نگاهی کوتاه به حقوق خانواده و زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

● زمینه بحث
زن مظهر خلاقیت خداوند و عنصر اساسی در تشکیل خانواده, در طول قرون و در مکاتب و مسلکها و جوامع مختلف, از نظر مقام و موقعیت و معرفی هویت, همواره فراز و نشیبهایی را طی کرده است. گاه تا حد یک کالا تنزل یافته و گاه از آن به عنوان ((آیت)) الهی یاد شده است. نهاد مهم خانواده نیز گاهی در کانون توجه دولتها و تفکرات انسانی بوده و مقام والا و جایگاه رفیع آن در نظر گرفته شده و گاه چنان مورد بی توجهی قرار گرفته که با فرو ریختن بنیانهای آن, جامعه نیز دچار تلاشی شده است.
اسلام با بیان ارزش واقعی زن و خانواده و اثر وجودی آنها و حفظ کرامت و حقوق خانواده و زن, با تمامی تفکرات ناصواب و فرهنگ جاهلانه در خصوص زن و خانواده به مبارزه برخاست. و خانواده را میدانی برای تجلی استعدادها, توانمندیها و عواطف و احساسات زن قرار داد و در عین حال او را به عنوان عضو موثر جامعه و متمم حیات انسانی, در مسائل فرهنگی, اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پذیرفته و در سرنوشت جامعه شریک ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از متن اسلام, و معتبرترین سند سیاسی, فرهنگی, اجتماعی, حقوقی و اقتصادی آن یعنی قانون اساسی که منطبق بر موازین اسلام است, نیز توجه و اهتمام خاصی به خانواده, به عنوان واحد بنیادین اجتماع و نیز قشر زنان دارد و یکی از اهداف مهم نظام, افزایش اعتبار و منزلت خانواده و زن است.
در این نوشته تلاش شده است تا نمایی از حقوق و موقعیت خانواده و زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. برای این منظور ابتدا به بررسی دلایل توجه ویژه قانون اساسی به خانواده و زن پرداخته, سپس جایگاه خانواده را در قانون اساسی مورد مطالعه قرار داده و پس از آن به تجزیه و تحلیل اصولی پرداخته ایم که به طور مستقیم و غیر مستقیم زن را مورد توجه قرار داده است.
● دلایل توجه قانون اساسی به خانواده و مقام زن
نگاهی به گذشته زنان در جامعه ایران, نشان می دهد که گذشته ای بسیار تاریک, مشحون از بی عدالتی نسبت به آنان, تعدی و تجاوز به حقوق مسلم و طبیعی آنان و تنزل روزافزون مقام و منزلت والای انسانی آنها داشته اند. حضرت امام(ره) این گذشته تیره و تاریک را یادآور شده و با اشاره به اینکه در دوره شاه سابق, لاحق, زن مظلوم شد و به اسم اینکه می خواهند زن را آزاد کنند, به زنها ظلمها کردند, و وی را از آن مقام شرافت, معنویت و عزتی که داشت پایین کشیدند و فاسدالاخلاق کردند, از این دوران سیاه یاد می کنند.(۱)
در این فضای مسموم و تاریک, مجموعه ای از علل و عوامل زمینه های رشد و بالندگی سیاسی, اجتماعی و فرهنگی زنان را از بین برده که با مطالعه تاریخ می توان به مهمترین عوامل اشاره نمود:
۱) عدم تعریف منطقی از شخصیت زن و در نتیجه عدم ارائه تصویری شفاف از مقام و منزلت زن به عنوان عضوی از جامعه
۲) برخوردهای ناعادلانه و تبعیضهای ناروای جنسی
۳) وجود نگرشهای منفی نسبت به زن به گونه ای که زن به عنوان موجودی که در خدمت کار و شهوت مرد است, تلقی می شد.
