حاشیه امن برای وزارتخانه ها نتیجه عملکرد ناصحیح معاونت امور زنان ریاست جمهوری
توران ولی مراد*
معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم خبر از اجرای طرح مشاوره برای زوجین را داده است. بدیهی است که اگر چنین طرحی بخواهد اجرا شود وظیفه وزارت بهداشت است نه معاونت زنان، ولی در گفته های معاونت حرفی از این وزارتخانه به عنوان تهیه کننده و مجری طرح نیست. سوال روشن این است که جهت تهیه و تدوین این طرح و مشخصا اجرای آن تا چه حد با وزارت بهداشت تعامل داشته است؟ قطعا و لابد لازم است وزارت بهداشت در این زمینه سخن بگوید.
چنین طرحی در سطح ملی با چندین صدهزار میلیارد تومان بودجه بیت المال قرار است توسط کدام دستگاه اجرا شود؟ این سوال جدای از اما و اگرهای خود طرح که بسیار زیاد است سوال اساسی است. از جمله
- بودجه: دولت ها بعد از گذشت حدود بیست سال به بهانه نبود بودجه در اجرای طرح “بیمه زنان خانه دار” مانده اند؛ کدام بودجه قرار است برای همه زوجین مشاوره رایگان ترتیب بدهد و تا چهار سال هم آن را ادامه دهد؟
- مجری طرح کدام دستگاه اجرایی است؟ کل معاونت از خود معاون محترم و معاونین ایشان اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند و بدون سابقه کار اجرا آن هم در سطح ملی یک راست از محل کار پژوهشی یا آموزشی بدون اشراف بر امور زنان به معاونت امور زنان و خانواده تشریف فرما شده اند. بدون سابقه مطالعاتی حوزه زنان و خانواده و کار تشکیلاتی با حداکثر سابقه مسولیت کاری در دانشگاه. در سوابق این بزرگواران فعالیت مطالعاتی و مدنی در حوزه زنان هم دیده نمی شود جز یکی از معاونین که آن هم صرفا کار پژوهشی در این حوزه داشته است و نه اجرایی. این مجموعه روسای معاونت که تعدادشان به تعداد انگشتان دست می باشد طرح را در کدام دستگاه اجرایی عملیاتی خواهند کرد؟
لازم است متذکر شود مسئله ها از جمله طلاق، ازدواج، فرزندآوری، زن سرپرست خانوار، اشتغال و آسیب های اجتماعی تک بعدی نیستند که برای حل آن فقط روی یک بعد تمرکز شود. مسئله ای مانند طلاق که معاونت مطرح کرده فقط با مشاوره حل نمی شود چرا که ناسازگاری ها و سردی روابط زوجین عوامل متعدد در ابعاد مختلف دارد. عوامل اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، خانوادگی، حقوقی و اجتماعی از جمله عوامل موثر در طلاق هستند که فقط مشاوره راه حل آن نیست. برای رفع مشکل طلاق لازم است که موضوع همه جانبه نگاه شود و در همه ابعاد طرح های لازم عملیاتی شوند
این نوع ورود معاونت در اجرا پیروی راه دولت های گذشته است که کمابیش با همین توضیحات وارد کار شده اند که نه “ماموریت معاونت” بوده است و نه توانش را داشته. اجرای این گونه برای افراد و تشکل هایی سودها داشته ولی برای زنان و خانواده نه.
دولت های گذشته هم گفتند طرح هایی اجرا کنیم که روابط بین فردی را اصلاح کنیم و توان و تحمل افراد را بالا ببریم ولی کارنامه نشان از طرح های رها شده بی نتیجه در سطح ملی دارد در عین صرف بودجه بیت المال.
مروری بر کارنامه دولت های گذشته گواه اجرای نمونه همین کارهاست:
- دولت دوازده طرح به اسم گفتگوی ملی خانواده که مجری آن یک انجمن بود.
