نامه به ریاست قوه قضاییه و نقدهای اصولی به لایحه تامین امنیت زنان

مدیر شورای همکاری های زنان در ارتباط با لایحه تامین امنیت و منع خشونت علیه زنان نامه ای برای ریاست قوه قضاییه ارسال کرده است.

پیشنهاد به قوه قضاییه: “عودت دادن لایحه به دولت جهت انجام اصلاحات و بازگرداندن آن به قوه قضاییه جهت تایید و امضا”

نقدهای اصولی به لایحه به اسم تامین امنیت زنان و پیشنهاد به قوه قضاییه

متن کامل نامه شورای همکاری های زنان که توسط مدیر این شورا توران ولی مراد نوشته شده است به قرار زیر است:

جناب حجت الاسلام آقای دکتر ابراهیم رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

درا رتباط با لایحه در دست بررسی تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد مشخصی به نظر می رسد که معروض می دارد:

“عودت دادن لایحه به دولت جهت انجام اصلاحات و بازگرداندن آن به قوه قضاییه جهت تایید و امضا”: به دلیل مباحث و نقدهای اصولی بر لایحه تامین امنیت زنان در محورهایی که در ذیل آورده می شوند به قوه قضاییه پیشنهاد می شود که لایحه را برای اصلاح به محل تهیه آن عودت دهد. لایحه احتیاج به بازنویسی در جهت اصلاح دارد که خلاءها و اشکالات وارده را رفع کند و مواردی اصلاح، اضافه و یا حذف شوند.

لایحه ای که اشکلات عدیده به آن وارد است کار صحیح این است قوه قضاییه آن را تایید و امضا نکرده و جهت اصلاح به محل تهیه لایحه جهت رفع اشکالات برگرداند. قوه قضاییه می تواند نقد و نظرات و پیشنهاداتی را که توسط صاحب نظران و خبرگان در نشست ها و کمیته های علمی و کارشناسی به دست آورده به دولت دهد تا در اصلاح و بازنویسی لایحه از آن بهره ببرد. بعد از رفع اشکلات دولت لایحه اصلاح شده را به قوه قضاییه برگرداند تا قوه قضاییه بتواند آن را امضا کند.

از این رو که لایحه در قوه مجریه تهیه شده اصلاحات و تغییراتی که در قوه قضاییه انجام گیرد هر چند در جهت اصلاح و تقویت آن باشد ولی می تواند این طور مطرح شود که اصلاحات در بستر صحیح خود انجام نگرفته است. از این رو امکان این است که به شکل اول برگردانده شود با این توضیح که لایحه برای موضوعات مربوط به جرم و جزا به قوه قضاییه داده شده و تغییرات در غیر این موارد مورد قبول نیستند. در این صورت یک لایحه که امضا و تایید قوه قضاییه را دارد باقی می ماند در حالی که اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه هم از آن ها حذف شده.

نقدها و پیشنهاداتی که در ذیل می آیند در جهت اصلاح لایحه توسط قوه قضاییه نیست چرا که لازم است از اساس خیلی از موارد تغییر داده شوند که این کار می شود تهیه لایحه نه اصلاح آن. به لایحه مزبور نقدهایی در همه اجزاء وارد است ولی این نوشته بنادارد نقدهای اصولی را در محورهایی کلی برشمرد:

• در حوزه خانواده لایحه زن محور است نه خانواده محور: خشونت علیه زنان در سه محور لازم است دیده شود
• خشونت خانگی
• خشونت در ارتباط با حضور اجتماعی زن.

این دو محور در لایحه تلفیق شده اند به همین دلیل است که نه خشونت خانگی در همه ابعاد دیده شده و به طور صحیح و کامل به آن پرداخته شده و نه خشونت اجتماعی به طور کامل دیده شده.

لازم است که این دو مورد تفکیک شوند. خشونت خانگی نمی تواند زن محور دیده شود آن طور که در لایحه مزبور آمده چرا که خشونت می تواند طرفینی باشد.

