بررسی اشتغال زنان پس از انقلاب اسلامی
زهرا فروزنده[۱]
چکیده:
با عنایت به تحولات جدید اجتماعی، در سالهای اخیر در کشور ما نیز نگرش جدیدی مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای این نگرش، زن تنها دریافت کننده کمکها نیست، بلکه تولید کننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات بدست آمده در فرآیند توسعه نیز می باشد. همچنانکه در بند های ۸ و ۹و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، مسأله مشارکت های مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و نیز رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و رفع هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار و بهداشت، تصریح شده است. همچنین در بند ۶ اصل (۴۳) قانون اساسی آمده است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار در اختیار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر» و نیز طبق اصل (۶) قانون کار، زنان در انتخاب شغل در حالی که شئونات خانوادگی آنان رعایت شود، آزاد می باشند.
بر اساس این نگرش جدید و تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت گرفته در سطح کشور، گرایش ورود به بازار کار تغییر یافته است. بنا بر این انتظار می رود با ادامه این روند در آینده میزان ورود زنان به بازار کار و مشارکت در عرصه های مختلف خصوصاً در عرصه های اقتصادی افزایش یافته و تفاوتهای میان زنان و مردان در این حوزه به نحو متناسبی تغییر یابد.
باعنایت به مطالب ذکر شده دراین مقاله برآنیم تا با مروری اجمالی بر جایگاه اشتغال زنان در ایران قبل و بعد از اسلام، به بررسی مباحث نوین توسعه پیرامون مشارکت اجتماعی زنان که تلألو آن اشتغال زنان و فعالیت اقتصادی و کسب در آمد می باشد پرداخته، سپس چگونگی فعالیت اقتصادی این قشر را پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم
واژگان کلیدی: اشتغال، زنان، مشارکت اقتصادی، اشتغال زنان، بازار کار
مقدمه:
در سه دهه اخیر تحولات چشمگیری در وضعیت زنان رخ داده است و کاهش نابرابریهای جنسیتی، جزء جدایی ناپذیر فرایند توسعه شده است. یکی از مهمترین تحولات، تغییر در دیدگاه حاکم نسبت به زنان در این فرآیند می باشد. “تقریباً در سالهای پیش از ۱۹۷۵ در جهت کمک به این گروه اجتماعی(زنان) بیشتر مسائل رفاهی مطرح می گردید. تمامی تلاشها در جهت فراهم نمودن امکاناتی برای تأمین حمایتها از طریق اجرای پروژه های کوچک و بر آورده نمودن مهمترین نیازهای انسانی بود. در این دوره مقرر شده بود که زنان از مزایای برنامه های رفاهی برخوردار شوند. فائق آمدن بر نابرابریهای جاری هدف اصلی برنامه ها و پروژه های اصلی توسعه شده بود. اما این نگرش امروزه دستخوش تغییراتی شده است و دیگر زنان تنها دریافت کنندگان کمک محسوب نمی شوند بلکه خود نقش مشارکتی را بر عهده دارند”. (شادی طلب، ۱۳۸۳)
بر اساس این نگرش جدید و تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت گرفته در سطح کشور، گرایش ورود به بازار کار تغییر یافته است. بنا بر این انتظار می رود با ادامه این روند در آینده، میزان ورود زنان به بازار کار و مشارکت در عرصه های مختلف خصوصاً در عرصه های اقتصادی افزایش یافته و تفاوتهای میان زنان و مردان در این حوزه به نحو متناسبی تغییر یابد. با توجه به آمارهای موجود در خصوص میزان اشتغال زنان، به رغم افزایش نسبی میزان اشتغال زنان در دهه های اخیر نسبت به آمارهای قبل از انقلاب اسلامی, عدم ایجاد فرصتهای شغلی کافی و متناسب برای زنان (با توجه به رویکرد گسترده زنان به تحصیلات در سطوح عالی و بالتبع افزایش تقاضای کار) و… هنوز میزان جمعیت فعال زنان در عرصه های اقتصادی به حد مطلوب نرسیده است. در بسیاری از مجامع، چاره جویی جهت بیکاری مردان نسبت به بیکاری زنان در اولویت قرار دارد، زیرا تصور می رود که مردان مسئول تأمین معیشت خانواده می باشند؛ در حالی که ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش میزان مشارکت زنان به معنی کاهش مشارکت مردان نیست. زیرا هدف هر جامعه ای حداکثر کردن رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن حقوق نسلهای آینده می باشد.” رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، سطح امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی، میزان مشارکت مردان و میزان مشارکت زنان می باشد. بنا بر این؛ آنچه که در کشورهای دیگر ثابت شده است این است که افزایش مشارکت زنان، رفاه اجتماعی را بالا خواهد برد. زیرا مشارکت زنان در بازار کار موجب افزایش تولید، درآمد سرانه، بهبود توزیع درآمد و کاهش نرخ باروری شده و رفاه اجتماعی کل جامعه را افزایش می دهد”. (وطن پرست، ۱۳۸۰)
از سوی دیگربا عنایت به روند افزایش سهم قبول شدگان دختر در دانشگاهها که در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۳ درصد از کل قبول شدگان را به خود اختصاص داده است و با توجه به افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرستان خانوارها، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سالهای آتی قطعی است و باید برای ایجاد فرصتهای شغلی مناسب (با توجه به سطح سواد و مهارت آنها) برنامه ریزی شود.