- دولت یازده طرح به اسم تاب آوری اجتماعی
- دولت نه و ده طرح به اسم طرح رحمت و مشتقات آن
- دولت های هفت و هشت طرح با محتوای توانمندی روابط بین فردی
اشکالات روشن هستند:
- معاونت توان اجرا ندارد
- معاونت توان و ابزار نظارت و “ارزیابی” ندارد. وقتی بودجه ای داده شود و ارزیابی و نظارت نباشد عنوان صرف هزینه همان “پول پاشی” است. کما این که دولت های گذشته هم پول را دادند به یاران و مرتبطین خود بی آن که نظارت و ارزیابی از کار کرده باشند.
- مشکل طلاق یک مسئله تک بعدی نیست که فقط با مشاوره حل شود. برای رفع مشکل همه ابعاد باید دیده شوند و همزمان برای رفع مشکل اقدام شود. طرح های این چنینی را حتی یک دانشجوی سال دوم روانشناسی هم با کپی گرفتن فصل های کتاب درسی می تواند بنویسد ولی برای رفع مشکل اشراف بر موضوع با توجه به همه ابعاد و نه فقط روانشناسی و توجه به علل مختلف باید در پی حل مسئله بود.
متاسفانه در تهیه طرح ها افراد تعیین کننده هستند نه تیم و کمیته کارشناسی-تخصصی همه جانبه نگر و بهترین دلیلش همین نوع طرح های ارائه شده است. تخصص مسول کار روانشناسی و مشاوره است و راه حل تعیین شده مشاوره برای زوجین است. بر همین روال دولت دوازده طرحش را با انجمن جامعه شناسی عملیاتی کرد که معاون راهبردی معاونت خزانه دار همان انجمن بود. دوباره و سه باره پول ها را دادند بی آن که ارزیابی از کار مطرح باشد و یک امضای خانم معاون راهبردی کفایت کرد. چرا مجلس برای حفظ منافع ملت و بیت المال به نمایندگی از ملت ورود نمی کند؟
همین تحلیل و نقدها برای طرح اشتغال هم وارد است. دولت سیزده گفته است که علاوه بر اجرای طرح مشاوره برای زوجین، برای اشتغال هم برنامه دارد. در مورد اشتغال هم دقیقا همین پرسش ها مطرح است. قرار است کدام دستگاه اجرایی مجری طرح اشتغال باشد؟
دستگاه اجرایی اشتغال وزارت کار است نه معاونت زنان ریاست جمهوری. وزارت کار با تسهیلگری تاسیس تعاونی ها و با پی گیری در وزارتخانه های ایجاد کار صنعت و جهادکشاورزی و سازمان صنایع دستی و سازمان علمی فنی آوری جهت تاسیس و تقویت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به اضافه اشتغال زنان در دستگاه ها و کمیته امداد می تواند اشتغال برای زنان را عملیاتی کند.
اصولا هر نهادی که مجوز کسب و کار و شرکت و تعاونی را صادر می کند محل اصلی زمینه سازی و بسترسازی و رفع مشکلات اشتغال زنان است، نه این که معاونت خودش را بیاندازد “وسط” و خودش پی گیر اشتغال باشد.
حمایت و تقویت بنگاه های کار و کارآفرینان، دادن وام، تسهیلگری، آموزش، معرفی متقاضیان کار به بنگاه های تولید و کار وظیفه نهادهای اجرایی است. معاونت موظف است این بسترها را در دستگاه های اجرا جهت عمیات پیگیر باشد نه این که خود مجری یا واسطه باشد. بر همان اساس وقت آن است که دستگاه های اجرایی در مورد اشتغال زنان مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخ دهند.
حاشیه امن برای وزارتخانه ها و آدرس غلط به فعالین مدنی و رسانه ها:
این دو نمونه که معاونت امور زنان و خانواده اعلام کرده است در برنامه دارد دقیقا حاشیه امن برای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی نامبرده است. این نوع ورود معاونت به فعالین مدنی و رسانه ها آدرس غلط می دهد و برای دستگاه های اجرایی حاشیه امن می سازد کما این که همه این سه دهه همین بوده است و ایضا دولت سیزده. این مسیری است که مورد پسند آقایان در پست نشسته است تا به اسم زنان و خانواده، جامعه زنان و فعالین مدنی و رسانه ها با آن ها کاری نداشته باشند.
