زنان سرپرست خانواده را دریابیم…
زهرا عباسپور
وجود بیش از سه و نیم میلیون زن سر پرست خانواده بر اساس آمارهای رسمی (۵ میلیون زن سرپرست خانواده بر اساس آمارهای غیر رسمی) و گسترش روز افزون این تعداد به دلیل بالا بودن آمارهای طلاق در کشور که منجر به زنانه شدن فقر و بالتبع زنانه شدن آسیب های اجتماعی گردیده است ، موجب شد بار دیگر به وضعیت شناسی اقدامات اجرایی نهاد ها و ساختارهای متولی این امر بپردازیم.
به موجب بند «ت» ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مکلف به تهیه و تأیید طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب شده است بر این اساس معاونت امور زنان و خانواده می بایست با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و گزارش اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول را به صورت شش ماهه به دولت ارائه کند.
اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که پس از گذشت حدود ۲ سال از ابلاغ قانون، تیر ماه سال ۹۸ دولت در قالب یک لایحه اصلاحی، تقاضا داد که نقش مجلس در این زمینه حذف شود. در این‌جا این پرسش پیش می‌آید که معاونت امور زنان در این مدت ۲ سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، در رابطه با تهیه طرح مذکور چه اقداماتی داشته است؟ چرا خواستار حذف نقش مجلس شورای اسلامی است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف روال پیش‌بینی‌شده برای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تفسیر کرد از سوی دیگر موجب می‌شود طرح و برنامه‌ای که مجلس تأیید ابعاد و محتوای آن را در شأن قانون تشخیص داده، به طرح و برنامه‌ای در سطحی پایین‌تر تنزل یابد.
هر چند دولت از خواسته خود کوتاه نیامد و بار دیگر در شهریور ماه ۱۳۹۹در مجلس یازدهم، در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بار دیگر در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه خواهان بررسی مجدد این لایحه اصلاحی شده اصلاحیه‌ای که خانم ابتکار به مجلس ارائه داد، حذف نقش مجلس در خصوص بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم بوده است در صورتی که می بایست طبق آنچه در قانون برنامه ششم و ماده ۸۰ آمده، مفاد حمایت از زنان را تحت عنوان طرح جامع ساماندهی زنان خانوار توسط معاونت زنان ارائه شود و در مجلس به تصویب برسد. که با مخالف مجلس بار دیگر راه به جایی نبرد پس از آن بود که خانم ابتکار؛ معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از رای ندادن کمیسیون بودجه مجلس به لایحه اصلاح قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار خبر داد. و بدین سان معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری پس از گذشت ۴ سال از قانون برنامه ششم توسعه به جای پاسخ گو بودن به عدم اجرای این قانون از مجلس مطالبه گری می نماید! هر چند این معاونت در عدم انجام وظایف دستگاهی مربوط به زنان سرپرست خانوارقصور نمود اما شاهد اهمال این نهاد و بی‌توجهی به سایروظایف خود اعم از بی توجهی به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت، بی‌توجهی به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، معطل ماندن لایحه صیانت از زنان و… هستیم و این نشان می دهد که دولت در موضوع زنان وخانواده بدخدمتی نموده است.
نکته جالب تر آن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم به جای استفاده از ابزارهای قانونی خود جهت نظارت بر حسن اجرای قانون، صرفا به مصاحبه با رسانه ها پرداخته و از این تخلفات دولت انتقاد می نمایند! اینکه چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نمی توانند یا نمی خواهند از ابزارهای قانونی خود جهت پاسخ گو نمودن دولت در این زمینه استفاده نمایند سوالی است که نمایندگان محترم می بایست خود بدان پاسخ دهند، اما آنچه حائز اهمیت می باشد تاثیرات این تخلفات قانونی بر روی بیش از ۳ و نیم میلیون زن سپرست خانواده می باشد که در این وضعیت سرسام آور تورم اقتصادی و اپیدمی کرونا بیش از هر قشر دیگری در جامعه تحت فشار هستند .
هر چند می توان امیدوار بود بر طبق تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشکل زنان سرپرست خانواده حل گردد البته به شرطی که به درمان این سیکل معیوب پرداخته و شاهد عزم دولت در اجرای صحیح قوانین این حوزه در قالب برنامه های مدون و عدم موازی کاری ها، جدیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر حسن اجرای این قوانین، و استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه های بسیج محلات، سمن ها و کانون های فرهنگی مذهبی جهت ریشه درمانی طلاق و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده باشیم.