در آغار به بیان اهمیت و جایگاه اشتغال زنان در ایران قبل و بعد از اسلام پرداخته و وضعیت اشتغال زنان را از دیدگاه دین مبین اسلام مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.
اشتغال زنان در ایران پیش از اسلام:
به گفته مورخین یونانی و رومی در ایران، زنان در جامعه و خانواده از تساوی حقوق برخوردار بوده و در کسب علم و حرفه، مردان را بر زنان مزیتی نبوده و زنان در کلیه شئون اجتماعی راه داشته‌اند. یافته های دوران هخامنشیان به عنوان نمونه، لوحه گلی شماره ۵۲ تخت جمشید در منطقه تبریز که یکی از مراکز مهم زره سازی در دوران خشایار شاه بوده نشان می دهد که ۱۲ کارگر مرد، ۱۴ کارگر زن، ۱۸ کارگر پسر و ۱۵ کارگر دختر در ساخت زره در یک مکان مشارکت داشته‌اند. نوشته های پروفسور پوپ حاکی است که هنر بافندگی نیز ساخت دست زنان بوده است. اکتشافات باستانشناسان شوروی در تپه پازیریک نشان دهنده پیشرفت صنعت بافندگی و قالی بافی در عهد هخامنشیان بوده است که تقریباً در انحصار زنان بوده است. [۲]
در بیان اهمیت مسأله و نقش و جایگاه اشتغال زنان با اشاره به تاریخچه موضوع در ایران و اسلام می توان به این مهم بهتر و بیشتر پرداخت. پنج هزار سال قبل از میلاد، در کشور خودمان[ایران] بدست آمدن تعداد زیادی حلقه های دوک نخ ریسی از گل پخته که از آن دوران به جای مانده است بر ما معلوم می دارد که زنان در این دوره به کار نساجی پرداخته‌اند. در همین دوره کاوشهای باستانشناسان گویای حقایق دیگری است که زنان در امر ساختن خانه، مثل خشت زدن و تزئین داخل و ساختن و رنگین کردن ظروف خود را مشغول داشته‌اند. [۳]
موضع اسلام در برابر اشتغال زنان
علیرغم اینکه زنان نیمه جمعیت جهان و هر جامعه را تشکیل می دهند اما باز جمعی بر این عقیده اند که حضور زنان در بازار فعالیتهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی امری لازم و ضروری به نظر نمی رسد و حتی گاه با دلایل شرع سعی در تحکیم و تأیید این مطلب می نمایند. ”اما در نقطه مقابل، فقها و عالمانی هم بوده و هستند که نه تنها حضور زنان را در عرصه گوناگون فعالیتهای اجتماعی مجاز تشخیص می دهند، بلکه گاهی بر ضرورت این حضور تأکید دارند. صاحبان این دیدگاه، مصادیق و نمونه های شاخص از حضور زنان در عصر رسالت را گواه و شاهد می آورند و اجازه نمی دهند به بهانه دین خواهی، نیمه‌ای از جمعیت عاطل و باطل مانده و در زمینه تأمین نیازهای فردی و استفاده از حقوق انسانی خود دچار عجز و نگرانی بشود. از دیدگاه عقل و منطق نیز جامعه‌ای که بخواهد نصف جمعیت خود را همواره در موقعیت «مصرف کننده» نگاه دارد و به آن اجازه ورود به عرصه تولید و خدمات ندهد، نمی تواند راهی به سوی توسعه که مفهومی همه جانبه دارد بازگشاید. “[۴]
قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد با این تفاوت که:
اولاً: انگیزه‌ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و دوستی الهی اسلام نبوده، در اسلام اهدافی از قبیل مطامع کارخانه داران در دوران قبل از انقلاب صنعتی انگلستان وجود نداشت که به خاطر گسترش بازار مصرف و تحصیل نیروی کار ارزان قیمت این قانون را برسمیت شناختند.
ثانیاً: اسلام به زن استقلال اقتصادی داد اما به قول ”ویل دورانت“ خانه براندازی نکرد، اساس خانواده ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد. اسلام با این دو آیه (سوره نساء شماره ۷ و ۳۲) انقلاب عظیم اجتماعی بوجود آورد، اما آرام و بی ضرر و بی خطر.