۴) عدم نظام مندی و قانونمندی صحیح از وضعیت زنان در جامعه
۵) وجود تفکر و برخوردهای مردسالارانه و تفوق غیر منطقی مرد در خانه
۶) الگوپذیری از فرهنگ و آزادیهای غربی, که از زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار آغاز گردید
۷) عدم اصالت دادن به رسالت و مسوولیت خطیر خانواده ای زن
۸) نبود ساختارها و قالبهای مناسب برای فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی زنان
۹) عدم ارائه کامل و دقیق نگرش اسلام در باب مقام و منزلت زن و در نهایت عدم تبیین چارچوب ها و ملاک و معیارهای شریعت اسلام در خصوص رسالت و جایگاه زن.
با وجود چنین زمینه هایی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور احیإ مقام زن و خانواده و نجات از آن وضعیت نابهنجار و رقت بار, با اختصاص اصولی به خانواده و زن, سعی نموده تا زن را از حالت شیء بودن و ابزار کار به عضوی فعال و مسوولیت پذیر در جامعه تبدیل نماید.
برخورد قانون اساسی با خانواده و زن دو گونه است. برخی از اصول به صورت ویژه به این دو موضوع پرداخته است (اصل ۱۰ و ۲۱) و برخی مربوط به مرد و زن یا مردم و عموم افراد می باشد.
● خانواده در قانون اساسی
خانواده واحد اجتماعی است با ابعاد گوناگون زیستی, اقتصادی, فرهنگی, حقوقی و روانی; متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی, همخونی با یکدیگر به عنوان شوهر و زن, مادر و پدر و برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند.(۲)
نهاد خانواده یک ضرورت اجتماعی, روانی, غریزی, تنظیمی, اقتصادی, اخلاقی, عاطفی وتربیتی است که نقش موثری در رشد و تعالی و تکامل همه جانبه جامعه دارد و در صورت عدم توجه به آن و سقوط خانواده, جامعه نیز به فساد و هلاکت کشیده می شود. لذا توجه اسلام به حفظ و تحکیم خانواده و ارزش و قدرت آن است(۳) و در قرآن کریم اشارات متعددی به آن شده است; از جمله می فرماید: ((و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون)). از آیات او این است که برای شما از خود شما همسرانی آفرید تا به سوی آنان میل کنید و آرامش بگیرید و بین شما مودت و رحمت (خانوادگی) قرار داد و در همین نشانه هایی هست برای مردمی که تفکر کنند.(۴)
بسیاری از مکاتب اجتماعی نیز خانواده را مهمترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع و یا سقوط آنها می شناسند. بنابراین هم از نظر اسلام و هم از نظر سایر مکاتب اجتماعی در میان تمامی نهادها و سازمانها و تإسیسات اجتماعی, خانواده از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است و همگی بر اهمیت حیاتی و سرنوشت ساز آن تإکید دارند.(۵)
بنابراین, از آنجا که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی نظامی است بر پایه: حاکمیت خداوند و تسلیم در برابر او و وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین, خانواده به عنوان رکن اساسی حیات اجتماعی در کانون توجه آن قرار دارد و قانون اساسی که سند این نظام است نیز اهتمام خاصی به امر خانواده ورزیده است; چنان که در مقدمه آن, از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است: توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
همین موضوع صریحا در اصل دهم قانون اساسی مورد تإکید قرار گرفته و ضمن اینکه خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی نموده, دولت را نسبت به مقوله های زیر مکلف نموده است:
۱) آسان کردن تشکیل خانواده
۲) پاسداری از قداست خانواده
۳) تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی
در ارتباط با مقوله نخست, وظیفه دولت عبارت است از: وضع و تنظیم قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای لازم و تدارک امکانات و زمینه های مربوطه, به منظور آسان ساختن فرآیند تشکیل خانواده. در این خصوص تا کنون از سوی نهادها و ارگانهای مختلف نظام جمهوری اسلامی نظیر مجلس شورای اسلامی, برخی نهادهای انقلابی و اجرایی و موسسات ملی نظیر بانکها, همچنین به وسیله ارگانها و نهادهای مردمی, مجموعه ای از تسهیلات مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.
