چالش‌های قوانین جدید درباره مهریه/ از خبر خوب منع زندانی شدن مردان تا زنانی که هرگز به مهریه نمی‌رسند

اخیرا در قوه قضائیه تغییرات مثبتی در جهت زندانیان و بدهکاران مهریه انجام شده است. در این تغییرات جدید که در قالب بخشنامه از طرف ریاست قوه قضائیه حجت‌الاسلام رئیسی ابلاغ شده است، صراحتا تاکید شده که از این به بعد هیچ مردی نباید به خاطر مهریه به زندان برود.

این اقدام مثبت باعث از برداشته شدن بار روانی زندانی شدن به خاطر مهریه از دوش مردان و همچنین بیت‌المال به خاطر کم شدن آمار زندانیان شده است.

اما تغییرات قانونی که به موجب این بخشنامه در خصوص طلب مهریه زنان اعمال شده است، وضعیت درخواست مهریه برای زنان بسیار مشکل شده است. قرار بر این بوده است که مردان به خاطر مهریه به زندان نروند اما ظاهرا تغییراتی که بخشنامه قوه قضائیه ابلاغ کرده است، شرایطی را به وجود آورده که طلب حق مهریه برای زن به قدری مشکل شده است که احتمالا بسیاری از زنان را از پیگیری این حق خود منصرف خواهد کرد.

عقد ازدواج به عنوان یک قرارداد حق و حقوق و تکالیف بسیاری را متوجه زن و مرد می‌کند. در این بین مهریه (جدای از عندالمطالبه بودن مهریه و اینکه میزان این دین را خود مرد در هنگام ثبت عقد می‌پذیرد) یکی از ابزارهایی است که در صورت به هم خوردن زندگی مشترک، می‌تواند دست زن را برای ادامه گذران زندگی بگیرد. اتفاقی که رسیدن به آن در بخشنامه‌های جدید قوه قضائیه بسیار مشکل شده است.

در این مصاحبه سمیرا مقدسی مشاور و وکیل پایه یک دادگستری از وضعیت جدید درخواست مهریه از طرف زنان و پیچیدگی‌های آن می‌گوید. مقدسی ضمن صحه گذاشتن بر قانون جدیدی که از به زندان رفتن مردان برای مهریه جلوگیری می‌کند، معتقد است این قوانین می‌توانست طوری تنظیم بشود که ضمن جلوگیری از زندانی شدن مردان، رسیدن به حق و حقوق برای زنان را نیز تامین کند.

فارس: بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره مهریه چه مواردی را مطرح کرده است؟

بخشنامه‌ای که جدیداً صادر شده است تکرار مکررات قانون ماست. یکی از مواردی که در این بخشنامه برآن تاکید شده است این است که مهریه باید به صورت اقساط پرداخت بشود. این قانونی بود که ما آن را از قبل هم داشتیم و تا این جای کار بحث جدیدی مطرح نشده است. در متون فقهی هم داریم که «المفلس فی امان الله». تقسیط مهریه به این خاطر که دین و بدهی است کاملا یک امر شرعی است. این یکی از کارهای بسیار خوب حجت الاسلام رئیسی در قوه قضاییه بود. ایشان با تاکید بر روی زندانی نشدن بدهکاران مهریه و تقسیط مهریه یکی از معظلات بزرگ درباره زیاد شدن تعداد زندانیان مهریه و هزینه‌ای که این زندانی شدن به بیت‌المال وارد می‌کرد را حل کردند.

در دوره‌های پیشین اکثر مردانی که به خاطر مهریه به زندان می‌افتادند که واقعاً توانایی پرداخت مهریه نداشتند. در واقع قوه قضاییه به طور دقیق ورود نمی‌کرد که ببیند آیا مرد توانایی پرداخت مهریه دارد یا نه. من تاکید می‌کنیم که هیچ کس موافق زندانی شدن برای مهریه نیست. اولاً مهریه دین است و برای دین ابتدا باید تقسیط انجام بشود نه حبس و  زندانی شدن. و دوم اینکه حبس مرد به خاطر دین مهریه سودی برای هیچ زنی ندارد. اما آنچه در مورد این بخشنامه محل مطالبه است این است که حالا که مرد به خاطر مهریه به زندان می‌رود برای او شرایط تقسیط و دادن مهریه طوری متفاوت شده است که عملاً دستیابی به مهریه برای زن را بسیار دشوار کرده است.