هدف پیشگیری از خشونت در خانواده “امنیت و سلامت خانواده” آن است. زن محوری سلامت خانواده را نه تنها تامین نمی کند بلکه به آن و به خود زوجیت خدشه وارد می کند. خشونت روانی و عاطفی را فقط مردان علیه زنان انجام نمی دهند. انواع خشونت های کلامی و احساسی را زنان هم مرتکب می شوند که لازم است در نوشتن قانون برای سلامت و امنیت خانواده همه موارد به طور کامل و همه جانبه دیده شوند در همه ابعاد.

علاوه بر پیشگیری از خشونت خانگی در جهت سلامت و امنیت خانواده راهبرد دیگری که قرآن به آن توجه می دهد حفظ خود “زوجیت” است که به بیان قرآن کریم “میثاق غلیظ” نامیده شد. در خشونت خانگی خشونت علیه “زوجیت” هم لازم است دیده شود. قوانین موجود کشورهای مختلف مبتنی بر نگرش اومانیستی بر اساس زن محوری تهیه شده اند و نه سلامت خانواده و نه سلامت “زوجیت” جدای از موضوع حقوق زن یا حقوق مرد. خود “زوجیت” هم حقی دارد که لازم است رعایت شود.

جمهوری اسلامی که بنایش بر این است که در تهیه قوانین و برنامه های زندگی از وحی و آموزه های قرآن بهره خواهد برد لازم است که در تدوین لایحه پیشگیری از خشونت برای زنان به این امر هم توجه کند که البته مغفول مانده. زوجیت بر اثر خودخواهی ها و خودمحوری ها و لجبازی های کودکانه می تواند صدمه ببیند که لازم است لاحیه دولت و سایر دستگاه ها را را موظف به آموزش به زوجین جهت پیشگیری از صدمه خوردن به اصل ازدواج کند به عوض “من محوری” اعم از این که این من زن باشد یا مرد.

در اهداف لایحه آمده “تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن” در صورتی که لایحه موجود زن محور است به گونه ای که در جهت تضعیف خانواده عمل می کند

کنترل و مراقبت و هوشیار بودن در کارهای فرزندان و نظارت بر عملکرد آن ها از ابزار تعلیم و تربیت برای والدین است که لایحه مزبور با این امر در مورد تربیت دختربچه ها توسط والدین در تعارض است.

• خشونت هویت فردی مرتبط به زن: محور سوم خشونت علیه زن علاوه بر خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی، خشونت هویت فردی است که در لایحه دیده نشده. خشونت علیه زن که هم می تواند توسط خودش اعمال شود هم توسط دیگری که هم می تواند فرد باشد یا جمع یا عوامل دیگر. خودزنی، خودسوزی، بی حجابی از مصادیق این نوع خشونت هستند.

ماده ۴ بند پ شماره ۲  بهره کشی جنسی را طرح کرده و فعالیت های جنسی را طرح کرده که عاملش فردی علیه زن است. در حالی که تمام این موارد می تواند توسط یک زن علیه خودش باشد که باید شفاف مطرح شده و از مصادیق جرم عنوان شوند.

عقیده و باورها هم لازم است تا زن در داشتن آن ها حمایت شود و خشونت علیه باورها و عقیده از انواع خشونت است که در لایحه دیده نشده.

هر گفتار و عمل یا ترک عمل توسط فرد یا جمع که هویت انسانی زن را خدشه دار کند و باعث تنزل کرامت انسانی زن باشد یا باعث تضییع حقوق انسانی زن باشد و او را در مضیقه قرار دهد از موضوعات خشونت علیه زن است.

از این رو یکی از اشکالات اساسی لایحه که دراین لایحه دیده نشده موضوع خشونت علیه خود است و در همین ارتباط یکی از اساسی ترین خلاء های لایحه که از موضوعات خشونت علیه خود است و عامل آن خود زن است عدم رعایت حجاب است.

• در قرآن کریم جهت پیشگیری از “ایذاء” زن موضوع حجاب مطرح شده است. حجاب عاملی است که زن به عنوان انسانی با کرامت شناخته شود “پس مورد اذیت قرار نگیرد”.

