موضوع نامه: تصویب ستادملی زن و خانواده در دولت و مجلس جهت تثبیت قانونی جایگاه آن

مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان خواستار تصویب جایگاه ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس شد. این کار طی نامه ای خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس انجام گرفت.

متن کامل نامه توران ولی مراد به قرار زیر است:

به نام خدا

سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و دبیر ستاد ملی زن و خانواده

سرکار خانم دکتر فاطمه قاسمپور رئیس محترم فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و  رئیس کمیته آسیب های اجتماعی و عضو کمسیون اجتماعی

اعضای محترم فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

استحضار دارید که مسائل و موضوعات مرتبط به زنان و خانواده بر ابعاد مختلف زندگی  آحاد جامعه اعم از زن و مرد تاثیر دارد از این رو که زن نقش تربیتی و فرهنگی و مادرانگی دارد ، پس نه اجازه بر غفلت از آن است و نه فرصتی بر این کار.

همه امور مربوط به زنان در حوزه مباحث اجتماعی جای نمی گیرند، که امور زنان و خانواده زیرمجموعه حوزه اجتماعی بشود. رفع بحران هویت زنان و دختران، پی گیری مباحث فقهی خاص زنان و دستیابی به پاسخ ها برای موضوعات روز، رفع خلآهای قانونی و اصلاح قوانین و مشکلاتی که زنان به دلیل زن بودن با آن روبرو هستند جدای از مباحث اجتماعی می باشند.

توجه آن مقام را جلب می کند به اقداماتی که بعضی از مقامات رسمی صاحب جایگاه در پی جای دادن امور زنان و خانواده به زیر مجموعه امور اجتماعی هستند. این کار به معنی غفلت از امور زنان و کمرنگ کردن پرداختن به آن دسته از مشکلات و مسائلی است که زنان به دلیل زن بودن با آن ها روبرو هستند. متعاقبا حذف نهادهای مرتبط با زنان از مراکز عالی نظام و مراکز تصمیم ساز آن خواهد آمد.

در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب ستادهایی ذیل بحث سند تحول بدون ذکر امور زنان و خانواده و این که یکی از آن ها ستاد امور اجتماعی است زنگ خطری بر قرار دادن امور زنان و خانواده به زیر مجموعه ستاد امور اجتماعی است. بدیهی است از نتایج این اقدام نادیده گرفتن ستاد ملی زن و خانواده مصوب همین شورا خواهد بود.

همین تفکر پی گیر طرح “وزارتخانه امور اجتماعی، خانواده و جوانان” بود با حذف کامل و علنی امور زنان از ساختار اداره کشوری.

غفلت دولت های یازدهم و دوازدهم در فعال داشتن ستاد ملی زنان و خانواده و بهره برداری صحیح از آن برای پیشبرد امور برای زنان و خانواده، نابخشودنی است. بدیهی است عدم نقش موثر ستاد برخی را برآن داشت تا پیشنهاد تشکیل وزارتخانه خانواده را بدهند.

استحضار دارید که رفع موانع و مشکلات و آسیب هایی که زنان و خانواده با آن روبرو هستند و توانمندسازی زنان و خانواده ها نمی تواند ماموریت یک وزارتخانه باشد، بلکه پرداختن به موضوعات مختلف مسولیت وزارتخانه ها و سازمان های مختلفی است که با ماموریت های مخصوص تشکیل شده اند. به عنوان مثال وزارتخانه هایی مثل کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، بهداشت، آموزش عالی، ورزش، کار و تعاون، راه و ساختمان… و نهادها و سازمان هایی مثل بهزیستی و کمیته امداد امام و معاونت هایی مثل توسعه روستایی و غیره که وزرای این وزارتخانه ها اعضای ستاد ملی زن و خانواده می باشند. ستاد ملی زن و خانواده مقر اصلی اجرا در دولت و هماهنگی است و تشکیل وزارتخانه ای به اسم خانواده باعث سلب مسولیت وزارتخانه های دیگر در امور مربوط به زنان می شود.

ستاد ملی زن و خانواده یک هیئت دولت ویژه زنان و خانواده و یک راه میان بر جهت تصویب قوانین و عملیاتی کردن طرح های ملی در حوزه زنان و خانواده با استفاده از راه مخصوص به خود است.

ستاد ملی زن و خانواده با جایگاه و اعضا و ترکیبش به ریاست رئیس جمهور و عضویت معاون اول دولت به دبیری معاون امور زنان و خانواده و هم وزرای مرتبط به حوزه زنان یک هیئت دولت ویژه امور زنان و خانواده می شود. به علاوه عضویت قوه قضاییه، فراکسیون زنان و خانواده مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و صاحب نظران و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی و سایر نهادهای مرتبط می تواند نقش موثری داشته باشد. از این رو لازم است که مورد توجه جهت حفظ، تقویت، تثبیت و بهره برداری موثر قرار گیرد.

توجه حضرتعالی را جلب می کند به آن چه در راه نقش آفرینی قدرتمند و هدفمند جهت رفع مشکلات زنان و خانواده در مراکز عالی و تصمیم گیر مانع ایجاد می کند. از این رو تثبیت قانونی جایگاه ستاد ملی زن و خانواده و تاثیرگذاری آن را ضروری می کند.

اقداماتی از قبیل حذف الزام داشتن مشاورین امور زنان و خانواده در وزارتخانه ها در آبان ۹۲ در دولت یازدهم که آن را به سلیقه و دلخواه وزیر موکول کرد. یا تنزل جایگاه دفتر امور زنان و خانواده صداوسیما از حوزه ریاست به زیرمجموعه یکی از معاونت ها، یا تعیین مشاور امور اجتماعی وزیر ارشاد دولت سیزدهم و عدم تعیین مشاور امور زنان و خانواده که در یک حرکت معنادار حذف مشاور امور زنان و بردن آن به زیرمجموعه امور اجتماعی را اعلام کرد. اقدام اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان راستا و جهت عملیاتی کردن همان طرز فکر می باشد؛ حذف امور زنان و جای دادن آن در زیرمجموعه امور اجتماعی.

ضروری است قبل از فعالیت های بیشتر سلیقه ای جریان های مختلف فکری که در راستای تفکر انقلاب اسلامی به زن و خانواده رهنمون نمی شوند، در پی تثبیت ساختارها جهت عملیاتی کردن آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام در حوزه زن و خانواده اقدامات لازم صورت گیرد.

مستحضرید تصویب ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس می تواند جایگاه آن را تثبیت و نقش آن را تایید و پایدار کند. از این رو هماهنگی، همراهی و همکاری دولت و مجلس محترم با تهیه لایحه ای در دولت و یا طرحی در مجلس شورای اسلامی این کار ضروری را به نتیجه می رساند.

تصویب جایگاه قانونی ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس و فعال کردن آن، مانعی بر سر راه فعالیت های سلیقه ای و جناحی و سرعت بخشی به اقدامات لازم در حوزه زن و خانواده در جهت رفع مشکلات و آسیب ها و توانمدسازی زنان و خانواده می شود

خداوند همه را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی موفق بدارد.

مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

توران ولی مراد

۲۵ دی ۱۴۰۰

رونوشت:

رئیس و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان جهت اطلاع و همراهی

خانم دکتر عطایی مشاور امور زنان و خانواده رئیس مجلس جهت اطلاع و همراهی

منتشر شده در شرق