازدواج” و “خانواده” امن و سالم است و قدم بعد قانون آن هم متناسب با همین جامعه و همین فرهنگ.

آن چه در این لایحه به عنوان بایدها آورده شده با توجه به امکانات و شرایط در عمل نشدنی و به شعارها و اعتبارات سیاسی جهت عرضه شعارهای بیشتر شبیه است تا برنامه ای برای اجرا. دولت اگر امکانات مالی دارد بیمه زنان خانه دار را عملیاتی کند به عوض این که برود به سمت این که همه زنان بشوند خشونت دیده و از دولت کمک بخواهند و بروند به سمت کلینیک بزده دیدگان و یا از خانه ها بروند و بشوند زنان سرپرست خانوار و با بچه هایشان در این جامعه رها شوند به امید کمک های دولتی. در جامعه ما زنان اگر مشکلاتی در خانواده داشته باشند هنوز از نزدیکان خود کمک می گیرند. خوب است همین مسیر در کنار آموزش های لازم همگانی حمایت و تقویت شود به عوض عریض و طویل کردن دستگاه هایی کپی شده جامعه غربی. آن جا نه فقط زن بلکه همه اعضای جامعه یک نیروی کار اقتصادی هستند پس همه راهکارها مبتنی بر همان است ولی در جامعه اسلامی زن یک مربی است که خانه اش به عنوان بستر رشد همه اعضای خانواده باید خانه امن و سالمی باشد که بتواند برای فرزندانش در محیطی خانوادگی بهترین تربیت ها را به صحنه بیاورد که آرامش و امنیت و رشد خودش هم در گروه همین است.

سخن آخر این که آموزش در سطح گسترده و فراگیر و پرورش و تربیت مردم همین اهداف لایحه خشونت را تبدیل به رفتار و فرهنگ اجتماعی و عرف می کند و همین عرف خودش نقش بازدارندگی دارد. همه این مسیر که رفته شد قانون برای افراد قانون شکن لازم است. وقتی آموزش های لازم داده نشده با آن چه به عنوان خشونت تعریف می شود کیست از زن و مرد که خشونت گرا دیده نشود و کدام خانه است که در آن خشونت نباشد از قهر کردن و کوبیدن در توی روی طرف مقابل تا فریاد زدن بر سر کودک و مسخره و تحقیر کردن و خراب کردن شخصیت یکدیگر و تحمیل و فشارهای مختلف و قطع روابط جنسی و هزاران تحمیل بر یکدیگر؟ خشونت های روانی و عاطفی و کلامی هم همطراز خشونت های جسمی هستند پس لازم است دولت خانواده ها را دریابد برای رفع خشونت خانگی.

۷ دی ماه ۱۳۹۶