ثالثاً: آنچه دنیای غرب کرد این بود که به قول ”ویل دورانت“ زن را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کردن در مغازه و کارخانه کرد، یعنی اروپا زنجیری دیگر که کمتر از اولی نبود به دست و پای او بست. اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تأمین بودجه اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت. زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی را که همیشه با اطمینان خاطر باید همراه او باشد، از او بگیرد. [۵]
در بیان این مطلب و شرح جایگاه اقتصادی زن در اسلام امام راحل به گونه‌ای زیبا بیان می‌فرماید که:”اسلام برابری بین مرد و زن را تاُکید کرده است. اسلام زنها را دستشان گرفته آورده در قبال مردان نگه داشته. در صورتی که در زمانی که پیغمبر اسلام(ص) آمد، زنها را هیچ حساب می کردند. اسلام زنها را قدرت داده است. اسلام زنها را در مقابل مردها قرار داده و نسبت به آنان تساوی دارند. البته یک احکام خاص به مرد است مناسب با مرد است، یک احکام خاص به زن است، مناسب با زن است، این نه این است که اسلام نسبت به زن و مرد فرقی گذاشته است[۶]. ”
به طور کلی می توان گفت اسلام جایگاه زن را در تمام شئون بویژه در منزلت اقتصادی و اجتماعی بگونه‌ای تثبیت نمود که نه تنها در حق او اجحاف و تعدی روا نمی شود بلکه موقعیت او را تحکیم و منزلت اجتماعی و اقتصادی او را مورد تأیید و دفاع قرار می دهد. زن و مرد در پیشگاه خدا و وصول به مقامات معنوی در شرایط مشابه ی کسانند و هرگز اختلاف جنسیت و تفاوت ساختمان جسمانی و بدنبال آن پاره‌ای از تفاوتهادر مسئولیت های اجتماعی را دلیل به تفاوت میان این دو از نظر بدست آوردن تکافل انسانی نمی شمارد بلکه هر دو را از این جهت کاملاً در یک سطح قرار می دهد و لذا آنها را با هم ذکر کرده است. [۷]
در تأیید این مدعا به یکی از آیات قرآن استناد می‌نماییم:
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن و اساُلوا من فضله ان الله کان بکل شی ء علی ما. (سوره نسا آیه ۳۲)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه فوق می فرماید:.. « آرزو ننمایید برتری و مزیت مالی و غیر مالی را که خداوند، زنان یا مردان را با آن مخصوص کرده و بعضی را بدان وسیله بر بعضی دیگر برتری داده، زیرا این برتری را که آنان به سبب موقعیت اجتماعی یا کار و کوشش در تجارت ییا کار دیگرشان بدست آورده اند و نصیب برده اند و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت…
معنای لغوی کسب و اکتساب حیازت یا عمل اختیاری و جمع کردن است و اطلاق عام آن غیر از اختصاص به مرد و زن شاغل، بهره بردن هرکس از کار خویش است.
بنا بر این نه تنها زنان از پیشه تجارت و صناعت نهی نشده اند بلکه نصیب خود را از هر کسی خواهند برد و این مسأله می تواند جوابی باشد بر اینکه اگر زنانی از عهده کسب حلال بر آمده و شوهرانشان به آنها نفقه ندادند و یا مسئولیت اداره خانواده را داشتند، فرزندانی نیاوردند و یا با توجه به تسهیلاتی که زندگی ماشینی امروز فراهم آورده است، فراغت بیشتری داشتند، خواستند در مدار فعالیت اجتماعی قرار گیرند و یا از رشد شخصیتی بالا برخوردار گردند، علاقه به کار داشتند و یا انگیزه خدمت به جامعه، جهت تأمین آتیه و یا افزایش رفاه خانواده، نه تنها از کار منع نشده اند، که طلب حلال را باید فریضه خود قلمداد کنند “(طلب الحلال فریضهٌ علی کل مسلم و مسلمه. [۸]۱)
و چنانچه زائد بر وظایف و مسئولیت های خود در انجام وظیفه ای بعنوان شغل موفق گردیدند تا جامعه از حاصل کار آنان بهره مند گردد موجب برتری و افتخار آنان محسوب و یا بدان مباهات کنند. چرا که پیامبر اکرم نخ ریسی را که صنعت عصر بوده است سرگرمی خوبی برای زن صالحه می دانند[۹]۲. و در جای دیگر می فرمایند: خوشا به حال کسی که برای خودش شغلی داشت، سرگرمش کند، مردم از او در آسایش و اهم کارش فقط فرمانبرداری خدا باشد. [۱۰]۳
پیامبر گرامی خود امین خدیجه در تجارت بود و با وی ازدواج نمود و به سؤالاتی که زنان فروشنده و یا صنعتگر داشتند پاسخ داده توصیه به رعایت انصاف و اصول می نمودند. در اسلام جایی نهی از کسب و تجارت نشده مگر شغلی که ماهیتاً انجام آن حرام و یا برای زنان تالی فاسد داشته باشد. بنابر این زنان در انتخاب شغل آزاد و بر اساس قانون اساسی اشتغال یکی از نیازهای هر فردی است که باید برای او تأمین گردد.[۱۱]۴
با عنایت به مطالب ذکر شده جا دارد مروری اجمالی بر مباحث نوین توسعه پیرامون مشارکت اجتماعی زنان که تلألو آن اشتغال زنان و فعالیت اقتصادی و کسب در آمد می باشد، داشته باشیم.
جایگاه اشتغال زنان در نظریات توسعه دارای وجوه مختلفی می باشد که هر یک از کشورها بر اساس وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاص آن کشور، موضع لازم را در قبال این نظریات اتخاذ نموده اند. که در این بخش به مواردی از آن که در ارتباط با موضوع اصلی می باشد اشاره می نماییم:
۱) دیدگاه ”جدا، ولی برابر”[۱۲]۱
تلاشهای اولیه این دیدگاه (دردهه۱۹۷۰) برای ارتقاء موقعیت زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با این نوع نگاه آغاز شد. این دیدگاه که با عنوان ”زن در توسعه[۱۳]۲ ”شناخته شد بیشتر بر نقش ”تولید مثل[۱۴]۳” زنان تأکید داشت و گروه مورد هدف خود را فقط زنان جدای از کل جریان جامعه و یا به عبارت ساده تر ” زنان جدای از مردان ” تعریف می کند. در زیر مجموعه این دیدگاه رویکرد های برنامه ریزی مختلفی شکل گرفت که برنامه ریزان کشورها با توجه به درک خود از موقعیت زنان در کشورشان و با ملاحظه ایدئولوژی حکومتها، رویکردی را انتخاب و بر اساس مبانی این رویکرد طرحهای خاص و جدا برای زنان را طراحی و اجرا کردندکه در این بخش به برخی از این رویکردها اشاره می نماییم.
