نامه به رئیس جمهور در ارتباط با عملکرد معاونت امور زنان و خانواده

گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده دولت سیردهم در نامه سرگشاده مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان خطاب به رئیس جمهور مورد نقد قرار گرفته است.

در نامه آمده: “علیرغم حمایت های بی دریغ حضرتعالی از حوزه زنان و خانواده؛ عرض می کند که این حوزه در سطح ملی و راهبردی برنامه ریزی و مدیریت به سامانی ندارد. ”

توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان که این نامه به امضای اوست در نامه نوشته است: “اگر هر فرد دیگری هم بخواهد به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی شود، تا “ماموریت” خود را نداند و نتواند از همه نیروهای صاحبنظر و فعالان مدنی و اجتماعی حوزه زنان و خانواده بهره ببرد کار بر همین روال خواهد بود ”

متن کامل نامه به قرار زیر است:

جناب آیت الله دکتر رئیسی؛ ریاست محترم جمهور دولت سیزدهم

با سلام و احترام؛ اجازه بدهید پس از یکسال تلاش مستمر و بودن در میدان عمل، از طرف زنان یک خدا قوت عرض کنم، و توفیقات حضرتعالی و  دولت محترم را در خدمت به نظام برآمده از انقلاب اسلامی و این مردم خداجوی صبور و تلاشگر از خداوند متعال طلب کنم.

اما بعد؛ علیرغم حمایت های بی دریغ حضرتعالی از حوزه زنان و خانواده؛ عرض می کند که این حوزه در سطح ملی و راهبردی برنامه ریزی و مدیریت به سامانی ندارد.

استحضار دارید که امکانات اجرای طرح ها در اختیار دستگاه ها است. معاونت با جایگاه ستادی، “باید” معاون رئیس جمهور در پی گیری عملیاتی شدن طرح ها توسط دستگاه های اجرایی باشد. همانگونه که گزارش عملکرد این معاونت نشان می دهد “ماموریت” معاونت برزمین مانده است.

توجه حضرتعالی را جلب می کند به این که گزارش عملکرد یکساله معاونت محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیانگر ناکارآمدی کامل و عدم درک “ماموریت” این معاونت در سطح ملی می باشد که موجب هرز رفتن امکانات و فرصت سوزی شده است.

مهمترین دلایل این فرصت سوزی را می توان این گونه برشمرد:

• معاون محترم شان و جایگاه این پست را به عنوان معاون رئیس جمهور ندانسته و توان پیش برد اهداف در حوزه زنان و خانواده را در سطح ملی ندارد. معاون رئیس جمهور در حد یک بازوی نحیف ناتوان با امکانات محدود اندک برای دستگاه های اجرایی نیست که آن گونه که گزارش نشان می دهد در حد یک خیریه برای تعدادی اندک از بانوان کاری کند؛ بلکه به عنوان معاون رئیس جمهور “باید” وزارتخانه ها را در انجام وظایفشان در حوزه زنان و خانواده فعال کند. مثلا به عنوان نمونه حرفه آموزی فلان صنعت دستی در فلان روستای فلان استان برای تعدادی اندک از زنان چه جایی در گزارش یکساله معاون رئیس جمهور دارد؟ کاری که در سراسر کشور لازم است توسط دستگاه اجرایی مربوطه صنایع دستی برای کلیه مددجویان و علاقمندان انجام شود.
• بدیهی است معاون رئیس جمهور “باید” پی گیر اجرای طرح ها توسط دستگاه های اجرایی باشد، نه این که به عوض وزارتخانه ها خود را جایگزین آن ها بداند. در این صورت است که نه معاون رئیس جمهور می شود و نه دستگاه اجرایی در سطح ملی و نه محلی و موردی.
• تهیه برنامه “اقدام و عمل” برآمده از سیاست های ابلاغی و برنامه های مصوب در جهت دستیابی به اهداف و اجرایی کردن قوانین “ماموریت” این معاونت است. در تعامل با دستگاه ها این برنامه اقدام و عمل به “طرح های اجرایی” می رسد که “باید” توسط دستگاه اجرا شود و نه معاونت. گزارش عملکرد از کارهای انجام شده توسط خودش نشان از عدم اطلاع معاونت از این امر دارد.
• ستاد ملی زن و خانواده یک توان بالقوه بالاست که ارزشش شناخته نشده و از آن بهره برداری لازم نشده. این ستاد یک هیئت دولت ویژه زنان و خانواده است که مسیر راهیابی دستور کارها به جلسات ستاد مانند هیئت دولت باید از کمیته های علمی، کمسیون های فرعی و کمسیون اصلی باشد و در نهایت به ستاد راه یابد. آن چه در اولین جلسه در این دولت به جلسه ستاد راه یافت نشان دهنده این است که معاونت در این مسیر کاملا ناموفق عمل کرده است. موضوع مشاورین امور زنان و خانواده دستگاه ها موضوعی است که با یک بخشنامه به وزرا ابلاغ می شد نه این که یک جلسه ستاد در سطح عالی را که خود یک هیئت دولت است بگیرد در صورتی که مسائل زنان در کشور برزمین مانده. این گونه است که از این هیئت دولت ویژه زنان و خانواده بهره برداری نشده علیرغم توجه و حمایت بی دریغ شخص رئیس جمهور محترم از این حوزه.
• گزارش بر اساس “حمایت می کنیم” های معاونت بنا شده بدون تبیین راهکار این حمایت ها. چگونگی و فرآیند این حمایت و این که توسط کدام دستگاه انجام می شود اطلاع رسانی نشده و سندی هم ارائه نشده.
• ادعاهای بی سند در گزارش معاون رئیس جمهور بی احترامی به ملت است. به عنوان مثال ادعای تعدیل شاخص های عدالت جنسیتی در صورتی که سندی در این باره ارائه نکرده است. این تعدیل چگونه و در چه فرآیندی صورت گرفته و اکنون این شاخص ها چه هستند؟ شاخص های تعدیل شده چگونه در کار نظام موثر خواهند بود وقتی اصلا نمی دانیم این تعدیل چه بوده است؟ کمیته علمی این تعدیل چه افرادی هستند. هر چند گفته بودند “بازآرایی” شاخص های عدالت جنسیتی که در لغت هم نامفهوم است.
• علیرغم ادعای تهیه لوایح در گزارش یکساله معاونت لایحه ای جهت اصلاح قوانین در اختیار صاحب نظران قرار داده نشده.
• قوانین مصوب بر زمین مانده توسط معاونت مانند “تهیه برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار” و ارائه آن به مجلس جهت تصویب. ادعا شده است که برنامه را تهیه کرده و به دولت ارسال کرده اند. این امر در حالی است که کوچکترین سندی از این ادعا در دست نیست. حتی گفته نشده که در کدام کمیته علمی با چه اعضایی به این برنامه و محورها رسیده است.
• موضوعات مرتبط با زنان و خانواده با نگاه “مسئله محور” خالی است، همچنین برنامه و اقدم عملیاتی برای حل آن ها. به عنوان مثال گفتمان و نگرش انقلاب اسلامی به زن و حفظ و تقویت کرامت انسانی زنان با کدام برنامه و توسط کدام دستگاه ها توسط این معاونت پی گیری شده و می شود؟ مقابله با نفوذ فرهنگی هم در بعد هویت فردی، هم نقش و جایگاه خانوادگی و هم حضور اجتماعی زنان با کدام برنامه توسط معاونت پی گیری شده و می شود؟ سامان دهی و شبکه سازی برای حضور فعال بین المللی با کشورهای اسلامی و کشورها و منطقه چگونه انجام گرفته است؟ چرا جای سامان دهی برای حضور پررنگ و تاثیرگذار رسانه ای در حوزه زنان و خانواده خالی است؟ فیلم و عکس از شخص معاون محترم جایگزین وظایف بر زمین مانده معاونت نمی شود.

جناب آقای رئیس جمهور؛ استحضار دارید که این موارد فقط شاهد مثال هایی است از آن چه “باید” می شده و نشده. مردم غریبه نیستند که اسناد و مدارک ادعاها از آن ها پنهان باشد. مردم و صاحب نظران بی اطلاع نیستند که معاونت بنا را بگذارد بر این که لازم نیست بدانند ما کارها را چگونه پیش می بریم. پخش کردن پولی که در اختیار معاونت برای عملیاتی کردن “ماموریت” این نهاد است نه این که به اسم حمایت با تبدیل کردن معاونت به یک خیریه دولتی با پوشش دادن تعدادی مددجو.

همان گونه که رئیس جمهور، رئیس جمهور همه است معاونت امور زنان و خانواده هم “باید” در سطح ملی کار کند نه در سطح محلی و تعدادی  اندک.

تعیین چارچوب و ماموریت معاونت امور زنان و خانواده، هم این معاونت را هدایت می کند به آن چه “باید” انجام دهد و هم شاخص جهت نظارت و بررسی ریاست محترم جمهور در ارزیابی عملکرد معاونت خواهد بود، و هم مجلس و کارشناسان و صاحب نظران جهت نظارت.

اجازه می خواهد در پایان متذکر شود که اگر هر فرد دیگری هم بخواهد به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی شود، تا “ماموریت” خود را نداند و نتواند از همه نیروهای صاحبنظر و فعالان مدنی و اجتماعی حوزه زنان و خانواده بهره ببرد کار بر همین روال خواهد بود کما این که دهه های پیشین نیز همین بوده است.

با آرزوی توفیقات هر چه بیشتر در خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت سرافراز ایران زمین

توران ولی مراد

مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

شهریور۱۴۰۱