یک زن به عنوان رئیس قضات مالزی انتخاب شد
برای دومین بار در تاریخ مالزی &#۳۹; تان سری زهرا بنت ابراهیم&#۳۹; یکی از قضات عالی رتبه زن با تایید سلطان محمد پنجم به عنوان رئیس قضات این کشور انتخاب شد.
دفتر پادشاه مالزی در گزارشی اعلام کرد: &#۳۹; تان سری زهرا بنت ابراهیم&#۳۹; قاضی دادگاه عالی به عنوان رئیس جدید قضات مالزی انتصاب شد.
قاضی زهرا دومین زنی است که به عنوان رئیس قضات مالزی انتصاب می‌شود.
وی روز به عنوان رئیس قضات مالزی در حضور قاضی &#۳۹; داتوک سو گوئیک یئام &#۳۹; قسم خورد.
طبق گزارش دفتر پادشاه مالزی سلطان محمد پنجم انتصاب وی را تایید کرده است.
قاضی زهرا بجای &#۳۹;تان سری احمد معروف&#۳۹; به این مقام انتصاب شد.
با انتصاب زهرا بعنوان رئیس قضات مالزی، وی دومین زنی است که بعد از &#۳۹;تان سری سیتی نورما یعقوب&#۳۹; که در سل ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به این پست برگزیده شده بود، در این کشور جنوب شرق آسیا به این پست عالی قضایی منصوب می‌شود.
رئیس ۶۶ ساله قضات مالزی در شهر جوهور از استان جوهور باهارو به دنیا آمده و تحصیلات اولیه خود را در همان ایالت به اتمام رساند و برای ادامه تحصیلات عالیه وارد دانشگاه مالایا شد و با مدرک لیساس در رشته حقوق در سال ۱۹۷۷ به اتمام رساند.
وی کار خود را به عنوان مامور حقوق در ۲۱ سال پیش (۱۹۹۷) شروع کرد و سپس به عنوان قاضی دادگاه مجستریت (دادگاه پایین) در شهر ملاکا در ایالت ملاکا ادامه داد.
وی پیشتر به عنوان معاون قائم مقام بررسی قانون پارلمانی در بخش زبان انگلیسی و زبان ملی دادگستری مالزی مشغول کار بود.
این قاضی زن فعالیت خود را را از ۱۴ سال پیش به عنوان قاضی دادگاه عالی شهرکوالالامپور در ایالت پرسیکوتوان و شهر شاه عالم از استان سلانگورادامه داد.
وی از ۸ سال پیش به عنوان قاضی دادگاه تجدید نظر و از سه سال پیش تحت عنوان قاضی دادگاه فدرال به قضاوت پرداخت و به طور رسمی از هفته گذشته همزمان با تایید پادشاه جایگاه رئیس قضات مالزی را به خود اختصاص داد.
پادشاه در مالزی دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است و بر اساس توصیه‌های مجلس و کابینه عمل می‌کند.
پادشاه در مقام فرماندهی کل نیرو‌های مسلح مالزی دارای اختیاراتی رسمی بوده و به عنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست وزیر (پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد که بیانگر اهمیت این جایگاه در معادلات سیاسی این کشور است.
انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه‌های عالی از جمله وظایف پادشاه است. تصمیمات پارلمان نیز به سمع و نظر شاه می‌رسد، ولی وی در امور دخالت نمی‌کند.
انحلال مجلس هم از معدود اختیارات پادشاه محسوب می‌شود. قوه قانونگذاری مالزی متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که ۴۰ نفر از ۶۹ عضو مجلس سنا را نیز پادشاه انتخاب می‌کند.
سال گذشته رییس وقت دادگاه تجدید نظر مالزی گفته بود که در دادگاه تجدید نظر مالزی تعداد قضات زن بیشتر از مردان است. قضات زن ۲۹ و تعداد قضات مرد ۱۵ است.
طبق این گزارش قوه قضاییه مالزی به دور از تبعیض جنیسیتی است و انتخاب قضات بر اساس شایستگی و تجربه کاری است.
دستگاه قضا یا قوه قضائیه مالزی یکی از قوای سه گانه حکومتی در این کشور است که مجزا و مستقل از دو قوه دیگر یعنی اجرایی و تقنینی فعالیت دارد و کارکرد اصلی آن تضمین اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت بر اساس قوانین حاکم بر کشور است.
علاوه بر این، رسیدگی به اختلافات قانونی میان افراد، و بین دولت و افراد نیز وظیفه اصلی دستگاه قضا در مالزی است. از جمله وظایف دادگاه‌های مالزی، تفسیر قوانین است. این قوه، بعنوان نظام حقوقی شناخته می‌شود و اعضای آن شامل قضات و دادرسین می‌باشند که معمولا توسط رئیس کشور (پادشاه) منصوب می‌شوند.
این افراد معمولا وظایف خود را در دادگاه‌ها انجام می‌دهند و با دیگر بخش‌های کشور مانند پلیس در اجرای قانون همکاری می‌نمایند. در مجموع، نقش اصلی قوه قضائیه مالزی، تفسیر قوانین، صدور احکام مدنی، رسیدگی به دعاوی کیفری، استماع و رسیدگی به پرونده‌های استیناف، صدور آراء مربوط به خانواده (طلاق، نفقه و …)، تعیین مواریث، و صدور احکام بازداشت از جمله نقش‌های اصلی قوه قضائیه مالزی است.
طبق قانون اساسی مالزی، رئیس قضات به پیشنهاد و توصیه نخست وزیر و پس از بررسی در شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه انتخاب می‌شود.
منبع: ایرنا