رویکرد رفاهی[۱۵]۴
بر اساس این رویکرد زنان گروههای آسیب پذیری هستندکه دولتها وظیفه ”حمایت ” از آنها را به عهده گرفته اند. زنان نیازهای عملی[۱۶]۵ (خاص) خود را دارند مثل نیاز به بهداشت در دوران بارداری، زایمان و… در این نگاه حمایتی، فقر زنان بعنوان یک مسأله دولت دیده شده که برای تسکین آلام فقرا، ارائه انواع حمایتهای رسمی و غیر رسمی ضروری است. بنا بر این تأمین امکانات لازم برای زنان مانند بیمارستان خاص زنان، تعاونی زنان، وزارت زنان، و… هدف اصلی طرحهای این رویکرد قرار می گیرد.
رویکرد فقر زدایی[۱۷]۶
در این رویکرد مشکل اصلی زنان، عدم خود اتکایی و وابستگی اقتصادی آنان دیده شده است. در واقع ریشه فقر را در عدم تحقق نقش تولید کنندگی ۷ زنان در مشاغل کلیشه‌ای ۸ می بینند که در صورت اشتغال زنان و تولید ـ ترجیحاً در رشته های خاص زنان ـ از اتکای آنان به دیگران (دولت و یا مرد سرپرست خانواده) کاسته شده و با فقر زنان نیز مبارزه شده است. در نتیجه کسب مهارتهای خاص زنان توسط خود آنها و ترویج فرهنگ خود اتکایی از راه حلهای اساسی پیشنهاد شده در این رویکرد است. اینچنین تحولی نیاز به طرحهای اشتغال زایی خاص زنان در محیط خانه و ”جدای از مردان ”دارد. بنا بر این زنان با حفظ نقش مادری،هم آوری، تولید مثل ۹، می توانند تولید کننده نیز باشند. توزیع ابزار کار، بویژه از نوع خانگی آن مانند وسایل قالی بافی، چرخ خیاطی و خود اشتغالی زنان در حوزه خصوصی و آموزشهای خاص برای مشاغل ”زنانه ”، محتوی اصلی اینگونه طرحهاست. در واقع در این نگاه زنان اگر فقیرند خود مسئول ایجاد و رفع آن شناخته می شوند.
رویکرد کارآیی۱۰
بر اساس این رویکرد، زنان نیروی کار و منابعی هستند که در راه رشد و توسعه اقتصادی به عنوان سرمایه های دست نخورده بکار گرفته می شوند. با به رسمیت شناختن نقش تولید کنندگی زنان در مشاغل غیر کلیشه ای، قدمی فراتر از دو رویکرد دیگر برداشته شده و زنان در عرصه عمومی می توانند جدای از مردان ملی مساوی با آنان نقش خود را ایفا نمایند. برای ایفای نقش تولید کنندگی باید فن آوری و تکنولوژیهای مناسب برای زنان فراهم آید و دسترسی زنان به منابع با تأسیس انواع نهادها مانند بانکهای خاص زنان، صندوقهای قرض الحسنه و… میسر گردد. در این رویکرد زنان در جامعه روستایی برای کشاورزی، بهتر شدن و ارتقاء کارآیی و بهره وری که در نتیجه با افزایش تولید همراه است، نیاز به خدمات ترویجی خاص خود را دارند. زنان شهری نیز، به تکنولوژی مناسب در مشاغل عمدتاً خدماتی نیازمندند. بر این اساس، این رویکرد اساساً نگاهی اقتصادی دارد و هدف آن کارآیی، افزایش تولید و سرعت بخشی به رشد اقتصادی با استفاده از منابع انسانی ارزان قیمت است.
۲) دیدگاه” جنسیت و توسعه”
این دیدگاه با عنوان ”جنسیت و توسعه ”شناخته شده است تأکید بر هر سه نقش زنان ؛ تولید مثل، تولید کنندگی و اجتماعی زنان دارد. اساساً عدم موفقیتهای دیدگاه پیشین را در کاهش نابرابریهای جنسیتی، در وجود و تداوم نگرشهای تبعیض آمیز می داندکه ریشه در نقش ”تولید مثل زنان ”دارد. بر اساس این دیدگاه، عدم مشارکت فعال زنان در فرایند توسعه و عدم برخورداری مساوی زنان و مردان از منافع توسعه ناشی از تبعیض هایی است که بر ”زنانه” و ”مردانه ” بودن نقشها و بر تفاوتهای فیزیولوژیک استوار است. پیشنهاد دهندگان این دیدگاه تشخیص می دهند که رفتارها و عملکردها در طول سالها به باورهایی تبدیل گردیده که غیر قابل تغییر می شوند. تأکید این دیدگاه بر رفع نیازهای اساسی و استراتژیک است. این نیازها می بایست به صورتی هم زمان و بطور جدایی ناپذیر ولی با قابلیت تغییر، در جهت رفع نابرابریهای موجود در روابط زنان و مردان عمل نماید. به عبارتی درعین حفظ و حراست از خصوصیات طبیعی ”زنانه ”و ”مردانه” بودن و قبول تفاوتها، برابری، مکمل بودن نقشها تأکید می شود. این دیدگاه، رفاه زنان و مردان را بطور همزمان در تحول و استفاده صحیح از نقشها برای کسب رفاه کلی جامعه می داند. اجرای تحلیل های جنسیتی پیش از تدوین برنامه ها و طرحها۱، در جریان اجرای آنها، بعد از پایان، از ابزار مورد استفاده این دیدگاه است. درنتیجه با جبران عقب ماندگیهای هر یک از دو جنس، جامعه بسوی توازن و تعادل جنسیتی سوق می یابد.