اما آنچه که از برآورد جریان ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه به دست آمده, نشانگر آن است که ظاهرا اقدامات و تسهیلات انجام شده نتوانسته فرآیند عمومیت یافتن تشکیل خانواده را به طور کامل پوشش دهد. زیرا از یک طرف حجم, متقاضیان بسیار بالا است و از سوی دیگر از نظر کیفی, فرآیند ازدواج تنها منوط به رفع نیازهای مادی نیست, بلکه مجموعه ای از مسائل مختلف روحی, روانی, فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد که اقدامات به عملآمده از سوی نهادهای علمی, اجرایی و فرهنگی و بنیادهای مربوطه, کافی به نظر نمی رسد. بنابراین باید مجموعه ای دیگر از خط مشیها, برنامه ها, تحولات و تدارکات کمی و کیفی عمیق در نظر گرفته شود. بخصوص در ارتباط با فرهنگ موجود ازدواج در جامعه که شدیدا متإثر از فضای اقتصادی جامعه می باشد و طرح مهریه های بسیار سنگین, هزینه های هنگفت جشنهای عقد و عروسی و خرید امکانات و جهیزیه های سنگین, باید تحولی گسترده انجام یابد. لذا متولیان فرهنگ جامعه باید در راستای اشاعه فرهنگ اصولی ازدواج و مبارزه با مظاهر غیر منطقی فرهنگ موجود ازدواج زمینه تسهیل در فرآیند ازدواج را فراهم آورند.
در مورد پاسداری از قداست خانواده باید گفت که یکی از اهداف مهم نظام, و رهبری آن احیإ قداست و ارزش واحد بنیادین جامعه یعنی خانواده بوده و هست. چنین هدف مهمی در حقیقت برگرفته از متن دین مبین اسلام است, زیرا اسلام همواره تحکیم بنیان خانواده و حفظ قداست آن را متذکر شده است.
بر همین اساس, جهت گیری کلی قانون اساسی و قوانین عادی و بخصوص رهنمودهای رهبری نظام به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است. چنانچه اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده می کند.
این موضوع از آن جهت مورد توجه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته که خانواده در گذشته در نتیجه سیاستهای غلط و تدابیر غیر منطبق بر شریعت اسلام, نتوانسته جایگاه واقعی و ارزشمند خود را در جامعه پیدا کند و مقام و منزلت و حیثیت آن از بین رفته و مفهوم حقیقی خانواده عوض شده بود.
در زمینه تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی, باید گفت: از آنجا که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده هایی ناسالم برخوردار باشد نمی تواند ادعای سلامت نماید(۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور سالم سازی خانواده و حیات خانوادگی توجه دولت را به دو امر مهم جلب می نماید; یکی تشکیل خانواده بر پایه حقوق اسلامی خانواده و دیگری رشد فضایل اخلاق اسلامی خانواده.
منظور از حقوق خانواده, مجموعه ای از مقررات و احکام و وظایف و مسوولیتهایی است که در شریعت اسلام برای بقإ و دوام خانواده در نظر گرفته شده است. این حقوق بسیار متعالی, عادلانه و پیشرفته است که با هیچ مکتب و مسلکی قابل قیاس نیست. آیت الله شهید مطهری در این باره می نویسد: اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته و با آنچه در جهان امروز می گذرد مغایرت دارد. اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است. پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره ای از آنها را برای زن.(۷)
بر اساس آنچه که از آیات قرآن استفاده می شود, اساسی ترین حقوق خانواده عبارتند از:
۱) مساوات; تساوی حقوق زن و مرد در خانواده: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا
۲) آرامش; خانواده کانون آرامش و زن و مرد وسیله آرامش یکدیگرند: … لتسکونوا الیها
۳) مودت; بنیان خانواده بر اساس مودت و دوستی باشد: … و جعل بینکم موده
۴) مهربانی; درون خانواده مملو از مهر و محبت باشد: … و رحمه
۵) خوشرفتاری; اهل خانه باید با یکدیگر به نیکی رفتار کنند: … و عاشروهن بالمعروف
۶) عدالت; برخورد و رفتار خانواده بر اساس عدالت باشد: … و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه
۷) میثاق الهی; پیمان ازدواج میان زن و مرد میثاق محکم الهی است: … و اخذ منکم میثاقا غلیظا
۸) تقوا; ملاک عمل و رفتار اهل خانه است: انا خلقناکم من ذکر و انثی … ان اکرمکم عندالله اتقیکم(۸)
علاوه بر قرآن, نهاد فقاهت نیز حقوقی را جهت استحکام پیکره خانواده تدبیر نموده که این حقوق نیز از منابع شرع مقدس اخذ شده است. اهم این حقوق عبارتند از:
۱) اجازه همسر برای خروج زوجه از منزل
۲) تمکین زن از شوهر خود
۳) تهیه و تدارک وسایل خوراک, پوشاک و مسکن (نفقه) زن توسط مرد
۴) عدم تعدی و تجاوز مرد نسبت به حقوق زن.