تفاوت لایحه ای که جمهوری اسلامی برای پیشگیری از خشونت علیه زن بنویسد با لایحه و قوانینی که جوامع سکولار بنویسند همین بهره مندی از وحی و به کار گرفتن راهبردهای قرآنی است. با استفاده از آیه شریفه برای پیشگیری از خشونت علیه زن حجاب یک موضوع راهبردی و استراتژیک است که لایحه از اساس به آن بی توجه بوده است و از اشکالات اساسی لایحه محسوب می شود. مگر می شود در جمهوری ا سلامی لاحیه ای برای پیشگیری از خشونت علیه زن نوشته شود و به موضوع حجاب نپردازد؟

“هر گفتار، فعل و ترک فعل” که بی حجابی را ترویج کند در جهت ترویج نگرش ابزاری و جنسی به زن است که تنزل جایگاه کرامت انسانی زن را حاصل می شود و برودن داد آن آزار و اذیت زنان است. بی حجابی و ترویج آن و هر آن چه نگرش ابزاری و جنسی به زن را در عمل ترویج می کند خدشه دار کردن کرامت انسانی زن و زمینه ساز خشونت علیه زن است اگر چه توسط خود زن انجام گیرد. ممانعت برای حفظ حجاب توسط فرد یا هر جمعی خشونت علیه زن و جرم است. عدم رعایت حجاب توسط یک زن زمینه ساز ترویج نگرش ابزاری و جنسی نسبت به زنان دیگر است.

در بخش ساختار هم در بخش وظایف دستگاه ها موضوع حجاب زنان در لایحه دیده نشده.

• موضوع خشونت جنسی در لایحه به عنوان یکی از محورهای خشونت دیده نشده بلکه قلب لایحه است چرا که فرم های مختلف آن به طور مجزا ذکر شده اند.

در جامعه اسلامی رابطه جنسی یا بر اساس قانون و شرع است که به معنی “رابطه قانونی” است و در غیر این صورت خود این رابطه از مصادیق فساد و در ارتباط با زن خشونت علیه زن است حتی اگر با رضایت زن باشد. اشکال این است که در لایحه مزبور عدم “رضایت زن” است که در رابطه غیرقانونی آن را به عنوان خشونت علیه زن دیده است.

ماده ۴ بند ۴ در توضیح آزار جنسی گفته است: “هرگونه رفتار جنسی غیرقانونی… بدون رضایت زن”. یعنی اگر رضایت زن بود و آن رابطه غیرقانونی هم باشد خشونت علیه زن نیست. این نگرش نگرش زن محور است نه خدامحور که سعادت بشر را با نعمت شریعت به بشر رهنمون شده.

• موازی کاری تشکیلاتی و ساختارسازی اضافه:

فصل دوم لایحه جهت پی گیری اهداف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرا شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را دیده است. عمدتا اعضای این شورا با یک درجه تنزل همان اعضای ستاد ملی زن و خانواده هستند که یک دوباره کاری و ساختارسازی اضافه است. کافی است یک کمسیون جهت انجام و پی گیری وظایف مطرح شده زیر مجموعه ستادملی زن و خانواده شکل بگیرد و تصمیمات در ستادملی زن و خانواده مصوب شوند به عوض شورایی که لایحه مطرح کرده اس.

اشکالات دیگری به اعضای این شورای پیشنهادی وارد است که زیرمجموعه اشکال اساسی شکل گرفتن این شور مطرح است که در جای لازم عنوان خواهند شد.

آن چه دولت در لایحه آورده یک شورای دولتی است که خودش گزارش تهیه می کند و گزارش را به هیئت دولت می دهد و ناظری بر کار دولت و کم کاری های او نیست. بعضی از اعضای شورا معلوم نیست طی چی فرایندی انتخاب و معرفی می شوند و از معاون امور زنان برای حضور در شورا حکم می گیرند. این افراد به شورای عالی که اطلاعات کشور در ارتباط با خشونت علیه زنان به آن جا وارد می شوند بی آن که ضابطه خاصی برای حضور آنان در شورا مطرح باشد. مثلا همین که از تشکل های مدنی هستند کفایت می کند و بدون ضابطه به دبیر شورا معرفی می شوند.