فارس: چه دشواری‌هایی اعمال شده است؟

به عنوان مثال در بخشنامه جدید عنوان شده است که زوجه برای دریافت مهریه اول باید به دفترخانه‌ای که آنجا عقد کرده است برود و از آنجا برای زوج ابلاغیه بفرستد. بعد از آن خانم باید ده روز صبر کند. اگر در این ده روز مرد اقدامی نکرد دوباره زن باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برود و در آنجا یک پروسه ۲ الی ۶ ماهه طی کند. در سازمان ثبت مشخص می‌شود که آیا مرد مالی دارد که به وسیله آن بتواند مهریه را پرداخت کند یا نه. مسیر شناسایی اموال مرد معمولاً چندین ماه طول می کشد و بعد از آنکه دادخواست درخواست مهریه برای مرد ارسال می شود.

اتفاقی که می‌افتد این است که در طول این مدت دو الی شش ماهه نامه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک برای مرد فرستاده می شود که او را در جریان بررسی و توقیف اموالش قرار می دهد. حتی دیده شده که برخی از کارمندان با زوجه تماس می‌گیرند و از توقیف اموال او و اینکه همسرش در حال بررسی اموال او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است آگاه می کند. این آگاه شدن باعث می شود که مرد بتواند به صورت صوری اموالش را به دیگران انتقال بدهد.

مشکل دیگر در این مرحله این است که تا قبل از این وقتی ابلاغیه دادخواست مهریه به دست مرد می‌رسید، انتقال هرگونه مال به دیگران از طرف وی جرم محسوب می‌شد.  اما حالا باز هم طبق قانونی که در سال ۱۳۹۸ عوض شده است قبل از ابلاغ دادخواست اگر مرد اموالش را به نام دیگران حتی به صورت صوری بزند مجرم شناخته نمی‌شود. بلکه فقط زمانی مجرم شناخته می‌شود که محکومیتش در دادگاه اثبات شده باشد. بین رسیدن ابلاغیه به دست مرد و برگزاری دادگاه برای بررسی اموال، گاهی تا دوسال هم زمان می‌گذرد و مرد به راحتی می‌تواند در این دوسال اموالش را به نام آشنایان بزند و در دادگاه خود را معسر معرفی کند.

در این بخشنامه باید روی این ماجرا تاکید می‌شد که وقتی کار از طریق دفترخانه و اداره ثبت پیش می‌رود، هیچگونه اطلاعی به زوجه داده نشود. ما با زندان مخالف هستیم اما آیا قانون جدید به دنبال این است که مردان برای مهریه به زندان نیفتند یا مردان اصلا مهریه نپردازند؟ چون به نظر می‌رسد این بخشنامه های جدید به دنبال این هستند که راه رسیدن به مهریه را آنقدر برای زن سخت کنند که اصلاً به دنبال آن نرود. در حالی که در برابر همه حقوق مرد در زندگی مشترک مهریه هم یکی از حقوق زن است که اتفاقاً مرد خودش آن را می‌پذیرد. یعنی مردی می تواند میزان مبلغ مهریه که برای او سخت است را نپذیرد. اما خودش می پذیرد، خودش زیر دین می‌رود و خودش این حق را برای زن قایل می‌شود که هر وقت خواست مهریه را از او طلب کند.

از طرف دیگر بعید به نظر می‌رسد که اداره ثبت اسناد و املاک کشور این چنین ظرفیتی داشته باشد که بتواند این مسیر جدید برای دریافت مهریه را هم انجام بدهد.

