رای نهایی دادگاه شکایت انسیه خزعلی علیه توران ولی مراد

7 مهر 1402

شبکه ایران زنان؛

📍 رای نهایی دادگاه شکایت انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، علیه توران ولی مراد کارشناس و تحلیلگر عملکردها در حوزه زنان و خانواده، به اتهام انتشار اکاذیب:
📌 تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
📌موضوع ابلاغیه: ابلاغ دادنامه/قرارنهایی/تصمیم نهایی
…
📌 تصمیم نهایی…
واخواه: خانم توران ولی مراد …
واخوانده: خانم انسیه خزعلی…
اتهام: انتشار اکاذیب از طریق رایانه
📌بسمه تعالی: دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح
ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
✍️ رای دادگاه …- در خصوص واخواهی خانم توران ولی مراد … ، نسبت به دادنامه ی غیابی …۱۴۰۲/۰۴/۱۲ که طی آن واخواه از بابت نشر اکاذیب رایانه ای به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندق دولت محکوم شده است، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از گذشت واخوانده به شرح صفحه ی ۸۱ پرونده و دفاعیات واخواه مبنی بر اینکه قصد تخریب نسبت به واخوانده نداشته است لذا سوء نیتی احراز نمی گردد و دادنامه ی واخواسته نقض و با استناد به مواد ۴ و ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر برائت واخوه، صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد ./
دادرس شعبه ۱۰۲۶ دادگاه کیفری دو تهران -علی زینالی
@iranzanan

بخشی از لایحه دفاعیه توران ولی مراد به همراه پیوست ها که در واخواهی تقدیم دادگاه شد به قرار زیر است:

ریاست محترم شعبه ۱۰۲۶ دادگاه کیفری ۲ مجتمع شهید قدوسی تهران

سلام علیکم

با تقدیم ادب و احترام،

…

در ابتدا لازم به اشاره است که، اینجانب بیش از چهار دهه است که در حوزه زنان و خانواده با هدف تقویت و اصلاح عملکرد نهادهای مرتبط با زنان و خانواده فعال می باشم. این فعالیت ها به طور متمرکز در بستر رسانه ای، راهبردی و استراتژیک بدون رویکرد سیاسی در ادوار مختلف مرتبط با مجلس ها و تشکیلات رسمی حوزه زنان بوده است. در این ارتباط فعالیت های موثر در سطح ملی انجام داده ام. کارهای ارائه شده توسط بنده به صورت خلاصه شامل پیگیری تضییع حقوق و تعارضات قانونی، ارائه طرح و پیشنهاد به ریاست جمهوری در ادوار مختلف در حوزه زن و خانواده، تحقیق و تهیه طرح سهم الارث زن در مقام همسر، تهیه و اجرای بیش از ۲۰۰قسمت برنامه ی تلویزیونی در راستای تبیین و اصلاح قانون حمایت از خانواده، چاپ مقالات و مقاله با عنوان «آسیب شناسی راهبردی تشکیلات رسمی امور زنان» در نشست راهبردی زنان و خانواده ی مقام معظم رهبری می باشد.

اجازه می خواهم، پیرامون اتهامات واردشده شده نکاتی را معروض دارم:

۱- …

۲- این جانب متخصص در حوزه امور زنان و خانواده هستم و بارها در رسانه ملی و نیز دانشگاه ها با موضوع بررسی ونقد عملکرد متولیان امور زن و خانواده حضور یافتم.

سوابق بنده حکایت از نقد مسئولانه متولیان امور زنان را در ادوار مختلف دارد نقدی در چهارچوب قانون و شرع و مستند به اصل هشتم قانون اساسی که به عنوان یک تکلیف دینی نیز می‌باشد.

بنده از ابتدا توفیق همراهی با نظام اسلامی و انقلاب اسلامی را دارم و از جهت مشی سیاسی نیز در گفتمان انقلاب اسلامی تعریف می شوم لذا نقد اینجانب در این پارادایم تعریف می‌شود.

۳- نقد به قصد بهبودبخشی و ارتقای کیفیت حکمرانی حتی مورد مطالبه مقام معظم رهبری نیز می‌باشد تا جایی که معظم له خود را نیز مصون از نقد نمی‌دانند و فراتر از آن می‌فرمایند اگر به من نگویید و نقد نکنید ناراحت می‌شوم.

۴- ریاست محترم، عبارت پولپاشی که به عنوان اتهام انتصابی موضوع حکم می‌باشد بارها به عنوان نقد به شیوه مدیریتی شاکی محترم در حضور ایشان مطرح شده است و هدف از آن صرفا اصلاح شیوه مدیریتی بوده است. توضیح آن که،

– مباحث مطرح شده از جمله واژه پولپاشی به هیچ وجه در ارتباط با شخص خانم خزعلی نبوده و موضوع شخصی نیست. بلکه در ارتباط با عملکرد معاونت محترم ریاست جمهوری که یک واحد سازمانی است بوده است.

– در کشور طرح های ملی در موضوعات مختلف مرتبط با زنان و خانواده توسط دستگاه ها و سازمان ها اجرایی و عملیاتی نمی شوند. عقلا و منطقا این ماموریت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری است که پیگیر انجام وظایف دستگاه های اجرایی و سازمان ها باشد. این عدم فعالیت دستگاه ها به معنای ضعف انجام ماموریت سازمانی معاونت ریاست جمهور در این حوزه است. هر نهاد یک ماموریت سازمانی دارد و ماموریت معاونت رئیس جمهور که یک نهاد زیرمجموعه ریاست جمهوری است فعال کردن دستگاه ها در ارتباط با حوزه و موضوع کاری خود است. عدم اجرای طرح های ملی در حوزه زنان بیانگر همین است که معاونت در راستای ماموریت خود فعال نیست. کاربرد واژه «پولپاشی» در ارتباط با عملکرد معاونت نه به معنای بهره برداری شخصی و سوء استفاده از اموال بوده بلکه به معنای عدم بهره برداری از بودجه در راستای ماموریت منطقی این واحد مبتنی بر تحلیل عملکرد معاونت و صرف بودجه خارج از انجام «ماموریت» این واحد سازمانی بوده است. موضوع ماموریت این نهاد با جایگاه ستادی و نه صف و اجرا در نامه خداحافظی با معاونت از مقام مشاور ایشان توضیح داده شده است. لذا صحبت ها، هرگز به قصد تشویش اذهان عمومی نبوده است و هیچ نسبتی با شخصیت حقیقی شاکی محترم ندارد.