۵) تعلیم و تربیت فرزندان (اهل خانه).
از آنجا که خانواده کانون اخلاقی, فرهنگی و اجتماعی است, رشد فضایل اخلاقی و توسعه معنوی خانواده در کانون توجه نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن قرار گرفته است, بویژه اینکه بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسی, یکی از وظایف نظام; ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد است. بنابراین یکی از عرصه های مهم برای رشد فضایل اخلاقی, خانواده است. اهمیت این موضوع آنگاه مشخص می شود که ببینیم از منظر علمای علم اخلاق, خود خانواده می تواند محفلی باشد برای اشاعه و گسترش فضایل اخلاقی و معنویت. و در این راستا آنان برای خانواده برخی کارکردهای اخلاقی و معنوی را مطرح می نمایند. از جمله:
الف) محیط خانواده مکتب انسان سازی:
اصولا اسلام محیط خانه و کانون گرم خانواده را بهترین مکتب برای انسان سازی و کسب فضایل می داند. پس باید محیط خانواده محلی برای عروج و سلوک اهل خانه باشد(۹) و خانواده نقش موثری در فرایند خودسازی, دگرسازی و تهذیب نفس ایفا نماید.
ب) محیط خانواده محل رحمت الهی:
قرآن کریم خانه را محیطی معرفی می نماید که سراسر رإفت و مهربانی و رحمت است. پس خانواده باید پایگاه آرامش, زدودن رذایل و زائل شدن نگرانیها و زمینه سازی برای نزول الطاف و رحمت خداوندی باشد.
ج) خانواده محیط ایثار و فداکاری:
یکی از جنبه های مهم فضایل اخلاقی ایثار و از خودگذشتگی است که فرهنگ حاکم بر خانواده باید زمینه رواج ایثار را در میان اعضإ خانواده فراهم آورد.
د) خانه و خانواده کانون عاطفه:
خانواده باید محیط مناسبی برای تولید عاطفه و تحکیم بنیانهای عاطفی در میان اعضإ خود را ایجاد نماید.
بنابراین خانواده همچون کارگاهی است که در آن خلقهای نیکو و خوبیهای اصیل انسانی از محبت, ایثار, رإفت, رقت, رعایت, تعاون, تضامن, عفو و اغماض, خوشرویی و دیگر صفات انسانی, هم می روید و هم رشد و نمو می کند. و این همه صفات که از نیازمندیهای مبرم یک جامعه اصیل و مرفه انسانی است در آنجا نضج می گیرد.(۱۰)
در نتیجه رشد فضایل اخلاقی در خانواده, سلامت خانواده و در نهایت سلامت جامعه تضمین می شود. فرزندان در محیطی آکنده از محسنات اخلاقی تربیت می شوند. روابط خانوادگی در چارچوبی درست و انسانی شکل می گیرد. و کانون خانواده سرشار از صفا و صمیمیت و صداقت می گردد.
● زن در قانون اساسی
زنان به عنوان یکی از دو رکن اصلی حیات خانواده, نیرویی غیر قابل انکار هستند که باید از نظر نظام مندی و برنامه ریزی و تمهیدات ضروری در مورد آنان در دستور کار دولتها قرار بگیرند.
در نظام جمهوری اسلامی نیز زن از جنبه های مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است و هدف, بازیابی مقام و شإن واقعی زن و هویت انسانی و کرامت واقعی آنان می باشد.
