ستاد ملی زن و خانواده آقازاده‌ها
هرچند دولت یازدهم بدون حتی یک بار برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده به پایان رسید اما دولت دوازدهم سرانجام زیر بار تشکیل جلسه این ستاد رفت و هفته گذشته نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در این دولت به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور و البته بدون حضور بسیاری از اعضایی که مطابق قانون برای رسمیت دادن به برگزاری این جلسه حضورشان الزامی است، برگزار شد. تشکیل جلسه این ستاد بعد از پنج سال تعطیلی و با محور قرار دادن موضوع «عدالت جنسیتی» بیانگر این شبهه است که این ستاد همچنان قرار است به جای تمرکز بر موضوعات مبتلابه جامعه زنان و خانواده به مباحث شعاری و حاشیه‌سازی بپردازد که خروجی‌اش نه برای قاطبه جامعه زنان و خانواده‌ها که برای اقلیتی است که با برقراری «عدالت جنسیتی» مورد نظر و نشستن بر کرسی‌های مدیریتی، چالش‌های عمومی جامعه زنان و مسائلی همچون اشتغال، بیمه و تحکیم خانواده را فراموش می‌کنند و با تکیه بر رانت آقا‌زادگی از تریبون‌های عمومی برای مطالبات خصوصی خود بهره می‌گیرند.شاید بتوان آوردن رئیس جمهور را به ستاد ملی زن و خانواده آن هم بعد از پنج سال تعطیلی دستاورد بزرگی برای معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم دانست و تصریح کرد ابتکار با آنکه بیشتر به عنوان چهره‌ای زیست‌محیطی شناخته می‌شود و حقوقدان نیست اما بهتر از شهیندخت مولاوردی حقوقدان توانسته با رئیس‌جمهور حقوقدانمان تعامل کند؛ اما اگر کمی موشکافانه‌تر به جلسه‌ای که بعد از پنج سال وقفه برگزار شد نگاه کنیم درمی‌یابیم هفتمین جلسه ستاد ملی زن و خانواده و اولین جلسه این ستاد در دولت تدبیر و امید بیش از آنکه خروجی قابلی برای زنان و خانواده داشته باشد تشکیل شد تا تشکیل بشود و لااقل برای مدتی مطالبه رسانه‌ها و کارشناسان حوزه زن و خانواده را از پیگیری ماجرای تعطیلی یکی از عالی‌ترین ستادهای مرتبط با زنان و خانواده مسکوت باقی بگذارد. به خصوص اینکه این جلسه هرچند با حضور رئیس‌جمهور همراه بود اما جای خالی بسیاری از اعضای قانونی جلسه موجب می‌شد تا رسمیت آن زیر سؤال برود. بگذریم از اینکه خروجی این جلسه حتی پروانه مافی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و رئیس فراکسیون خانواده را هم قانع نکرده به طوری که می‌گوید: خانواده اکنون با تغییرات اجتماعی رو‌به‌رو است و انتظار می‌رود که نهاد قانونگذار و اجرایی با توجه به مسائلی که تعریف خانواده را تغییر داده است به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای مواجهه با چالش‌های موجود بپردازند.
دستاوردهای نخستین جلسه
نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت تدبیر و امید اما در سکوت خبری برگزار شد و تنها گزارشی کوتاه از آن روی خروجی سایت معاونت زنان و خانواده قرار گرفت. بر اساس این گزارش در این نشست دستگاه‌ها مکلف شدند داده‌های آماری خود را به تفکیک جنس تهیه کنند و در اختیار دبیرخانه ستاد قرار دهند تا در کارگروهی متشکل از دستگاه‌ها در معاونت، شاخص‌های عدالت جنسیتی نهایی شود. موضوع تقسیم کار ملی دستگاه‌های ذیربط در زمینه انجام آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج در راستای ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌ها در حوزه‌های حقوقی و مهارت‌های ارتباطی و نقش‌آفرینی زنان و مردان در خانواده نیز در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئیات برنامه‌ای دستگاه‌ها تهیه شود.
همچنین طرح برنامه ملی ارتقای نشاط و تندرستی زنان و دختران که مشتمل بر بخش‌های مختلف بوده و با هدف گسترش تندرستی و فعالیت‌های ورزشی نشاط‌آور در میان دختران و زنان اجرا می‌شود، بررسی شد و به تصویب رسید.
در این جلسه گزارشی از افزایش انتصاب مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم باید ۳۰ درصد از مسئولیت‌ها و پست‌های دولتی در اختیار بانوان قرار بگیرد، ارائه شد.