رویکرد عدالت جنسیتی۲
اساس این رویکرد کسب توازن است و ساختار نابرابر و تبعیض علیه زنان را مورد توجه قرار می دهد. تبعیض هایی که زنان را از تأمین نیازهای عملی۳ و خاصی مانند نیاز به آموزش، بهداشت و… باز می دارد، مد نظر این رویکرد است. همچنین با استفاده از این رویکرد نیازهای راهبردی۴ از قبیل حق انتخاب، کنترل و دسترسی به منابع (مانند دسترسی به اعتبار و زمین) از اولویت خاص برخوردار است. در نتیجه، این رویکرد در پی ارائه فرصتهای مساوی برای زنان مانند مردان، در کلیه بخشهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است تا زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی مهیا کند. البته بدین ترتیب رعایت انصاف ایجاب می کند که زنان نیز در فرآیند سیاست گذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت کرده و با تصویب انواع قوانین و لوایح از حقوق مساوی با مردان برخوردار شوند.
۳) دیدگاه نهاد گرا۵
تفاوت اساسی این دیدگاه با دو دیدگاه پیشین، نقطه آغازین و محل ورود به فرآیند توسعه است. این دیدگاه فقط در سطح طرحهای خاص زنان (زن در توسعه) و یا در سطح برنامه و طرحهای جنسیتی (جنسیت و توسعه) متوقف نمی شود، بلکه در عین پذیرش ضرورت اینگونه طرحها و برنامه ها در مقاطع زمانی خاص، بر این باور است که بدون برنامه ای فراگیر و بدون توجه به نظام و ساختاری که این برنامه باید در آن اجرا شود، موفقیتی حاصل نخواهد شد. بنا بر این تحول کلی نهادها و اقدامات مداخله گرایانه۶ آنان مورد هدف در دیدگاه ”نهاد گرا” است. بطور خلاصه برخلاف دیدگاه ”زن در توسعه ” که محل ورود به فرآْیند توسعه را با جدا سازی زنان و مردان مشخص می کند و یا در دیدگاه ”جنسیت و توسعه ” که با رفع باورهای تبعیض آمیز و تبعیض برانگیز در روابط و اجرای نقشهای برابر همراه است، دیدگاه نهادگرا اجرای موفق رویکردهای فوق را منوط به نهادینه کردن مسائل جنسیتی در بطن فرآیند توسعه می داند.
در دیدگاه ”نهاد گرا ”با توجه به مشکلات جنسیتی هر جامعه ای، می توان از رویکردها و روشهای متفاوت برنامه ریزی و از مجموعه سیاستهای سازگار و حساس به مسائل فرهنگی به صورت همزمان، موازی و مکمل استفاده کرد. بنظر می رسد در دیدگاه نهادگرا مناسب ترین رویکرد “توانمندی زنان” است.
رویکرد توانمندی زنان
از این رویکرد در دو دیدگاه ”زن در توسعه ” و ”جنسیت و توسعه” نیز استفاده می شود. از نظر این رویکرد مشکل اصلی زنان وجود ارزشهای ”مرد مدارانه” است که بازدارنده دسترسی و کنترل برابر زنان بر منابع (مادی و غیر مادی) هم زمان با مردان می شود. نکته مهم اینکه زنان نیز در تداوم و داشتن ارزشهای ”مرد مدارانه” و مرد سالارانه ناخود آگاه سهیم اند.
در این رویکرد همانند دیدگاه ”جنسیت و توسعه ” هر سه نقش زنان یعنی تولید مثل، تولید کنندگی و اجتماعی که شامل مدیریت جامعه و فعالیت های داوطلبانه در سازمانهای رسمی و غیر رسمی، شناخته شده است. این رویکرد با هدف قرار دادن نیازهای استراتژیک زنان و ارتقاء آگاهی زنان و مردان نسبت به نابرابریهای جنسیتی، راهکار اصلی را در تجهیز زنان و مردان برای مشارکت در سطوح مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی مانند نهادهای دموکراتیک و تشکلهای مردمی دانسته و بر رفع نگرشهای تبعیض آمیز و تبعیض برانگیز تأکید می کند. از سویی دیگر در خواست ورود دیدگاه جنسیتی در تمامی ابعاد نظام و سازمانها مد نظر است. ۱
تحلیل جایگاه اشتغال زنان در تجربیات جهانی
تاریخ کار زنان نشان می دهد که زنان همراه با فرزند آوری به اقسام فعالیتها اشتغال داشته‌اند؛ هم فعالیتهایی که زنانه بوده است و هم فعالیتهایی که امروزه به عنوان مشاغل مردانه و طاقت فرسا شناخته می شود.
”زنان برده یونانی در معادن نقره و آهن کار می کردند، سنگ آهن را به آسیاب می بردند و آن را می شستند، اکثریت زنها در صنایع نساجی مشغول به کار بودند، عده دیگری در پشم چینی گوسفندان، آماده سازی پشم، ـ شستن پشم در آب داغ ـ ریسندگی و بافندگی نقش داشتند. دسته ای دیگر از آنان در زمینه صنایع دستی و بخصوص کار با طلا (طلا دوزی) کار می کردند.