با توجه به چنان هدف مقدسی, قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دیدگاهی ویژه و قرائتی منحصر به فرد از زن و مقام و منزلت او ارائه می دهد. قانون اساسی با آزاد ساختن زن از قید و بندهای منحط جاهلیت قرن بیستم و سوق دادن او به سوی ارزشهای حقیقی, شخصیت واقعی بانوان را مطرح کرد.
با عنایت به مناقشه تساوی یا عدم تساوی حقوق زن و مرد و طرح نظریه های متفاوت, هدف مهم قانون اساسی دو مسإله است; یکی احیإ و حفظ حقوق زن, و دیگری, با استناد به منبع شریعت و استنباط آیات و روایات, طرح تساوی حقوق زنان با مردان.
همان گونه که اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست و اصل مساوات انسانها را در باره زن و مرد رعایت کرده است,(۱۱) جهت گیری قانون اساسی نیز به سمت رفع تبعیضات ناروا بین مرد و زن است و در عین اینکه بین زن و مرد تفاوت قائل شده برای هر کدام حقوق و احکامی متناسب با خصوصیات آنها در نظر گرفته است.
الف) حقوق زن در قانون اساسی
در اصل نوزدهم مسإله تساوی حقوق مردم ایران (اعم از زن و مرد) از هر قوم و قبیله مورد تإکید قرار گرفته است. و در اصل بیستم آمده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بنابراین مشاهده می شود که قانون اساسی به اصل مساوات حقوق مرد و زن عنایت ویژه دارد.
ب) وظیفه دولت در قبال حقوق زنان
به منظور پاسداری از مقام و منزلت زن و ارتقإ رشد کیفی زنان و افزایش اثربخشی آنان در عرصه های خانواده و اجتماع, قانون اساسی دولت را به یک سری امور موظف نموده است. این تکالیف به دو صورت در قانون اساسی پیش بینی شده است. در برخی اصول مخاطب عموم مردم هستند که هم زنان را در برمی گیرد و هم مردان را. اهم این وظایف عبارتند از:
۱) حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توإم با مسوولیت او در برابر خداوند (اصل۲ ـ بند۱۶)
۲) افزایش سطح آگاهیها در همه زمینه ها, با استفاده از امکانات ارتباطی و رسانه ای (اصل۳ ـ بند۲)
۳) تإمین آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی (اصل۳۰)
۴) تإمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود مقرر (اصل۳ ـ بند۷)
۵) زمینه سازی برای مشارکت عموم در تعیین سرنوشت سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جامعه (اصل۳ ـ بند۸)
۶) تإمین آزادی انتخاب شغل مناسب (برای زنان) (اصل۲۸)
۷) تإمین بهداشت و تغذیه سالم (اصل۳ ـ بند۱۲)
۸) ممنوعیت تفتیش عقاید و مصونیت از تعرض به خاطر داشتن عقیده (اصل۲۳)
بخش دیگری از تکالیف دولت به طور خاص متوجه قشر زنان است. اصل بیست و یکم قانون اساسی در جهت این مهم است. در این اصل آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. به علاوه این اصل انجام امور زیر را به عهده دولت گذاشته است:
۱) ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
نظام جمهوری اسلامی با ماهیتی که دارد و در اصل اول آن آمده است, به منظور فضاسازی جهت رشد شخصیت زنان و بازیابی حقوق از دست رفته آنان, حداکثر تلاشها و اقدامات را به کار گرفته است. ضمن اینکه رهنمودهای رهبری نظام نیز مجموعه نظام و جریان اجتماعی را به سوی ارج نهادن به مقام و حقوق زنان و حفظ حیثیت و منزلت و عفت آنان پیش می برد. در همین راستا در قانون خطمشی کلی سازمان صدا و سیما, مصوب تیرماه ۶۱ در ماده ۴۵ به عنوان یک وظیفه آمده است: بیان و تشریح مقام والای زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعی وی به منظور بازگشت به اصالت اسلامی خویش و همچنین زمینه سازی برای از بین بردن ارزشهای کاذب و جایگزینی فضیلتهای اخلاقی در خانواده ها و کمک به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی.(۱۲)
همچنین حضرت امام خمینی می فرمایند: صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد. زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه, بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شوند.(۱۳) رهبر معظم انقلاب نیز می فرمایند: در جامعه انقلابی ما اگر شإن زن از مرد بیشتر نباشد کمتر نیست و روی این اصل باید ویژگیهای زن در زمینه های گوناگون مانند آموختن علم, جهاد, ارتباط با مردم, نقش مادری که در تمام اینها زندگی حضرت زهرا(س) یک نمونه است, مورد بررسی قرار گیرد. (۱۴)
۲) حمایت مادران, بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند
جامعه شناسان در بررسی نقش و کارکرد خانواده به دو وظیفه اساسی آن یعنی تولید مثل (بقإ نسل) و تربیت فرزندان توجه بیشتری دارند. و در این میان, مسوولیت زنان به مراتب از مردان سنگین تر است. از یک سو تحمل مشقات دوران بارداری و از سوی دیگر مسوولیت خطیر تربیت همه جانبه فرزند را به عهده دارد.