در این جلسه علاوه بر وزرای ورزش، دادگستری و آموزش و پرورش، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون رئیس‌جمهور در امور حقوقی و اساتید حوزه زنان و خانواده، چند تن از بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
تدوین شاخص‌های «عدالت جنسیتی»
پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده هم درباره این نشست می‌گوید: اولین نشست این ستاد در دولت دوازدهم موضوعات مهمی را در برگرفت که متمرکز بر دو موضوع «آموزش» و تدوین شاخص‌های «عدالت جنسیتی» بود و البته «خانواده» محور اصلی بحث‌ها قرار گرفت. وی تأکید می‌کند: تحقق «عدالت جنسیتی» می‌تواند پایه‌گذار بسیاری از تحولات برای اعتماد زنان به محیط اطراف و تأثیربخشی مثبت در جامعه و خانواده باشد. این رویکردی است که بر برنامه ششم توسعه حاکم است و دولت متعهد شده تا پایان برنامه آن را محقق سازد. البته که اقدام دولت برای برقراری عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری نیز بنابر اجرای ماده ٣١ قانون برنامه ششم توسعه در قدم اول با ابلاغ اختصاص سهم ٣٠ درصدی به زنان در عرصه مدیریت‌های اجرایی صورت گرفت و انتظار می‌رود که این روند در دولت به صورت جدی‌تری ادامه یابد اما نباید توجه به این مهم موجب شود تا از تعهدات دیگر غفلت کنیم و طراحی شاخص‌های عدالت جنسیتی با نگاهی دقیق‌تر می‌تواند منجر به نگرشی همه‌جانبه به مفهوم عدالت جنسیتی باشد.
جلسه‌ای فاقد جایگاه حقوقی
نخستین نکته‌ای که درباره این جلسه جلب توجه می‌کند تشکیل جلسه بدون حضور تعدادی از اعضای قانونی آن است.
توران ولی‌مراد، فعال امور زنان در این باره معتقد است: به دلیل حضور نداشتن اعضای تعیین شده برای ستاد ملی زن و خانواده جلسه تشکیل شده ستاد ملی زن و خانواده که جایگاه حقوقی دارد از این جایگاه برخوردار نبود هرچند اسمش را بگذارند ستاد ملی زن و خانواده!
وی به «جوان» می‌گوید: اعضای ستاد ملی زن و خانواده طبق قانون مشخص هستند و حضور این اعضا به منظور اجرایی کردن مصوبات در وزارتخانه‌ها است.
در جلسه مذکور از میان وزرای تعیین شده برای ستاد وزرای ورزش و دادگستری و آموزش و پرورش حضور داشتند و جای بسیاری از وزرا و رؤسای سازمان‌ها و رؤسای تعیین شده خالی بود.
ولی‌مراد همچنین تصریح می‌کند: صحیح این است که شاخص‌هایی را که در این جلسه تدوین و مصوب شده را در دسترس قرار دهند و بگویند این شاخص‌ها بر چه اساسی تدوین شده‌اند.
خوانش برابری از عدالت
اما نکته بعدی درباره خروجی نخستین نشست ستاد ملی زن و خانواده محوریت «عدالت جنسیتی» در این جلسه است؛ عدالتی که کارنامه عملکردی برخی چهره‌های فعال در امور زنان نشان داده خوانشی متفاوت از این عدالت وجود دارد و بیش از عدالت همان بار معنایی «برابری جنسیتی» غربی را به ذهن متبادر می‌کند و این به معنای انحراف ستاد ملی زن و خانواده از اهدافی است که برای آن تعیین شده بود. سنگ‌بنای نخست این انحراف را هم شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دستیار فعلی وی در حقوق شهروندی گذاشت.
دی‌ماه سال ۹۴ لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد که ماده ۲۶ این لایحه به موضوع زنان و خانواده اختصاص پیدا کرده بود. بر این اساس اولویت‌های ستاد ملی زن و خانواده به سمت و سوی عدالت جنسیتی منحرف شد. در متن این ماده آمده بود: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیئت وزیران ارائه کند.»
در محاق فرو رفتن مصوبات جلسه ششم
در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده هم هیچ ردپایی از پیگیری مصوبات قبلی این ستاد به چشم نمی‌خورد؛ مصوباتی نظیر کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان که خروجی دوره‌های قبلی ستاد زن و
خانواده بود.
در چنین شرایطی اما می‌توان بهتر دریافت خروجی ستاد ملی زن و خانواده بیش از آنکه عامه زنان و خانواده‌ها را تحت پوشش قرار دهد برای اقلیت فعال در جریان‌های سیاسی خاص و کسانی که به‌واسطه دختر و همسر یک چهره شاخص بودن توانایی دستیابی به مقامات بالا و حضور در رقابت‌های کلیدی سیاسی را دارند خروجی خواهد داشت و احتمالاً همین افراد قرار است عامل برقراری عدالت جنسیتی باشند که شعارش از ابتدای دولت یازدهم شنیده می‌شود و در ترکیب‌بندی مجلس دهم شاهد تحقق بخش مهمی از آن بودیم، با تمام اینها اما مردم نطق چهره‌هایی همچون فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی از پشت تریبون خانه ملت و در مجلسی که برای هر ثانیه اداره کردن آن ۶ میلیون تومان پول صرف می‌شود را فراموش نمی‌کنند؛ نطقی که نه برای دفاع از حقوق زنان و عدالت جنسیتی که برای دفاع از همسر و پدر این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایراد شد.
زهرا چیذری
منبع: روزنامه جوان