فارس: مردان در ماجرای مهریه می‌گویند ما مال و اموال خود را در طول سالها با زحمت کسب کرده‌ایم. چرا باید تمام آن را به یک باره به عنوان مهریه به شخص دیگری بدهیم. به نظر می‌رسد علت اطلاع دادن به مرد درباره توقیف اموالش در قانون جدید نیز این نگاه باشد.

این یک کلیشه غلط است که جامعه تصور می کند اگر زن درخواست مهریه بدهد به میزان مبلغ مهریه هر آنچه مرد دارایی داشته باشد را از او می گیرند. نه این اتفاق نمی‌افتد. اموال مرد توقیف می‌شود اما در دادگاه این اموال مورد بررسی قرار می گیرد. دادگاه جلسه رسیدگی به عنوان مستثنیات دین می‌گذارد و بررسی می‌کند که آیا این اموال که شناسایی شده است جز مستثنیات دِین هست یا نه.

فارس:  مستثنیات دِین چیست؟

یعنی اینکه دادگاه به شان مرد نگاه می‌کند و اموالش را با توجه به شان او می سنجد. به عنوان مثال اگر مرد یک کارمند با حقوق متوسط باشد و یک خانه ۵۰ یا ۶۰ متری داشته باشد دادگاه تشخیص می‌دهد که این خانه در شأن مرد است و نباید از او گرفته بشود. یا اگر یک خودرو داشته باشد و مرد اثبات کند که با این خودرو در حال امرار معاش است باز هم دادگاه آن را به عنوان «مستثنیات دین» تشخیص داده و خودرو را برای طلب مهریه از مرد نمی خواهد. حالا جدا از اینهت اگر مال و اموال دیگری بود که برای زندگی مرد به تشخیص دادگاه ضروری به نظر نمی رسید آنها به عنوان مهریه باید در اختیار زنان قرار بگیرد.

پس این طور نیست که مرد با اجرا گذاشتن مهریه از طرف زن در اصطلاح یک شبه به خاک سیاه بنشیند و هر آنچه را که دارد از دست بدهد. این کلیشه ای است که مشخص نیست کی و کجا جا افتاده است. در واقع دادگاه بر اساس آنچه خارج از «مستثنیات دین» باقی می ماند تقسیط را برای مرد انجام می‌دهد. یعنی دادگاه تقسیط اولیه و اینکه مرد ماهانه و یا سالانه باید چه تعداد سکه پرداخت کند را هم بر اساس میزان و ارزش اموال باقیمانده مشخص می‌کند.

فارس: عده‌ای معتقدند بعد از به هم خوردن زندگی مشترک، دریافت مهریه آن هم با شرایط تقسیط امروزی برای زن سودی نخواهد داشت و اینگونه در کل لزوم بودن مهریه را زیرسوال می‌برند.

به هر حال مهریه ابزاری است که زن در صورت به هم خوردن زندگی مشترک، با دست خالی آن زندگی را ترک نخواهد کرد. چون در تمام زندگی‌ها اینطور نیست که زن به صورت رسمی از دارایی مرد سهمی داشته باشد و در واقع اگر مهریه نباشد زن بدون هیچ پشتوانه‌ای به یک زن مطلقه تبدیل می‌شود.

در یکی از پرونده‌هایی که وکالت آن را به عهده داشتم، مرد با بیش از بیست سال سابقه زندگی مشترک، همسر دوم اختیار کرده بود و می‌خواست همسر اول را طلاق بدهد. مرد اموالش را به طریق مختلف مخفی کرده بود و دادگاه تشخیص داد که مرد اموالی ندارد. در نتیجه قسط بسیار کمی برای مرد تعیین شد و حکم طلاق نیز جاری شد. یعنی زن یک شبه از زندگی مشترکش بیرون شد و بدون هیچ پشتوانه و حمایت مالی تنها سالانه مبلغی بسیار کمی به عنوان مهریه به او اختصاص داده شد. این لطمات معمولا درباره خانمها کمتر دیده می‌شود.