یقینا از نظر تربیت انسان کامل, هیچ گونه راه حل دیگر و جایگزین مطمئنی غیر از مادر وجود ندارد. برای تداوم حیات انسانی, تنها مادر می تواند دخالت کند و انسانهای خوب و سالم را تحویل جامعه بشری نماید.(۱۵) خلاصه, زن در پست مادری, سر و کارش با موجود پیچیده و ظریفی به نام انسان است. او است که انسان می سازد. لذا رشد و تعالی, اصالت و انسانیت همه به مادر و چگونگی تربیت او مربوط است. با توجه به اهمیت موضوع در بخش قوانین عادی, تمهیداتی از قبیل مرخصی دوران بارداری و زایمان, تقلیل ساعات کار, تقلیل زمان بازنشستگی و … اندیشیده شده است.(۱۶)
۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید, دولت موظف است با ایجاد دادگاههای صالح زمینه هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی در آورد.
۴) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
یکی از بحرانهای حیات زنان, دورانی است که شوهر خود را از دست می دهند و از نظر معنوی و مادی دچار چالش می شوند. در صورت عدم تإمین نیازهای مادی و معنوی در این دوران, معمولا زمینه های ناهنجاریهای اجتماعی و خانوادگی پدیدار می گردد. زیرا به قول استاد مطهری; زن از جنبه مالی و مادی نیازمند به مرد, آفریده شده است. زن بدون اتکإ به مرد نمی تواند نیازهای مادی خود را که چندین برابر مرد است رفع کند. از این رو اسلام همسر قانونی زن را نقطه اتکإ او معین کرده است. (۱۷)
به منظور حمایت همه جانبه از بانوان بی سرپرست و در جهت عمل به این اصل قانون اساسی, در قانون عادی تإمین زنان و کودکان بی سرپرست, مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ آمده است که دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان (و کودکان) بی سرپرست اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد.(۱۸)
۵) اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
ناگفته نماند که مادران از نظر تعهد مادری متفاوتند و مادر متعهد و شایسته گاه نیز ضرورت ایجاب می کند که وظیفه پدری را هم به عهده بگیرد. یعنی مادر دانای آگاه باید تعقل کند که چون پدر نامطلوب است وظیفه او دو چندان شده است.(۱۹) به همین خاطر قانون اساسی جمهوری اسلامی با فرض مادران شایسته, مسوولیت خطیر قیمومت فرزندان را بر عهده آنان گذاشته است تا در صورت نبود پدر یا جد پدری (و یا وجود پدر ناشایست) فساد و ضرری متوجه فرزندان نشود.
