کنفرانس های سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق زنان

فصل دوم:

کنفرانس های سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق زنان

۱ – کنفرانس حقوق بشر ۱۹۶۸ تهران

در این کنفرانس ۲۹ قطع نامه درباره مسائل مختلف مربوط به حقوق بشر تصویب شد که یمی از این قطع نامه ها به نام «برنامه بلند مدت برای پیشرفت زنان » توسط دبیر کل پیشنهاد شد که مورد قتول و تصویب کنفرانس قرار گرفت و در کن تاکید شده ست با وجود اسناد بین المللی، تبعیضهای بسیاری علیه زنان در زمینه های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و غیره مشهود است و تصریح شده که هر گونه پیشرفت و تحول در وضعیت زنان منوط به ایجاد تغییرات مهم در طرز تلقی ها و عرف های سنتی و قوانین مبتنی بر عقیده و مرام «پست امگاری » زنان است و در این زمینه بر آموزش و توسعه و گسترش کمکهای فنی به زنان در کشورهای در حال توسعه از طریق همکاری بین المللی و با حمایب سازمان ملل متحد تاکید شده است .

۲ – کنفرانس حقوق بشر ۱۹۹۳ وین

این کنفرانس با شرکت بی سابقه نمایندگان کشورها و سازمان های مختلف به منظور ارزیابی پیشرفت های ایجاد شده در مورد حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و تعیین موانع و عرضه راه کارهای غلبه بر آنها برگزار شد (۱)

کنفرانس وین تاکید مجددی بر حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون: حقوق کودکان، زنان، اقلیت های دینی و آزادی عقیده داشت .

علاوه بر تاکید فراوان بر حیثیت و شرف انسانی زنان در بندهای مختلف اعلامیه کنفرانس، قسمت دوم کنفرانس از بند ۳۶ تا ۴۴ اختصاص به حقوق زنان دارد .

برخورداری و بهره مندی مساوی زنان از همه حقوق بشر به عنوان یک اولویت و تقدم برای همه دولت ها و سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته و بر اهمیت هماهنگی و مشارکت کامل زنان در فرایند توسعه و هم چنین بر اهداف و مقاصد مندرج در اعلامیه ریو تاکید شده است . (۲)

نتیجه کنفرانس، تصویب بیانیه وین و برنامه عمل می باشد که متضمن مقررات مهمی در حیطه حقوق بشری زنان است . در مقدمه بیانیه وین، درباره اشکال مختلف تبعیض و خشونت که زنان در سراسر جهان، با آن روبه رو هستند، ابراز نگرانی عمیقی شده و در بخش اول آن آمده است:

«حقوق بشری زنان و کودک دختران، بخشی ذاتی، غیر قابل انتقال تفکیک ناپذیر از حقوق جهانی بشر است . شرکت کامل و برابر زنان در مسائل سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و از بین بردن تمام اشکال تبعیض به دلیل جنس، هدق والای جامعه جهانی است . خشونت های به دلیل جنسیت و تمام اشکال آزار رسانی جنسی و استثمار، از جمله آنان که نتیجه پیش داوری های فرهنگی و ارتباطات بین المللی هستند، با شان و ارزش فرد انسان ناسازگار می باشند و باید زدوده شوند . این می تواند توسط اقدامات قانونی و فعالیت های ملی و همکاری جهانی در زمینه هایی مانند پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی، تعلیمات، زایمان امن، مراقبت های بهداشتی و حمایت های اجتماعی کسب شود .