تا پیش از پیدایش آسیابهای آبی ؛ زنان آسیابهای دستی را می چرخاندند، تا اواخر قرن سیزدهم فعالیتهایی مانند: بافندگی، دوزندگی، تزیین پارچه و لباس ؛ شغل زنان بود… در قرون وسطی زنان کاتب و پزشک بسیاری وجود داشت حتی در برخی مشاغل مانند کفاشی، کمربند سازی و قفل سازی و… نیز زنان پس از فوت همسر به مقام استادکاری می رسیدند. ” (اعزازی، ۱۳۸۰)
از اوایل قرن پانزدهم میلادی، زنان اروپا رفته رفته از اصناف بیرون رانده شدند و تا اواخر قرن شانزدهم نقش آنان در این رشته فعالیتها به کلی از بین رفت. این رویدادها ریشه های مذهبی اقتصادی داشت. این دگرگونی ناشی از اصلاحاتی بود که بر پایه آن زن می بایست فقط در محدوده خانه و تحت نظر و وابستگی مرد زندگی کند. در پایان این دوران در اروپا شانس زنان برای ازدواج در اثر تلفات مردان در جنگهای مذهبی طولانی و سفرهای تجارتی آنان کمتر می شد. پیدایش ماشین و گسترش صنعت، دگرگونی نقش زن در زندگی اقتصادی و در نتیجه تغییر کامل نقش اجتماعی وی را بدنبال داشت.
”زنان زحمتکش اروپا که در مرحله تولید مانو فاکتوری بخش قابل توجهی از کارگران را تشکیل می دادند اولین زنانی بودند که به علت فقر با کار خارج از خانه آشنا می شدند. به کارگیری نیروی کار زنان برای نظام اقتصادی نوپای غرب موقتاً و با دید کوتاه مدت از جهات دیگری نیز مقرون به صرفه بود. عدم تحرک پذیری زن نسبت به مرد جهت تغییر محل کار یا اعزام به مأموریت شغلی به زیان زن مورد بهره برداری کارفرما قرار می گرفت. کارگر زن کمتر اجازه آن را به خود می داد که برای دستیابی به شرایط کار در موقع لزوم به همکاران خود بپیوندد این نکته برای کارفرما اهمیت فراوانی داشت و ارزش کار زن را به نظر وی نسبت به مرد بالا می برد. همراه با توسعه، اولین اثرات انقلاب صنعتی در قاره اروپا و ایجاد زمینه اشتغال زنان در خارج از خانه و امکان دستیابی آنان به استقلال اقتصادی، موج اعتراضات زنان علیه نابرابریهای تحمیلی برخاست. ” (افشار نیا، ۱۳۵۷)
”در کشورهای پیشرفته بعد از انقلاب صنعتی به طور مداوم بر مشارکت زنان در تولید افزوده شد. برای مثال در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۰۰ تنها ۲۰ درصد زنان در تولید شرکت داشتند، این نسبت در سال ۱۹۷۲به ۸/۴۳درصد افزایش یافت. در سال ۱۹۶۰نرخ مشارکت زنان در شوروی ۸/۵۳ درصد، آلمان ۵/۳۶ درصد، در کشورهای توسعه نیافته آسیا(غیر عرب) نرخ مشارکت زنان بین ۲تا۱/۲۱ درصد در نوسان است که کمترین نرخ مشارکت مربوط به عمان و بالاترین نرخ مشارکت مربوط به سوریه است. ” (افشاری، ۱۳۶۹)
اشتغال زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی:
با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و تأکید رهبرکبیر انقلاب بر نقش مؤثر زنان در عرصه های اجتماعی و پیروزی انقلاب، زنان به حضور در فعالیتهای اجتماعی ترغیب شدند اما در آغاز انقلاب به دلیل نابسامانی های موجود در برخی تفکرات سنتی غالب، زنان از فعالیتهای اجتماعی به امور خانه داری و دوری از مشارکت در حوزه های اجتماعی، ترغیب شدند. این مسأله باعث افت حضور زنان در عرصه های کار و فعالیت اقتصادی در این دوره گردید.
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حضور زنان در پشت جبهه و پایگاههای کمک رسانی، سبب تقویت روحی و حمایت مالی بسیار قوی و مؤثری در جهت پایداری و مقاومت رزمندگان (که اغلب فرزندان و همسران خود آنان بودند) گردید. پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی دیگر عرصه های مختلف اجتماعی، برای رشد و توسعه ای فراگیر؛ حضور زنان را به مشارکت در همه عرصه های اجتماعی می طلبید و نیاز به این نیمه دیگر پیکره جامعه شدیداً احساس می شد.
با خاتمه جنگ و آغاز دوران سازندگی لزوم گسترش فعالیت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی صنعتی بیش از پیش احساس شد. لغو بسیاری از محدودیتهایی که در رشته های دانشگاهی، رشته های فنی مهندسی تا سال ۱۳۷۲، برای زنان وجود داشت، عاملی برای رشد و توسعه زنان گردید و زنان توانستند تا حدودی پستهای علمی و تحقیقاتی را اشغال نمایند. ” (صائمیان، مجله تحول اداری، شماره ۱۷)
مهمترین پشتوانه حضور اجتماعی زنان در عرصه های اقتصادی؛ قانون اساسی می باشد که بر فعالیت اقتصادی زنان و لزوم حمایت و پشتیبانی از این امر خطیر صحه گذارده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه بر انجام وظایف مادری برای زنان تأکید شده است، زن و مرد از نظر تحصیل علم و اشتغال به کار از حقوق اجتماعی یکسان برخوردارند.
