ریاست جمهوری زنان

اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌گوید: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی سیاسی انتخاب شود. اگر رجال بار جنسیتی پیدا کند بیش از نیمی از جمعیت کشور از احراز پست ریاست جمهوری محروم می‌شوند. ولی معتقدند رجال شخصیت سیاسی است که می‌تواند اعم از مردان و زنان باشد.

در پیش نویس قانون اساسی به قید جنسیت و مذکر بودن اشاره نشده بود با این حال دو رویکرد وجود دارد یکی نگاه فقهی سنتی که مقام ریاست جمهوری را از باب ولایت امر و حکومت بر مردم تلقی نموده و دیگری مقام ریاست جمهوری را وکالت از جانب مردم می‌داند، در این صورت هیچ منع قانونی وجود ندارد.

باید توجه داشت قانون اساسی سه متغیر اصلی دارد؛

۱- بینش و نگرش تدوین کنندگان آن،

۲- شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی و محیطی زمان آن،

۳- فرهنگ، ارزشها و سنت های حاکم.

در مورد اول قاطبه خبرگان اول قانون اساسی برداشتها و تلقی‌های فقهی و سنتی داشته و گفتمان آنها، گفتمان فقه سنتی بوده است. براین اساس بر جنبه های سنتی قوانین تأکید شده و گاهی از جنبه‌های عرفی و عقلی غفلت شده است.

علی رغم تأکید امام خمینی رحمه الله علیه به نواندیشی فقهی و توجه به مسئله زمان و مکان حقوق زنان در قانون اساسی زیر نگاه‌های سنتی قرار گرفته است. این در حالی است که کسب مناصب سیاسی از جمله حقوق سیاسی افراد است.

از مزایای حکومت‌های دموکراتیک و جمهوری است. در حکومت‌های دموکراتیک و ایده‌آل معیار شایستگی، توانمندی و کارآمدی بعنوان مهمترین ملاک انتخاب کارگزاران حکومتی است. . در مسیر توسعه، مشارکت سیاسی زنان یک عامل مهم در تواناسازی آنان است؛ افزایش مشارکت سیاسی در سطح نخبگان دو تأثیر عمده دارد:

۱- باعث تحقق انگیزه در دیگر زنان برای دست یابی به مراحل بالای مدیریت می‌شود و اینکه راه بسته نیست

و ۲- تأثیری که مدیریت زنان درسطح کلان بر برداشتها و نگرش‌ها کل جامعه باقی می‌گذارد.

مشارکت زنان در مناصب بالا به یک ارزش جهانی مبدل شده است و سطح توسعه کشورها را با آن می‌سنجند.
مقام معظم رهبری می‌فرماید: آن چیزی که من می‌خواستم عرض بکنم این است که هر نقصی که در وضع زن در جامعه ما وجود داشته باشد، علاجی دارد؛ چون اسلام نسبت به زن دید شامل و کامل و جامعی دارد. باید راه‌های علاج را پیدا کرد. نکته مهمی که بنده همیشه روی آن تأکید دارم این است که با وجود همه این‌ها، زن در جامعه ایران هنوز در آن حد وسطی که اسلام خواسته؛ قرار ندارد نه از لحاظ حقوق اجتماعی، نه از لحاظ تمکن و قدرت تصرف فردی و نه از لحاظ قوانین که به اینها ارتباط پیدا می‌کند.
فریبا پروینیان
دانشجوی دوره دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام
دانشگاه ادیان و مذاهب قم