حقوق بشری زنان، باید یک بخش اساسی از فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله پیشبرد تمام اسناد حقوق بشری مرتوط به زنان باشد . کنفرانس جهانی حقوق بشر از دولت ها، مؤسسات، سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی، درخواست می کند تا کوشش های خود را در حفظ و پیشبرد حقوق بشری زنان و دختران، شدت بخشند.»(۳)

۳ – سال بین المللی زن و اولین کنفرانس جهانی زن

کمیسیون مقام زن در سال ۱۹۷۲ به شورای اقتصادی – اجتماعی و مجمع عمومی توصیه کرد که سال ۱۹۷۵ به عنوان «سال بین المللی زن » (۴) نام گذاری شود و متعاقب آن مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۲ در قطع نامه ای تصمیمی گرفت که سال ۱۹۷۵ به عنوان سال بین المللی زن نامگذاری شود . لذا مجمع عمومی از همه دولت های عضو و سازمان های ذذی نفع دعوت نمود که شناسایی کامل حقوق زنان و پیشرفت آن ها را تضمین نمایند و از دبیر کل هم تهیه پیش نویس قطع نامه ای را برای برگزاری سال بین المللی زن درخواست کرد .

در ادامه شورای اقتصاد اجتماعی در ۱۶ مه ۱۹۷۴ براساس قطع نامه ۱۵۸۱ (LVI) از دبیر کل درخواست نمود که اولین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۵۷ برگزار شود . با تعیین ۸ مارس ۱۹۷۵ به عنوان «روز بین المللی زن » گام اصلی و رسمی در این باره برداشته شد و سه ماه بعد، اولین کنفرانس جهانی زنان در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۵ رسما کار خود را آغاز نمود که تا ۲ جولای همان سال ادامه داشت . در روز آغازین کنفرانس، خانم هلوی سیپلا (۵) (فنلاند) دبیر کل اعلام کرد کنفرانس گام اصلی و مرحله اساسی تلاش برای نیل و دست یاتی به برابری بین زنان و مردان و به منظور پایان دادن به تبعیض جنسی در همه عرصه های زندگی است . در این کنفرانس، نمایندگان ۱۳۳ کشور شرکت کردند که ۱۱۳ هیئت نمایندگی به ریاست زنان شرکت کرده بودند و ۷۳% شرکت کنندگان در سطح نمایندگی را زنان بشکیل می دادند هم چنین نمایندچانی از نهادهای وابسته به ملل متحد، شش نهضت آزادی بخش، کمیسیون حقوق بشر، ۱۱۴ سازمان غیر دولتی و … شرکت کرده بودند . حاصل کار کنفرانس «اعلامیه مکزیکو درباره تساوی و «طرح اقدام جهانی » (۷) به همراه ۳۵ قطع نامه در چارچوب سه موضوع اصلی کنفرانس، یعنی تساوی، توسعه و صلح بود .

اعلامیه مکزیکو به خصوص بر سهم ارزنده و مهمی که زنان در دستیابی به حفظ و تحکیم صلح بین المللی داشته اند، تاکید می کند و اعلام می نماید که: «زنان باید برابر با مردان در تصمیم گیری های سازنده و فرایندهایی که به ارتقاء و تحکیم صلح در هر سطحی کمک می نماید، مشارکت فعال داشته باشند» . (۸)

کنفرانس از ملل متحد خواست که دوره ای را از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ به عنوان «دهه ملل متحد برای زنان » اعلام نماید و پیشنهاد نمود که دومین کنفرانس جهانی زنان در ۱۹۸۰ برگزار گردد . (۹)

۴ – دهه ملل متحد برای زنان و کنفرانس های کپنهاگ و نایروبی

مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۷۵ توصیه کنفرانس مکزیکو درباره تعیین دهه ملل متحد برای زنان (۱۰) راتایید کرد و با تصویب قطعنامه شماره ۰۲۵۳ (xxx) یک دوره؟ ده ساله از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ را به عنوان دهه ملل متحد برای زنان تعیین نمود . آن چه بیش از هر چیز دیگری به چشم میآید، افزایش فعالیت ها در برگزاری دو کنفرانس مهم کپنهاگ و نایروبی و تهییه و تصویب کنوانسیون ۱۹۷۹ در زمینه رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان بود .

