خوانشی واقعی در حقوق و تکالیف زوجین در قانون مدنی و سایر قوانین/۵
📌خوانشی واقعی و مبتنی بر عرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوع با نگاه به اجرای آن در محاکم خانواده
📌 یادداشت پنجم…
در ادامه بازخوانی و بازتحلیل مبتنی بر رویکردهای مختلف به زن و شرایط تاریخی تصویب هر ماده ناظر به کارکرد واقعی مواد قانونی و بایسته‌های امروز زندگی زنان ایرانی به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در حوزه نظری رویکرد فمینیستی و برابری خواه به شدت با آن چالش دارد، می‌پردازیم.
ماده‌ای که ریاست زندگی مشترک را از *خصایص مرد* می داند.
اگر این ماده بدون توجه به مواد متعاقب آن مورد تحلیل انتزاعی قرار گیرد می‌توان به رویکرد فمینستی حق داد اما در یادداشت‌های قبل از ایده اسلام درخصوص زن، یعنی فراتر از نقش او به عنوان همسر در همه نقش‌ها اعم از اجتماعی و سیاسی و نقش‌های خاص و ویژه او در ساحت جنسیتی نظیر همسری، مادری، خواهری، دختری و نیز ایده عدالت جنسیتی به عنوان رویکرد اسلام به زن به عنوان انسان و تاثیر آن در قوانین موضوعه و ایضا ضرورت تنقیح و تصحیح و نسخ بعضی مواد ناظر به همین ایده اصیل اسلامی سخن گفته‌ایم.
📍در ماده ۱۱۰۵مقنن از یک اصطلاح دقیق استفاده کرده و آن *خصایص* است که حکایت از یک ویژگی وامر ذاتی وفطری دارد لیکن طبع عدالت طلب انسان به راحتی تسلیم نمی‌شود لذا مقنن برای رفع این چالش به مردی که خصلت ریاست طلبی‌اش را به رسمیت شناخته تکالیف مصرحی را برای او تعبیه کرده است، تا احساس تبعیض و ناعدالتی و نابرابری در زن ایجاد نشود، لذا محل نزاع با فمنیست‌ها همین جا متبلور می‌شود: روح حق طلب انسان و زن وقتی که در عمل و عالم واقع در برابر مردی قرار می گیرد که مکلف به تامین نیازهای او مطابق مواد ۱۱۰۶و ۱۱۰۷ قانون مدنی می‌باشد، این ریاست را در ترازوی عدالت قرار می‌دهد و حتی با نگاه مادی و اقتصادی هم توجه کند، مثلا شبیه شرکت و سهام، این جایگاه را حق مرد می‌داند، اما چرا برونداد این مواد و نتایج آن در محاکم به سیاق این تحلیل و تفسیر ذایقه زنان را شیرین و روح آنها را اقناع نمی‌کند و قوانین حوزه حقوق زن را مردانه و خارج از عدالت می‌دانند؟
🌱حقیقت نظر و رویکرد قوانین در حوزه خانواده چه قبل از انقلاب اسلامی چه بعداز انقلاب مبتنی بر شریعت بوده و قایل به عدالت جنسیتی که ناظر به رویکرد انقلاب اسلامی و فراهم کردن شرایط برابر برای بروز و ظهور استعداد بانوان و به رسمیت شناختن نقش‌های سیاسی اجتماعی برای، او در حوزه فقه اجتماعی و پاسخگو، به نیازهای متناسب با این نقش‌ها شاهد تحول هم‌پا و مستغنی نبودیم.
📍لذا در شرایط کنونی که هنجارهای تحمیلی سبک زندگی های مدرن بقای خانواده و تامین نیازهای اولیه را مستلزم شاغل شدن زنان کرد که البته در نظریه کلی اسلام، استقلال اقتصادی زن مساله غیر دینی و غیراسلامی نمی‌باشد؛ نمی‌توان صرفا به تفسیر و تعریف سنتی از این مواد قانونی بسنده کرد و ازطرفی زنی که مرد رییس خانواده‌اش نیازهای قانونی و تصریح شده در مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی را قادر نیست تامین کند از حق قانونی و شرعی خود مبنی بر اختیارشغل استفاده میکند و در اولین بزنگاه اختلاف ذیل تفسیر سنتی از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی احتمالا وظایف زوجیت را تماما انجام نداده و از دریافت نفقه محروم می‌شود!
لشکری از مواد قانونی رو در روی هم شمشیر می‌کشند تا شمشیر استدلال کدام برنده تر باشد که تشیید مبانی خانواده را که مشترکا ملتزم به رعایت آن بودند، ذبح کنند.
قانون محترم و دارای ارزش ذاتی و درونی، لاجرم باید بتواند از اهداف مقنن خود صیانت کند.
📌ادامه دارد…
سکینه السادات پاد
دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی –وکیل پایه یک دادگستری – عضو کمسیون بانوان و خانواده مرکز وکلا خراسان رضوی
@Banounegar
خوانشی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/۴
خوانشی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین/۳
خوانشی واقعی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه/۲
خوانشی واقعی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه/۱
خوانشی مبتنی بر عرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین در قانون مدنی و سایر قوانین/۶