به جرم زن بودن
توران ولی‌مراد-مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان: اجازه خروج از کشور برای زنان متأهل که در اختیار همسر است، قانونی تحقیرآمیز و تنزل جایگاه انسانی زن است که حق انتخاب را از او سلب می‌کند.
قانون اجازه همسر برای خروج زنان از کشور نمونه‌ای از قوانین خانواده و نگرش قوانین خانواده به زن است. این قانون به‌صراحت زن را صغیر محتاج قیم می‌بیند.
ممنوع‌الخروجی یکی از ابزارها و راه‌های مجازات مجرم است و این قانون زنان را با این نگاه دیده و زن به جرم زن‌‌بودن اجازه خروج از کشور ندارد.
اخیرا که باز موضوع این قانون مطرح شد، روشن شد که در لایحه منع خشونت در پی این هستند که تسهیلاتی ایجاد کنند و زن بتواند در مواردی که دادگاه ضرورت سفر را تشخیص می‌دهد، اجازه خروج از کشور را به او بدهد. در‌حالی‌که نکته اصلی معترضان به این قانون، به خود این قانون و نگاه قانون به زن برمی‌گردد که او را صغیر دیده و این عین اهانت به زنان است.
مدافعان این قانون مبنای قانون را اجازه خروج از خانه برای زن می‌دانند، اما نکته این است که آیا زن به این «جایز» عمل می‌کند یا نه، مثل سایر احکام شرعی به خودش ربط دارد نه فرد دیگری. به علاوه از اساس روابط بین زن و شوهر به خودشان مربوط است و دولت اجازه دخالت در آن را ندارد، مگر اینکه شکایتی انجام گیرد.
اینکه یک زن قصد سفر به خارج از کشور داشته باشد، موضوعی بین خودشان است؛ کمااینکه در بقیه مواردی که زن از خانه خارج می‌شود، موضوع به خودشان دو نفر مربوط است، همین‌طور وقتی مرد به جایی می‌رود.
اگر خروج زن از خانه بدون اجازه همسر «جایز نیست» مبنای قانون باشد که این صرفا یک نکته شرعی است، چگونه است که برای مردان که نفقه زن و فرزندان را هم قانونا و هم شرعا بر عهده دارند، قانون مانع خروج مرد بدون اجازه زوجه تصویب نمی‌شود؟ در‌حالی‌که جایز‌نبودن صرفا یک موضوع شرعی است که زن رعایت می‌کند ولی تکالیف مرد رسما قانون است.
چنین قانونی خود از مصادیق خشونت حقوقی علیه زنان است و عجیب اینکه مسئولان برای حذف آن اقدامی نکرده‌اند.
انقلاب اسلامی که با تکیه بر تعریف و تصویر هویت انسانی زن و کرامت انسانی او خود را به صحنه آورده و بیش از چهار دهه است که بر همین اساس جلو می‌رود، مسئولانی که به اسم زنان و از سهم آنان بر پست نشسته‌اند، جواب این بی‌توجهی نسبت به حقوق انسانی زنان را چگونه خواهند گفت.
حذف این قانون یک ماده‌واحده است که باید توسط معاونت ریاست‌جمهور تهیه و جهت تصویب پیگیری شود. سه دهه خانم‌هایی به اسم مشاور و معاون در صندلی مسئولیت زنان در نهاد ریاست‌جمهوری جای گرفته‌اند. جریان‌های سیاسی رأی زنان را با شعارهای ارتقای جایگاه و رفع مشکلات زنان و تحکیم خانواده گرفته‌اند، ولی در کمال تأسف هیچ یک لوایح لازم را نه تهیه کرده و نه پیگیری کرده‌اند.
قانون اجازه همسر برای خروج زن از کشور برای خیلی از زنان در تمام عمرشان هم موضوعیت ندارد و چالش‌برانگیز‌بودن این قانون نکته اصلی نیست. اشکال اصلی نگاه قانون و به‌خصوص قوانین مربوط به خانواده به زن است که او را صغیر محتاج قیم دیده است.
این نگرش بر کلیه عملکردهایی از طرف نظام تأثیر خودش را گذاشته و می‌گذارد. اشکال اصلی اینجاست.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور موظف به تهیه لوایح لازم و پیگیری آنها تا تصویب است از‌جمله حذف این قانون. نزدیک به نیمی از عمر این دولت رفت و معاونت امور زنان و خانواده متأسفانه مثل معاونین دولت‌های گذشته هنوز لایحه‌ای در جهت رفع مشکلات زنان و تحکیم خانواده به مجلس نفرستاده است. منتظریم تا در دو سال باقی‌مانده چنین وظیفه برزمین‌مانده‌ای را جبران کند. دولت‌های قبل هم آمدند و رفتند ولی قوانین لازم برای رفع مشکلات زنان ترک فعل‌هایی بود که در کارنامه آنها ثبت و مشکلات زنان و خانواده همچنان بر زمین است.
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
منبع: