قربانی شدن «خانواده» در«لایحه تأمین امنیت زنان»

گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، سمیرا خباز: لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت، لایحه‌ای است برای تأمین امنیت جانی زنان در سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی که تا آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسید.

این لایحه در سال‌های گذشته از سوی دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شده و به قوه قضائیه ارائه و در دوره ریاست سابق قوه قضائیه در دستورکار قرار گرفت و به طور مبسوط مورد بررسی قوه قضائیه قرار گرفت.

طبق گفته خدائیان،‌ معاون حقوقی سابق رئیس قوه قضائیه، ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه حذف شده است. علت حذف  این مواد، موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری عنوان شده است. لایحه مذکور همچنان در قوه قضائیه در حال بررسی است اما با وجود حذفیات گسترده باز هم مورد انتقاد کارشناسان و حقوقدانان مختلف است.

توران ولی مراد فعال حوزه زنان یکی از منتقدان این لایحه که ۴۰ سال سابقه پژوهشگری و فعالیت در حوزه زن و خانواده را دارد و مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری زنان است در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به تشریح برخی از این نقدهای وارده به این لایحه پرداخت.

فارس: دولت و برخی از نمایندگان مجلس به شدت برای تصویب این لایحه فشار می‌آورند و معتقدند این لایحه می تواند باری از خشونت علیه زنان را کم کند؛ برخی کارشناسان حوزه زنان همچون شما بارها اعلام کرده‌اید مخالف تصویب این لایحه در مجلس هستید، دلایل مخالفتتان چیست؟

بله، دولت برای تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت به شدت فشار می‌آورد اما کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند این لایحه نیازمند اصلاحات است.

اخیراً نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه در این زمینه نوشتم و ایرادات این لایحه را برای ایشان برشمردم. به جز من از جانب کارشناسان دیگر این حوزه هم انتقاداتی به این لایحه وارد شده است، به عقیده من بهتر است نظرات و پیشنهادات نخبگان در خصوص این لایحه را قوه قضائیه تجمیع کرده و به همراه لایحه به دولت بازگرداند تا این لایحه بازنویسی شود.

البته این پیشنهادات را در شرایطی عنوان می‌کنم که با توجه به گستردگی ایرادات وارده، قوه قضائیه تصمیم نداشته باشد لایحه جدیدی تنظیم و تدوین کند.

فارس: می‌توانید برخی از این ایرادات را ذکر کنید؟

هرچند در اهداف این لایحه در خصوص تحکیم خانواده صحبت شده است اما در کلیت این لایحه می‌بینیم که خانواده قربانی شده است، چرا که نه تنها به موضوع خانواده پرداخته نشده، که اساس خانواده را نیز متزلزل می‌کند.

لایحه مذکور میان نهاد خانواده و اجتماع  تفاوتی قائل نشده است، به همین دلیل نه مسائل اجتماعی‌ به درستی مطرح شده و نه به مسئله خشونت علیه زنان در خانواده به نحو مطلوبی پرداخته شده است.

بنابراین تأکید دارم که این لایحه نیاز به بازنویسی دارد و لازم است هنگام بازنویسی این لایحه، بخش خانواده جدا دیده شود و از محوریت زن در آن کاسته شود، چرا که از جمله اهداف جمهوری اسلامی، ایجاد خانواده سالم است.

فارس: شما معتقدید لایحه تأمین امنیت، خانواده را فراموش کرده و تنها به خشونت علیه زنان پرداخته است؛ آیا معتقد نیستید که زنان ایرانی در معرض آسیب هستند و باید از آنها دفاع کرد؟

زمانی که حوزه خانواده را زن‌محور درنظر بگیریم، مبنای ما بر دیدگاه فردگرایی تعریف می‌شود، در حالی که اساس و پایه‌های فکری ما در جمهوری اسلامی بر خدا محوری است و خانواده را محلی برای تربیت انسان‌ها به منظور تعبد الهی درنظر می‌گیریم.

بله  این خشونت وجود دارد و باید در دو محور لازم است دیده شود: خشونت خانگی و  خشونت در ارتباط با حضور اجتماعی زن. در حالیکه دو محور خشونت خانگی و  خشونت در ارتباط با حضور اجتماعی زن در  این لایحه تلفیق شده‌اند؛ به همین دلیل است که نه خشونت خانگی در همه ابعاد دیده شده و به طور صحیح و کامل به آن پرداخته شده و نه خشونت اجتماعی به طور کامل دیده شده است.

لازم است که این دو مورد به صورت تفکیک شده دیده شوند. خشونت خانگی نمی‌تواند زن محور دیده شود آن طور که در لایحه مزبور آمده است چرا که خشونت می‌تواند طرفینی باشد. فرم‌های مختلف خشونت از جمله خشونت عاطفی و روانی که در این لایحه نیز مطرح شده است، از جمله خشونت عاطفی و روانی در خانواده است و تنها از جانب مرد اتفاق نمی‌افتد، زنان هم گاهی در این موارد با خشونت رفتار می‌کنند.

در این میان خشونت کلامی، احساسی، روانی و عاطفی از جانب زنان بیشتر رخ می‌دهد و این مسأله را نمی‌توان مختص به مردان دانست، در حالی که این لایحه به این بعد از خشونت نپرداخته است.

استفاده از کلمه خشونت که در عنوان این لایحه استفاده شده است،  برگردانی از کلمه «Violence» از زبان لاتین  است، در حالی که در زبان و ادبیات ما درباره این نوع کنش‌ها از واژه ظلم و تبعیض استفاده می‌شود.

فارس: شاید هدف از این همه تأکید بر موضوع خشونت علیه زنان را  اینگونه بتوان توجیه کرد که هدف پیشگیری از خشونت در خانواده و توجه به «امنیت و سلامت خانواده» است.

این لایحه زن محور، سلامت خانواده را نه تنها تأمین نمی‌کند بلکه به آن و به خود زوجیت خدشه وارد می‌کند.

علاوه بر پیشگیری از خشونت خانگی در جهت سلامت و امنیت خانواده راهبرد دیگری که قرآن به آن توجه می دهد حفظ خود «زوجیت» است که به بیان قرآن کریم «میثاق غلیظ» نامیده شد. در خشونت خانگی خشونت علیه «زوجیت» هم لازم است دیده شود.

باید توجه داشته باشیم که قوانین موجود کشورهای مختلف مبتنی بر نگرش اومانیستی بر اساس زن محوری تهیه شده‌اند و نه سلامت خانواده و نه سلامت «زوجیت» جدا از موضوع حقوق زن یا حقوق مرد. خود «زوجیت» هم حقی دارد که لازم است رعایت شود.

جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این است که در تهیه قوانین و برنامه‌های زندگی از وحی و آموزه‌های قرآن بهره ببرد، بنابراین لازم است که در تدوین لایحه ای تحت عنوان پیشگیری از خشونت در مقابل زنان به این امر هم توجه شود، که البته مغفول مانده است.

ممکن است زوجیت بر اثر خودخواهی‌ها و خودمحوری‌ها و لجبازی‌های هر دو طرف صدمه ببیند که لازم است براساس لایحه مزبور، دستگاه‌ها موظف به آموزش به زوجین جهت پیشگیری از صدمه وارد شدن به اصل ازدواج و زوجیت شوند، به عوض آنچه که تحت عنوان «من محوری» اعم از این که این «من» زن باشد یا مرد باشد در حال ترویج است.

در اهداف لایحه آمده «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» در صورتی که لایحه موجود، زن محور است به گونه‌ای که در جهت تضعیف خانواده عمل می‌کند.

ضمن اینکه کنترل و مراقبت و هوشیار بودن در کارهای فرزندان و نظارت بر عملکرد آنها از ابزار تعلیم و تربیت برای والدین است که لایحه مزبور با این امر در مورد تربیت دختربچه ها توسط والدین در تعارض است. در مسأله تربیت فرزندان، از تجسس‌های نامتعارف صحبت می‌شود، ولی مشخص نیست که منظور از نامتعارف چیست و با این واژه مبهم، هر کنترلی از سوی والدین به عنوان خشونت روانی تلقی خواهد شد و مسأله ولایت پدر با این ابهام زیر سؤال می‌رود.

موضوع خشونت جنسی در لایحه نه تنها به عنوان یکی از محورهای خشونت بلکه قلب لایحه است، چرا که فرم‌های مختلف آن به طور مجزا ذکر شده‌اند.

فارس: پیشگیری و مبارزه با خشونت جنسی نقطه ثقل گفتمان‌های رایج خشونت علیه زنان است، در این لایحه چطور به آن پرداخته شده است؟

در جامعه اسلامی رابطه جنسی یا بر‌اساس قانون و شرع است که به معنی «رابطه قانونی» است و در غیر این صورت خود این رابطه از مصادیق فساد و در ارتباط با زن، خشونت علیه زن است حتی اگر با رضایت زن باشد.

اشکال این است که لایحه مزبور این مسأله را بر پایه عدم «رضایت زن» در نظر گرفته است که در رابطه غیرقانونی، آن را به عنوان خشونت علیه زن دیده است. در ماده ۴ بند ۴ در توضیح آزار جنسی گفته است: «هرگونه رفتار جنسی غیرقانونی… بدون رضایت زن».

در این لایحه مواردی وجود دارد که موجب ترویج قانون‌شکنی می‌شود، در زمینه آزار جنسی عنوان شده است هرگونه رفتار جنسی غیرقانونی یعنی بدون رضایت زن به عنوان خشونت دیده می‌شود، بنابراین تعریف اگر رضایت زن فراهم باشد، اما رفتار غیرقانونی باشد، مسأله خشونت تلقی نمی‌شود، در واقع این خطا به دلیل زن‌محور دیده شدن لایحه است، در حالی که ما اساساً باید قانون‌محور باشیم.

بالاتر از شکستن قانون، این لایحه مرزهای شریعت را هم مورد توجه قرار نداده و شکستن این مرزها را هم جایز دانسته است، از همین رو تأکید می‌کنم که این لایحه بر پایه نظریه اومانیستی و فردمحوری نوشته شده است.

فارس: نقد اساسی شما به این لایحه چیست؟

از دیگر ابعاد مورد نقد این لایحه را نادیده انگاری هویت انسانی زن است هر چند در اهداف آن از کرامت زن سخن گفته شده است، اما هویت فردی و انسانی آن مورد توجه قرار نگرفته و مسائلی مثل خودزنی، خودسوزی و حتی بی‌حجابی که از نظر اسلام خشونت علیه زنان تلقی می‌شود در متن آن دیده نشده است.

هر گفتار و عمل یا ترک عمل توسط فرد یا جمع که هویت انسانی زن را خدشه دار کند و باعث تنزل کرامت انسانی زن باشد یا باعث تضییع حقوق انسانی زن باشد و او را در مضیقه قرار دهد از موضوعات خشونت علیه زن است.

از این رو یکی از اشکالات اساسی که در این لایحه دیده نشده موضوع خشونت علیه خود است و در همین ارتباط یکی از اساسی‌ترین خلأهای لایحه که از موضوعات خشونت علیه خود است و عامل آن خود زن است مثل عدم رعایت حجاب شرعی.

اسلام برای پیشگیری از آزار زن یک پیشنهاد استراتژیک مطرح می‌کند آن هم مسأله حجاب است. «ایذاء»واژه ای است که در قرآن کریم جهت پیشگیری از خشونت فردی از آن یاد می کند، و بنابر آن اگر زن  بخواهد به عنوان انسانی با کرامت شناخته شود و پس مورد اذیت قرار نگیرد» باید از حجاب استفاده کند.

مگر می‌شود در جمهوری اسلامی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان لایحه‌ای تنظیم شود ولی در آن به موضوع حجاب اشاره نشده باشد. در حالی که بنای جمهوری اسلامی بر قانونگذاری بر مبانی قرآنی است و در موضوع خشونت و تأمین امنیت زنان نیز راهبرد قرآن مشخص است.