این دهه همان اهداف کنفرانس مکزیکو، یعنی تساوی، توسعه و برابری را مورد نظر قرار داد و فرصتی بود تا: اولا سازمان ملل متحد نوعی تحول و تغییر اساسی را در جهت شناسایی حقوق زنان در سطح بین المللی در خود ایجاد نماید و دوم آن که سازمان های غیر دولتی نرتبط با حقوق زنان در ای دهه به طور شگفت انگیزی رشد و توسعه یافتند و دست به ابتکارات فراوای درباره بررسی و تحقیق و عرضه آمارهای مختلف در زمینه های گوناگون زندگی زنان در سراسر جهان پرداختند و در این مسیر هر چه بیش تر توجه جامعه جهانی را به وضعیت زنان جلب نمودند .

چنان که تعداد شرکت کنندگان و نمایندگان وابسته به سازمان های دولتی که در کنفرانس مکزیکو به رقم ۶۰۰۰ میرسید، در کنفرانس نایروبی، یعنی سومین کنفرانس جهانی زنان به ۱۵۰۰۰ نفر رسید . (۱۱)

الف) کنفرانس کپنهاک ۱۹۸۰

دومین کنفرانس جهانی زنان از ۱۴ تا ۳۰ جولای ۱۹۸۰ در شهر کپنهاک دانمارک برگزار شد و در آن یک برنامه اقدام برای نیمه دوم دهه ملل متحد تنظیم شد و علاوه بر آن به بررسی و ارزیابی پیشرفت های ایجاد شده و موانع موجود در راه نیل به اهداف دهه و کنفرانس مکزیکو پرداخته شد که در این راستا ۴۸ قطع نامه به تصویب رسید . در این کنفرانس ۱۴۵ دولت و بیش از ۲۰۰۰ نماینده مختلف شرکت کردند بسیاری از نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی در کنفرانس حاضر شدند . آن ها خواستار بهبود وضع اشتغال، بهداشت و آموزش زنان بودند . خانم لوسیل میر (۱۲) (جامائیکا) دبیر کل این کنفرانس توده است . (۱۳)

ب) کنفرانس نایروبی و استراتژی های آینده نگر آن ۱۹۸۵ (۱۴)

سومین کنفرانس جهانی زن از ۱۵ تا ۲۶ جولای ۱۹۸۵ به دبیر کلی خانم لتیشاهانی (۱۵) (فیلیپین) و با حضور گسترده دولت ها، سازمان ها و دیگر نهادهای ذیربط در شهر نایروبی کنیا برکوار شد . این کنفرانس در پایان دهه ملل متحد برای زنان و با مضمون «اعتلای زنان تا سال ۲۰۰۰» به منظور بررسی و ارزیابی دست آوردهای دهه درباره هدفهای سه گانه «تساوی، توسعه و صلح » و ایجاد معیارها و استانداردهای واقعی و عملی بای غلبه بر موانع، جهت دست یابی به اهداف فوق برگزار گردید . (۱۶) بررسی و ارزیابی پیشرفت های به دست آمده، در روند اجرای «طرح اقدام جهانی، مصوب کنفرانس مکزیکو» و «برنامه اجرایی مصوب کنفرانس کپنهاگ » از دیگر اهداف این کنفرانس بود که مجموع بررسی ها و ارزیابی فوق به اتخاذ «استراتژی آینده نگر برای پیشرفت زنان » منجر شد که میبایست در فاصله زمانی بین سال های ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۰۰ اجرا می شد . (۱۷)

نتیجه آن که، درست است که همه آن چه در استراتژی ذکر شده و به عنوان «مجموعه حقوق زنان وتکالیف دیگران و خود زنان به عنوان انسان است اما خلامهم حاکم براین همه تلاش وفعالیت، عدم الولویت بندی حقوقی است که زنان باید که بایدازآن هابرخوردار باشند . درجهانی که حتی در کشورهای متمدن آن و در آستانه هزاره سوم (۱۹۹۵) میزان دست مزد غیر کشاورزی زنان مردان است و فقط ۱۲% کرسی های پارلمان به زنان تعلق دارد و سالانه ۱۳۰۰۰۰ تجاوز به عنف به گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال گزارش می شود» (۱۸) و در کشورهای جنوب، گرسنگی، قاچاق زن، فحشای زنان و بخصوص دختران خردسال، ایدز و صدها نابسامانی دیگر گریبان گیر زنان است، صحبت از مشارکت زنان در استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو، چه قدر بی تناسب است؟!