به این ترتیب بدیهی است که اگر طرح به ستاد ملی زن و خانواده راه باید این طور که معاون محترم رئیس جمهور گفته است آقایان آن را تصویب کنند چرا که ترجمان کار روشن است. “کارتان را تصویب می کنیم. دست از سر آقایان محترم در پست جای گرفته بردارید، که آن ها کارهای مهمتری دارند.”
حداکثر معاونت کار را بدهد به انجمن ها و تشکل های مدنی و بگوید نظارتش توسط اداره کل امور زنان و خانواده استانداری ها انجام شود که آن هم اشکالات خودش را دارد.
- اول این که آن اداره های کل زیرمجموعه وزارت کشور هستند نه معاونت زنان. به این ترتیب معنایش این است که معاونت در کار امور زنان و خانواده وزارت کشور دخالت کرده است.
- دوم این که روالی که بودجه را جایی بدهد و بگویند نظارت را جایی دیگر انجام می دهد بی فایده است. نتیجه این گسستگی خودش عدم ارزیابی و نظارت است.
- سوم این که انجام کار توسط تشکل های مدنی کار در سطح محلی است نه در سطح ملی. حداکثر چند تشکل مدنی از چند استان آن هم از طریق “پول پاشی” بدون نظارت و ارزیابی که نتیجه روشن است. کاری که فقط باید به گزارش های بی اساس بدون نظارت دلش را خوش کند.
کارنامه عمل دولت دوازده در اجرای طرح گفتگوی ملی خانواده پیش روی ماست. کاری که اگر قرار به انجامش بود نه در حد یک انجمن مرتبط با معاونت بلکه وظیفه چند وزارتخانه از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات، امور مساجد، حوزه های علمیه و ائمه جمعه و جماعات حداقل دستگاه هایی بودند که وظیفه اجرای این طرح ملی را داشتند.
کارنامه اجرای این طرح نشان می دهد که بودجه توسط انجمن به انجام پژوهش گذرانده شد و آموزش تسهیلگر و در آغاز برگزاری کارگاه در استان ها عمر دولت دوازده تمام شد. انجام پژوهش توسط همه دولت ها در معاونت امور زنان بوده است در حالی که دولت محل اجراست نه انجام پژوهش و تهیه سند. معاونت علاوه بر سپردن پژوهش به خودی های خود، روال کارش تقویت افراد، جمع ها، تشکل ها و رسانه های مرتبط با خود بوده است از بودجه به نام زنان و خانواده که مجلس در اختیارش قرار داده.
مجلس شورای اسلامی علاوه بر شان قانونگذاری شان نظارتی هم دارد ولی با کمال تاسف در تمام سال های گذشته تنها دوبار در حوزه زنان ورود کرده است. این کم کاری مجلس ها بوده است که معاونت زنان نه مورد سوال قرار گرفته و نه در مقام پاسخگو بوده است. ارتباطات سیاسی و حمایت و پشتیبانی سیاسی تعیین کننده بوده است نه منافع مردم و نظام. معاونت به قانون های مصوب عمل نکرده ولی مورد سوال قرار نگرفته.
اثرات این نوع ورود به اجرا عبارت بوده است:
- صرفا گزارش کار
- ایجاد ذهنیت در جامعه توسط رسانه ها که معاونت مشغول کار است.
- دادن آدرس غلط و جلب توجهات از وزارتخانه نها به معاونت که نتیجه آن ایجاد حاشیه امن برای وزارتخانه ها می شود. به عبارت روشن تر معاونت در ارتباط با مشکلات زنان و خانواده خودش را می اندازد “وسط” تا فعالین مدنی و رسانه ها در جهت رفع این مشکلات سراغ وزارتخانه ها نروند و پی گیر نباشند.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به لحاظ جایگاهی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است، از این رو شان نظارتی و پی گیری اجرا توسط دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را دارد نه اجرا.
دستگاه های اجرایی به حسب ماموریت دستگاه، موظف به اجرا هستند. طرح های در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده اعم از اجرا توسط یک دستگاه و یا طرح های ملی و درگیر بودن چند وزارتخانه کلا وظیفه دستگاه ها است نه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور.