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه ها و سیاست گذاریهای توسعه، بر افزایش میزان مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و نیز ایجاد محیطی امن برای فعالیت هر چه بیشتر زنان تأکید دارد. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارد.
اصل ۲۱ قانون اساسی نیز بیان می نماید: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
۲) حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
۳) ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده
۴) ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست
قانون جمهوری اسلامی ایران در عین حال که برای خانواده و بقای آن بیشترین اولویت را قائل است، زن را در صحنه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی همپای مردان توصیف می نماید. در دیباچه قانون اساسی آمده است: «… زن ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، پیشاهنگ و خود هم رزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر‌تر و دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
اصل بیستم قانون اساسی نیز بر ضرورت حمایت یکسان قانون از زنان و مردان تأکید ورزیده تا همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره مند گردند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران سعی بر این بوده است تا نه تنها مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی در مورد زنان مورد توجه قرار گیرد بلکه به لحاظ نقش و اهمیتی که اسلام برای زن در خانواده قائل است، مقررات بگونه ای می باشد تا زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون، بتوانند به وظایف خطیر خود در خانواده عمل نمایند. همچنین در این قانون تلاش شده تا به خصوصیات روحی و جسمی زنان توجه شود.
مقررات خاص کار زنان در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار مورد توجه قرار گرفته است از جمله ؛ ماده ۷۵ این قانون می گوید: « انجام کارهای سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز برای زنان ممنوع است ».
و یا ”ماده ۷۶ قانون کار برای دوران بارداری و زایمان جمعاً ۹۰ روز مرخصی پیش‌بینی نموده که در زایمان توامان ۱۴ روز اضافه می شود. در ماده ۷۷ قانون کارپیش بینی شده است تا در مواردی که نوع کار برای زنان سخت و خطرناک باشد، بدون کسر حق السعی، کار بهتر و سبک تر به وی ارجاع شود علاوه بر مواردمذکور در ماده ۳۸ آمده است:«برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد، باید به زن و مرد دستمزد مساوی پرداخت شود، تبعیض در تعیین میزان دستمزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است”. (گزارش بررسی وضعیت اشتغال زنان، شماره ۱۵۷)
نتیجه گیری:
با توجه به شرایط اجتماعی جوامع صنعتی و فراهم بودن زمینه های مناسب جهت اشتغال زنان و فعالیت آنان در عرصه های اقتصادی، شواهد بدست آمده حاکی از تحقیق بیانگر آنست که همچنان خلأهای فرهنگی،اجتماعی و قانونی فرا روی فعالیتهای اقتصادی زنان در کشورهای توسعه یافته وجود دارد.
وجود تبعیض جنسیتی در مشاغل مختلف، تفاوت سطح دستمزد زن و مرد در شرایط یکسان کاری، لزوم ایفاء نقش جنسیتی خاص زنان در منزل و کمبود مشاغل نیمه وقت برای زنان و زمینه ساز شدن کناره گیری از کار تمام وقت در برابر مردان،عدم ارتقاء زنان به مشاغل بالا و سمتهای مدیریتی، عدم توان ایجاد هماهنگی بین کار خارج از منزل و وظایف خانه داری، عدم ثبات بازار کار زنان، تخصیص مشاغل پر مسئولیت و کم مزد نظیر پرستاری، معلمی، کارگری مغازه و کارخانه ها و مشاغل رده پایین اداری به آنان، استفاده گسترده از تکنولوژی و به مخاطره افتادن فرصتهای شغلی زنان و… از عوامل مهم و مؤثر بر تضعیف نقش فعالانه مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی جوامع پیشرفته می باشد.
مع الوصف تمایل آنان به داشتن استقلال مالی، عدم ثبات وضعیت خانواده در این جوامع، نیاز به داشتن شغل برای رفع نیازهای مالی ناشی از تنوع تولید و تکنولوژی و… از عوامل مؤثر بر تمایل این قشر عظیم به داشتن شغل و کسب درآمد در این جوامع می باشد. حمایت دولتها و فراهم آوری امکانات مناسب اجتماعی جهت تعدیل وضعیت اجتماعی زنان و ایجاد فضای مطلوب و کارا تر، در تقویت این انگیزه ها تأثیر بسزایی داشته است.