شاید این خود به گونه ای تبعیض آمیز تلقی گردد، اما پر واضح است که بحث برانکار یا اصرار بر انسانیت زن نیست، بلکه بحث بر سر واقیعیاتی است که جامعه بین المللی را فرا گرفته و با وجود آغاز، تسریع و ایجاد نوعی ثبات در جنبش های مختلف مربوط به حقوق زنان و تدوین و نهادینه کردن حقوق آنها، زنان هنوز هم در مرحله ای قرار دارند که حیاتی ترین حقوق شان مورد نقض و تجاوز قرار دارند که حیاتی ترین حقوقشان مورد نقص و تجاوز قرار میگیرد و جو حاکم چنان است که نخست باید به زیر ساخت ها و بنیادهای اصلی حقوق زنان پرداخته شود، سپس با آرامش خیال، از استواری گام های برداشته شده و از دریچه اطمینان و اعتماد به استواری گام های برداشته شده و از دریچه صرف تشکیل کنفرانس ها و تدوین و تنظیم هزاران بند درباره جزئیات دست نیافتنی و ناسازگار با امکانات و اوضاع اجتماعی و به حصوص ناسازگار با درک جوامع از سهم سازنده زنان در اجتماع، در فضای سرشار از احساسات و ذوق زنانه کنفرانس های مربوط به آن، نمی تواند حتی تضمین کننده حقوق اولیه آنان باشد ا مگر این که بر آن باشیم آن قدرر بر میزان حداکثرها و جزئیات بیفزائیم و جزئیات را در قالب ماده تبصره بگنجانیم که جامعه بین المللی به حداقل ها تن دهد که این امر هم اگر بی نهایت جدی باشد، باز تنها به یک مزاح شبیه است، زیرا حتی هنوز هم به خصوص لحن کنفرانس ها در مورد تضمین حقوق زنان سرشار از «التماس » است . حال آیا بهتر نیست به جای زدودن اخلاق و دین از جوامع، به تقویت صحیح آن بیاندیشیم ؟

۵ – کنفرانس پکن ۱۹۹۵ (چهارمین کنفرانس جهانی زن)

در سال ۱۹۹۲ کمیسیون مقام زن در قطعنامه شماره ۶۳/۸ پیشنهاد دولت چین را برای برگزاری کنفرانس در پکن قبول کرد و ایجاد مقدمات لازم در یک دوره سه ساله، سرانجام چهارمین کنفرانس جهان زن از ۴ تا ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ (۱۳ – ۲۴ شهریور ۱۳۷۴) در پکن، پایتخت چین، برگزار شد .

در این کنفرانس گسترده که در پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد برگزار شد، بیش از ۱۷۰۰۰ شرکت کننده، شامل نمایندگان ۱۸۹ کشور جهان (بااحتساب دولت فلسطین) و ظاهرا” تنها دولت عربستان سعودی حضور نداشت . از جمهوری اسلامی ایران نیز، هیئت دولتی بالغ بر ۴۰ نفر از سازمان های غیر دولتی شرکت داشتند . (۱۹)

بالغ بر ۱۰۲۶ سازمان غیر دولتی که از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، اعتبارنامه داشتند (Accredited) و یا کد مخصوص داشتند، در کنفرانس حاضر بودند . (۲۰) خانم گرارود مونگلا (۲۱) م (تانزانیا) دبیر کلی این کنفرانس رابر عهده داشت . قبل از برگزاری کنفرانس، پنج اجلاس منطقه ای توسط کمیسیون مقام زن در کشورهای اندونزی، آرژانتین، اتریش، اردن و سنگال برگزار شد تا محورهای اصلی مورد بحث در کنفرانس راتعیین نموده، عرضه کنند . محورهای عرضه شده از طرف این اجلاس منطقه ای نشات گرفته از نیازها و فرهنگهای خاص ه رمنطقه بود و به اسن طریق، طیف وسیعی از مسائل مورد بحث به دبیر خانه کنفرانس عرضه شد .