آن چه در همه این سه دهه با شکل گرفتن این واحد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری به آن عمل شده و همچنان ادامه دارد این بوده است که این معاونت به عوض وزارتخانه ها وارد اجرا شده . دقیقا به همین دلیل همه مشکلات زنان و خانواده روی زمین مانده است چرا که معاونت اصلا و اساسا جایگزین وزارتخانه ها نیست ولی خودش را در آن مقام دیده است.
در همه این سال ها به دلیل همین ورود به اجرا تصورات این گونه شکل گرفته که هر مشکل و موضوع و مسئله که در ارتباط با زنان مطرح می شود انگشت های اشاره به سمت معاونت امور زنان برود. این تصور از منظر پی گیری حل مسئله تصور صحیحی است نه از منظر اجرا.
ماموریت/mission/ معاون رئیس جمهور پی گیری عملیاتی شدن طرح ها توسط دستگاه های اجرا برای رفع مشکلات زنان و خانواده است نه اجرا که اصلا در توان این معاونت نیست و برای اجرا هم نیست. امکانات و تخصص و ارزیابی و بودجه در اختیار وزارتخانه هاست، نه معاونت.
نتیجه ای که این ورود معاونت به موضوعات داشته است ساختن یک حاشیه امن برای وزارتخانه ها بوده است تا فعالین مدنی و رسانه ها جهت پی گیری مطالبات به سراغ آن ها نروند.
سخن آخر:
وقت آن است که مجلس در جهت تصویب “ماموریت”/mission/ این معاونت اقدام کند کاری که معاونت نه خواسته و نه توانسته در طول سه دهه خودش انجام دهد چرا که:
- در توان و شناختش نبوده یا خواست و اراده اش نبوده که اگر بود انجام می داد.
- بدون ماموریت تعیین شده هر شخص که در جایگاه معاون قرار بگیرد چارچوب معینی نیست که او را محدود کند و به این ترتیب خود را مجاز می داند تا بر اساس توانایی و سلیقه های شخصی و سیاسی هر کار را که “خود” تشخیص دهد انجام دهد.
- با “ماموریت” تعیین شده رسانه ها و فعالین مدنی و مجلس با شاخص تعیین شده از معاونت پرسشگری می کنند.
- با “ماموریت” تعیین شده تعیین معاون شاخص معین دارد که فرد لازم است هم اشراف به مسائل و امور زنان، و هم توان اداره و انجام ان “ماموریت” را داشته باشد و این ها حاصل نمی شود مگر با سابقه عملی و تجربی و حضور در همین صحنه که گویای توان مدیریت امور است.
در این صورت است که دیگر یک متخصص ریشه دندان یا مدیر مدرسه یا مدیر دانشگاه، یا فعال محیط زیست، یا یک سخنران مذهبی و مسول زنان حج و زیارت یا خیرمدرسه ساز در جایگاه معاون امور زنان قرار نمی گیرد چرا که این سوابق او را امورزنانی نکرده است، بلکه او صرفا یک خانم از یک جریان سیاسی یا وابسته به مردان قدرت می باشد.
“ماموریت” یک کلمه نیست که در گفته ها و گزارش ها بیاید یک “ماموریت” – mission-است که باید انجام شود.
وقت آن است که:
- اندیشمندان و فعالین مدنی و دلسوزان نظام در جهت تعیین و تبیین “ماموریت” معاونت به صحنه بیایند و بخواهند که دولت در آن راستا فعال باشد.
- اندیشمندان و فعالین حوزه زنان و خانواده و رسانه ها حاشیه امن وزارتخانه ها را بشکنند و رفع مشکلات زنان و خانواده را از وزارتخانه ها مطالبه کنند.
- مجلس با شان نظارتی خود به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده برای برزمین ماندن قوانین مصوب فعال شود.
- کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظیفه تطبیق عملکرد دولت با قانون های برنامه های توسعه عمل کند و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
- قوه قضاییه به انجام وظیفه خود که بر اساس قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قانون است عمل کند. ورود قوه قضاییه بر عمل نکرده های مصوب های قانونی می تواند از هرز رفتن بیشتر امکانات و بیت المال نقش موثر خود را ایفا کند.
توفیق ها همه از خداست/والسلام
* مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان