معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت سیزدهم؛ از انتصاب تا عملکرد

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت سیزدهم: شاخص ها و مولفه ها
با روی کار آمدن دولت سیزدهم؛ دولتی فراجناحی با شاخصه های انقلابی و جهادی بسیاری از دغدغه مندان نظام جمهوری اسلامی منتظرند کابینه دولت را کابینه ای با شاخصه های منحصر به فرد، واجد پتانسیل و کارآمدی قوی برای تغییر وضعیت موجود معرفی شود. در این بین جامعه ی زنان نیز در تلاشند تا همپای تلاش های دولت سیزدهم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فردی با شاخص، عملکرد و کارنامه ای معرفی شود که بتواند کارهای بر زمین مانده مربوط به زنان و خانواده را طی دوره چهار ساله به نتیجه ای در خور دولت انقلابی و همطراز با مولفه های انقلاب اسلامی برساند.
در این نوشتار به مهم ترین شاخصه های تصدی این مسئولیت مهم و حیاتی که نقش محوری و کلیدی در ارتقاء وضعیت زنان و در خور توجه بانوان انقلاب اسلامی خواهد داشت اشاره می شود.
الف- عملیاتی کردن اسناد بالادستی
با توجه به اینکه ما در حوزه زنان اسناد بالادستی فراوانی داریم که هنوز در مرحله اجرا عملیاتی دقیق و هدفمندی نشده است و از سویی در حوزه زن و خانواده با خلا قوانین روبرو نیستیم یکی از شاخصه های مهم معاونت، اجرایی و عملیاتی نمودن اسناد بالادستی و قوانین مصوبی است که توسط دستگاه های مختلف مرتبط با زنان و خانواده تهیه و تنظیم شده است و در این بین هنوز بازویی قوی در معاونت امور زنان و خانواده نتوانسته این قوانین را به مرحله میدان عمل بیاورد. به عنوان نمونه
۱- طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب از مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، که در فروردین ماه ۱۳۸۲ در دوران ریاست جمهوری خاتمی و ریاست خاتمی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد به دستگاه ها ابلاغ گردید.
۲- طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آیین نامه اجرایی اصول و سیاست های بهینه سازی حضور زن در سینما توسط دولت احمدی نژاد با استناد به مصوبات این شورا اجرا گردید.
۳- گزارش زنان و خانواده در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی از سوی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده؛ تحلیل وضعیت، راهکارها، اقدامات اساسی و اولویت های برنامه ای حوزه زنان و خانواده (انتخابات ۹۶)
۴- گزارش مقایسه تطبیقی رهنمودهای مقام معظم رهبری با اقدامات و اظهارات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری درخصوص هدف ۵ توسعه پایدار
۵- گزارش ارزیابی دستگاه های اجرایی در اجرای بندهای مصوب راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بهار ۱۳۹۱
۶- مروری بر تحولات و توسعه مفهومی معاهدات بین المللی در حوزه زنان و کودکان و خانواده و مستندات اجبار ایران به تغییر احکام و آیات و حذف آن ها – شورای فرهنگی اجتماعی زنان-
۷- نقد هدف ۵ توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در فرایند توسعه پایدار
۸- آموزش های جنسی در ایران اهداف و مخاطبان شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده پاییز ۹۶
با توجه به آنچه اشاره شد گزارشات و اسناد مختلفی از سوی شورای فرهنگی اجتماعی نگاشته شده است و در این میان میدانی کردن قوانین یکی از مولفه ها و شاخصه های مهمی است که باید مورد توجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گیرد ما در این زمینه خلا قانون و مصوبه نداریم و تنها نیازمند یک بازوی اجرایی با ساختار سیستمی هماهنگ و دور از نگاه جناحی و سیاسی هستیم.
ب- اجماع بین دستگاه های موجود و مرتبط با زنان
یکی از شاخصه های مهم برای تصدی معاونت امور زنان و خانواده در شرایط فعلی کشور با هدف بهبود وضعیت زنان اجماع و هماهنگ سازی بین دستگاه های موجود و مرتبط با زنان است.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان که سیاسگذاری و برنامه ریزی کلان، در مسایل فرهنگی اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی های لازم در این امور از برنامه های این شورا اعلام گردیده است به عنوان بازوی معاضدتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر اساس تبصره منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، این شورا مکلف است هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام نموده و گزارش ارزیابی در خصوص پیشرفت های موجود در راستای تحقق آن و همچنین موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس نماید. با وجود اینکه این دستگاه رکن مهمی در حوزه زنان و خانواده است انطور که زیبنده و شایسته نظام اسلامی است نتوانسته جایگاه اصیل خود را به ظهور برساند.
همچنین فراکسیون زن وخانواده مجلس شورای اسلامی در قوه مقننه یکی از بازوهای مهم برای تصویب و لوایحی است که بتواند تامین کننده حقوق زنان باشد.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با برقرارنمودن اجماع و تعامل و تبادل بین این دستگاه های مهم کشور در حوزه زنان و خانواده می تواند علاوه بر جبران عقب گردی که وضعیت زنان را دچار ضرر و آسیب های فراوانی کرده است با دوری از موازی کاری، به بهبود شرایط فعلی زنان و وضعیت خانواده در کشور کمک بسزایی نماید. به نظر می رسد اجماع سازی دستگاه های مذکور یکی از اقدامات مهمی که باید در دستور کار معاونت امور زن وخانواده ریاست جمهوری در دولت سیزدهم قرار گیرد طی این سال ها و روی کار آمدن دولت های مختلف این روند دچار اختلال و کندی شده است و یکی از علل آن عدم توافق سیاسی و جناحی ارکان این دستگاه ها بوده است لذا در این شرایط ما نیازمند اجماع سازی و هماهنگی این دستگاه ها برای بهبود بخشی وضعیت زن و خانواده در کشور هستیم.