حاصل کار کنفرانس، تصویب اعلامیه کنفرانس و «کار پایه عمل یا زمینه برای اقدام » بود و علاوه بر آنها برگزاری کنفرانسی آن چنان گسترده و عظیم و شرکت گسترده دولت ها و دیگر نهادهای بین المللی و افراد، نشان دهنده توجه خاص جامعه بین المللی به وضعیت زنان و بیانگر و فاق عام و همبستگی گسترده در جهت ارج نهادن به منزلت زن است .

اعلامیه پکن: در این اعلامیه، دولتهای شرکت کننده در کنفرانس، عزم راسخ خود را به پیشبرد و ارتقاء سه هدف تساوی، توسعه و صلح برای عموم زنان جهان و به سوود کل جامعه بشری اعلام نمودند و در این زمینه بر تعهدات خود بدین شرح تاکید کردند:

– اصل تساوی بین زن و مرد که در اسناد بین المللی همچون منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، اعلامیه رفع تبعیض، کنواسیون ۱۹۷۹، کنواسیون ححقوق کودک، اعلامیه حق بر توسعه و … آمده است;

– تضمین اجرای کامل حقوق بشر مربوط به زنان و کودکان دختر;

– مبنا قرار دادن وفاق و پیشرفتی که در دیگر کنفرانسها در جهت نیل به اهداف تعیین شده، بدست آمده است،

– توانمند سازی و ارتقاء منزلت زنان، از جمله حصوف حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده و کمک به رفع نیازهای مختلف آن ها .

اعلامیه بر این امر تاکید می کند که حقوق زنان حقوق بشر است و لذا برای دسترسی زنان در همه عرصه های زندگی بر اصل برابری تاکید می کند .

کار پایه عمل کنفرانس پکن (۲۲)

این سند شامل شش بخش است که در ۳۶۱ بند به طور مشروح و مفصل آمده است . بخش اول درباره بیان «مقاصد و اهداف » کنفرانس است که در بندهای پنجگانه خود به تفصیل، به مقاصد کنفرانس می پردازد و در بند نخست، کار پایه را دستور کاری برای توانمند سازی زنان و تسریع اجرای راه کارهای نایروبی و حذف همه موانع مشارکت زنان می داند .

بخش دوم به «چارچوب جهانی » مسئله پرداخته است و نقاط مشترک و اختلاف های موجود را درباره زنان بررسی کرده است .

در بخش سوم به «موضوعات و مسائل مهم مایه نگرانی » توجه شده و به حوزه های مختلفی که در آن ها زنان آسیب پذیری بیش تری دارند، پرداخته است .

در بخش چهارم که در واقع بدنه اصلی سند کنفرانس است و ۲۴۰ ماده را به خود اختصاص داده، تحت عنوان «اهداف راه بردی و اقدامات » ، به مسائل گوناگونی توجه کرده است .

در بخش پنجم کار پایه، از مجمع عمومی، شورای اقتصادی – اجتماعی، کمیسیون مقام زن، کمیته رفع تبعیض از زنان، دبیرخانه ملل متحد، بخش پیشرفت زنان، مؤسسه بین المللی برای پژوهش و آموزش زنان و صندوق توسعه ملل متحد برای زنان و دیگر نهادهای مربوط به آن می خواهد تا برای اجرای کار پایه، همه در حیطه کاری خود به عرضه راه کارها و بسترهای مناسب اجرای کار پایه، همه در حیطه کاری خود به عرضه راه کارها و بسترای مناسب اجرایی بپردازند و به خصوص در روند اجرای کار پایه به طور هماهنگ و منسجم با هم همکاری نمایند . (۲۳) و در بخش ششم به راه های تامین بودجه و عرضه تسهیلات و امکانات مناسب برای اجرای کار پایه توجه شده و در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به مسئله پرداخته است و از جمله پیشنهاد نموده است که دولت ها با رعایت مقتضیات و ضرورت های امنیت ملی و تا سر حد امکان، از بودجه نظامی برای تسهیل اجرای سند کنفرانس بکاهند .