● نتیجه گیری
به قول استاد شهید آیت الله مطهری یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی ایران, اهمیت نقش زنان در جامعه و نظام است.(۲۰) و در نتیجه, یکی از اهداف مهم نظام احیإ مقام زن و منزلت خانواده است. با توضیحات گذشته باید گفت: جهت گیری قانون اساسی در بعد خانواده به سمت ارج نهادن به واحد بنیادین جامعه یعنی خانواده و استحکام پایه های آن است. از سوی دیگر تنظیم روابط خانوادگی در میان اعضإ آن بر اساس اصول و معیارهای اسلامی و اخلاق حسنه و حمایت همه جانبه دولت از این واحد بنیادین, اعم از حمایت قضایی, مادی, تإمین اجتماعی است. همچنین وضع قوانین و مقررات لازم در جهت آسان سازی تشکیل خانواده, وظایفی هستند که قانون اساسی به عهده دولت گذاشته است.
در بخش زنان, سمت گیری قانون اساسی به سوی مسائل زیر است:
۱) توجه و دقت کامل به فطرت, طبیعت و روان و عواطف زن
۲) احیإ مقام و منزلت زن و بازگرداندن هویت اصیل انسانی ـ اسلامی به وی
۳) ضرورت حضور و شرکت زنان در اجتماع در زمینه های سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و تلاش برای تعیین سرنوشت خویش, در عین اصالت دادن به خانواده و مهم شمردن وظایف سنگین خانه داری, شوهرداری و مادری.
۴) جلوگیری از هرگونه ظلم, بی عدالتی, تبعیضهای ناروا نسبت به زنان و دفاع از حقوق حقه آنان
۵) مبارزه با سلطه فرهنگ ((مردمحور)) و زمینه سازی برای تساوی حقوق زن و مرد در جامعه
و سخن آخر اینکه, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با طرح مسایل خانواده و زن, مجموعه دولت و جامعه را مقید نموده است تا با فراهم آوردن امکانات و تدابیر و برنامه ریزیهای مناسب, زمینه عملی شدن آن نظریه ها و آرمانها را پدید آورند تا در نتیجه نهاد خانواده و رکن اساسی آن, یعنی زن جایگاه واقعی خود را در جامعه بازیابند. ان شإالله.

پی‏ نوشت‏ها:
۱. صحیفه نور, ج۶, ص۱۸۵, ۵۷/۲/۲۶.
۲. ساروخانی, باقر, مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده (تهران: سروش, ۱۳۷۰), ص۱۳۶.
۳. نگاه کنید به: رساله نوین امام خمینی, صص۳۷ و ۳۸.
۴. روم, آیه ۲۱.
۵. نگاه کنید به: رساله نوین امام خمینی, ص۱۱.
۶. ساروخانی, باقر, همان کتاب, ص۱۱.
۷. مطهری, مرتضی, نظام حقوق زن در اسلام, (تهران: صدرا, ۱۳۶۶), ص۱۴۱.
۸. نگاه کنید به: رساله نوین امام خمینی, ص ۳۷.
۹. مظاهری, حسین, خانواده در اسلام (قم: شفق, ۱۳۶۴), ص۱۰۲.
۱۰. کمالی, علی, قرآن و مقام زن (تهران: اسوه, بی تا) ص۶۵.
۱۱. مطهری, مرتضی, همان کتاب, ص۱۴۴.
۱۲. یزدخواستی, بهجت, زنان و تغییرات اجتماعی (اصفهان: مانی, ۱۳۷۲), ص۳۸۸.
۱۳. صحیفه نور, ج۱۶, ص۱۲۵, ۶۱/۱/۲۵.
۱۴. یزدخواستی, بهجت, همان کتاب, ص۲۵۹.
۱۵. دشتی, محمد, مسوولیت تربیت (قم: امام علی, ۱۳۶۷), صص ۱۱۳ـ۱۰۹.
۱۶. برای اطلاع از مجموعه قوانین عادی در این خصوص به ضمیمه کتاب زنان و تغییرات اجتماعی, بهجت یزدخواستی مراجعه کنید.
۱۷. مطهری, مرتضی, همان کتاب, ص۲۶۷.
۱۸. یزدخواستی, بهجت, همان کتاب, ص۳۹۵.
۱۹. همایونی, علویه, شخصیت زن (اصفهان: نشاط, ۱۳۷۱), ص۳۰.
۲۰. مطهری, مرتضی, پیرامون جمهوری اسلامی (تهران: صدرا, ۱۳۷۲), ص۴۹.

منبع : خبرگزاری فارس