بنابراین موضوع حجاب باید از موضوع اصلی این لایحه در نظر گرفته می شد و کل محتوای آن را براساس آن طرح‌ریزی می‌کردند، تا هر نگرش و فعل موجب ترویج نگاه ابزاری به جنس زن نباشد. اما این مسأله نادیده گرفته شده است، بر همین اساس معتقدم در تنظیم این لایحه، شریعت مورد توجه قرار نگرفته است.

در این میان در توضیح آزار جنسی زن، شرط رضایت مطرح شده که این نگاه اومانیستی است، در صورتی که از منظر اسلام، آزار و اذیت زمانی اتفاق می‌افتد که هویت انسانی فرد مورد خدشه وارد شود؛ یعنی حتی اگر رابطه‌ای غیرقانونی همراه با رضایت زن باشد، خشونت علیه زن است، در صورتی که این بند هم قانون‌شکنی را ترویج می‌کند و هم شکستن حریم شریعت را.

وقتی اساس «رضایت زن» است، چنانچه در این لایحه برای آزار جنسی این طور آمده که رفتار غیرقانونی در صورت رضایت زن خشونت جنسی انجام نشده است. در قدم بعدی مالکیت زن بر بدن خویش مطرح  می شود و اگر مجبور به حجاب شود به عنوان خشونت علیه زن. در حالی که مبتنی بر نگرش اسلامی خداست که مالک اصلی است و قانونگذار هم او.

اگر قانون براساس نگرش اومانیستی و زن محور تنظیم شود، قدم بعدی  مطرح شدن مالکیت بدن زن است؛ براساس این مبنا، جلوگیری از سقط جنین می‌شود خشونت علیه زن، چرا که او مالک بدن خودش است و اوست که حق انتخاب دارد که بچه را نگه دارد یا ندارد. در حالی که مبتنی بر نگرش اسلامی مالک همه خداست و ما در داشتن جان و تنمان هم امانتدار خدا هستیم و مادری که فرزند در بطن خود دارد امانت دار خداست.

پس از همان ابتدا مراقب باشیم که قانون را مبتنی بر انسان‌محوری ننویسم؛  در جمهوری اسلامی محور و اصل فقط خداست. مراقب باشیم قانونی که می نویسیم بر اساس خدامحوری باشد نه انسان محوری و زن محوری.

فارس: بُعد دیگری که به نظر می آید به آن پرداخته نشده است این است، که به جامعه تعریف درستی از خشونت انتقال داده نشده است، شاید در خرده فرهنگ‌های موجود رفتاری خشونت محسوب نشود اما از نگاه فعالان حقوق زن خشونت باشد، حتی در فرهنگ دینی ما رفتارهایی در خانواده تقبیح یا منع شده اما به صورت عرفی ما عکس آن عمل می کنیم. آیا در اینباره موافقید؟

بله، فرهنگسازی عمومی در خصوص خشونت علیه زنان از موضوعات مغفول مانده است، در حالی که انواع خشونت در خانواده در این لایحه مطرح شده است اما آموزشی به جامعه داده نشده، به خصوص در مورد خشونت روانی، عاطفی و جنسی.

وقتی به جامعه آموزش داده نشود، از نگاه این لایحه در همه خانه‌ها خشونت انجام می‌گیرد؛ درحالی که پیشگیری از خشونت دارای فازبندی است و فاز اول آن باید بر مبنای فرهنگسازی باشد. باید از همان ابتدا به سراغ پیشگیری از خشونت می‌رفتیم، نه اینکه ابتدا جرم و جزا را تعریف کنیم، بعد به فکر فرهنگسازی بیفتیم.

پیشنهاد من این است که در فاز اول لایحه تأمین امنیت زنان،  با اجرای یک طرح ملی با همراهی همه دستگاه‌ها فرهنگسازی عمومی در این زمینه پرداخته شود و زمانی که همه افراد جامعه نسبت به خشونت آگاهی پیدا کردند، مسأله جرم و جزا مطرح شود.

در این لایحه از واژگانی استفاده شده که نامفهوم است،‌ مثل تجسس یا پیشگیری نامتعارف، مسائلی که باعث احکام سلیقه‌ای قضات می‌شود، در حالی که با انجام فرهنگسازی حد و مرز خشونت در جامعه تعریف خواهد شد.

۱۳۹۸/۵/۱۴