ارزیابی کلی کنفرانس

شاید چنین برداشت شود که اهداف مطرح شده در سند کنفرانس، به خاطر عقب ماندگی شدید زنان و نابسامانی های فراوانی که گریبان گیر آنان است، آمانگرایانه و بلند پروازانه به نظر می آید; اما واقعیت این است که در بسیاری موارد «افراط گری های بسیاری شده است و به نظر می رسد بعضی ها خواسته اند آن چنان چهار نعل، شتابان به قله تساوی بتازند و عقب ماندگی چند هزار ساله را جبران کنند که بیم آن می رود از سوی دیگر سقوط کنند .» (۲۴)

اشکال عمده و تامل برانگیز موجود در سند کنفرانس، کم توجهی به خانواده و نقشی است که زن در خانواده و تامین آرامش این واحد بنیادین جامعه و تربیت فرزندان دارد; زیرا در این سند بر لزوم مشارکت زنان در همه مناصب و مشاغل اجتماعی و مراکز تصمیم گیری، هم دوش و هم پاس مردان و فراهم آوردن همه نوع امکانات و تسهیلات برای نیل به این منظور به خاطر دست یابی به توسعه و صلح تاکید شده است، ولی به وظیفه و کار مهمی که زن به عنوان خانه دار یا شغلی که قسمتی از اوقاتش را صرف ادای وظیفه در درون خانه و خانواده و حضانت اطفال می کند و به طور غیر محسوس و غیر مستقیم تاثیر بسیاری در سلامت و رشد و توسعه دارد، بهای لازم داده نشده است . (۲۵)

بنابراین، در کنار تاکید بر مشارکت زنان در عرصه جامعه، هیچ گاه نباید نقش مثبت و فوق العاده حیاتی آن ها در خانواده نادیده گرفته شود و با تشویق زنان به فعالیت های خارج از خانواده و سپردن کودکان به مراکز مختلف نگهداری، «محیط خانه را تبدیل به خوابگاهی کرد که دیگر خانواده کار کردهای خود را از دست بدهد» . (۲۶)

در این باره باید به فعالیت زنان در درون خانواده ارج نهاد و حتی به ارزش اقتصادی کار آن ها در منزل بها داد و آن را به حساب آورد (امری که کمتر در محاسبه اقتصادی به حساب می آید) تا زنان به عنوان مدیر و تدبیر گران منزل، جایگاه واقعی خود را بیابند .

