تجربه موفق مجلس پنجم در فعالیت کمیسیون زنان/ لزوم پیش‌بینی ساختارهای حکومتی در حوزه زنان
جلودارزاده مطرح کرد:
جلودارزاده که در کمیسیون زنان مجلس پنجم عضویت داشته، می‌گوید در صورت تشکیل کمیسیون ویژه زنان در مجلس کنونی، این شاخه به آن شاخه پریدن مسئولان اجرایی یا کمیسیون‌های مجلس خاتمه پیدا می‌کند.
سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به قرار گرفتن طرح تشکیل کمیسیون ویژه زنان و خانواده در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس، به تجربه فعالیت آن در مجلس پنجم اشاره کرد و گفت: کمیسیون زنان در مجلس پنجم به عنوان کمیسیونی اصلی فعالیت داشت و مرجعی بود تا مسائل مربوط به حوزه زنان در آن مطرح و قوانین اصلاح شود؛ این کمیسیون تا زمانی که وجود داشت، اقدامات مثمر ثمری انجام داد اما به دنبال تغییر ساختار در کمیسیون شوراها، آن را حذف کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصلحت جامعه در از بین بردن این کمیسیون نبود، افزود: در حال حاضر مشکلات حل نشده زیادی در جامعه در حوزه زنان وجود دارد؛ از عدم به کارگیری زنان فارغ التحصیل و بیکاری آنها تا مسائل مربوط به طلاق و متلاشی شدن خانواده‌ها، خشونت علیه زنان، مهریه و غیره؛ لذا همه این امور می‌طلبد مرجع قانونی ثابتی در نهاد قانونگذاری شکل بگیرد.
طرح و لایحه‌ای به فراکسیون زنان ارجاع نمی‌شود
وی درباره همپوشانی و تداخل وظایف کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده با فراکسیون زنان مجلس توضیح داد: فراکسیون‌ها جایگاه قانونی خاصی ندارند و متولی امری نیستند و طرح و لایحه‌ای به آنها ارجاع نمی‌شود؛ برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و صدور شناسنامه برای فرزندان آنها، کمیسیون قضایی مرجع می‌شود و فقط از دید حقوقی به آن نگاه می‌شود؛ یا کمیسیون امنیت از منظر امنیتی به آن می‌پردازد ولی کسی به این موضوعات از دید خانواده و ترکیب جمعیت نگاه نمی‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که با تشکیل کمیسیون ویژه زنان، این شاخه به آن شاخه پریدن مسئولان اجرایی یا کمیسیون‌های مجلس خاتمه پیدا خواهد کرد و مثال می‌زند: زمانی درباره بیمه زنان خانه‌دار می‌گویند و یک سال بودجه به آن اختصاص می‌دهند ولی از سال بعد قطع می‌شود؛ در صورتی که در برنامه ششم هم به آن تاکید شده است.
اختلاط وظایف در حوزه زنان باعث پیش نرفتن کارها شده است
وی همچنین افزود: حتی معاونت امور زنان ریاست جمهوری که بخشی از تشکیلات دولتی است، به دلیل آنکه جایگاه ثابت و موثری ندارد، به یک مجموعه با تعداد کمی از کارمند تبدیل شده که حتی در وزارتخانه‌ها هم نقشی ندارد.
جلودارزاده با بیان اینکه اگر کمیسیون ویژه تشکیل شود، می‌تواند تثبیت قوانین را در پی داشته باشد، ادامه داد: باید جایی در مجلس و در تشکیلات حکومتی وجود داشته باشد که هم قوانین را به سمت ثبات پیش ببرد و هم ساختارهای لازم را پیش‌بینی کند؛ مثلا اداره کل امور زنان در استانداری‌ها باید این وظیفه را برعهده داشته باشد؟ یا در همه وزارتخانه‌ها چنین ساختاری تعریف شود؟
وی با بیان اینکه اختلاط وظایف و مشکلات ناشی از آن باعث پیش نرفتن کارها شده، افزود: هر رییس جمهوری آمده چند شعار داده ولی به این دلیل که ساختار لازم وجود نداشته و تثبیت شده نبودند، کاری از پیش نرفته است؛ یا اینکه یکی دو نهاد غیرمرتبط با اجرا وجود دارند که هر چند سال یک بار منشوری ارائه می‌دهند ولی تاثیرگذار نیست.
نگاه کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده جنسیتی نخواهد بود
جلودارزاده که در کمیسیون زنان مجلس پنجم عضویت داشته، تاکید کرد: اگر قرار است مدیریت اجتماعی وجود داشته باشد، باید جایی وجود داشته باشد که به خانواده به عنوان اصلی‌ترین پایه و نهاد هر جامعه نگاه کند و از دید مسائل خانواده به قانونگذاری بپردازد.
وی توضیح داد: امضاکنندگان طرح تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده از زنان و مردان نماینده هستند زیرا نگاه این کمیسیون جنسیتی نیست؛ بلکه بر اساس سعادتمندی و رشد و تعالی اعضای خانواده به مسائل و قوانین نگاه می‌کند و قانونگذاری خواهد داشت.
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب در دیدار با زنان مبنی بر اینکه در طول تاریخ به زن‌ها ظلم شده، وظیفه مجلس است که این ظلم‌ها را از بین ببرد؛ کمااینکه قانون سهم الارث زن از زمین و قوانین مشابه در راستای همین رهنمودها اصلاح شد و ما باید به جایی برسیم که یک قدرت تایید شده در مجلس وجود داشته باشد تا بتواند تحولی در حقوق زنان ایجاد کند و به عدالت اسلامی مورد نظر نزدیک شویم./
۵ آذر ۱۳۹۷