البته قوه قضاییه دبیر شورا را اصلاح کرده و از معاونت امور زنان به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه داده است که معلوم نیست تا نهایی شدن و مصوب شدن لایحه تغییرات و اصلاحات قوه قضاییه به قوت خود باقی بمانند. شورایی که از اساس شکل گرفتن آن موازی کاری با ستاد ملی زن و خانواده است که مشاوری از طرف رئیس قوه قضاییه از اعضای این ستاد است به علاوه وزیر دادگستری و حضور سایر افراد در ستاد همه ضابطه مند است.

کلینیک ها، موسسات مددکاری اجتماعی و مشاوره و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق زنان طی چه فرایند به سه نماینده برای حضور در شورا راه می یابند که لایحه آن را منوط به آیین نامه کرده است؟ قبل از موضوع فرآیند این مراکز با چه ضوابطی به شورای عالی که اطلاعات کشوری به آن وارد می شود راه می یابند و در کنار مسولینی هستند که پست برایشان مسولیت است و فرایندهای ضابطه مند را طی کرده اند تا به آن پست راه یافته اند و موظف به پاسخگویی هستند.

از وجود این مراکز در کمیته های تحقیقاتی و کمسیون های اجرایی می توان بهره برد نه در شورای عالی که اطلاعات کشوری به آن جا آورده می شوند.

• فرهنگسازی اقدام لازم اولیه

جرم دیده شدن مواردی از خشونت علیه زنان خاصه جرائمی تحت عنوان خشونت روانی و عاطفی باید به جامعه آموزش داده شود.

پیشگیری از خشونت اولین قدم مورد نیازش معرفی خشونتی است که جرم دیده شده و برایش مجازات تعیین شده. جامعه ما خشونت جسمی را می شناسد جدای از این که آیا آن خشونت علیه زن و آن را جرم بداند. در معرفی خشونت لازم است خشونت که به عنوان جرم دیده می شود در جامعه به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

چطور است که زدن یک نوزاد در نظر همه جرمی سنگین است و خود جامعه در جایگاه پیشگیری در این کار است سایر موارد خشونت هم به همین اندازه باید به عنوان عملی مجرمانه به جامعه معرفی شده باشند. اگر این آموزش و فرهنگسازی و تربیت به جامعه عرضه نشده باشد از کجا بدانند که عمل مجرمانه مرتکب می شوند.

برای پیشگیری از خشونت خاصه آن جا که موارد جرم و جزا مطرح است لازم است لایحه ای فازبندی شده تهیه شود تا دستگاه های مرتبط در جهت آموزش و تربیت و فرهنگ و فرهنگسازی فعال شوند تا مردم جامعه با آگاهی از جرم آن را مرتکب نشده و جزء مجرمین محسوب نشوند.

همین الآن در قوانین موجود بسیاری از مواردی که لایحه مزبور مطرح کرده به عنوان جرم مطرح هستند ولی مشکل اصلی این است که پیشگیری از خشونت علیه زنان به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است و اعمالی که در این لایحه به عنوان جرم دیده شده اند در بین افراد جامعه عمل می شود و جرم هم تلقی نمی شود و شکایت ها هم کم است. با تصویب چنین لایحه ای کسانی که بر اساس این مصوبات اعمالشان مجرمانه است به کار خود ادامه می دهند و لایحه در وظایف دستگاه ها اجرای این لایحه را خواسته است نه آموزش و فرهنگسازی را به عنوان فاز مقدماتی.

• محل امن زنان کجاست؟

محل امن برای همه خانه است. خانه خود، خانه پدری و خانه نزدیکان. در فرهنگ و عرف ما از گذشته های دور هم هر گاه کسی در خانه با مشکل مواجه می شود به خانه نزدیکان خود پناه می برد. در کشور ما که ارتباطات خانوادگی بالاست و اصالت دارد زن به خانه های امن پناه نمی برد مگر این که هیچکس و هیچ جا را نداشته باشد.