درباره ارزش حقوقی کار پایه باید گفت که در سراسر سند و بندهای مختلف آن بر تعهدات مندرج در کار پایه تاکید فراوان شده است و به خصوص در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بر تعهدات مندرج در کار پایه و لزوم اجرای آن ها تاکید شده است . با همه تاکیدی که بر تعهدات مربوط به اجرای کار پایه عمل در خود سند و اظهارات مختلف همچون: نطق دبیر کل ملل متحد، نطق دبیر کل کنفرانس و غیره شده است، کار پایه عمل به صورت اجماع (consensus) به تصویب رسید و رای گیری انجام نشد و فرض کلی بر تفاهم عمومی دولت در مورد بندهای کار پایه عمل نهاده شد . بنابراین «با همه تاکیدی که بر روی الزام و تعهد به اجرای کار پایه عمل شده، سند کنفرانس از لحاظ حقوقی الزام آور نیست; زیرا دولت ها تحت عنوان کنوانسیون و قرار داد بین المللی آن را امضاء نکرده و به تصویب مراجع صالح قانون گذاری خود نرسانده اند و در واقع، نوعی تفاهم مشترک دولت ها در قالب این سند در زمینه حقوق زنان اعلام شده است که عرفا و اخلاقا دولت های شرکت کننده و در واقع تصویب کننده این سند باید در مقام اجرای آن برآیند، مگر مواردی که ملاحظات (و تحفظات) خود را بر آن اعلام داشته اند» . به هر حال با آن که ارزش حقوقی کار پایه را تنها در حد یک اعلامیه و اعلام مواضع می توان در نظر گرفت و نه یک سند حقوقی الزام آور، با این حال گستردگی کنفرانس و حجم وسیع شرکت کنندگان در آن از یک طرف و پرداختن به مسائل گسترده مورد نظر و خواست زنان و تدوین و تنظیم دقیق آن در یک سند نهایی با تبلیغات شدیدی که بر روی آن انجام شده، از طرف دیگر ارزش اعتبار کار پایه را بالا می برد و اثر روانی خود را بر جوامع و مراجع بین المللی می گذارد و همواره در مراجع جهانی به آن استناد می شود; و هم چنان که به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر وین به مناسبت های مختلف استناد می شود و توجه دولت ها به رعایت اصول مندرج در آن ها جلب می گردد و دولت های ناقض آن ها مختلف و ناقض حقوق بشر محسوب می شوند . به هر حال همین امر و وجود همین فضا، خود به عنوان عامل فشاری است که دولت ها را به سمت احترام گذاشتن به توافقی که در قالب بندهای این سند شده و اجرای آن ها سوق می دهد .

پی نوشت:

۱٫ Bassic facts about the United Natios, op. cit, p.229.

۲٫ World conference on Human Rights; the vienna Declatation and progrom of Action, ۱۹۹۳, UN.DPIp.p53-57.

۳٫ The World conference on Human Rights, The Vienna Declaraion andProgramme of Action, gune 1993/DPI. Part. I, Para.18.

۴٫ International womens year.

۵٫ Helvi sipila.

۶٫ Declaration of mexico on the Equality of women and their conrtibution to development and pace, 1975.

۷٫ The world plan of Action.

۸٫ The United Nation and the advancement of women, 1945-1996, p.35.

۹٫ The United Nation|s and the advancement of women, 1984,p.183.

۱۰٫ United Nation|s decade for women: Equlity – Development and peace (1976-1985).

۱۱٫ The United Nation and the advancement of women: 1945-1996, op.cit,p 38.

۱۲٫ Lucille Mair.

۱۳) تاریخچه پنجاه ساله کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد از ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۷، ترجمه مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، ۱۳۷۸، ص ۶ .

۱۴٫ Cf. UN. DOC: Nairobi Forward – Looking startegies for the advancement of women, ۱۹۸۵٫

۱۵٫ Leticia shahani.

۱۶٫ United Nation Actionin the feild of Human Righrs,p. 204.

۱۷٫ Ibid

۱۸) آمار مواردی که به علل گوناگون، گزارش نمیشود، بسیار بیش تر از آماری است که به طور رسمی اعلام می شود) ; حسین آسایش، «جغرافیای فقر: سنجش رنج بشر در جهان » ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سیزدهم، ش ۱، (شمارش پیاپی ۴۸)، بهار ۱۳۷۷، ص ۲۲ .

۱۹) حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و … ، ص ۲۸۸ .

۲۰٫ Cf. UN. DOC: A/conf/2 Add.1, A/conf. 177/INF/2.

۲۱٫ Gertrude Mongella.

۲۲٫ Beijing Platfrom For Action.

۲۳) سند چهارمین کنفرانس زنان، پکن ۱۹۹۵، ص ۲۰۱ – ۲۱۶ .

۲۴) حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و … ، ص ۳۹۳ .

۲۵) همان، ص ۳۱۵ .

۲۶) مجله زنان، شماره ۴۹، سال هشتم، آذر ماه ۷۷ ص ۵۳ .