در ایران نیز آمارهای موجود بیانگر افزایش روز افزون تعداد دانشجویان زن شاغل به تحصیل در مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج کشور، افزایش میزان تحصیل کردگان و متخصصین زن جویای کار می باشد. آمار فارغ‌التحصیلان زن در رشته های مختلف علوم انسانی، فنی، مهندسی و… بیانگر توانمندی و استعداد آنان در مشارکت و عملکرد مؤثر اجتماعی می باشد. با توجه به مقایسه صورت گرفته بین کشورهای صنعتی و ایران می توان بدون اغراق بیان نمود که مشکلات فرهنگی و اجتماعی و موانع قانونی در همه این کشورها همانند ایران به چشم می خورد. لذا به نظر می رسد با توجه به قشر عظیم تحصیل کردگان و متخصصین توانای زن در ایران و تمایل گسترده این خیل عظیم برای مشارکت در عرصه های اقتصادی و با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی و حقوقی مناسب برای زن ایرانی که در قوانین اساسی، قوانین مدنی و قانون کار در رابطه با تسهیلات مناسب جهت اشتغال زنان آمده است ؛ تأثیر دولت در اتخاذ سیاستهای مناسب با اتکا به نظریات نوین توسعه و نقش مشارکت زنان در ارتقاء و تسریع روند توسعه جهت توانمند سازی زنان و به کار گیری این نیمه بالقوه توانمند اجتماع و افزایش سطح مشارکت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی امری انکار ناپذیر و قطعی می باشد. بر این اساس ضروری به نظر می رسد که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی موجود و ایجاد زمینه های شغلی مناسب و حمایتهای مؤثر دولتی در این حوزه به سمت افزایش هر چه بیشتر آمار فعالیتهای اقتصادی زنان در سالهای آتی گام برداریم.
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت بانوی انقلاب اسلامی، ص ۴۲۱.
منابع و مآخذ:
۱). شادی طلب ژاله، زن و توسعه، ۱۳۸۳
۲). وطن پرست راضیه، نگاهی کوتاه بر اشتغال زنان در دانشگاههای دولتی، ۱۳۸۰
۳). گلچین مژگان، روزنامه کیهان،وضعیت زنان در اروپا از ادعا تا واقعیت۱۵/۷/۱۳۷۷
۴). روزنامه سلام،زنان در اروپای شرقی،۸/۲/۱۳۷۸
۵). صائمیان صدیقه، بررسی اشتغال زنان و توسعه، مجله تحول اداری،شماره۱۷
۶). گزارش بررسی وضعیت اشتغال زنان، شماره۱۵۷
۷). گزارش معاونت امور اجتماعی و توسعه مشارکت ها، ۱۳۸۱
۸). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۷۵
۹). افشاری زهرا،اشتغال زنان و نقش آن در بازسازی کشور،۱۳۶۹
۱۰). گزارشهای هم اندیشی” زنان و توسعه “، مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران، مجموعه گزارشهای همایشها و چشم اندازهای توسعه، اسفند۱۳۸۱
۱۱). شهلا اعزازی،جامعه شناسی خانواده، انتشارات روشنگران،۱۳۸۰
۱۲). افشارنیا علیرضا، زن و رهایی از نیروهای تولید، انتشارات پیشگاه،۱۳۵۷
منابع لاتین:
۱. R. J john ston. D. gregory and D. M smith editors. Dictionary of human geography. ۱۹۹۶. p:۱۹۶
۲. suzanne machenzie. Women in the city. I peet. and thrift. Eds. New models ing eography. volumes. ۲. londen: unwin hyman, ۱۹۸۹,p۱۵۷
۳. R. J. D,johnston,gregorry andD. M. smit editors,” dictionary of human geography,” Black well , oxford, ۱۹۹۶,p۱۹۲
۴. Maich Down , ۲۰۰۱: tecontemporary discipline of feminist geography”, fill://A:/feminist geography. htm
۵. Barnett, R. c (۱۹۹۳). “ mrltipl evoles , gender and psycholgicall distress , in hand book of stress , ۲dcd. edited byL. gold bergeranbs. Breznitz. Newyork: the free press
۶. Benin. Barbara niestedt. (۱۹۸۵). Happiness in single- and dual- earner families: the effect of marital happiness. Job satis faction. And lifecyle. ”journal of marriage and family. vol. (۴۷(
۷. bernan,e. m. &rosen zweing,j. m. (۱۹۹۰). Women andwork. families in society,۷۱,۵۲۴-۵۳۲
۸. stevens. Gillian. (۱۹۸۳). the importance of mother:labor force participation and intergenerational mobility of women. Social forces
۹. Macleon. Michael j. (۱۹۸۲). Maternal employment: The childs perspective. Journal of marriage and the family. vol. (۴۴)
[۱]. دانشجوی دکترای مطالعات زنان – دانشگاه تربیت مدرس.
[۲]. مهرانگیز چنگیزی، بهار ۷۵.
[۳]. زن در ایران و جهان، پری شیخ الاسلامی.
[۴]. زنان در بازار کار ایران، مهرانگیز کار.
[۵]. شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ۱۳۶۶.
[۶]. صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۶۶.
[۷]. ناصر مکارم شیرازی ۱۳۶۱.
[۸]. بحار الانوار . ج ۱۰۳
[۹]. ترجمه مکارم الاخلاق، ج۷ ، ص۴۵۶
[۹]. نهج الفصاحه ، ص۴۶۸، ج ۴۲
[۱۰]. مهدی مسجدیان ، ۱۳۷۱
[۱۱].
[۱۲]. prespective
[۱۳]. women in development (WID)
[۱۴]. Reproductive role
[۱۵]. Welfare approach
[۱۶]. practical needs
[۱۷]. Anti – Poverty Approach
۷ .Reproductive role
۸.Stereotyped
۹ .Repr oductive R ole
۱۰ .Efficiency
۱ .Programs
۲ .Gender Equality
۳ .Practical Needs
۴ .Strategic Needs
۵
۶ .Institutional Intervention
۱ برای اطلاع بیشتر رجوع ک. به: گزارش هم اندیشی” زنان و توسعه”تهیه شده در مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران، در مجموعه گزارشهای همایشهای چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران اسفند۱۳۸۱
منبع: پرتال امام خمینی