همیشه هم در صورت به هم خوردن زندگی مشترک مهریه به کار زن نمی‌آید. در صورت فوت همسر هم، مهریه یکی از مواردی است که برای زن تبدیل به پشتوانه می‌شود. چون زن اگر فرزند داشته باشد فقط از یک هشتم اموال همسر و اگر فرزند نداشته باشد از یک چهارم اموال همسر فوت شده ارث می‌برد. در این شرایط اگر مرد مال چندانی نداشته باشد یک هشتم و یک چهارم اموال او هم طبیعتا میزان قابل توجهی نیست. ضمن اینکه مثلا اگر فرزندان بخواهند خانه محل سکونت زوج را به عنوان ارث بین خود تقسیم کنند، زن بعد از فوت همسر حتی خانه‌ای هم برای سکونت نخواهد داشت.

فارس: به نظر شما راه حل حقوقی این مشکلات چه می‌تواند باشد؟

حل بخشی از این مشکلات به عهده مجلس و وظیفه قانوگذاری این نهاد است. وقتی قانون به درستی تشخیص می‌دهد که زندانی کردن مرد برای مهریه درست نیست از آن طرف حتما می‌تواند تشخیص بدهد که طلاق بی قید وشرط از طرف مرد نیز تبعات زیادی برای زنان دارد. درحالی که در صورت اتفاق افتادن این طلاق بی قید و شرط، مهریه یک حمایت و پشتوانه برای زن محسوب می‌شد حالا راه رسیدن به این مهریه هم سخت و پر از مانع شده است.

یا مثلا قوه قضائیه خودش داوطلب بشود و «طلاق خلع» را احیا کند. ماده قانونی طلاق خلع در مجموعه قوانین ما انگار به طور کلی از یاد رفته است و متروکه شده است. در این طلاق، زن کلیه حق و حقوق خود را می‌بخشد و فقط درخواست طلاق دارد. اما دادگاه‌ها به صورت ضمنی این طلاق را اصلا به رسمیت نمی‌شناسند و به درخواست آن کمتر رسیدگی می‌کنند. درحالی که این درخواست طلاق کاملا منطبق بر شرع است و در قانون نیز به آن اشاره شده است. اگر طلاق بی قید و شرط را حق مرد بدانیم، طلاق خلع نیز یکی از حقوق زن در زندگی مشترک است.

فارس: بخشنامه جدیدی که طلاق توافقی را محدود کرده است هم در زمره همین نوع است؟

نه اتفاقا این یکی از حرکتهای خوب قوه قضائیه در دوره آقای رئیسی است. ما موافق افزایش طلاق و یا راه‌هایی نیستیم که طلاق را در جامعه بیشتر کند. قبل از این بخشنامه درباره طلاق توافقی، زن و مرد اول هفته دادخواست طلاق می‌دادند و آخر هفته حکم طلاقشان صادر و طلاق جاری می‌شد. درحالی که در این بخشنامه تاکید شده است زوج قبل از گرفتن حکم طلاق باید چندین جلسه مشاوره ضروری بگذرانند و نتایج جلسات مرکز مشاوره مورد تایید دادگاه را به اطلاع دادگاه برسانند. این کار اتفاقا حرکت خوبی برای کم کردن طلاق‌های هیجانی زوجین است.

در کل درباره مهریه، سیره ائمه و بزرگانی مثل امام خمینی(ره) اینطور است که در کنار اینکه معتقد هستند مهریه نباید زیاد و خارج از عرف باشد، باید حق و حقوق زن هم در زندگی مشترک به نوعی تامین بشود. مثلا با اهدای بخشی از مال  و اموالی که در زندگی مشترک به دست آمده و یا اهدای سه دنگ از منزلی که زوج در آن سکونت دارند. اینها مواردی است که لزوم تعیین مهریه سنگین برای زن را از بین می‌برد، مرد را به شرایط تقسیط و از دست رفتن بخشی از اموالش نمی‌رساند و از آن طرف در صورت بروز هر مشکلی در زندگی مشترک و یا فوت همسر آینده زن هم تامین و حمایت مالی از وی پابر خواهد ماند.

انتهای پیام/