در قدم اول لازم است مردم آموزش ببینند، تربیت شوند و فرهنگسازی علیه خشونت داشته باشیم. در قدم دوم نزدیکان زن برای پناه دادن به زن حمایت شوند. خانه های امن و کلینیک هایی که زن به آن ها پناه ببرد نیاز آخر است نه اول. قانونی لازم داریم که برای زنان حمایت ها و پشتیبانی هایی که در فرهنگ خودمان ریشه دارند تقویت شوند نه این که طبق مدل غربی اولین اقدام همان خانه های امن باشد. که یکی از اشکالات لایحه است.

• فرم های دیگر از خشونت که مغفول مانده اند:

خشونت اقتصادی، خشونت سیاسی، خشونت دولتی، علاوه بر خشونت اعتقادی و باورهای مذهبی از محورهای مغفول مانده در لایحه هستند. در بعد حقوقی قوانینی موجود است که هویت انسانی زن را نادیده گرفته و خود مصداق خشونت علیه زنان هستند. خشونت حقوقی علیه زن نیز در لایحه مغفول مانده است. خشونت خانگی موضوعی است که در لایحه نسبت به آن بی توجهی شده. به این موضوعات اضافه می شود خشونت علیه هویت فردی زن.

• اگر اساس این باشد قدم های بعدی در راهند:

قطعا جهت تثبیت امنیت زنان و پیشگیری از خشونت علیه زنان به قانون احتیاج داریم. این قانون لازم است که با توجه به وضع موجود و نقطه مطلوب خودمان با توجه به اهداف انقلاب اسلامی، اسناد بالادستی و آرمان های خودمان نوشته شود نه این که قوانین کشورهای دیگر کپی و تلفیق شوند و بشوند قانون برای ما و بشود قانون انسان محور به عوض خدامحوری. مبنای زندگی مردم ما اسلام است یعنی خدامحوری و این از اصل و ریشه تفاوت می کند با کشورهای سکولار محروم مانده از وحی که مبنایشان اومانیستی است و در حوزه زنان هم زن محور.

وقتی  اساس بشود “رضایت زن” چنانچه در این لایحه برای آزار جنسی این طور آمده که رفتار غیرقانونی در صورت رضایت زن خشونت جنسی انجام نشده. در قدم بعدی مالکیت زن بر بدن خودش مطرح است و اگر مجبور به حجاب شود می شود خشونت علیه زن. در حالی که مبتنی بر نگرش اسلامی خداست که مالک اصلی است و قانونگذار هم او.

وقتی قانون بر اساس نگرش اومانیستی و زن محور باشد قدم بعدی می شود که زن مالک بدن خودش است. بر این اساس قدم بعدی این است که جلوگیری از سقط جنین می شود خشونت علیه زن چرا که او مالک بدن خودش است و اوست که حق انتخاب دارد که بچه را نگه دارد یا ندارد. در حالی که مبتنی بر نگرش اسلامی مالک همه خداست و ما در داشتن جان و تنمان هم امانتدار خدا هستیم و مادری که فرزند در بطن خود دارد امانت دار خداست.

پس از همان ابتدا مراقب باشیم که قانون را مبتنی بر انسان محوری ننویسم. در جمهوری اسلامی محور و اصل فقط خداست. مراقب باشیم قانونی که می نویسیم بر اساس خدامحوری باشد نه انسان محوری و زن محوری.

سخن پایانی:

اول این که خشونت خانگی و خشونت در حوزه اجتماعی دو مقوله هستند که لازم است به طور کامل و در همه ابعاد مورد توجه قرار گرفته و به آن ها پرداخته شود.

دوم این که رفع خلاءها و انجام اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه به همراه لایحه موجود به معاونت امور زنان و خانواده دولت داده شود تا اصلاحات همان جا مورد توجه قرار گرفته و انجام گیرد. بعد از انجام اصلاحات و رفع اشکالات دوباره به قوه قضاییه ارسال شود تا بتواند امضا و تایید قوه قضاییه را داشته باشد.

با سپاس و تقدیم احترام

توران ولی مراد

مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان

۶تیر ۱۳۹۸

منتشر شده در فارس با عنوان تسلط نگاه اومانیستی بر لایحه تامین امنیت در تاریخ ۹تیر ۹۸