ج-ارتقاء و رشد و بهبود وضعیت خانواده در کشور با رویکرد خانواده محور
یکی از شاخصه های مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توجه به ارتقاء و رشد و بهبود وضعیت خانواده در کشور با رویکرد خانواده محور است؛ بحران خانواده، تجرد زیستی زنان مطلقه و بیوه، گسست اعضای خانواده، گسست زندگی های زناشویی با افزایش طلاق و… نیازمند ورود جدی وعالمانه معاونت برای از بین بردن آسیب هایی است که در خانواده ها پدید آمده است. فقدان رویکرد خانواده محور، به حاشیه رفتن دغدعه های اصلی زنان در خانواده توسط دولت ها سبب شده، نقش محوری خانواده و ارتقا و بهبود وضعیت آن در کشورمان نادیده گرفته شود از اینرو وضع قوانینی برای رشد زنان ارتباط تنگاتنگی با رشد خانواده خواهد داشت که نیازمند تشکیل کارگروه های استانی، شهری و روستایی هستیم تا با نگاه بومی و منطقه ای بتوانند معضلات و مشکلات بوم هر منطقه، شهر و روستا و محله را به معاونت انتقال داده و معاونت بر اساس بوم هر منطقه و شهر و روستا به برنامه ریزی برای رشد فردی زنان در خانواده و کم کردن آسیب های خانواده بپردازد.

د-تشکیل کارگروه از نخبگان و صاحب نظران زنان با نگاهی فراجناحی برای حل و رفع آسیب های موجود
از آنجا که دولت سیزدهم دولتی مستقل و فراجناحی معرفی شده است مهم ترین انتظار از دولت، تشکیل کارگروهی از نخبگان و صاحب نظران زنان با نگاهی فراجناحی برای حل و رفع آسیب های موجود حوزه زن و خانواده است؛ بدیهی است در این حوزه ما در هر دو جناح صاحب نظرانی داریم که دارای تجارب و ایده هایی هستند که رویکرد مشورتی معاونت می تواند با دعوت از همه این افراد و تشکیل کارگروه های تخصصی، آسیب های مرتبط را شناسایی و برای حل آنها اقدام نماید.
طی این سال ها سیاسی کاری در حوزه زنان علاوه بر ایجاد فاصله با اهداف نظام جمهوری اسلامی در مساله زنان سبب کندی و عقب گرد بسیاری از مسائل زنان در سطح خرد و کلان گشت از اینرو حذف نگاه سیاسی و جناحی به مساله زنان خواهد توانست در معرفی جایگاه اصیل و حقیقی زن مسلمان ایرانی در سطح داخلی و خارج از کشور کمک شایانی کند.
ه- توجه به ظرفیت های داخلی و بومی کشور در نگاه به مساله زنان وخانواده
نیازسنجی داخلی و مطابق واقع در مسائل زنان مساله ای است که در دولت قبل سبب شد موضوعاتی به عنوان مساله زنان مطرح شود که مساله اصلی و مطابق واقع زنان نبود از اینرو معاونت مذکور در دولت سیزدهم باید علاوه بر نگاه به ظرفیت های داخلی و بومی کشور به مساله زنان، واقعیت های مربوط به زنان را ببنید. بدیهی است فقدان چنین نگاهی مسایل زنان را به حاشیه خواهد برد.
با توجه به آنجه گفته شد این شاخصه ها را می توان شاخصه های کلانی دانست که بایستی مورد توجه دولت سیزدهم برای تصدی و فعالیت معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد. هرچند بیان مصادیق و اقداماتی که باید نصب العین این معاونت در طول تصدی آن قرار گیرد از اهمیت ویژه ای برخورد دار است اما تبیین دقیق آن نیازمند معرفی چهره و شخصیت و منشی است که بعد از روی کارآمدن لحاظ خواهد شد.

و من الله توفیق
۲۳ تیرماه ۱۴۰۰
زهره اسمخانی / دانش اموخته مطالعات زنان