– معاونت امور زنان و خانواده با جایگاه ستادی و نه جایگاه صف و اجرا وقتی بودجه را برای چند تشکل محدود و معدود کارآفرین زنان صرف می کند این کار آن نهاد را در حد یک خیریه با بودجه دولت پایین می آورد. فعال کردن چند تشکل محدود کارآفرینی، کار در سطح ملی با هدف فعال کردن دستگاه های مرتبط با اثر فعال کردن کلیه تشکل های کارآفرینی زنان نمی شود. کاربرد واژه پولپاشی به همین معنا بوده است. بهتر آن بود که معاون محترم رئیس جمهور به عوض شکایت آوردن به دادگاه در نشست علمی به واکاوی عملکرد خود در این باره برگزار می کرد.

۵- برآیند نکات مطروحه این است که، محکومیت کیفری، خلاف قاعده حقوقی تفسیر به نفع متهم می باشد و خلاف قاعده عدالت و نقض حق مشارکت مردم در حکمرانی است که از عناصر مهم در نظام اسلامی است که به همین دلیل اصل هشتم قانون اساسی به آن تخصیص یافته است .

در پایان، … با عنایت به سوابق شخصیت اجتماعی و مدنی اینجانب و هدف و نیت واقعی بنده که نقد علمی عملکرد و مدیریت است نه به قصد توهین به فرد است و دلدادگی به نظام اسلامی باعث می شود علی رغم شرایط سخت، تخصص خود را در راستای خدمت در طبق اخلاص بگذارم، ..نقد علمی این جانب مصداق نشر اکاذیب نیست. علی ای حال مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای برائت دارم.

باسپاس و تجدید احترام

توران ولی مراد

بعضی از فعالیت های رسانه ای در پیوست لایحه واخواهی:

پیوست:

در پیوست بعضی از کارهای ارائده شده با اثرات در سطح ملی به عنوان نمونه و بعضی از نقد و بررسی ها و ارائه نظرات کارشناسی و تحلیلی به عنوان مثال ارائه می شوند.

نامه (غیرسرگشاده) به مقام معظم رهبری در ارتباط با بعضی تضییع حقوق و تعارضات قانونی در خانواده مرتبط با زنان در سال ۷۶
تا سال ۸۴ و پایان دولت هشتم واحد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری مرکز مشارکت اجتماعی زنان بود که با تهیه طرح کامل در سطح ملی برای ریاست جمهوری دولت نهم و پیشنهاد تغییر این واحد به معاونت امور زنان و خانواده این مهم انجام شد. در ابتدای دولت نهم به اسم مرکز امور زنان و خانواده و در پایان دولت دهم این واحد به معاونت تغییر یافت.
تحقیق و تهیه طرح سهم الارث زن در مقام همسر که از کل ماترک باشد نه فقط از ابنیه و اشجار در سال ۸۶ توسط این حقیر تهیه و با همکاری تشکیلاتی به مجلس شورای اسلامی و برای مقام معظم رهبری ارسال شد تا در نهایت در مجلس هشتم قانون اصلاح شد و به سهم بری از کل
سال های ۸۶ و ۸۷ بیش از ۲۰۰برنامه به صورت زنده نقد عملکرد دولت و لایحه مورد بررسی در مجلس به طور صریح و شفاف با هدف حذف یک ماده از لایحه در دست بررسی مجلس انجام گرفت که در نهایت به حذف آن ماده منجر شد.
در نشست راهبردی زنان و خانواده به برگزاری مقام معظم رهبری در یک مقاله علمی عملکرد مراکز رسمی امور زنان مورد آسیب شناسی قرار گرفتند که مقاله در کتاب منتشر شده این نشست با عنوان “آسیب شناسی راهبردی تشکیلات رسمی امور زنان” منتشر شد. لینک مقاله: https://olgou.ir/downloads/Ketab/ketab03/24.pdf

آبان ۹۳ در نقد امضای تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم نامه خطاب به رئیس جمهور در لینک زیر منتشر شد. بعد از این نامه مجلس و کمسیون اصل نود نیز به موضوع ورود کرده و از روند رو به رشد آسیب های حاصل از آن جلوگیری شد.

لینک خبر: https://www.khabaronline.ir/news/386099

– تیر ماه سال ۹۹ نامه خطاب به ریاست جمهور با عنوان “دو سند راهبردی برای زنان در مقابل هم و یک نامه سرگشاده برای رئیس جمهور روحانی” در نقد عملکرد ایشان و نقد عملکرد معاون ایشان در دولت یازدهم

لینک خبر: https://iranzanan.com/2050/

– “عمل نکرده” های معاونت امور زنان و خانواده در کارنامه عمل

https://www.mehrnews.com/news/4900182

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

معاونت زنان نباید وارد کارهای اجرایی شود https://www.farsnews.ir/news/14000723000544/%
۱۴۰۰-۷-۲۴
انحراف در مأموریت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
http://paper.resalat-news.com/newspaper/item/